عوامل مؤثر بر جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی

عوامل مؤثر بر جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی

هدف این بخش تشخیص عوامل مؤثر بر جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و نحوه اندازه‌گیری متغیرهای توضیحی می‌باشد. اقتصاددانان به‌منظور بررسی عوامل مؤثر بر جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از یک رویکرد عملی استفاده می‌کنند. در ادامه به شرح مختصر این عوامل و چگونگی اندازه‌گیری آنها می‌پردازیم:

نرخ بازگشت سرمایه[1]: مطلوبیت سرمایه‌گذاری‌ها برای سرمایه‌گذاران خارجی در سود آنها می‌باشد (آنکتاد، 1999، ص 17). بنابراین تصمیم به سرمایه‌گذاری به مقدار ریسک و بازده سرمایه در آن اقتصاد بستگی دارد. تئوری پورتفو تأیید می‌کند که سرمایه در اقتصادی با خطرات کم و نرخهای بالای بازده جریان می‌یابد. نرخ ریسک تنظیم شده با بازده سرمایه‌گذاری در یک اقتصاد دارای ریسک، بایستی به‌‌صورت منطقی جهت جذب سرمایه خارجی بالا باشد. این متغیر به‌وسیله بهره‌وری (تولید نهایی) سرمایه اندازه‌گیری می‌شود و انتظار می‌رود با جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی رابطه مثبت داشته باشد.

بازبودن اقتصاد[2]: باز بودن اقتصاد دو اثر متضاد دارد، نخست: باعث توسعه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با جهت صادراتی می‌شود و دوم: اثر منفی بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با جهت بازاری دارد. درجه کمِ بازبودن اقتصاد باعث جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با جهت بازاری خواهد شد؛ زیرا شرکتها می‌خواهند از تعرفه‌ها و هزینه‌های انتقال اجتناب کنند و سرمایه‌گذاری‌ها را با استفاده از منابع تولید ارزان کشورِ مقصد به‌منظور صادرات انجام دهند و این سرمایه‌گذاری در صورتی انجام می‌شود که تعرفه‌ها کاهش یابند. هدف از این شکل سرمایه‌گذاری، بازار داخلی نیست؛ بلکه صادرات کالاهای تولیدی هدف اصلی تلقی می‌شود. چون این دسته از تمایلات سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای رسیدن به بازارهای دیگر، با استفاده از تولیدات محلی کم هزینه صورت می‌گیرد ـ بدون اینکه لزوماً سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با جهت بازاری حذف شودـ که بازبودن اقتصاد باعث جذب آن می‌شود. درجه بالای بازبودن دلالت بر ارتباطات اقتصادی بیشتر با کشورهای دیگر و نهادهای تجاری درون شرکتی (یا درون صنعتی) دارد.

مطالعات، رابطه مثبت بین بازبودن اقتصاد و جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را تأیید می‌کند (موریست[3]، 2000 ). ارتباط بین بازبودن اقتصاد و جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بسیار پیچیده است و نیاز به توضیح دقیق دارد. پیچیدگی و تفاوت مشخصی بین دو دسته بازبودن ـ تجارت آزاد و جریان آزاد سرمایه ـ وجود دارد. در تجارت آزاد از صادرات و واردات کالاها و خدمات سخن به میان می‌آید و جریان آزاد سرمایه به نبود کنترل روی حرکت سرمایه اشاره دارد. تجارت آزاد، باعث جذب سرمایه مستقیم خارجی با جهت صادراتی می‌شود؛ درحالی‌که موانع تجاری، جریانِ سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی متمایل به جهش تعرفه را جذب می‌کند که سود اولیه آن در مزیت اکتسابی بازار داخلی می‌باشد. در این مطالعه مجموع صادرات و واردات به‌عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی برای اندازه‌گیری درجه تجارت آزاد استفاده می‌شود. سرمایه‌گذاران خارجی در اقتصاد با تعرفه‌های بالا فعالیت نمی‌کنند. در نتیجه فرض بازبودن بیشتر اقتصاد باعث جریانهای بیشتر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌شود.

حقوق سیاسی[4] : اقتصاددانان ارتباط بین حقوق سیاسی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را ثابت کرده‌اند. با فرض ثابت بودن سایر شرایط، اقتصادهای پایدار (از نظر سیاسی و دموکراسی) بیشتر از کشورهای مستبد و بدون ثبات می‌توانند سرمایه خارجی جذب کنند (اشنایدر و…[5]، 1985). رژیمهای دمکراتیک آزادی‌های مدنی، دستورات قانونی و حقوق مالکیت را که محیط مناسبی برای جریان سرمایه خارجی فراهم می‌کند، به رسمیت می‌شناسند. «نوگوی[6]» (2001) معتقد است بسیاری از کشورهای درحال توسعه به‌علت ریسک بالا و بی‌ثباتی سیاسی وساختاری غیرقابل پیش‌بینی، سرمایه خارجی اندکی جذب کرده‌اند. در این مقاله برای اندازه‌گیری حقوق سیاسی از آمار و اطلاعات موسسه Freedom House برای شاخص حقوق سیاسی استفاده شده است. نکته قابل توجه آنست که Freedom House  سازمانی غیر دولتی است که در سال 1941 با هدف تشویق ارزشهای مردم‌سالارانه در کشورها پایه‌گذاری شده است. این مؤسسه از سال 1972 گزارشی سالیانه در خصوص وضعیت آزادی در کشورها ارایه می‌دهد و در ارزیابی این مؤسسه دو مقوله «حقوق سیاسی» و «آزادی‌های مدنی» مورد توجه قرار می‌گیرد. اختصاص مقادیر عددی به این شاخصها به این صورت است که Freedom house  به هر کشور در مورد هریک از این دو شاخص نمره‌ای در محدوده 1 تا 7 اختصاص می‌دهد. نمره یک نشان‌دهنده بهترین وضعیت و نمره هفت نشان‌دهنده بدترین وضعیت است (حسین‌زاده بحرینی، 1383). انتظار می‌رود متغیر حقوق سیاسی همبستگی منفی با جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی داشته باشد.

 زیربناها[7] : زیربناهای یک کشور برای محیط اقتصادی آن اهمیت اساسی دارد. زیرساختهای مناسب، باعث حرکت اقتصاد بدون انحرافات مهم به سمت رشد می‌شود. زیرساختها به‌طور معمول تنها به‌شکل فیزیکی مثل جاده‌ها، بنادر و…  نیستند؛ بلکه کارکرد خوب نهادهای کشور را نیز شامل می‌شود. سرمایه‌گذاران خارجی اقتصادهایی را ترجیح می‌دهند که دارای شبکه توسعه‌یافته‌ای از جاده‌ها، فرودگاه‌ها، عرضه آب، عرضه بدون وقفه انرژی، تلفن و اینترنت باشد. زیرساختهای ضعیف، هزینه فعالیتهای اقتصادی را افزایش و نرخ بازده سرمایه را کاهش می‌دهد. به‌عنوان مثال با فرض ثبات سایر شرایط، هزینه‌های تولید در کشورهایی با زیرساختهای قوی کمتر است و انتظار می‌رود این اقتصادها سرمایه خارجی  بیشتری جذب کنند (موریست، 2000). شاخص اندازه‌گیری INFR نسبت سرمایه‌گذاری حقیقی بخش دولتی به کل تولید ناخالص داخلی حقیقی است و انتظار می‌رود که به‌صورت مثبت بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مؤثر باشد. توجیه کاربرد این جانشین به این صورت است که کشورهای دارای زیربناهای مناسب‌تر بهتر می‌توانند سرمایه خارجی را جذب نمایند.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   مرجع آگهی و نیازمندیها : سایت دو فانوس

منابع طبیعی [8]: این موضوع که کشورهای دارای منابع طبیعی همچون عربستان سعودی، الجزایر و مصر از جذب‌کنندگان جریان سرمایه مستقیم خارجی محسوب می‌شوند، اتفاقی نیست. «جنکیز و…[9]» (2002) مشاهده کردند سرمایه‌گذاران برای اطمینان بیشتر، شرکتهای تابعه خود را در خارج از کشور و در جاهای دارای ثبات بیشتر یا دارای عرضه غنی‌تر نهاده‌ها، به‌ویژه منابع انرژی و مواد خام یا عوامل تولید، مستقر می‌کنند. همچنین «موریست» (2002) نشان داد که منابع طبیعی در دسترس عامل بسیار معنی‌دار جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به کشورهای درحال توسعه می‌باشد. در این مقاله منابع طبیعی در دسترس با نسبت صادرات نفت‌وگاز به کل صادرات اندازه‌گیری شده است و به‌نظر می‌رسد که علامت آن مهم باشد. درحالی‌که جریان سرمایه خارجی به کشورهای دارای منابع و مواهب طبیعی گرایش دارد، این موضوع نیز قابل تصور است که شرکتهای خارجی فرصتهای استخراج منابع طبیعی را به جهت پایین بودن صادرات مواد سوختی تشخیص می‌دهند.

 فساد و خط قرمز بوروکراسی[10] : حتی با وجود محیط اقتصادی مساعد، فساد و بوروکراسی می‌توانند موانعی برای سرمایه‌گذاران خارجی در یک کشور به‌وجود آورند( ریولین[11]، 2001 ، ص 191 ). فساد ضمن افزایش هزینه فعالیت تجاری، فرآیند گرفتن مجوزهای تجاری لازم برای عملیات در اقتصاد میزبان را افزایش می‌دهد. با توجه به اینکه در اکثر کشورهای درحال توسعه شاخصهای سری زمانی فساد وجود ندارد، «مؤسسه ملی شفافیت[12]» در سال 1995 در حالی شروع به جمع‌آوری آمارها نمود که شاخصهای مؤسسه نظارت بانک جهانی تنها برای دوره 1996 – 2002 موجود بود. در این مقاله همچون تحقیقات سایر کشورهای جهان، به‌علت عدم وجود داده‌های سری زمانی برای دوره 1338-1382 از مخارج دولتی که به‌صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی می‌باشد، به‌عنوان جانشین فساد یا بوروکراسی استفاده شده است. منطق استفاده از این جانشین این است که نخست: اندازه بزرگ دولت، فرصتهای سوء استفاده از سرمایه توسط مأموران دولتی را فراهم خواهد نمود؛ دوم: دولت بزرگ باعث ایجاد پدیده جانشینی جبری سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی در بخشهای حساس اقتصاد خواهد شد و  سوم: دولت بزرگ ساختار پیچیده و مشکلی را ایجاد می‌کند که محیط مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی  نخواهد بود.  بنابراین انتظار می‌رود که متغیر CBRT به‌صورت منفی با سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی همبستگی داشته باشد.

سرمایه انسانی[13]: آموزش به‌عنوان انعکاسی از مهارت نیروی انسانی عامل مهمی در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی محسوب می‌شود. جمعیت آموزش‌دیده توانایی زیادی برای انجام کارهای خیلی پیچیده دارد و به آسانی خود را با وظایف جدید وفق می‌دهد. همچنین آموزش، توانایی کشور را در جذب تکنولوژی جدید افزایش می‌دهد. افزون بر این آموزش به‌عنوان یک عامل سبب تغییر ساختاری سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در شرکتهای بین‌المللی از تولیدات کاربر به تولیدات تکنولوژی‌بر می‌شود. به‌عبارت دیگر وجود نیروی کار آموزش‌دیده و خبره در سازمانهای تجاری مدرن عامل مهم و مؤثر بر جریان سرمایه‌گذری مستقیم خارجی می‌باشد(ریولین، 2001 ). برای مثال جمهوری ایرلند به‌علت وجود نیروی کار آموزش‌دیده از جذب‌کنندگان مهم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بوده است. در این مطالعه سرمایه انسانی به‌وسیله نسبت شاغلان با تحصیلات عالی به کل شاغلان اندازه‌گیری می‌شود که طبق تئوری باید این شاخص ارتباط مثبت با جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی داشته باشد.

[1] – Rate Return to Investment.

[2] – Open Economy.

[3] – Morisset.

[4] – Political Rights .

[5] – Shneider and Frey.

[6] – Ngowi

[7] – Infrastructure.

[8] – Natural.

[9] – Jenkins , Thomas.

[10] – Corruption and Bureaucratic Red Tape.

[11] – Rivlin.

[12] – Transparency International institute.

[13] – Human Capital.

Author: 92