خرید و دانلود پایان نامه قراردادهای نفتی

دانلود پایان نامه

توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی اشاره کرد که هر کدام به نوبه خود الزامات و محدودیتهای خاصی را برای انتخاب قالب حقوقی مناسب برای جلب اعتبارات و سرمایه خارجی از جمله برای بهره برداری و توسعه منابع نفتی ، پیش بینی نموده است . همین عوامل موجب شده که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران ، به جای شیوه های استقراضی مانند قرارداد وام ( فاینانس ) ، یا قراردادهای مشارکت و سرمایه گذاری مستقیم ، انواع دیگر قرارداد مانند بیع متقابل و گاه الگوی قرارداد ساخت ، راه اندازی و واگذاری ( موسوم به بی او تی ) مورد عمل قرار گیرد.
اولین قانون مستقل در زمینه نفت ، قانون موسوم به « تفحص و اکتشاف و استخراج نفت در سراسر کشور و فلات قاره » مصوب 7 مرداد 1336 می باشد . مطابق ماده 2 این قانون شرکت ملی نفت ایران می تواند به منظور اجرای این قانون ، هر گونه توافقی را که مقتضی می داند بر اساس مقررات قانونی مذکور و سایر شرایطی که خلاف قوانین کشور نباشد به عمل آورد و موافقتنامه مزبور را امضاء و به هیات وزیران تقدیم کند .

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در ایران قانون نفت 1336 با هدف مشارکت شرکت ملی نفت ایران در عملیات اکتشاف و … دو نوع مشارکت را پیش‏بینی نمود:
الف: در نوع اول شرکت ملی نفت ایران و شرکت سرمایه‏گذار خارجی یک شرکت ثالث ایرانی تشکیل می‏دادند و ناحیه معینی را در اختیار آن می‏گذاشتند و آن شرکت کلیه عملیات نفتی را شخصاً انجام می‏داد و از درآمدی که بدست می‏آورد مالیات دولت را پرداخت نموده و سود حاصله را به نسبت سهام بین طرفین تقسیم می‏نمود، مفاد بند 4 ماده 1 قانون نفت 1336 در تعریف سازمان مشترک).
ب: در نوع دوم به جای سازمان مشترک «دستگاه مختلطی» توسط طرفین قرارداد با سهام مساوی بوجود می‏آمد ولی دارای شخصیت حقوقی مستقل از طرفین نبود (بند 5 ماده 1 قانون نفت 1336) و از لحاظ حقوقی شبیه یک عقد شرکت در قانون مدنی ایران بوده این دستگاه کلیه عملیات مصوّب طرفین را تحت تصدی و نظارت یک شرکت مستقل (نوع اول) و به نام و به حساب و با مسئولیت طرفین در محدوده ناحیه عملیات انجام می‏داد . اولین قرارداد نفتی ایران در قالب مشارکت مطابق فرمول اول در سال 1336 بین شرکت ملی نفت و شرکت نفتی انی ایتالیا منعقد شد. به موجب این قرارداد طرفین با سهام مساوی شرکت مستقلی به نام «ایران سیریپ» یا شرکت نفتی ایران – ایتالیا تشکیل دادند به موجب این قرارداد نفت تولید شده در مالکیت این شرکت ایرانی بود و توسط آن به فروش می‏رسید و منافع حاصله بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت انی به طور مساوی تقسیم می‏گردید. شرکت انی مؤظف بود 50% درآمدش را به عنوان مالیات به دولت ایران بپردازد. بر اساس این فرمول قرارداد دیگری بین شرکت ملی نفت ایران و کمپانی کانتیننشال ایالات متحده در 12 اسفند 1347 منعقد شد. کل نفت تولیدی طبق بند 1 ماده 6 این قرارداد در سر چاه در مالکیت شرکت ملی نفت بوده و شرکت ملی نفت فروش میزان معینی از نفت خام تولید شده از حوزه مورد بهره‏برداری را به قیمت مورد توافق، به کمپانی مزبور تضمین می‏کرد. (قسمت د ماده 3 قرارداد) مطابق فرمول دوم (دستگاه مختلط) قراردادی در سال 1343 بین شرکت ملی نفت ایران و هفت کمپانی نفتی آمریکایی منعقد شد.
به موجب ماده 2 این قرارداد طرفین دستگاه مختلطی را به صورت یک شرکت غیرانتفاعی دارای تابعیت ایران به نام «شرکت نفت فلات قاره ایران یا ایروپکو» تشکیل می‏دادند تا عملیات مقرر در قرارداد را به حساب مشترک طرفین و به عنوان عامل آنها انجام دهد. در این فرمول برخلاف مورد قبلی نفت تولید شده در مالکیت این شرکت مختلط نبود بلکه به محض تولید در سر چاه به صورت 50/50 به مالکیت طرفین درمی‏آمد.
لازم به ذکر است که چون در انواع مختلف قراردادهای مشارکت که در سایر کشورهای مورد استفاده قرار گرفته و 9 فقره قرارداد مشارکتی که در ایران طبق قانون نفت 1336 منعقد شده، پس از کسر هزینه‏ها، سود ویژه‏ای که باقی می‏ماند بین طرفین بالمناصفه تقسیم می‏شد و طرف خارجی مؤظف بود نیمی از این سود را به عنوان مالیات به دولت بپردازد نتیجتاً 25% از درآمد به کمپانی خارجی تعلق می‏گرفت. به همین دلیل این قراردادها به قراردادهای 25-75 نیز شهرت دارند.
قانون نفت مرداد 1353 ، مهمترین قانون نفت ایران بشمار می رود . این قانون ثمره تحولات بین المللی مهمی است که در دهه 1970 در زمینه نفت رخ داده است . این قانون هر گونه فروش و تملک نفت در مخزن را ممنوع کرد و الگوی قرارداد پیمانکاری ( خدمات ) را به عنوان تنها روش قراردادی مجاز برای عملیات بالادستی ، مقرر نمود . طبق این قانون ، روش عاملیت در تولید که در مشارکتهای الگوی کنسرسیوم متداول بوده ترک شد و شرکت « عامل » تبدیل به شرکت « پیمانکار » گردید . این قانون اجازه انعقاد قراردادهای پیمانکاری را می داد و مجوز مشارکت شرکت ملی نفت با اشخاص خارجی منحصرا نسبت به ایجاد پالایشگاه و اجرای عملیات پالایش مجاز بود . ( ماده 19 قانون مذکور ) در الگوی قرارداد پیمانکاری مصوب موضوع قانون نفت 1353 ، پیمانکار خارجی باید عملیات اکتشاف و تولید را با منابع مالی خود انجام دهد ، در نتیجه ریسک کشف نفت بر عهده پیمانکار است . در صورتی که عملیات اکتشاف و توسعه میدان نفتی به نتیجه برسد ( ماده 10 قانون ) ، تولید تجاری و فروش نفت آغاز و قرارداد تولید تجاری بین طرفین منعقد می شود .
به موجب قانون نفت سال 53 ، الگوی مشارکت در تولید رسما لغو گردید و الگوی قرارداد پیمانکاری ( قرارداد خدمت ) جایگزین آن گردید .
اگرچه قراردادهای خدمت در اکثر کتب با عنوان پیمانکاری و مقاطعه آمده است، اما از جهاتی با آن فرق دارد: اولاً قراردادهای خدمت با توجه به پیشینه آن که از دهه 1960 به بعد رایج گردید بیشترین کاربرد آن در صنعت نفت و گاز بود، در حالیکه قراردادهای پیمانکاری قلمرو و کاربرد بسیار وسیعتری دارند. ثانیاً در یک قرارداد پیمانکاری، انجام یک عمل معین یا فروش کالای مشخصی در قبال حق‏الزحمه معین تحت شرایط و مدت معین به شخص یا اشخاصی معین (مقاطعه‏کار یا پیمانکار) واگذار می‏شود و حق‏الزحمه به صورت پرداخت به نقد (پول) است. اما در قرارداد خدمت حق‏الزحمه و هزینه‏های طرف قرارداد به صورت پرداخت محصول و پس از انجام عملیات مقرر در قرارداد می‏باشد. اما از این دو فرق مزبور که بگذریم، این دو قرارداد به لحاظ ساختاری بسیار به یکدیگر نزدیک هستند و همین شباهت‏ها و کارکردهای اصلی آنهاست که معمولاً این دو عنوان به جای همدیگر به کار می‏روند. پس از ذکر این مقدمه به بررسی قرارداد خرید خدمت نفتی می‏پردازیم :
مطابق قرارداد خرید خدمت هیچگونه حق انحصاری و امتیاز ویژه به طرف خارجی داده نمی‏شود، بلکه تمام حقوق و امتیازات مربوطه و مالکیت تام منابع و مخازن در اختیار کشور صاحب نفت است و پیمانکار خارجی فقط حق‏الزحمه خود را به صورت خرید مقداری از نفت استحصالی به قیمت تمام شده دریافت می‏نماید.
به موجب مفاد ماده 1 قانون نفت 1353 ایران «قرارداد پیمانکاری یا خرید خدمت قراردادی است که به موجب آن طرف قرارداد، مسئولیت اجرای برخی از عملیات نفتی را در ناحیه معینی از طرف شرکت ملی نفت ایران و به نام آن شرکت مطابق مقررات این قانون بر عهده می‏گیرد». مطابق بند 2 و 3 از ماده 3 این قانون انعقاد قرارداد در مورد عملیات بالادستی نفتی بایستی در قالب قرارداد پیمانکاری باشد و قالب مشارکت فقط در عملیات پایین‏دستی نفت صورت می‏گیرد.
مالکیت شرکت خارجی بر نفت و یا گاز تولیدی وجود ندارد و شرکت خارجی طبق شرایط قرارداد مؤظف به ارائه خدمات می‏باشد و تعهد شرکت ملی نفت عبارت از تضمین فروش مقدار مشخصی از نفت حاصله به قیمت تمام شده به پیمانکار خارجی می‏باشد، به لحاظ ماهیت حقوقی این شیوه قرارداد مشابه عقد مزارعه در قانون مدنی ایران است.
بنابراین تمام نفت و یا گاز تولیدی در سر چاه به مالکیت شرکت ملی نفت درمی‏آید و طرف خارجی تنها در نتیجه خرید مالک قسمتی از نفت و یا گاز حاصله می‏گردد.
تعهدات موضوع قرارداد عبارتست از ارائه خدمات فنی – مالی و بازاریابی به شرح زیر:

1- خدمات فنی :

شامل کلیه عملیات فنی چه در مرحله شناسایی و اکتشاف نفت و چه در مرحله استخراج و بهره‏برداری که اگرچه معمولاً توسط طرف خارجی ارائه می‏شود، اما مسئولیت تنها در مرحله اکتشاف با شرکت ملی نفت و در مرحله تولید و بهره‏برداری با کمپانی خارجی است و در برخی قراردادها مسئولیت کلیه مراحل عملیات با شرکت خارجی است.
2- خدمات مالی یا فاینانس :
تأمین سرمایه پولی یا وجوه لازم جهت انجام عملیات اکتشاف، حفاری و توسعه به دلیل نداشتن ارز معتبر، توسط طرف خارجی قرارداد به صورت وام ارائه می‏شود و در برخی قراردادها با بهره و گاهی بدون بهره است و شرکت ملی نفت این هزینه‏ها را به صورت تضمین فروش سهم مشخصی از نفت یا گاز تولیدی به طرف خارجی بازپرداخت می‏نماید.
3 ـ خدمات بازاریابی :
از آنجا که ممکن است شرکت ملی نفت به دلیل عدم تجربه کافی و اطلاعات لازم از بازار، قادر به فروش نفت یا گاز تولید شده نباشد و برای مصارف داخلی نیز به آنها نیازی نداشته باشد، طرف دوم قرارداد ملزم است که امر بازاریابی و فعالیت‏های بازرگانی راجع به فروش نفت و یا گاز تولیدی را انجام دهد.
نظر به اهمیت قانون نفت 1353 ، به ویژه از حیث چارچوب حقوقی که در مورد قراردادهای نفتی وضع نموده است . چنانکه پیداست قانون نفت 1353 هم چارچوب حقوقی مشخصی را برای مرحله اکتشاف پیش بینی نموده و هم اصول تجاری خاصی را برای نحوه انعقاد قرارداد فروش نفت پس از اکتشاف و تولید مقرر نموده است .
پس از انقلاب اسلامی ، اصل 44 قانون اساسی نظام اقتصادی کشور را به سه بخش تقسیم نموده است و بخش دولتی را شامل صنایع بزرگ و معادن دانسته که « بصورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت » است . به این ترتیب هر گونه فعالیت اقتصادی در زمینه نفت و گاز و صنایع مربوط به آنها « در اختیار دولت » است و دولت به نمایندگی از عموم مردم که مالک آن هستند ، آن را اداره می کند . سیاستهای اجرایی اصل 44 قانون اساسی که در سال 1383 و 1384 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده و راه را برای فعالیت بخش خصوصی در این حوزه ها باز کرده ظاهرا بر اساس همین تحلیل است .
این سیاستها که توسط مقام رهبری در دو مرحله ابلاغ شده ، بخشهایی از عملیات نفتی مربوط به صنایع پایین دستی نفت و گاز را از انحصار دولت خارج نموده و اجازه داده که بخش خصوصی و تعاونی و بنگاههای عمومی غیر دولتی وارد آن شوند . بند الف و ب سیاستهای کلی نظام در خصوص اصل 44 قانون اساسی در سال 1383 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت رسیده و در تاریخ 1 / 3 / 1384 توسط مقام رهبری ابلاغ شده است . بند الف این سیاستها ناظر به رفع انحصار دولت در فعالیتهای اقتصادی صدر اصل 44 قانون اساسی ( به استثنای صنایع بالادستی نفت و گاز ) است . مطابق بند الف از سیاستهای مذکور دولت موظف شده هر گونه فعالیت اقتصادی شامل فعالیت جدید یا تداوم فعالیتهای قبلی ؛ سرمایه گذاری و بهره برداری از آنها را که مشمول عناوین صدر اصل 44 نباشد و انجام آن به تشخیص هیات وزیران توسط بخش خصوصی و تعاونی امکان پذیر باشد ، سالیانه 20 درصد کاهش دهد و حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله متوقف کند .
پس از پیروزی انقلاب علاوه بر مقررات قانون اساسی درباره مالکیت عمومی و انفال ( اصول 44 و 45 قانون اساسی ) و نیز مقررات مربوط به سرمایه گذاری خارجی ( اصل 81 ) ، قانون نفت دیگری به سال 1366 تهیه و تصویب شد . با تامل در مفاد این قانون به خوبی می توان دریافت که تصویب آن بیشتر متاثر از اوضاع و احوال سیاسی آن روزگار و جو بیگانه ستیزی و جلوگیری از هر گونه نفوذ خارجی ها در صنعت نفت بوده است . این قانون مقررات روشنی در مورد الگوی قراردادهای نفتی ندارد و با تکرار مفاد برخی از اصول قانون اساسی و تاکید بر منع سرمایه گذاری خارجی در مورد نفت و مخلوط نمودن سرمایه گذاری و تاسیسات نفتی ، موجب ابهام و اضطراب در مورد نحوه اداره نفت و جایگاه قانونی این قبیل

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید