دانلود تحقیق با موضوع «هرگاه

تعاریف انواع جنایات به قصاص یا دیه محکوم میشود».
در صورتی که جنایت به یکی از موارد تمثیلی مذکور در ماده انجام گرفته باشد با توجه به عنصر روانی، مرتکب به قصاص یا دیه محکوم میشود.
در این ماده قانونگذار مثالهایی از هراساندن بیان میکند که جنبهی تمثیلی دارند مانند:
انجام عملی مانند کشیدن سلاح و ترس قربانی: در این مورد باید میان عمل مرتکب و نتیجه رابطهی سببیّت وجود داشته باشد.
برانگیختن حیوان و ترسیدن بزهدیده: در این مورد حیوان مباشر قتل است و فردی که حیوان را برانگیخته سبب، اما چون حیوان در حکم وسیله است و جنایت به آن مستند نمیباشد، بنابراین جنایت به فردی که حیوان را تحریک کرده استناد دارد و وی مسئول جبران خسارت خواهد بود. گرچه بیشتر فقها این صورت را تسبیب محض میدانند، اما این مورد از موارد سبب اقوی از مباشر است که در جای خود به توضیح آن میپردازیم.
اقدام به هر عمل دیگری که موجب ترس گردد: این عبارت بیانگر این مطلب است که مثالهای ذکر شده در ماده جنبهی تمثیلی دارند و هر عملی که موجب هراس شود مشمول حکم این ماده میشود.
مشابه این ماده در قانون سابق مادهی 325 بود که چنین مقرر میداشت: «هرگاه کسی به روی شخصی سلاح بکشد یا سگی را به سوی او برانگیزد یا هر کار دیگری که موجب هراس او گردد انجام ‌دهد؛ مانند فریادکشیدن یا انفجار صوتی که باعث وحشت می‌شود، و بر اثر این ارعاب آن شخص بمیرد اگر این عمل نوعاً کشنده باشد یا با قصد قتل انجام شود گرچه نوعاً کشنده نباشد، قتل عمد محسوب شده و موجب قصاص است و اگر این عمل نه نوعاً کشنده و نه با قصد قتل انجام بگیرد قتل شبه عمد محسوب شده و دیهی آن بر عهدهی قاتل است»‌.
مقنن برخلاف این ماده که انواع قتل عمد و شبه عمد و مصادیق آنها را یادآور شده بود، در مادهی 501 از تکرار تعریف جنایت عمد و شبه عمد اجتناب کرده و تنها به ذکر نوع محکومیت قصاص یا دیه اکتفا نموده است و تشخیص نوع جنایت مربوط به فصل اول کتاب سوم- قصاص میباشد.
پرتکردن خود بر روی دیگری
مقنن در مادهی 502 قانون به موضوع پرتکردن خود بر روی دیگری پرداخته است. به موجب این ماده: «هرگاه کسی خود را از جای بلندی پرت کند و بر روی شخصی بیفتد و سبب جنایت شود بر اساس تعاریف انواع جنایت حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم میشود، لکن اگر فعلی از او سر نزند و به علل قهری همچون طوفان و زلزله پرت شود و به دیگری بخورد و صدمه به او وارد کند، کسی ضامن نیست».
این ماده مبیّن دو صورت اساسی است که یکی ناشی از اقدام مرتکب و دیگری خارج از ارادهی اوست. اگر فعل ناشی از اقدام اختیاری مرتکب باشد، با توجه به عنصر روانی وی به قصاص یا دیه محکوم میشود و اگر جنایت به علّت بروز علل قهری حاصل شده باشد، ضمان بر کسی نخواهد بود.
این ماده در اصلاح قسمت اخیر مادهی 327 قانون سابق وضع شده است. مادهی مذکور بیان میداشت: «هرگاه کسی خود را از جای بلندی پرت کند و بر روی شخصی بیفتد و سبب جنایت گردد در صورتی که قصد انجام جنایت را داشته باشد قتل عمد بوده و قصاص دارد و در صورتی که قصد قتل نداشته ولی قصد پرتشدن را داشته باشد و معمولاً با آن قتل انجام نمیشود قتل شبه عمد بوده دیه در مال او خواهد بود و همچنین است اگر با وجود قصد پرتشدن بیاختیار پرت شود ولی اگر در اثر لغزش یا علل قهری دیگر و بیاختیار به جایی پرت شود و موجب جنایت گردد خودش ضامن است نه عاقلهاش».
با توجه به ضابطهی ضمان در صورتی که نتیجه به فعل مرتکب استناد نداشته باشد و رابطهی سببیّت برقرار نباشد، ضمانی بر وی نیست. در این مورد با توجه به قسمت اخیر مادهی 327 قانون سابق که مرتکب به دلیل فقدان اختیار به جایی پرت میشد و موجب جنایت میگشت ضمانی بر وی نبود، اما به دلیل اشتباه در نگارش، واژهی (( نه)) در انتهای ماده جا افتاده بود.
پرتکردن دیگری بر روی ثالث
یکی دیگر از موارد تسبیب محض پرتکردن دیگری بر روی ثالث است. مطابق مادهی 503 قانون: «هرگاه کسی دیگری را به روی شخص ثالثی پرت کند و شخص ثالث یا شخص پرتشده بمیرد یا مصدوم گردد درصورتی که مشمول تعریف جنایت عمدی نگردد، جنایت شبه عمدی است».
به موجب این ماده اگر فرد پرتشده بمیرد یا مصدوم گردد، پرتکننده مسبب قتل یا مصدومیت وی خواهد بود و اگر شخص ثالث در اثر برخورد فرد پرتشده بمیرد یا مصدوم گردد، مباشر (پرتشده) در حکم وسیلهای در دست پرتکننده قرار دارد و مرتکب پرتاب از باب سبب اقوی از مباشر مسئول خواهد بود. توضیح سبب اقوی از مباشر در بخشهای آتی بیان میشود. قانون مجازات سابق در دو مادهی 328 و 329 به این موضوع اشاره میکرد، در حالی که مادهی 503 این دو ماده را در هم ادغام کرده و به صورت یکجا آن را بیان میکند. مادهی 328 که به تبیین تسبیب محض مرتکب پرتاب پرداخته بود چنین بیان میداشت: «هرگاه کسی به دیگری صدمه وارد کند و یا کسی را پرت کند و او بمیرد یا مجروح گردد، در صورتی که نه قصد جنایت داشته ‌باشد و نه کاری را که قصد نموده است نوعاً سبب جنایت باشد، شبه عمد محسوب و عهده‌دار دیهی آن خواهد بود».
مقنن در انتهای این ماده به تبیین جنایت شبه عمد پرداخته در حالی که در باب اول کتاب دیات قانون مجازات اسلامی مصوب 70 به تعریف جنایت شبه عمد پرداخته بود و از این جهت نیازی به تکرار نبود. این اشکال در مادهی 503 رفع شد.
حفر گودال یا انجام هر عملی که سبب آسیب گردد
حفر گودال یا قراردادن چیز لغزنده در معابر یا ملک دیگری از جمله مثالهایی است که در مورد تسبیب محض ذکر میشود. این مثال در دو
مادهی 507 و 508 قانون مجازات اسلامی بیان شده است. به موجب مادهی 507 قانون: «هرگاه شخصی در معابر و اماکن عمومی یا ملک دیگری بدون اذن مالک، گودالی حفر کند یا چیز لغزندهای در آن قرار دهد و یا هر عملی انجام دهد که سبب آسیب دیگری گردد، ضامن دیه است، مگر اینکه فرد آسیبدیده با علم به آن و امکان اجتناب، عمداً با آن برخورد نماید».
با دقت در این قسمت ماده که اشعار میدارد: «و یا هر عملی انجام دهد» مشخص میگردد مثالهای حفر گودال و قراردادن چیز لغزنده جنبهی تمثیلی دارند و سایر موارد از این دست را نیز در بر میگیرد. در این خصوص علّت بروز حادثه، سقوط در گودال یا برخورد با سنگ است، اما آنچه سبب این حوادث میگردد فعل شخص ایجادکننده (مسبب) است. درنتیجه اگر بر اثر این افعال آسیبی حاصل گردد، مسئولیت متوجه مسبب حادثه (حفرکنندهی گودال و واضع سنگ) میباشد. توضیح قسمت اخیر ماده در بخش مربوط به مستثنیات ضمان خواهد آمد.
قسمت اول این ماده در قانون سابق در مادهی 339 به این نحو ذکر شده بود: «هرگاه کسی در معبر عام یا هرجای دیگری که تصرف در آن مجاز نباشد چاهی بکند یا سنگ یا چیز لغزندهای بر سر راه عابران قرار دهد یا هر عملی که موجب آسیب یا خسارت عابران گردد انجام دهد عهدهدار دیه یا خسارت خواهد بود، ولی اگر این اعمال در ملک خود یا در جایی که تصرفش در آن مجاز است واقع شود، عهدهدار دیه یا خسارت نخواهد بود».
قسمت اخیر مادهی 507 (شرط عدم ضمان در صورت علم و امکان اجتناب) در مادهی 339 قانون سابق بیان نشده بود، ولی مفاد آن را در مواد 331 و 346 قانون سابق میتوان یافت. بدین ترتیب در این ماده قانونگذار فروض مربوط به ماده را در ذیل آن یادآور شده و پراکندگی قانون سابق را تکرار نکرده است و این از نکات مثبت این قانون است.

در مادهی 508 قانونگذار مثال حفر گودال در مادهی 507 را در مورد ملک مالک بیان میکند. به این صورت که: «هرگاه شخصی یکی از کارهای مذکور در مادهی (۵۰۷) این قانون را در ملک خویش یا مکانی که در تصرف و اختیار اوست، انجام دهد و سبب آسیب دیگری گردد، ضامن نیست مگر اینکه شخصی را که آگاه به آن نیست به آنجا بخواند و به استناد آن، جنایتی به وی وارد گردد.
تبصره 1- هرگاه شخص آسیبدیده بدون اذن مالک یا با اذنی که قبل از انجام اعمال مذکور از مالک گرفته، وارد شود و صاحب ملک از ورود او اطلاع نداشته باشد، مالک ضامن نیست، مگر اینکه صدمه یا تلف به علّت اغواء، سهلانگاری در اطلاعدادن و مانند آن مستند به مالک باشد.
تبصره ۲- هرگاه کسی در ملک دیگری و بدون اذن او، مرتکب یکی از کارهای مذکور در مادهی (۵۰۷) این قانون گردد و شخص ثالثی که بدون اذن وارد آن ملک شده است، آسیب ببیند، مرتکب عهدهدار دیه است مگر اینکه بروز حادثه و صدمه مستند به خود مصدوم باشد که در این صورت مرتکب ضامن نیست؛ مانند اینکه مرتکب علامتی هشداردهنده بگذارد یا درب محل را قفل کند لکن مصدوم بدون توجه به علائم یا با شکستن درب وارد شود».
مادهی فوق در مقام بیان شرایط تسبیب در فرضی است که مکان بروز حادثه در جایی غیر از معابر عمومی اتفاق بیفتد. بنابر ماده اگر مالک گودالی در ملک خود حفر کند یا هر تصرف دیگری در ملک خود یا ملکی که در تصرف اوست انجام دهد و از این طریق سبب آسیب دیگری گردد، ضامن خسارت و آسیب حاصله نخواهد بود؛ زیرا مالک حق هرگونه تصرف قانونی در ملک خود را دارد. تنها مورد ضمان مالک زمانی است که شخصی را به ملک خود فراخواند و او را نسبت به موقعیت و امکان پیدایش آسیب آگاه نکند و شخص فراخوانده شده دچار حادثه و آسیب گردد.
اقداماتی که در مادهی قبل به سبب مکان عمومی، ایجاد مسئولیت تسبیبی مینمود، در این ماده به دلیل قواعد و اصول حاکم بر تصرفات قانونی مالک بر ملک خویش فاقد مسئولیت و ضمان است.

همچنین به موجب تبصرهی 1 این ماده نیز مالک ضامن آسیبدیدگی مصدوم نیست و این به دلیل ورود بدون اذن به ملک دیگری است.
مفاد مادهی 508 قانون و تبصرههای آن در انتهای مادهی 339 و مواد 340، 342 و 344 قانون سابق ذکر شده بود. جامعیت و عدم پراکندگی در بیان فروض مربوط به ماده در قانون سابق رعایت نشده بود. مقنن در مادهی 508 این تشتت در بیان شروط و فروض ماده را لحاظ و از این منظر رجوع به ماده و دستیابی به تمام فروض آن را آسان نموده است.
قانونگذار در انتهای تبصرهی 1 و در تبصرهی 2 مادهی 508 دو شرط را یادآور شده است. طبق تبصرهی 1 اگر فرد مصدوم با اذنی که قبل از انجام اعمال مذکور در مادهی 507 از مالک گرفته وارد ملک وی شود و صدمه یا آسیبی ببیند و این آسیب ناشی از فریب مالک یا سهلانگاری در اطلاعدادن موضوع به وی باشد، در این صورت مالک از باب تسبیب محض ضامن است. همچنین طبق قسمت اول تبصرهی 2 این ماده شخص ثالثی که بدون اذن وارد ملکی شود که دیگری در آن بدون اذن مالک مرتکب حفر چاه، قراردادن چیز لغزنده و اعمالی از این دست شده باشد و ثالث در اثر برخورد با آن دچار حادثه گردد، مرتکب از باب تسبیب محض مسئول است.

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مستثنیات ضمان که در این ماده و تبصرههای آن مورد نظر قانونگذار قرار گرفته در بخش مربوطه شرح و بررسی میشود.
فراخواندن شخص از محل اقامتش
از دیگر موارد تسبیب محض که در بخش موجبات ضمان بیان شده فراخواندن شخص از محل اقامتش میباشد. به موجب مادهی 513 قانون: «هرگاه شخصی را که شبانه و به طور مشکوکی از محل اقامتش فراخوانده و بیرون بردهاند، مفقود شود، دعوتکننده، ضامن دیه اوست مگر اینکه ثابت کند که دعوتشده زنده است یا اگر فوت کرده به مرگ عادی یا علل قهری بوده که ارتباطی به او نداشته است یا اگر کشتهشده دیگری او را به قتل رسانده است. این حکم در مورد کسی که با حیله یا تهدید یا هر طریق دیگری، کسی را برباید و آن شخص مفقود گردد نیز جاری است.
تبصره- هرگاه پس از دریافت دیه، مشخص شود که شخص مفقود زنده است و یا قاتل شناسایی گردد، دیه مسترد میگردد و چنانچه اثبات شود که دعوتکننده شخص مفقود را عمداً کشته است قصاص ثابت میشود».
نمونهی این ماده در قانون سابق، مادهی 338 بود که این ماده چنین مقرر میداشت: «هرگاه شخصی را که شبانه از منزلش خوانده و بیرون بردهاند مفقود شود، دعوتکننده ضامن دیه اوست مگر اینکه ثابت کند که دیگری او را کشته است و نیز اگر ثابت شود که به مرگ عادی یا علل قهری در گذشته چیزی بر عهدهی دعوتکننده نیست».
با دقت در این دو ماده ملاحظه میشود که در صدر مادهی 513 مقنن قید «به طور مشکوکی از محل اقامتش فراخوانده» را به ماده افزوده و این ابهام بهوجود میآید که اگر

                                                    .
این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *