رابطه متغیرهای اقتصادی با قیمت و بازده سهام

رابطه متغیرهای اقتصادی با قیمت و بازده سهام

شناسایی روابط علّی بین متغیرهای کلان اقتصادی داخلی و بازار بورس اوراق بهادار تهران از اهمیت بالایی برخوردار است چراکه ممکن است متغیرهای کلان اقتصادی روابط علّی یک یا دو سویه با شاخص قیمت سهام داشته باشند.لذا اعمال سیاست های اقتصادی می تواند بر دیگر متغیرها نیز تأثیرگذار باشد.در نتیجه شناسایی روابط علّی مابین متغیرها برای تحلیل و پیش بینی نتیجه سیاست گذاری ها لازم وضروری به نظر می آید. به عنوان مثال، اعمال سیاست های تورمی و پیش بینی تأثیرگذاری آن بر بازار بورس اوراق بهادار از طریق شناسایی وجود رابطۀ علّی بین آنها امکان پذیر خواهد بود.

در اغلب مطالعات انجام شده در زمینۀ بررسی رابطۀ بین متغیرهای کلان اقتصادی و شاخصهای بازار سرمایه غالباٌ رابطۀ علیت بین سطوح واقعی متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص های مالی یا تغییرات آنها ویا رابطۀ بینشان مورد بررسی قرار گرفته است. لکن مطالعات انجام شده در این زمینه اغلب مربوط به دوره های قدیمی بوده و یا مطالعات جدید روی متغیرهای داخلی و تنها اثر آنها بر بازده سهام به صورت یکطرفه دیده شده است، در حالی که در این تحقیق سعی شده تأثیر متغیرهای کلان برمتغیرهای اصلی بازار سهام که شامل قیمت و بازده سهام می باشد بررسی شود.

عوامل مؤثر بر بازار سهام را به صورت کلّی می توان به عوامل درونی و بیرونی تقسیم بندی کرد. از منظر مالی و حسابداری ، پارامترهایی که به عنوان متغیرهای درونی شرکتهای پذیرفته شده در بورس بوده وتأثیر آنها در رفتار مردم نسبت به سهام این شرکتها قابل بررسی است، عبارت اند از: ساختار مالی شرکت ، تقاضا برای محصول، عایدی هر سهم، مدیریت شرکت ، سود وسیاست های تقسیم سود، سهام جایزه وتجزیۀ سهام، افزایش سرمایه ، ادغام وتملک، اما دیگر متغیرهای مؤثر بر بازار سهام، متغیرهای بیرونی هستند که در چهار دستۀ کلی قابل بررسی است شامل: عوامل اجتماعی وفرهنگی، عوامل تکنولوژیکی، عوامل اقتصادی.

بدون تردید عوامل اقتصادی تأثیر زیادی در حجم معاملات بازار سرمایه دارد. عوامل اقتصادی در دو دسته کلان وخرد تقسیم می شود ، تصمیمات مربوط به عوامل کلان تمامی بورس راتحت تأثیر قرار می دهد در حالی که عوامل خرد اقتصادی می تواند بر شرکتهای مختلف(حتی از یک صنعت) تأثیرات متفاوتی داشته باشد. از جمله عوامل کلان اقتصادی می توان به حجم نقدینگی ، تورم ، نرخ بهره و نرخ ارز اشاره کرد. در ادامه به تشریح مختصری از این عوامل پرداخته می شود(صادقی تهرانی و زاهدی شریف      1391؛ 66).

رابطه متغیرهای اقتصادی با قیمت و بازده سهام

شناسایی روابط علّی بین متغیرهای کلان اقتصادی داخلی و بازار بورس اوراق بهادار تهران از اهمیت بالایی برخوردار است چراکه ممکن است متغیرهای کلان اقتصادی روابط علّی یک یا دو سویه با شاخص قیمت سهام داشته باشند.لذا اعمال سیاست های اقتصادی می تواند بر دیگر متغیرها نیز تأثیرگذار باشد.در نتیجه شناسایی روابط علّی مابین متغیرها برای تحلیل و پیش بینی نتیجه سیاست گذاری ها لازم وضروری به نظر می آید. به عنوان مثال، اعمال سیاست های تورمی و پیش بینی تأثیرگذاری آن بر بازار بورس اوراق بهادار از طریق شناسایی وجود رابطۀ علّی بین آنها امکان پذیر خواهد بود.

در اغلب مطالعات انجام شده در زمینۀ بررسی رابطۀ بین متغیرهای کلان اقتصادی و شاخصهای بازار سرمایه غالباٌ رابطۀ علیت بین سطوح واقعی متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص های مالی یا تغییرات آنها ویا رابطۀ بینشان مورد بررسی قرار گرفته است. لکن مطالعات انجام شده در این زمینه اغلب مربوط به دوره های قدیمی بوده و یا مطالعات جدید روی متغیرهای داخلی و تنها اثر آنها بر بازده سهام به صورت یکطرفه دیده شده است، در حالی که در این تحقیق سعی شده تأثیر متغیرهای کلان برمتغیرهای اصلی بازار سهام که شامل قیمت و بازده سهام می باشد بررسی شود.

عوامل مؤثر بر بازار سهام را به صورت کلّی می توان به عوامل درونی و بیرونی تقسیم بندی کرد. از منظر مالی و حسابداری ، پارامترهایی که به عنوان متغیرهای درونی شرکتهای پذیرفته شده در بورس بوده وتأثیر آنها در رفتار مردم نسبت به سهام این شرکتها قابل بررسی است، عبارت اند از: ساختار مالی شرکت ، تقاضا برای محصول، عایدی هر سهم، مدیریت شرکت ، سود وسیاست های تقسیم سود، سهام جایزه وتجزیۀ سهام، افزایش سرمایه ، ادغام وتملک، اما دیگر متغیرهای مؤثر بر بازار سهام، متغیرهای بیرونی هستند که در چهار دستۀ کلی قابل بررسی است شامل: عوامل اجتماعی وفرهنگی، عوامل تکنولوژیکی، عوامل اقتصادی.

بدون تردید عوامل اقتصادی تأثیر زیادی در حجم معاملات بازار سرمایه دارد. عوامل اقتصادی در دو دسته کلان وخرد تقسیم می شود ، تصمیمات مربوط به عوامل کلان تمامی بورس راتحت تأثیر قرار می دهد در حالی که عوامل خرد اقتصادی می تواند بر شرکتهای مختلف(حتی از یک صنعت) تأثیرات متفاوتی داشته باشد. از جمله عوامل کلان اقتصادی می توان به حجم نقدینگی ، تورم ، نرخ بهره و نرخ ارز اشاره کرد. در ادامه به تشریح مختصری از این عوامل پرداخته می شود(صادقی تهرانی و زاهدی شریف      1391؛ 66).

 

2-6-1- رابطه نرخ تورم و قیمت سهام:

قیمت سهام برابر است با ارزش فعلی سودهای نقدی سهام آتی ، بعبارتی جهت تعیین قیمت سهام باید سودهای نقدی سهام آتی را با نرخ بازده مورد توقع تنزیل کرد. در نتیجه قیمت سهام رابطه معکوسی با نرخ بازده مورد توقع و رابطه مستقیم با سودهای نقدی سهام دارد.نرخ بازده مورد توقع شامل نرخ بازده واقعی بدون ریسک به اضافه صرف ریسکی می باشد که ناشی از عوامل مختلفی از جمله نرخ تورم مورد انتظار است. افزایش تورم باعث افزایش نرخ بازده مورد توقع و در نتیجه کاهش قیمت سهام
می شود از طرفی تورم باعث افزایش درآمدها و هزینه ها و در نتیجه تغییر سود سهام می گردد که عاملی برای تغییر قیمت سهام است.تغییر نهایی قیمت سهام(با فرض ثبات سایر عوامل) به میزان افزایش در نرخ بازده مورد توقع و میزان تغییر در سود سهام بستگی دارد. چنانچه تأثیر افزایش در نرخ بازده مورد توقع بیشتراز تأثیر افزایش در سود سهام باشد قیمت سهام کاهش می یابد و بالعکس. از طرفی تورم باعث می شود که خانواده ها سهم بیشتری از درآمد خود را صرف مخارج مصرفی نمایند که نتیجه آن کاهش پس انداز و کاهش تقاضا برای سرمایه گذاری خواهد بود که به نوبه خود باعث افزایش نرخ بازده مورد توقع ودر نتیجه کاهش قیمت سهام می گردد( شریعت پناهی و بیاتی1384؛141).

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   نقش‌ مدیریت‌ رده‌ بالا در سیستم‌ مدیریت‌ کیفیت‌

 

2-6-2-رابطه نرخ ارز و قیمت سهام

بر اساس فرضیه برابری قدرت خرید (ppp)  تغییرات نرخ ارز از طریق سطح عمومی قیمتهای نسبی بین دو کشور تعیین می شود. این ارتباط با فرض اینکه مقدار کالاهای سبد ثابت باشد، همیشه بر قرار خواهد بود.بنابراین، تنها راه تغییر قیمت سبد بازار تغییر قیمت کالاهاست. در نتیجه، تغییر سطح قیمتها بیانگر تورم است. بنابراین، تغییرات نرخ تورم بر اساس نظریه برابری قدرت خرید موجب تغییرات نرخ ارز خواهد شد. تغییرات نرخ ارز و قدرت خرید پولها در مقایسه با یکدیگر، اهمیت و شدت تأثیرگذاری نرخ ارز در اوضاع اقتصادی هر جامعه را روشن می سازد. از سوی دیگر، بازارهای پولی بین المللی نیز برای مقابله با این ریسک، سیاستهایی را به کار می بندند. همان طور که می دانیم، بر اساس فرضیه ppp تغییرات نرخ ارز بر قیمت تمام شده کالاها و سرمایه گذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اثر می گذارد.طبق این تغییرات نرخ ارز از طریق تغییر سطح عمومی قیمتها خواهد بود. از سوی دیگر، بر اساس مدل فاما(1984) چون تغییرات لگاریتم نرخ ارز با تفاوت تغییر در لگاریتم شاخص قیمت خارجی وداخلی برابر است، لذا اگر نرخ ارز نوسان داشته باشد، باید نسبت شاخص خارجی به شاخص داخلی نیز دچار مشکل شود.

همچنین، از آنجا که ارز همانند پول نقد سپرده بانکی و سهام، در سبد دارایی سرمایه گذاران قرار
می گیرد، تأثیرات نرخ ارز بر شاخص قیمت سهام را می توان در چارچوب نظریه نگهداری دارایی در سبد سرمایه گذاری یا همان پورتفولیو بررسی کرد.تغییرات هر کدام از دارایی های موجود در سبد دارایی ها نظیر پول نقد، سهام، سپرده بانکی و نرخ ارز، تقاضا برای سهام را در این بازار تحت تأثیر قرار داده و به دنبال آن باعث تغییر قیمت سهام می شود(طاهری و صارم صفاری1390؛68).

 

2-6-3- رابطه نرخ رشد نقدینگی و قیمت سهام:

بر اساس نظریه­ی پولی تورم، افزایش مستمر حجم نقدینگی با نرخی بیش از حاصل ضرب نرخ رشد درآمد حقیقی و کشش درآمدی تقاضا برای پول، شرط لازم و کافی برای تورم مستمر به شمار می­آید. بنابراین، به طور عمده افزایش حجم نقدینگی منجر به افزایش تقاضا و هزینه­های جاری می­شود. تحقیقات انجام شده در زمینه­ی نظریه پولی تورم در ایران نشان داده است که افزایش نقدینگی در جامعه همراه و همگام با افزایش تولید ناخالص داخلی نیست و عامل تشدید کننده­ی تورم به شمار می­آید. بنابراین، انتظار می­رود که این رابطه رابطه ای مثبت باشد(سجادی، فرازمند، صوفی 1389؛140).

نقدینگی تأثیرات بالقوه ای بر برخی بازارها نظیر مسکن ، سرمایه ، کالاها وخدمات دارد که پس از مدتی می تواند به اثرات بالفعل تبدیل وسبب ایجاد مشکلاتی در بازارهای یاد شده شود. در واقع بخش حقیقی اقتصاد به میزان پول وحجم آن واکنش نشان می دهد. چنانچه میزان نقدینگی در اقتصاد کمتر از میزان مورد نیاز باشد، امکان دارد تولید ، درآمد و اشتغال دچار افت شوند. همچنین، افزایش نقدینگی بیش از حد مورد نیاز اقتصاد ، ممکن است منجر به رشد سطح عمومی قیمتها و افزایش تورم شود. بنابراین پول و میزان نقدینگی ابزار نیرومندی در اقتصاد به شمار رفته و می تواند اثرات قابل توجهی را بر بخش های مختلف اقتصاد از جمله بازار سرمایه داشته باشد(زاهدی تهرانی، صادقی شریف1391؛68).

 

2-6-4- رابطه نرخ بهره و قیمت سهام

هرچه نرخ سود بانکی کاهش یابد شاخص قیمت سهام در بورس افزایش پیدا می کند مثلاٌ در امریکا نرخ بهره بانکی افزایش پیدا کند شاخص قیمت سهام در بورس نیویورک پایین می آید.

به زبان دیگر وقتی نرخ بهره افزایش می یابند، قیمت بازار اوراق بهادار منتشر شده کاهش پیدا می کند و هنگامی که نرخ های بهره کاهش می یابند، قیمت بازار اوراق بهادار با درآمد ثابت، افزایش می یابند.

به این ترتیب دارندگان اوراق بهادار با درآمد ثابت در دوره هایی که نرخ های بهره افزایش می یابد، با کاهش قیمت این اوراق مواجه می شوند، و از طرف دیگر، کسانی که خرید اوراق بهادار را به تأخیر
می اندازند، بعداٌ زمانی که نرخ بهره تنزل پیدا می کند مجبور خواهند بود برای خرید آن قیمت بیشتری بپردازند بنابراین رابطه عکس میان این دو وجود دارد(برایان کتل،1389؛72).

 

Author: 92