دانلود پایان نامه رشته حقوق در مورد تعهدات قراردادی

دانلود پایان نامه

عدم مسئولیت مطلق در آن درج می شود، به جهت این که موجب از بین رفتن التزام مورد نیاز در قرارداد می شود باطل است و خلاف مقتضای ذات عقد به شمار می رود. در حقیقت، زمانی که قراردادی منعقد می شود، التزام به تعهدات قراردادی از جمله مقتضیات ذات آن عقد به شمار می رود که شرط حذف و از بین بردن این مقتضیات به صورت کلی خلاف قواعد آمره است. همچنین، در ماده ی 15-1386 این قانون مقرر شده: «شروط رافع یا محدود کننده ی مسئولیت ناشی از فرآورده های معیوب، ممنوع و کأن لم یکن است.» اما رویه ی فعلی در حقوق این کشور، بیانگر این است که تفاوت ها و تمایزهای بین این دو نوع مسئولیت هر روز کمرنگ تر می شود زیرا، استثناء و تخصیص آنقدر زیاد و متعدد شده که مبنای اولیه مبنی بر عدم پذیرش این شروط را از بین برده است.
در حقوق ایران نیز در خصوص صحت و بطلان شرط عدم مسئولیت، اختلاف نظر وجود دارد. عده ای، پیش بینی چنین شرطی را به طور کلی باطل می دانند. استدلال ایشان این است که، ضمان را نمی توان قبل از به وجود آمدن ساقط کرد زیرا، در حقیقت مصداق بارز اسقاط ما لم یجب است. برخی، تنها درج این شرط را در قرارداد صحیح می دانند و در مسئولیت قهری به علت اینکه اراده ی طرفین نمی تواند حکم قانون را تغییر دهد، آن را باطل می دانند. برخی دیگر، معتقدند در مسئولیت قهری نیز درج شرط عدم یا محدود کردن مسئولیت صحیح است.
و) تفاوت در روند مطالبه ی خسارت
تشریفات مربوط به چگونگی مطالبه ی خسارت، دلیل چهارم طرفداران نظریه ی دوگانگی است که به عواملی مانند دادگاه صالح، تقاضای مطالبه توسط زیان دیده، تفاوت در قانون حاکم یا قانون لازم الاجرا و مرور زمان بستگی دارد به گونه ای که، هر یک تابع نظام خاصی است.
1. تفاوت در امر مطالبه
معتقدان دوگانه بودن نظام مسئولیت، شرط مطالبه ی خسارت را در مسئولیت ناشی از قرارداد لازم می دانند اما، در مسئولیت قهری چنین شرطی را لازم نمی دانند.
ماده 1146 قانون مدنی فرانسه، متضمن این مفهوم است که خسارت قابل جبران نیست مگر اینکه از طرف زیان دیده به صورت رسمی مطالبه شده باشد. نکته ای که طرفداران نظریه ی فوق الذکر به آن استناد می کنند این است که، این ماده در قسمت حقوق قراردادها تدوین شده است. به همین جهت، رویه ی قضایی فرانسه نیز به این نتیجه رسیده که شرط مطالبه، تنها در مسئولیت قراردادی وجود دارد اما در مورد خساراتی که از جرم یا شبه جرم ناشی می شود، صرف درخواست و تقاضا از مرجع رسیدگی برای جبران تمامی آن ها کفایت می کند.
در خصوص تعهدات قراردادی، این استثنا وارد شده که اگر طرفین در قرارداد قید کرده باشند که به محض سر رسید در صورت عدم انجام تعهد خسارت تأخیر به آن تعلق می گیرد، دیگر نیازی به مطالبه نیست و همانند مسئولیت قهری عمل می شود. این امر کاملاً منصفانه و موافق مبانی حقوقی بوده و علت اینکه برخی آن را استثناء دانسته اند مشخص نیست مگر اینکه تنها در حیطه و قلمرو خودش استثناء دانسته شود.
در حقوق ایران نیز، برخی بر این عقیده اند که تأخیر متعهد در انجام تعهدات قراردادی در صورتی که مطالبه ای از طرف متعهد له صورت نگرفته باشد، نمی تواند مسبب مسئولیت متعهد در خصوص تأخیر صورت گرفته باشد زیرا، تأخیر انجام گرفته مستند به فعل متعهد نیست بلکه عدم درخواست و تقاضای متعهدله، علت چنین تأخیری بوده است. در این رابطه، در ماده 226 قانون مدنی مقرر شده: «درموردعدم ایفاء تعهدات ازطرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمی تواند ادعای خسارت نماید مگر اینکه برای ایفاء تعهد مدت معینی مقررشده و مدت مزبور منقضی شده باشد واگر برای ایفاء تعهد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی می تواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است.» این ماده، دو فرض متفاوت را عنوان کرده است. آنچه از منطوق فرض اول برداشت می شود این است که اگر طرفین برای ایفای تعهدات مدتی مشخص کرده باشند تا در موعد ایفای تعهد صورت پذیرد، در صورت تخلف، متعهد باید از عهده ی تأخیر در انجام تعهد برآید اما، عده ای از حقوقدانان بر این باورند که در صورت عدم مطالبه در سر رسید تعیین شده، متعهد ملزم به جبران خسارات ناشی از تأخیر نخواهد بود زیرا، عدم انجام تعهد مستند به ترک فعل عدم مطالبه ی دین از طرف متعهد له است. در واقع، ممکن است متعهد له منافع خود را در تأخیر انجام تعهد ببیند و به این جهت از مطالبه ی انجام تعهد خودداری نماید.نظر اخیر با اقبال مطلوبی مواجه نشده است زیرا، همان گونه که بیان شد، قسمت اخیر ماده ی 226 به صراحت حکم این مورد را بیان داشته است. چنانچه فرض اول مندرج در این ماده را دارای شرایط یکسان با فرض دوم باشد، دیگر دلیلی بر تفکیک این دو فرض از سوی قانونگذار وجود ندارد بلکه، مقنن می توانست این گونه مقرر دارد : «در مورد عدم ایفای تعهد از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمی تواند ادعای خسارت نماید مگر اینکه اجرای تعهد از طرف متعهد له مطالبه شده باشد.» لذا، در صورت تعیین مهلت سررسید برای انجام تعهد، تأخیر در اجرای آن موجب ضمان متعهد است. به علاوه، در صورتی که اختیار انجام دادن تعهد با متعهد له نباشد، تعهد فی الحال باید اجرا شود و نیازی به مطالبه ی متعهد له نیست و در صورت عدم انجام تعهد، ضمان بر عهده ی متعهد است. ماده ی 651 بیان می دارد: «اگربرای اداء قرض به وجه ملزمی اجلی معین شده باشد مقترض نمی تواند قبل از انقضاء مدت طلب خود رامطالبه کند.» علاوه بر موارد مذکور، ممکن است طبع تعهد مورد نظر گویای این امر باشد که در مهلت مشخصی اجرا شود یعنی، تعهد از نوع وحدت مطلوب باشد نه تعدد مطلوب. برای مثال، توافقی بین صاحب عزا و رستورانی حاصل می شود که بر اساس آن، 100 پرس غذا از جانب رستوران پخت شود در حالی که، متولی رستوران می داند که غذای مورد نظر برای چهلم متوفی است و علم به زمان دقیق برگزاری مراسم نیز دارد اما در قرارداد و توافق این امر قید نمی شود. در اینجا، اگر متعهد له ایفای تعهد را مطالبه نکند، نمی توان این عدم مطالبه را علت خسارات وارده دانست زیرا از منظر عرف، مهلت ایفای تعهد برای متعهد کاملاً روشن و واضح است. این دسته از حقوقدانان، حکم ماده ی 522 قانون آیین دادرسی مدنی را نیز حکمی استثنایی برای مطالبات نقدی می دانند.
بند دوم: نظریه ی وحدت نظام مسئولیت ها
بر خلاف نظر طرفداران نظریه ی دوگانگی مسئولیت، آنچه امروزه در حقوق فرانسه بیشتر نمایان شده و بین حقوقدانان این کشور غلبه پیدا کرده، وحدت نظام مسئولیت قهری و قراردادی است. به این معنی که، هیچ تفاوتی بین مسئولیت ناشی از قرارداد و مسئولیت غیر قراردادی وجود ندارد زیرا، هر دو از لحاظ ماهیت و مبنا و سایر عناصر تشکیل دهنده ی مسئولیت دارای شرایط واحدی هستند که در ذیل به ذکر این موارد خواهیم پرداخت.
الف) وحدت مبنا و منبع
از عمده دلایل طرفداران وحدت مسئولیت، یکسان بودن مبنا و منبع مسئولیت اعم از قهری و قراردادی است. این دسته از حقوقدانان، ماهیت و مبنای دو نظام مسئولیت را یکی می دانند و این گونه استدلال می نمایند که در مسئولیت قراردادی، اراده و تراضی طرفین سازنده ی مسئولیت ناشی از نقض تعهدات قراردادی نیست بلکه مبنای آن مسئولیت قانونی، نقض عهدی است که به نوعی به قانون بر می گردد زیرا، در هر دو مسئولیت به نوعی تعهد پیشین نقض می شود و فرقی نمی کند که تعهد سابق به موجب قرارداد و توافق دو طرف حاصل شده باشد یا اینکه بدون مبنای قراردادی بوده و ریشه ی قانونی یا عرفی داشته باشد.
در واقع، این دسته از حقوقدانان معتقدند که رابطه ی قراردادی و توافقی که صورت می پذیرد، تنها در خصوص تعیین حدود تعهدات و حقوق طرفین است. لذا، زمانی که بحث از مسئولیت ناشی از عدم ایفای تعهد به میان می آید این مسئولیت ارتباطی با تراضی و قرارداد طرفین ندارد، چرا که مسئولیت ناشی از نقض عهدی است که بر عهده متعهد می باشد، و مانند مسئولیت قهری برای متعهد ایجاد دین و تعهد به جبران خسارت می نماید. پس، این تعهد امری جدید نسبت به تعهد قبلی است. زیرا تعهد قبلی در نتیجه ی قرارداد به وجود آمده یعنی، تنها قرارداد و توافق طرفین به وجود آورنده ی تعهد است و نمی تواند مبنایی برای مسئولیت در نقض تعهد به شمار آید. به عبارت دیگر، موضوع تعهد اول که در نتیجه ی قرارداد حاصل می شود، انجام یا عدم انجام فعل و عمل است، اما موضوع دوم که جبران خسارت می باشد تعهد دیگری است که مبنای قانونی و قهری دارد و نمی توان آن را متصل به قرارداد دانست بلکه ریشه ی قانونی و قهری دارد.
برخی دیگر از حقوقدانان، وحدت و یگانگی نظام مسئولیت ها در مبنا و ماهیت را این گونه بیان می کنند که مسئولیت قراردادی نیز همانند مسئولیت قهری از منابع تعهد است، و بدون تردید تعهد قراردادی به عامل زیان و خسارت مرتبط است اما، مسئولیتی که از تعهد قراردادی ناشی می شود با آن متفاوت است. لذا، دو نوع تعهد در قرارداد و نقض قرارداد وجود دارد که اولی از قرارداد ناشی می شود ولی دومی ناشی از عدم اجرای قرارداد است. برای مثال، تسلیم مبیع در نتیجه ی قرارداد بیع به وجود می آید اما اگر تسلیم صورت نگیرد، الزام به انجام تعهد چیزی غیر از تعهد قبلی است زیرا، ممکن است مبلغی نیز به عنوان خسارت به متعهد له تعلق گیرد که در واقع مؤید نظریه ی وحدت نظام مسئولیت ها است. در واقع، خسارت و الزام به انجام تعهد که از نوع تعهد ثانوی به شمار می رود، به موجب قانون به وجود می آید زیرا قانون مقرر می دارد در صورت عدم ایفای تعهد، الزام به ایفای تعهد راهکار اولیه در برخورد با متعهد است و در صورتی که در نتیجه ی عدم ایفای تعهد خساراتی به متعهد له وارد شده باشد، این خسارات به علاوه موضوع اصلی تعهد، بر مبنای مسئولیت مدنی قابل مطالبه است. در مقام مقایسه این نوع تعهدات با مسئولیت قهری، گفته می شود که در مسئولیت قهری نیز هر شخصی از ابتدا به موجب قانون یا اخلاق تعهد دارد که به دیگری ضرر و زیان وارد ننماید.اکنون، اگر این تعهد عمومی توسط شخص نقض شود ملزم به جبران خسارات وارده است. بنابراین در هر دو مسئولیت، سبب ایجاد آن وجود تعهدی از قبل است، که نقض آن موجب به وجود آمدن تعهدی سنگین تر(جبران خسارت و رفتن مالی از دارایی مثبت) است. حال اینکه تعهد قبلی ریشه ی قراردادی یا قهری و قانونی یا عرفی داشته باشد تأثیری در نتیجه ی نهائی ندارد.
رویه ی کنونی دکترین حقوقی در فرانسه نیز، به این سمت و سو گرایش دارد که در اثر نقض قرارداد تعهد جدیدی ایجاد می شود و متعهد قراردادی را ملزم به ایفای دینی می نماید که به لحاظ ماهیت تفاوتی با مسئولیت بدون قرارداد ندارد.البته برخی از حقوقدانان این کشور با ارجاع مسئله به تقصیر، تقصیر را در دو مسئولیت متفاوت دانسته اند. علاوه بر این معتقدان به وحدت منشأ نظام مسئولیت ها، وظیفه ی قانونی جبران ضرر و زیان وارده از جانب شخص مسئول به دیگری را مسئولیت عنوان می نمایند و معتقدند جبران خسارت در هر دو نوع مسئولیت، تفاوتی با هم ندارد و اگر از دوگانه بودن مسئولیت سخن گفته می شود، منظور دوگونه بودن از حیث ماهیت منطقی نیست بلکه از جهت منشأ تحقق است چرا که، تحقق ماهیت و آثار در هر دو نوع مسئولیت ناشی قانون است، منتها در مسئولیت قهری، قانونی بودن منشاء به صورت مستقیم است اما در مسئولیت قراردادی توافق و تراضی طرفین که بنایی را برای اتفاق افتادن مسئولیت فراهم می سازد، واسطه ای ایجاد می کند که البته لزوم قانونی بودن مسئولیت این واسطه را در دوگانه قلمداد کردن مسئولیت ها حذف می کند.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

همچنین طرفداران وحدت منبع مسئولیت می گویند: «تحلیل این دو نهاد، نشان می دهد که مسئولیت در هر دو، مبنای مشترکی دارد. نقض عهد نیز اگر به عمد صورت گیرد از دیدگاه قانونگذار خطایی نابخشودنی است که ضمان به بار می آورد. همانگونه که تجاوز از قانون ضمان آور است و سرپیچی و تجاوز. با این تفاوت که، یکی سرپیچی مستقیم است و دیگری تجاوز با واسطه. بنابراین، ضمان ناشی از انجام ندادن تعهدات قراردادی نیز نوعی مسئولیت مدنی است و با الزام

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید