دانلود پایان نامه رشته حقوق در مورد مدنی،

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

دفن در صورت فوت و نیز پرداخت مستمری به افراد واجب النفقه در زمان فوت یا حتی پس از آن، مواد 8، 9، 10 راجع به ضرر مادی و معنوی ناشی از کسر آبرو، حیثیت و اعتبار. همچنانکه ملاحظه می شود، قانون مسئولیت مدنی، جبران ضرر را در طیف وسیعی از خسارات به رسمیت می شناسد اما این قانون متعرض همه ی انواع خسارات نشده است. زمینه هایی از خسارت وجود دارد که مکرراً مورد بحث و توجه حقوقدانان ایرانی قرار گرفته، ولی قانون مذکور هیچ اشاره ای به قابلیت جبران آن ها ندارد. از آن جمله است طیف وسیعی از خسارات معنوی همچون رنج روحی ناشی از دست دادن یا خسارت شدید بدنی و جانی عزیز، شوک و ناراحتی روحی، عدم بهره برداری و لذت از محیط زیست سالم و تخریب محیط زیست. همچنین، بعضی از خسارات مالی وجود دارد که هرچند در نظر عرف ضرر محسوب می شود، ولی این قانون اشاره ای به مسئولیت و قابلیت جبران آنها ندارد؛ از جمله از دست دادن موقعیت مناسب مالی که عملاً وجود دارد، ولی مبتنی بر حقی نیست.
با توجه به عمومیت این قانون، خصوصاً با توجه به قسمت آخر ماده ی یک، شاید گفته شود که این قانون نظر به جبران کلیه ی خسارات دارد، ولی قبول این نظر و رها کردن نص قانون و گسترش خسارات قابل جبران به موارد دیگر، نیاز به دلیل دارد که در این باره دلیلی ارائه نشده است. رویه قضایی سوئیس نیز که منبع اقتباس قانون مسئولیت مدنی است مؤید این عقیده است، زیرا حقوقدانان و دادگاه های این کشور، بسیاری از خساراتی را که در ماده ی 823 قانون مدنی این کشور بدان تصریح نشده، غیرقابل جبران می دانند.

بنابراین، از مطالعه ی قوانین و مقررات می توان نتیجه گرفت که در زمینه ی مسئولیت مدنی، قاعده ی کلی لزوم جبران کلیه ی خسارات و حق بودن آن در حقوق نوشته ایران وجود ندارد و این قاعده از این منابع استنتاج نمی شود.
اما به نظر می رسد حمایت از حقوق زیان دیدگان، زیر مجموعه ای صول کلی حقوقی است و نمی توان با عدم تصریح قرارداد یا قانون منکر جبران آن شد زیرا، این امر مقتضی عدالت و انصاف است. همچنین، می توان به قواعد لاضرر و تسبیب نیز در موارد سکوت قانون استناد نمود. نیز، با توجه به آنکه نظام حقوقی کشورمان منحصراً مبتنی بر حقوق نوشته و مقررات قانونی نیست و بنا به تصریح اصل 167 قانون اساسی و ماده ی 3 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، می توان در مورد س

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید