تفسیر قرارداد

دانلود پایان نامه

پیشبینی متعارف و معقول طرف مقابل خارج میباشد، اگر چه در تمام قراردادها اثر گذار میباشد، با این حال در قرارداد بیمه از ابتدای شکلگیری این نهاد از اهمیتی خاص برخوردار بوده است.
بیمه یک قرارداد وابسته به اطلاعات است؛ بطور کلی عملکرد یک صنعت، نتیجه روابط متقابل چهار عنصر نیروی انسانی، مدیریت، اطلاعات و دانش فنی و در نهایت ماشین‏آلات‏ و تجهیزات فنی است، که بنا به نوع هر صنعت نقش یک یا چند عامل فوق الذکر در مقابل سایرین بیشتر خواهد بود. در بیمه، مهم‏ترین عامل از عوامل‏ چهارگانه مذکور، مدیریت و اطلاعات و دانش فنی‏ است. بازار بیمه، نوع خاصی از بازار مالی است که‏ در آن حجم انتقال اطلاعات بسیار سریع‏ است، چرا که پس از چند روز یا چند ساعت ممکن‏ است اطلاعات ارزش خود را از دست‏ بدهند.
گوناگونی و تنوع رشته‏های مختلف بیمه و زمان‏بر بودن تعهدات بیمه‏ای و طویل الاثر بودن قراردادها ایجاب می‏کند که هر یک از طرفین قرارداد بیمه بتوانند از کلیه اطلاعات و حقایق مرتبط با موضوع قرارداد در تصمیم‏گیری‏های خود استفاده نمایند؛ تا به این ترتیب روندهای مطلوب، تقویت و مراحل نامطلوب کار اصلاح گردد.

گفتار اول : تحولات تعهدات اطلاعاتی در حقوق قراردادهای بیمه

در عقد بیمه به سبب وضعیت ویژهای که نسبت به سایر عقود و قراردادها دارد، تکالیف و تعهدات خاصی در مرحله پیشقراردادی و مرحله بعد از انعقاد عقد برای طرفین وجود دارد. تعهدات اطلاعاتی از جمله این تکالیف است که در برگیرنده تعهد بیمهگر و بیمهگذار به افشای کلیه حقایق عمده و تاثیرگذار در تصمیم طرف مقابل میباشد که عدم سکوت و کتمان حقایق را نیزدر برمیگیرد. هر چند به لحاظ برخی ضرورتها اهمیت اطلاعات ابرازی بیمهگذار برای بیمهگر از اهمیتی دو چندان برخوردار است، در پایاننامه حاضر تعهدات اطلاعاتی عقد بیمه، به عنوان یک تعهد متقابل مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

بند اول : رژیم سنتی
مهمترین مشخصه نظام سنتی تعهد به افشا این بود که یک تعهد مبنی بر اعلام خود به خودی حقایق مرتبط و موثر را تحمیل مینمود، به این معنی که طرف قرارداد بیمه نباید منتظر سوال یا درخواست طرف مقابل باشد، بلکه خود ملزم به افشا و بیان تمام حقایق است. در این رژیم یک بار غیرعقلایی و بسیار سنگین برعهده اشخاص بهویژه متقاضیان غیرحرفهای و غیرمتخصص بیمه گذاشته میشد. برمبنای رژیم سنتی، نقض تعهد افشا منجر به عیب اراده و رضای طرفین قرارداد و در نهایت اعتبار قرارداد میگردد، از این رو ضمانت اجرای نقض تعهد، بیاعتباری قرارداد و بطلان آن بود.
رژیم سنتی تعهد به افشا با قواعد و ضمانت اجراهای افراطی خود بسیار سختگیرانه به نظر میرسد. بهتدریج یک دیدگاه معتدلتر، مبتنی بر اصل موازنه بین حقیقت و مطالب اظهار شده جایگزین این دیدگاه شد.

بند دوم : رژیم نوین
با گذشت زمان به تدریج وضعیت تغییر کرد. در تعدادی از نظامهای حقوقی تعهد سنتی وظیفه افشای خود به خودی کنار گذاشته شد و جای خود را به دیدگاه نوین داد. دیدگاهی که به شیوههای مختلف درصدد تعدیل و رفع کاستیهای رژیم گذشته بود.
مطابق دیدگاه جدید طرف قرارداد بیمه باید از حد و مرز تعهد اطلاعاتی خود آگاه شود، قانونگذار معیارهایی به او ارائه میدهد تا به کمک آنها تشخیص دهد که چه چیز را باید بیان کند و دامنه زمانی تعهدات او تا کجا ادامه پیدا میکند. معیار لزوم کسب اطلاع این مفهوم را میرساند که باید هر آنچه که مهم است مورد سوال قرار گیرد. برای مثال دیگر بیمهگری یک حرفه ساده محسوب نمیشود، بلکه صنعتی سرشار از تجربه و تخصص محسوب میشود که بیمهگر به پشتوانه این تخصص و تجربه به وضوح میتواند تشخیص دهد به چه اطلاعاتی نیازمند است تا بیمهگذار را در افشای مطالب مورد نظر خود یاری دهد.
همچنین در بحث ضمانت اجرای نقض تعهد اطلاعاتی نیز تا حد ممکن سعی شده قرارداد حفظ شود. امکان تعدیل و تقلیل شرایط قرارداد، مطالبه خسارت و یا حق فسخ تا حد زیادی موارد بطلان بیمهنامه را کاهش داده است.

گفتار دوم : تعهدات اطلاعاتی در متون قانونی بیمه

در متن قانون بیمه 1316 مادهای که به صراحت به تکلیف ارائه اطلاعات اساسی اشاره کرده باشد، وجود ندارد. اما قانونگذار ضمانت اجراهای نسبتا شدید در مورد اظهارات برخلاف واقع و ابراز ناصحیح اطلاعات از سوی بیمهگذار مقرر نموده است، که منطقا این نتیجه حاصل می شود که ارائه اطلاعات در عقد بیمه از نظر قانونگذار اهمیت و جایگاه مهمی داشته است.
علاوه بر قانون بیمه 1316، در قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمهگری در مقام شرح وظایف بیمه مرکزی ایران، تهیه آییننامه‌ها و مقرراتی برای حسن اجرای امر بیمه در ایران و ارشاد و هدایت و نظارت بر مؤسسات بیمه و تعیین میزان کارمزد و حقبیمه مربوط به رشته ‌های مختلف نام برده شده است.
علاوه بر قانون بیمه آییننامههای بیمهای نیز به موضوع ارائه اطلاعات اشاره کردهاند. از جمله آییننامه شماره 26 شرایط عمومی بیمهنامه هزینههای بیمارستانی و جراحی شورای عالی بیمه مصوب 23/10 /1370 است.
به موجب ماده 12 آییننامه مذکور « بیمهگذار و بیمهشده مکلفند با رعایت دقت و صداقت در پاسخ به پرسشهای بیمهگر کلیه اطلاعات خود را در اختیار بیمهگر قرار دهند، اگر بیمه گذار در پاسخ به پرسشهای بیمهگر عمدا از اظهار مطلبی خودداری نماید و یا عمدا برخلاف واقع اظهاری بنماید، بیمهنامه باطل و بلااثر خواهد بود ولو اینکه مطلبی که کتمان شده یا برخلاف واقع اظهار شده، هیچگونه تاثیری در وقوع بیماری یا حادثه نداشته باشد. در این صورت نه فقط وجوه پرداختی بیمهگذار مسترد نخواهد شد، بلکه بیمهگر میتواند باقیمانده حقبیمه را نیز مطالبه نماید.» .
ماده 3 آییننامه شماره 43 شورای عالی بیمه مصوب 22/5/1381 که از تاریخ 1/7/1381 جایگزین آییننامه شماره 1/26 و مکملهای بعدی آن شده است، نیز در این خصوص مقررات مشابهی را مقرر نموده است.

مبحث دوم : مبانی وظیفه ارائه اطلاعات در قرارداد بیمه

در تفکر حقوقی ایران، به پیروی از متدولوژی فقهی در تحقیق و بررسی یک موضوع کنکاش از مسائلی چون ماهیت موضوع یا مبانی از اهمیت زیادی برخوردار است، در حالیکه در سایر نظامهای حقوقی و اسناد بینالمللی، چنین روشی مشاهده نمیشود. از این رو، در این مبحث مبانی وظیفه ارائه اطلاعات در عقد بیمه و آثار تعیین مبنا در این خصوص مورد بررسی قرار خواهند گرفت. مطالعه مبانی به این پرسش پاسخ میدهد که چه نوع ملاحظات اخلاقی، اجتماعی و حقوقی سبب میشود تا طرفین قرارداد بیمه به لحاظ حقوقی در مقابل دیگری متعهد به افشای اطلاعات اساسی شناخته شود.

گفتار اول : ابتنای بیمه بر حد اعلای حسننیت

یکی از وجوه تمایز عمده بین قرارداد بیمه و سایر قراردادها، ابتنای بیمه بر حد اعلای حسننیت است. حسن‏نیت در قرارداد بیمه از اهمیت‏ ویژه‏ای برخوردار است و از عوامل اصلی تنظیم رابطه میان تعهدات طرفین است. بیمهگر و بیمهگذار باید با حسننیت کامل نسبت به یکدیگر عمل نمایند و در ارائه اطلاعات و بیان اظهارات صداقت کامل داشته باشند. بر همین مبنا است که بیمه به قرارداد با حسننیت کامل مشهور است تا جایی که این اصل در زمره اصول اساسی و بنیادی بیمه درآمده و عدم رعایت آن بر خلاف سایر قراردادها ضمانت اجراهای شدید به دنبال خواهد داشت.

بند اول : مفهوم شناسی حسننیت
حسننیت مفهومی ذاتا اخلاقی است و برای مرتبط ساختن اصول حقوقی و مفاهیم بنیادی عدالت بکار می‌رود. وجود حسننیت در تمام قراردادها لازم است، اما برحسب ماهیت قرارداد، درجه اهمیت آن متفاوت است.

معنای لغوی حسننیت
حسن‌نیت ترکیبی اضافی و وصفی است که در لغت به نیک بودن نیت یا رفتار از روی راستی و صداقت معنا شده است. در حالت ترکیبی میتوان حسننیت را به داشتن قصد نیکو معنا کرد. همچنین مفاهیم حیله، تقلب، سوءاستفاده از حق، و تدلیس و سوءنیت که در مقابل مفهوم حسننیت قرار دارند در تبیین معنای این واژه واجد اهمیت هستند.

معنای اصطلاحی حسننیت
اصل حسننیت مفهومی است سهل و ممتنع که شاید در نگاه اول معنایی آشکار و بدیهی داشته باشد، ولی در مقام توصیف و تطبیق بر موارد سخت و دشوار مینماید. حسننیت در قرارداد عبارت است از دارا بودن صداقت در مراحل مختلف قرارداد از مذاکرات مقدماتی تا تفسیر متن قرارداد. وقتی صحبت از لزوم رعایت حسننیت در قراردادها میشود، این معنا بیشتر به ذهن متبادر میشود.
معمولا در متن قوانین تعریفی از حسننیت ارائه نمیشود. به موجب یکی از تعاریفی که دکترین از حسننیت ارائه نموده و به نوعی مقبولیت یافته است، «حسننیت انتظار هر یک از طرفین قرارداد است مبنی بر اینکه طرف دیگر تعهدات ناشی از قرارداد را به درستی و منصفانه و به شیوهای که متعارف است به انجام رساند.»
به هر روی ایفای وظایف قراردادی به شیوه صادقانه منصفانه و معقول تقریبا همیشه اجرای با حسننیت تلقی خواهد شد.

بند دوم : پیشینه اصل حسننیت در حقوق قراردادها
تشتت عقاید در خصوص دلالت حسننیت و حکومت یا عدم حکومت آن بر اجراى‏ قراردادها در حقوق ایران و نیز وجود این اصل در حقوق قراردادهاى‏ کشورهای غربی، موجب گردیده که جهت احراز وجود قاعده حسننیت در حقوق ایران و امکان اخذ نتایج بسیار از آن، پس از تحلیل معنای اصل حسننیت در قراردادها به مطالعه این مفهوم در حقوق داخلی در مقایسه با حقوق خارجی پرداخته شود.

در حقوق خارجی
رعایت حسننیت در قراردادها، به دلیل سازگاری آن با ساختار درونی و فطری بشر، از گذشته وجود داشته است و طرفین قرارداد، نه به حکم قانون و ضمانت اجراهای قانونی، بلکه بنا به اهمیت اخلاق حسنه و وجدان در نزد آنان، اجرای آن را در قراردادها وظیفه خود می‌دانستند. دکترین حسننیت در کشورهای حقوق نوشته دارای قدمت بیشتری نسبت به کشورهای حقوق عرفی میباشد. بارزترین نظام های حقوقی نوشته که جایگاه بالایی برای حسننیت قائل هستند، آلمان و فرانسه میباشند.
در مقابل، اصل حسننیت در کشورهای نظام حقوق عرفی جایگاه متفاوتی دارد. برای مثال در حقوق انگلستان حسننیت به عنوان یک قاعده کلی که افراد را به رفتار منصفانه در انعقاد، اجرا و تفسیر قرارداد ملزم نماید، وجود ندارد. هرچند ردپای پذیرش آن را میتوان در رویه قضایی مشاهده نمود. در امریکا حسننیت با مقبولیت بیشتری نسبت به انگلستان روبروست. در قانون متحد الشکل تجاری ملاکهای متعددی برای حسننیت ارائه شده است، و در یک تعریف عام حسن نیت صداقت عملی و عینی در رفتار یا معامله دانسته شده است.
همین اختلاف نظر در خصوص پذیرش اصل حسننیت را در جریان تدوین کنوانسیون بیع بین المللی کالا (وین-1980) نیز میتوان مشاهده نمود. نمایندگان کشورهایی نظیر فرانسه و آلمان اصرار داشتند که لزوم رعایت حسننیت در قرارداد به عنوان یک اصل کلی در کنوانسیون گنجانده شود؛ در مقابل نمایندگان برخی از کشورها از جمله کشورهای گروه کامن لا با بیان این که حسننیت مفهومی مبهم، انتزاعی و اخلاقی است که نباید وارد قلمروی حقوق شود و تکلیف حقوقی برای اشخاص ایجاد کند، با آن مخالفت کردند. بر اثر بروز این اختلافات به موجب ماده 7 کنوانسیون اصل حسننیت تنها در خصوص تفسیر قرارداد پذیرفته شد، نه در مرحله انعقاد و اجرای قرارداد.

در حقوق اسلامی
در حقوق ایران حسننیت به عنوان یک قاعده کلی که طرفین قرارداد ملزم به رعایت آن بوده و رفتار طرفین بر مبنای آن سنجیده و ارزیابی شود، پذیرفته نشده است. چنین وضعیتی را میتوان ناشی از غرابت این مفهوم در فقه به عنوان منبع عمده حقوق ایران دانست. بررسی عنوانهای مترادف و متضاد با اصطلاح حسننیت و همچنین برخی از بابهای فقهی، به‌ویژه بابهای مرتبط با عقد بیع همچون آداب تجارت، مکاسب محرمه، خیارات و مانند آن، نشان می‌دهد که تعریف مستقلی در آثار فقهی برای حسننیت ذکر نشده و اینکه فقیهان منابع فقهی را با توجه به این موضوع خاص و رویکرد ادبیاتی و ساختاری مورد مطالعه و پردازش قرار داده باشند، تاکنون متداول نبوده است.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

با توجه به آنچه در خصوص عدم وجود قاعده کلی حسننیت در فقه گفته شد، برخی حقوقدانان

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید