دانلود پایان نامه حقوق با موضوع دادرسی عادلانه

ا بازداشت شود بر این اساس که قوانین داخلی محرز و مسلم نیستند، در واقع نقض قانون صورت گرفته است”. در پرونده ای شخصی بدون حکم دستگیر شده بود و صدور حکم بیش از سه روز طول کشید و این امر بر خلاف قانون داخلی بود زیرا حکم باید ظرف 72 ساعت بعد از دستگیری صادر گردد، بنابراین کمیته اعلام کرد که در این مورد نقض بند (1) ماده 9 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی صورت گرفته است.
در موردی دیگر شخص قربانی تقریبا 16 ماه به منظور مجبور کردنش برای افشای محل برادرش، بدون این که اتهام جزایی علیه او وجود داشته باشد در بازداشت نگه داشته شده بود.از این رو کمیته رای داد که او بر خلاف ماده 9 در معرض بازداشت و دستگیری خودسرانه قرار گرفته است.
همچنین بیان شده است که دیوان بین المللی دادگستری در رای خود در پرونده گروگان گیری در تهران افرادی را به طور غیرقانونی از حق آزادی شان محروم کرد و آن ها را در معرض فشار فیزیکی و شرایط سخت قرار داد که این امر بر خلاف اصول منشور ملل متحد بود و همچنین با اصول اساسی مطرح شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز ناسازگار بود.

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

به علاوه زمانی که ابتدا فرد به صورت قانونی بازداشت شده باشد اما بعد از صدور حکم آزادی اش که توسط مقام قضایی صادر شده وی هم چنان در بازداشت به سر برد، این بازداشت نیز خودسرانه است. ربودن و بازداشت تصدیق نشده افراد توسط مأموران یک دولت نیز بازداشت خودسرانه محسوب می شود. حقوق بین الملل دستگیری و بازداشت تصدیق نشده را ممنوع ساخته و این گونه بازداشت ها نقض جدی حقوق بین الملل محسوب می شوند.
در واقع در حبس بودن متعاقب دستگیری نه تنها باید قانونی باشد بلکه باید در شرایط معقول صورت گیرد.زیرا محرومیت های خودسرانه و غیرقانونی از آزادی باعث می شود بازداشت شدگان اغلب از دسترسی به وکلا و خانواده هایشان محروم شوند و همچنین در معرض شکنجه و دیگر اشکال بدرفتاری قرار گیرند. اگرچه دستگیری و بازداشت های خودسرانه و غیرقانونی اتفاق افتاده و همچنان هم می تواند رخ دهد اما تجربیات گروه کاری بازداشت خودسرانه نشان داده است که علت اصلی بازداشت های خودسرانه مربوط به وضعیت های اضطراری می باشد.
سوال: آیا افرادی که در معرض دستگیری و بازداشت غیرقانونی قرار می گیرند، در برابر چنین تعرضی می توانند مقاومت نشان دهند و از آزادی خود دفاع کنند؟
در پاسخ باید گفت برخی از اعلامیه های مربوط به حقوق بشر ناظر بر این امر هستند که از آن جمله می توان به ماده 2 اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه 1789 که مقاومت در برابر ستم را یکی از حقوق طبیعی و لایزال بشر قلمداد کرده است، اشاره نمود.
همانطور که می دانیم بازداشت و حبس افراد باعث زیان های مالی بلکه موجب تألمات روح و صدمات معنوی نیز می گردد و زمانی که بازداشت غیرقانونی باشد، میزان تألمات عاطفی به مراتب بیشتر هم می شود.
دولت ها در مقابل تمام اشخاص در توقیف و حبس مسئول هستند.به علاوه این که بازداشت و حبس غیرقانونی جرم است و مرتکب این جرم نیز در صورت احراز مسئولیت، مستوجب مواخذه می باشد.بنابراین در همه دستگیری ها و بازداشت های غیرقانونی یا خودسرانه، شخصی که به طور غیرقانونی در بازداشت نگه داشته شده باید حق جبران خسارت داشته باشد.در مورد جبران خسارت ناشی از بازداشت و حبس غیرقانونی تقریبا می توان گفت که یک امر پذیرفته شده است، کما این که گزارشگر نهمین کنگره بین المللی حقوق تطبیقی در این باره در گزارش خود آورده است:
«تقریبا در تمامی کشورها راه حل مناسبی در نظر گرفته شده و در عمل با هیچ مشکل اصولی، وقتی که پای خطای مأمور دولت و یا قاضی در میان باشد در خصوص جبران خسارت زیان دیده مواجه نیستیم».
در پرونده ای عامل جرم بر خلاف بند (1) ماده 9 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در معرض دستگیری و بازداشت خودسرانه بود.کمیته حقوق بشر بیان کرد که وظیفه دولت ها بود که اقدامات موثری را به منظور جبران خسارت نقض ها و تجاوزاتی که شخص از آن ها رنج برده، انجام دهد و باید مطابق بند (5) ماده 9 میثاق غرامت به او اعطا گردد و باید اطمینان حاصل شود از این که دولت ها در پی اقداماتی هستند تا چنین نقض های مشابه ای در آینده رخ ندهد.
آزادی از توقیف و حبس خودسرانه در اسناد بین المللی از جمله بند (1) ماده 9 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و همچنین ماده 9 اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است.بررسی و تجزیه و تحلیل مقدماتی عملکرد و بحث های پیش از تصویب این اسناد، نشان می دهد که پیش نویس هر دو اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی در ارتباط با حمایت از اشخاص در برابر دستگیری و بازداشت خودسرانه بوده است.

گفتار سوم: بازداشت در حبس مجرد یا انفرادی
بازداشت انفرادی زمانی اتفاق می افتد که محکوم به حبس مجرد در تمام مدت در یک سلول کوچک به طور انفرادی زندانی باشد و هیچ ارتباطی با دنیای بیرون نداشته باشد.بازداشت در حبس مجرد یکی از خطرناک ترین موارد شکنجه است زیرا هیچ نظارت خارجی از روند بازجویی وجود ندارد.
در پرونده ای در رابطه با بازداشت انفرادی کمیته حقوق بشر بیان کرد که: نگه داشتن یک شخص در اسارت و بازداشتن او از ارتباط با خانواده اش و دیگران در دنیای بیرون در واقع نقض ماده 7 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. به همین منظور کمیته در تفسیر عمومی شماره 7 خود بیان می دارد که شیوه هایی باید بر ضد بازداشت بدون وسایل ارتباطی اتخاذ گردد.در پرونده مشابه دیگری کمیته حقوق بشر همین رای را اعلام کرد.
کمیته ضد شکنجه نیز حبس انفرادی و به ویژه بازداشت بدون وسایل ارتباطی را به عنوان موضوعی که مشمول ماده 16 کنوانسیون منع شکنجه می باشد، در نظر گرفته است.
کمیسیون آمریکایی نیز اظهار نظر کرده که حبس انفرادی طولانی مدت نباید شیوه ای باشد که به موجب
قانون به عنوان مجازات اعمال شود، بنابراین هیچ گونه توجیهی برای تداوم آن نیست.
در یک مورد عاملان جرم در طول 44 روز در حبس مجرد نگه داشته شده بودند، کمیته حقوق بشر با بررسی های انجام گرفته به این نتیجه رسید که بند (3) ماده 9 و بند (1) ماده 10 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نقض شده اند زیرا آن اشخاص در بازداشت انفرادی و ممنوع الملاقات بودند.
بازداشت انفرادی همچنین برای کودکان به موجب قاعده 67 از قواعد سازمان ملل در خصوص حمایت از نوجوانان محروم از آزادی مطلقا ممنوع است.
مبحث دوم: سایر مباحث مرتبط با بازداشت
گفتار اول: مدت و مکان بازداشت
یکی از مهم ترین تضمین های ضروری برای فرد بازداشت شده آن است که بازداشت پیش از محاکمه نباید زیاد به طول انجامد.بنابراین در رابطه با مدت بازداشت می توان گفت که هر چه کیفر سریع و بلافاصله در تعاقب جرم اجرا شود عادلانه تر و مفیدتر خواهد بود.بازداشت فقط مراقبت از متهم تا زمانی است که حکم به محکومیت او داده شود و چون این مراقبت اساسا رنج آور است باید مدت آن تا حد ممکن کوتاه تر باشد.سزاوار است که کوتاه ترین زمان لازم را برای جریان دادرسی احتساب کرد و به محاکمه کسانی که مدت بیشتری در بازداشت بوده اند، الویت داد.
دادگاه اروپایی در قضیه ای بیان کرد مدت بازداشت موقت، قبل از حضور یافتن نزد قاضی نباید از چهار روز تجاوز نماید، چرا که برای فرد بازداشت شده نتایج ناگواری در بر خواهد داشت. همچنین ممکن است
وی دیگر نتواند به حرفه عادی خویش ادامه دهد و به علاوه این موضوع با اصل برائت نیز تعارض دارد. در پرونده ای دیگر که مربوط به بازداشت یک مرد روانی بود، این فرد به مدت بیش از سه روز در حبس پلیس نگه داشته شد و دادگاه رای داد که طولانی شدن بازداشت فرد بدون رفتار روانی مناسب و مقتضی موجب از بین رفتن کرامت انسانی او شده است.
به منظور تضمین حمایت موثر از اشخاص بازداشت شده، باید شرایط و مقرراتی فراهم گردد تا بازداشت شدگان در مکان هایی که رسما به عنوان مکان های بازداشت به رسمیت شناخته شده اند، نگهداری شوند و باید یک کنترل و نظارت دائمی بر محل های نگهداری متهمان وجود داشته باشد زیرا این امر منجر به کاهش تعرض پلیس نسبت به متهمین می گردد.بنابراین اشخاصی که از آزادی خود محروم شده اند نباید در مکان های بازداشت غیرمجاز نگهداری شوند.در مکان های غیرمجاز هیچ گونه ثبت و ضبطی از نام افراد صورت نمی گیرد اما در مکان های بازداشت مجاز، اشخاصی به منظور اهداف قضایی مسئول دفاتر ثبت هستند تا نام متهمین، اطلاعات مربوط به آن ها و زمان و مکان همه بازجویی ها را در آن ثبت کنند.
ثبت و ضبط رسمی تمام اطلاعات افراد بازداشت شده باید به صورت روزانه در مکان بازداشتگاه نگهداری و حفظ شود.اطلاعات مندرج در چنین دفاتر ثبتی باید قابل دسترسی به دادگاه ها و دیگر مقامات ذی صلاح، اعضای خانواده فرد بازداشت شده، وکلای آنان و هر فرد ذی نفع در دریافت اطلاعات باشد.
ثبت محل بازداشت نیز می تواند آمار دقیقی از متهمان را در اختیار مقامات رسمی قرار دهد، همچنین ثبت ساعت ورود و خروج به بازداشتگاه می تواند معیار مناسبی برای سنجش مدت توقیف و محاسبه این که بازداشت فراتر از مدت قانونی بوده یا نه، باشد.
گفتار دوم: شرایط بازداشت
از نظر شرایط نیز بازداشتگاه باید از محیط خوبی برخوردار باشد.در پرونده ای متهم تقریبا 5 سال را به اتهام جرم اختلاس در بازداشت قبل از محاکمه به سر برد، او در مورد شرایط بازداشت شکایت کرد و گفت سلولی که در آن نگهداری می شد، بسیار شلوغ و شرایط خواب و استراحت نیز خوب نبود، همچنین به علت وجود حشرات، انواع بیماری ها و عفونت های قارچی در آن جا وجود داشت.دادگاه اروپایی حقوق بشر رای داد که شرایط بازداشت تا حدی همراه با رفتار تحقیر کننده بوده و در واقع نقض ماده 3 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر صورت گرفته است.در این پرونده ازدحام بیش از حد و شرایط محیطی ناسالم در سلول ها و اثرات سوء آن بر روی سلامت متهم باعث شد دادگاه اروپایی برای جلوگیری از شکنجه دستور العمل های مطلوبی را برای سلول های بازداشت قرار دهد.
در مورد دیگری افراد در بازداشت برای چندین ماه در سلول هایی کوچک با دمای 28 درجه سانتی گراد نگهداری می شدند و دادگاه رای داد که شرایط سختی توسط این افراد تحمل شد
ه و رفتارها نسبت به آن ها تا حدی تحقیرآمیز بوده است.
مجموعه حداقل مقررات معیار برای رفتار با زندانیان به طور کلی گویای شرایط محیطی بازداشتگاه ها و زندان ها می باشد.
مبحث سوم: مفهوم دادرسی عادلانه
حق بر دادرسی عادلانه یکی از محبوب ترین و مهم ترین محورهای پذیرفته شده جهانی حقوق انسانی است.
دادرسی عادلانه و برخورداری مطلوب افراد از این حق یکی از حقوق مسلم افراد می باشد که در اسناد بین المللی مورد توجه قرار گرفته است.
استقلال قاضی و دستگاه قضایی و تضمین اجرای دادرسی بی طرف و عادلانه همواره یکی از نگرانی های جامعه بین المللی می باشد.تساوی اصحاب دعوی در برابر دادگاه و استقلال و بی طرفی قضات نیز یکی از آرمان های بشریت در طول تاریخ بوده است.دادرسی عادلانه و احقاق حق جز بر اساس اصول دقیق و شفاف ناظر بر مراحل مختلف رسیدگی قضایی امکان پذیر نیست.

حق دادرسی عادلانه مشتمل بر مجموعه اصول و قواعدی است که نحوه رفتار با یک فرد را در برابر دادگاه در مراحل مختلف مشخص می کند.در یک پرونده این حق شامل موارد زیر می باشد:
اطلاع فوری از هرگونه اتهام علیه شخص به محض دستگیری
حق برقراری ارتباط با وکیل
حضور فوری نزد قاضی یا دیگر مأمور قضایی به منظور قانونی بودن دستگیری
فرض بی گناهی متهم(اصل برائت)
استماع دادرسی و رسیدگی به محاکمه توسط یک دادگاه ذی صلاح، مستقل و بی طرف
گفتار اول: پیشینه دادرسی عادلانه در نظام بین المللی
بند اول: دادرسی عادلانه در حقوق بشر
یکی از بنیادی ترین حقوق، که حق بر دادرسی نیز از آن نتیجه می شود، حق آزادی و امنیت شخص است.نخستین سند بین المللی حقوق بشر در این زمینه، اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد که توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد صادر گردید.از زمان تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق دادرسی عادلانه به عنوان یک اصل جهانی، توسط

                                                    .
این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *