تحقیق درباره اصل عدم مداخله

دانلود پایان نامه

عده‌ای با استناد به حقوق توسل به زور آن را مشروع و قانونی می‌دانند اما در مقابل عده‌ای دیگر آن را با مبنا قرار دادن اصل منع توسل به زور و اصل عدم مداخله موجه نمی‌دانند. و تنها استثناء وارد بر دو اصل مذکور را دفاع مشروع (فردی و جمعی) و سیستم امنیت دسته جمعی می‌دانند.
در حال حاضر مداخله بشر دوستانه بیشتر توسط شورای امنیت انجام می‌شود تا توسط دولت‌ها؛ زیرا که شورای امنیت مسئولیت اولیه و اصلی حفظ صلح را بر عهده دارد. برخلاف مداخله بشر دوستانه‌ای که توسط دولت‌ها صورت می‌گیرد، اعمال این نوع مداخله توسط شورای امنیت با استقبال و پذیرش جامعه بین‌المللی روبرو شده است. لازم به ذکر است که شورای امنیت در توسل به مداخله بشر دوستانه از صلاحیت نامحدودی برخوردار نیست بلکه بایستی شرایطی مانند نقض وسیع و گسترده حقوق بشر (مانند نسل‌کشی و تبعیض نژادی)، انسان دوستانه بودن مداخله، رعایت اصل تناسب بین حملات نظامی و نقض گسترده حقوق بشر و احترام به استقلال و تمامیت عرضی دولت مداخله شونده محقق گردد.

بند اول-تعدیل اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها
اصل عدم مداخله و اصل عدم توسل به زور به عنوان دو قاعده مهم نظام دهنده روابط بین‌الملل که هم مبنای عرفی و هم مبنای قراردادی دارند، مانع عمده‌ای در راه هر نوع مداخله محسوب می‌شوند. اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها، به عنوان اصلی بنیادین در حقوق بین الملل، مبتنی بر حاکمیت، برابری و استقلال سیاسی دولت ها است. این اصل تکلیفی حقوقی بر دولت ها برای خودداری از دخالت در امور داخلی یکدیگر تحمیل می کند. البته در مورد امور داخل در صلاحیت یک دولت اتفاق نظر وجود ندارد. «صلاحیت داخلی» مفهومی نسبی و انعطاف پذیر است و در منشور ملل متحد نیز معیاری در مورد چیستی صلاحیت داخلی و مرجع تشخیص آن وجود ندارد. لذا خط تفکیک میان موضوعات داخلی و بین المللی مبهم است. از نظر برخی صاحب نظران، هر امری که درباره آن تعهدات قراردادی یا عرفی بین المللی وجود دارد، از حیطه امور منحصراً داخلی کشورها بیرون می آید. از نظر «گردن»، صلاحیت داخلی با توسعه روابط بین الملل تعیین می شود و تشخیص داخلی یا بین المللی بودن یک موضوع با معیارهای سیاسی و حقوقی تغییر می کند. به نظر او، «عملکرد سازمان ملل به نفع معیارهای سیاسی بوده، چرا که در عمل، تشخیص داخلی یا بین المللی بودن موضوعات به ارگان های سیاسی آن یعنی مجمع عمومی و شورای امنیت سپرده شده است.»
در دوران قبل از قرن نوزدهم که هیچ سند بین‌المللی جنگ را تحریم نکرده بود، مداخله در امور داخلی حکومت ها با عناوین مختلف صورت می‌گرفت. گفته شد در حقوق بین الملل سنتی، دکترین حاکمیت و دکترین عدم مداخله در امور داخلی دولت های دیگر که ریشه های عمیقی در عملکرد عرفی بین المللی دارند، مانعی جدی برای مداخله بشردوستانه بوده اند. اما لزوم حفظ استقلال هر کشور و عدم دخالت در امور داخلی آن که از سوی منشور ملل متحد نیز به رسمیت شناخته شد، تضمین رعایت حقوق افراد را که احیاناً مورد تعدی حکومت قرار می گیرد دچار اشکال نمود. از سوی دیگر مظالمی که برخی حکومت ها نسبت به اتباع خود روا داشته و می دارند و یا قوانین تبعیض آمیز و ظالمانه ای که علیه حقوق اساسی شهروندان خود وضع و اجرا می کنند، امری است که وجدان جامعه جهانی نمی تواند نسبت به آن بی اعتنا باشد. از موضوعاتی که به طور متقابل بر تحول اصل حاکمیت و تعدیل اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها مؤثر بوده است، موضوع حقوق بشر و بین المللی شدن آن است. «آنتونیو کاسسه»، حقوقدان شهیر ایتالیایی، اصل احترام به حقوق بشر را «مشخصه دوران جدید جامعه بین المللی» می داند. از نظر او «این اصل به گونه ای در رقابت، اگر نگوییم در تضاد با اصول سنتی احترام به برابری مطلق کشورها و منع مداخله در امور داخلی است.» از این رو مداخله بشردوستانه در دوران معاصر اهمیت بیشتری می یابد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

«شونجی کوبایاتسی»، استاد دانشگاه «نیهو»، نظریه مداخله بشردوستانه را چنین شرح می دهد: «اگر کشوری در قالب حاکمیت خود حق دارد سرزمین و مردمش را اداره کند، پس وظیفه دارد حداقل میزان خوشبختی مردمش را تضمین نماید. با این حساب، هرگاه حکومت کشوری نخواهد یا قادر نباشد که از مردمش محافظت کند و شرایطی پیش آید که در آن حقوق بشر به طور مداوم نقض شود، این حکومت حق ندارد مانع عدم مداخله از سوی دیگران شود و جامعه جهانی هم در چنین مواردی حق مداخله را داراست.» از همین رو، بسیاری همچون «میشل فوچر»، استاد ژئوپلتیک فرانسوی، حاکمیت را مطلق نمی دانند و معتقدند «حاکمیت سد راحت طلبی رژیم های جنایتکار نیست که پشت آن سنگر بگیرند … دولت ها از آن جهت حاکمیت دارند و به عبارتی با هم برابر هستند که قادر به ایجاد نظم دسته جمعی و حفظ روابط صلح آمیز هستند.»
امروزه با تحولات سیاسی و حقوقی صورت گرفته در مجامع بین المللی و به خصوص با گسترش مفهوم «صلح و امنیت بین المللی» توسط شورای امنیت، مداخلات بشردوستانه به کرات روی داده و اصل «عدم مداخله در امور داخلی دولت ها» تا حد زیادی نسبت به معنای آن در سده های گذشته تغییر محتوا یافته است. در ادامه رویه سازمان ملل در این زمینه بیشتر مورد بررسی قرار می گیرد.

بند دوم- رابطه حاکمیت و مداخله بشر دوستانه در رویه سازمان ملل
به هنگام تدوین منشور ملل متحد، بر اصول «تساوی حاکمیت ها»، «منع توسل به زور» و «منع مداخله» تأکید شد. بند اول ماده 2، تصریح می کند «سازمان ملل بر پایه اصل تساوی حاکمیت کلیه اعضای آن استوار است.» مطابق بند چهارم ماده 2 منشور ملل متحد، دولت ها ملزم هستند در روابط بین المللی خود از توسل به تهدید یا کاربرد زور خودداری نمایند. طبق بند هفت ماده 2 منشور«هیچ یک از مقررات مندرج در منشور، ملل متحد را مجاز نمی دارد در اموری که ذاتاً جزو صلاحیت داخلی هر کشوری است، دخالت نماید و اعضا را نیز ملزم نمی کند چنین موضوعاتی را تابع مقررات این منشور قرار دهند. لیکن این اصل به اعمال اقدامات قهری پیش بینی شده در فصل هفتم لطمه وارد نخواهد آورد.»
این ممنوعیت بر اساس ماده 51 منشور، لطمه ای به حق طبیعی دفاع مشروع وارد نمی سازد. ماده 42 منشور نیز استثنای دیگری نسبت به این قاعده در نظر می گیرد. طبق این ماده، شورای امنیت می تواند علیه دولت هایی که به نقض یا تهدید صلح یا تجاوز می پردازند، اعمال زور نماید. رویه سازمان ملل نشان می دهد که حاکمیت هر دولت در امور داخلی خود تا آن جا که با حقوق سایر دولت ها برخورد می کند و یا یکی از حقوق اساسی انسان را مورد تهدید قرار می دهد، محدودیت می پذیرد. اقداماتی که در جهت حفظ حقوق بشر انجام گرفته است، به خوبی نشان می دهد که می توان روزنه هایی در اصل عدم مداخله بدین منظور گشود، بی آن که با بند هفت ماده 2 تعارضی به وجود آید. به دنبال پایان یافتن جنگ سرد و فعال شدن سازمان ملل در برخورد با مسائل مربوط به صلح و امنیت بین المللی، این سازمان در بعضی موارد به تخطی از حدود اختیارات و نادیده انگاشتن حاکمیت دولت ها و مداخله در امور داخلی آن ها متهم شده و به خاطر عدم رعایت منشور مورد انتقاد واقع شده است.
«خاویر پرز دکوئیار»، دبیر کل اسبق سازمان ملل متحد در نطقی که در بهار سال 1991 ایراد کرد در مورد مداخله گفت: «باید با موضوع به نحوی محتاطانه و متهورانه برخورد کرد. محتاطانه از این لحاظ که اصل حاکمیت را نمی توان به چالشی بنیادی طلبید. متهورانه به این دلیل که احتمالا ما به مرحله ای از تکامل اخلاقی و احساسی در تمدن غرب رسیده ایم که در آن تجاوز گسترده و تعدی نسبت به حقوق انسانی دیگر قابل تحمل نیست.» و سپس نتیجه می گیرد «اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها نمی تواند به عنوان مانعی باشد که در پشت آن دولت ها مبادرت به نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر نمایند.» در سال 1992 «پطروس غالی»، دبیر کل وقت سازمان ملل در نامه ای به شورای امنیت که به عنوان «دستورکاری برای دیپلماسی صلح پیشگیرانه» معروف شد، می نویسد: «احترام به حاکمیت … برای هر گونه پیشرفت مشترک بین المللی امری حیاتی است. ولی زمان حاکمیت مطلق و انحصاری سپری شده است و تئوری آن هیچ گاه با واقعیت منطبق نبوده است.» وی در این نامه، تنها راه جلوگیری از مداخله دیگر کشورها در امور داخلی یک کشور را اجرای هر چه دقیق تر و کامل تر تعهداتی دانست که دولت مورد نظر نه تنها در قبال شهروندان خود بلکه در مقابل دیگر دولت ها دارد.
1- اقدامات مجمع عمومی: مجمع عمومی سازمان ملل طی تعدادی از قطعنامه ها و اعلامیه هایی که به تصویب رسانیده به موضوع اصل عدم مداخله پرداخته است. اعلامیه سازمان ملل در زمینه عدم مداخله که در قالب قطعنامه شماره 31/21 مجمع عمومی در 1965 به تصویب رسید بر حق کشورها در زمینه انتخاب و اداره امور خود بدون هرگونه دخالت خارجی تأکید ورزید. این اعلامیه صریحاً مداخلاتی را که حاکمیت و استقلال سیاسی کشورها را تهدید می کند ممنوع اعلام نمود.
شش سال بعد، مجمع عمومی با تصویب «اعلامیه اصول حقوق بین الملل در زمینه روابط دوستانه و همکاری میان کشورها بر طبق منشور ملل متحد» در قالب قطعنامه شماره 25/26 در سال 1970، تمامی اشکال دخالت در شخصیت حقوقی یک کشور با عناصر سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آن را منع نمود و در این میان فهرستی از انواع تدابیر و اقداماتی که با هدف سوء استفاده از چنین مداخلاتی صورت می گیرد ارائه کرد. در این اعلامیه آمده است: «هیچ دولت یا گروهی از دولت ها حق مداخله مستقیم یا غیرمستقیم بنا به هر دلیلی در امور داخلی یا خارجی هیچ دولت دیگری را ندارد. در نتیجه، مداخله مسلحانه و تمامی دیگر اشکال دخالت یا تلاش برای تهدید شخصیت دولت یا عناصر سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آن ناقض حقوق بین الملل است.». در سال 1981، مجمع عمومی با تصویب قطعنامه شماره 103/36 در زمینه اجرای اعلامیه «غیرقابل پذیرش بودن مداخله در امور داخلی کشورها» گام دیگری در جهت تقویت اصل عدم مداخله برداشت. در این اعلامیه، مجمع به طور جدی اعلام کرد اصل عدم مداخله در امور داخلی و خارجی کشورها دربرگیرنده حقوق و وظایف ذیل می باشد:
– خودداری از هر گونه اقدام زورمندانه و قهرآمیزی که ملل تحت سلطه استعمار یا اشغال بیگانگان را از اعمال حق تعیین سرنوشت، آزادی و استقلال خود محروم سازد؛
– خودداری از سوء استفاده و مخدوش نمودن موضوعات حقوق بشری به عنوان ابزار دخالت در امور داخلی کشورها و اعمال فشار بر کشورهای دیگر یا ایجاد جو بی نظمی و عدم اعتماد میان کشورها یا گروهی از کشورها؛
– حمایت و پشتیبانی کامل از حق تعیین سرنوشت، آزادی و استقلال ملت های تحت سلطه استعمار، اشغال خارجی یا رژیم های نژادپرست و همچنین حق این ملت ها در زمینه دست یازیدن به مبارزه سیاسی و مسلحانه برای نیل به این اهداف بر اساس منشور؛
– رعایت، گسترش و دفاع از تمامی حقوق بشر و آزادی های اساسی در محدوده قلمروی ملی خود و اقدام در زمینه امحای موارد جدی و گسترده نقض حقوق بشر ملت ها و مردمان، به ویژه در جهت از میان برداشتن آپارتاید و تمامی اشکال نژادپرستی و تبعیض نژادی.
مجمع عمومی ملل متحد در تاریخ 18 دسامبر 1988 نیز با صدور قطعنامه 131/43 (که به نحوی به موجب قطعنامه 100/45 تاریخ 14 دسامبر 1990 راجع به ترتیب دادن «دالان های انسانی» تمدید شد)، مقرر داشت معاضدت بشر دوستانه در حق قربانیان مصائب طبیعی و وضعیت های اضطراری مشابه مقدمتاً در صلاحیت دولت محل وقوع مصیبت باشد، و این دولت بتواند به دلخواه مداخله خارجی را خواستار شود. در این قطعنامه، مداخله مستقیم دولت ها که به ابتکار خودشان دست به عملیات بزنند طرد شده است. در عین حال قطعنامه های بسیاری در رابطه با اوضاع و احوالی که در آن حقوق بشر آشکارا نقض شده از طرف مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسیده است. بنا بر این قطعنامه ها می توان نتیجه گرفت که اصل «عدم مداخله» در برابر اقدامات سازمان ملل در این زمینه عقب نشینی کرده است. این عقب نشینی در سه مورد مشخص شده است:
1. هنگامی که حقوق بشر

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید