مسئولیت قراردادی

دانلود پایان نامه

فرضی فقهی از حسننیت پرداختهاند. مطابق این تعریف فرضی «مراد از حسننیت در فقه اسلامی این است که شخص در حین انجام عمل حقوقی این عمل خود را شرعی بداند، یعنی بداند که عمل او دارای حرمت وضعی و ضمانآور نیست. در همه حال صداقت داشته و عمل خود را صادقانه و در نهایت انصاف انجام دهد. تمام اطلاعاتی که طرف مقابل لازم دارد را در اختیار او قرار دهد، برای تامین منافع طرف مقابل اقدام نماید و برخلاف هدفی که عقد برای آن تعیین شده عملی انجام ندهد.»
در مقالهای تحت عنوان «اعمال کنوانسیون بیع بین المللی کالا در کشورهای اسلامی عربی، آیا کنوانسیون با حقوق اسلامی سازگار است؟» که توسط نویسنده و حقوقدان مراکشی تدوین شده، با دلایل و استنادهای مختلف مفاد ماده7 کنوانسیون درباره حسننیت و ضرورت رعایت آن در قراردادها، با احکام قرآن و اسلام مقایسه و در نهایت منطبق با آنها دانسته شده است. تذکر این نکته لازم است که نویسنده محترم اهل تسنن بوده و منابعی که بجز قرآن مورد استفاده قرار داده است و نتیجه فوق را از آن گرفته است، منابع فقهی اهل سنت میباشد.
در فقه از مهمترین موضوعاتی که با اصل حسننیت در قراردادها مرتبط است، تدلیس است که از ریشه (دلس) به معنای فریب و گول زدن گرفته شده و به معنای نوعی خدعه میباشد. در اصطلاح تدلیس عبارت است از دست زدن به اعمالی که موجب فریب طرف معامله در نتیجه اضرار مالی او باشد.
بنابراین در معنای تدلیس نوعی رفتار مبتنی بر سوءنیت نهفته است و منع تدلیس در معاملات دلالت بر ضرورت رعایت حسننیت در قراردادها دارد. موارد متعددی از مباحث تحت عنوان کلی تدلیس در فقه مورد بحث قرار گرفته است، و به نظر میرسد تنها بر اساس همین مضمون بتوان قلمرویی وسیع برای مفهومی که از حسننیت برمیآید، در فقه مورد شناسایی قرار داد. هر چند مفاهیم مشابه به حسننیت محدود به تدلیس نمیباشد.
برخی قواعد فقهی هستند که در بطن آنها میتوان حسننیت را یافت، و یا حداقل اعمال آن قواعد نتیجه حاصل از بکار بستن اصل حسننیت را نتیجه میدهد؛ مانند قاعده لاضرر که در مورد آن اظهار نظر شده است ‹‹ آثار رعایت حسننیت در استنباط و اجرای این قاعده آشکارا دیده میشود.››

در قوانین موضوعه
برای بررسی موضوع حسننیت و رفتار منصفانه در حقوق ایران، قانون مدنی بهترین منبعی است که می‌توان اصل مزبور را در آن مطالعه و بررسی کرد. هر چند که قانون مدنى از رعایت حسننیت در اجراى قرارداد به عنوان یک قاعده کلی، صراحتا نام نبرده، اما هرگاه مفهوم اجرای توام با حسن نیت قرارداد را، اجرای قرارداد براساس متعارف قراردادى تلقی نماییم، میتوان گفت نتیجه عملى این مفهوم را در ماده 225 قانون مدنى، در قالب عبارت تکلیف به رعایت «متعارف در عرف و عادت» بر اجراى عقود حاکم نموده است. مطابق ماده مذکور «متعارف بودن امرى در عرف و عادت بطورى که عقد بدون‏ تصریح هم منصرف به آن باشد به منزله ذکر در عقد است».
اما از مصادیق صریح پذیرش حسننیت در حقوق موضوعه ایران میتوان به ماده 3 قانون تجارت الکترونیک اشاره نمود. به موجب این ماده «در تفسیر این قانون همیشه باید به خصوصیت بین‌المللی، ضرورت توسعه هماهنگی بین کشورها در کاربرد آن و لزوم رعایت حسننیت توجه کرد.»

بند سوم : جایگاه اصل حسننیت در قرارداد بیمه
همانطور که اشاره شد بیمه قراردادی است مبتنی بر حد اعلای حسننیت و برخی از مواد قانون بیمه 1316 بر اساس لزوم رعایت همین اصل تدوین شده است. از جمله میتوان به مواد10تا 13 اشاره نمود. نمود عینیتر لزوم رعایت حسننیت در عقد بیمه، مربوط به تکلیف ارائه اطلاعات و افشای حقایق مقرر در ماده 12 قانون بیمه است.

1- تبعیت بیمه از حد اعلای حسننیت
چنین به نظر میرسد که قرارداد بیمه از وضعیت خاصی در بین دیگر قراردادها برخوردار است، قرارداد بیمه قراردادی است که از حیث شرایط تشکیل، تکالیف طرفین در مقابل یکدیگر و ضمانت اجرای عدم انجام این تکالیف، بعضا با قواعد عمومی حاکم بر سایر قراردادها متفاوت است. علت این تفاوت‌ به اصول اساسی حاکم بر عقد بیمه باز می‌گردد. قرارداد بیمه از معدود قراردادهایی است که اصل حسننیت کامل در آن جریان دارد. شاید به همین جهت است که تعهدات اطلاعاتی در تمام نظامهای حقوقی- اعم از حقوق نوشته و کامنلا- برای بیمهگذار و بیمهگر وجود دارد.
در حقیقت طرفین قرارداد بیمه بار سنگینتری از حسننیت را بر دوش دارند، شناخت ماهیت واقعی ریسک موضوع بیمه در گروی اجرای کامل و بینقص تعهد اطلاعاتی و ضمانت اجراهای آن است. حسننیت هم در انعقاد قرارداد بیمه و هم در اجرای آن نقش بسزایی دارد.

2- دوجانبه بودن رعایت حسننیت در بیمه
رعایت حسننیت و افشای حقایق مورد نیاز یک وظیفه متقابل و دو جانبه است که به همان نسبت که به بیمهگذار تحمیل میشود، از سوی بیمهگر هم لازم الرعایه است. اگر بیمهگذار موظف است در هنگام مذاکره برای انعقاد قرارداد، با حسننیت کامل، تمام حقایق را بیان نماید تا او با داشتن درک صحیحی از واقعیت بتواند در خصوص پذیرش ریسک و ارائه تامین تصمیمگیری نموده و حقبیمه متناسب را تعیین نماید، به همان نسبت بیمهگذار هم حق دارد صرف نظر از حقبیمهای که میپردازد، این امکان را داشته باشد تا مناسبترین نوع بیمهنامه را خریداری نماید تا هنگام بروز خسارت به بهترین نحو از وی جبران خسارت شود.
اگرچه رعایت حسننیت بطور مساوی نسبت به بیمه‌گذار و بیمه‌گر اعمال می‌شود، اما تأکید بر روی یکی از آنها ممکن است از کشوری به کشور دیگر متفاوت باشد. برای مثال در انگلستان این وظیفه غالبا در ارتباط با اعمال بیمه‌گذاران بررسی می‌شود، در حالیکه در امریکا این وظیفه معمولا در رابطه با اعمال بیمه‌گران در نظر گرفته می‌شود. در حقوق ایران نیز با توجه به قانون بیمه 1316 به نظر می‌رسد تأکید بر اجرای این اصل و اعمال ضمانت اجراهای آن بیشتر راجع به بیمه‌گذار باشد.

الف- اصل حسننیت در رابطه با بیمهگذار
عمل بیمه‌گری عبارت است از دریافت حقبیمه از بیمه‌گزاران و پرداخت خسارت از محل حق بیمه دریافتی به بیمه‌گذارانی که در اثر خطر مورد بیمه دچار زیان شده‌اند. بنابراین باید وجوه جمع‌آوری شده تکافوی جبران زیان احتمالی افراد در اثر بروز حادثه را بنماید، پس الزاما رابطه‌ای باید بین حقبیمه و احتمال بروز حادثه موجود باش که تعیین دقیق آن در گروی اطلاعاتی است که بیمه‌گر از بیمه‌گذار کسب می‌کند. بنابراین اصل حسننیت در رابطه با بیمه‌گزار وسیله‌ای برای امکان تعیین و در نهایت تعیین حق بیمه می‌باشد.
اهمیت اصل حسننیت در رابطه با بیمه‏گذار در عمل بیمه‏گری در کشورهای مترقی سیر نزولی‏ دارد، زیرا با پیشرفت علم آمار و استفاده از آن و از طرف دیگر با هماهنگ شدن قوانین‏ و مقررات و گسترش شیوههای نظارت در امر بیمه، تعداد زیاد از عوامل‏ اختصاصی موضوعات بیمه‏ای در گروه اطلاعات عمومی‏ در ‏آمدهاند. ولی‏ برعکس اطلاعات‏ بیشتری باید در اختیار بیمه‏گذار قرار گیرد. ‏

ب- اصل حسننیت در رابطه با بیمهگر
یکی از حقوق مسلم بیمهگذار آن است که اقدام وی به انعقاد قرارداد با اطلاع کامل از شرایط بیمه باشد، به نحوی که مطمئن باشد آنچه به عنوان حقبیمه میپردازد، دارای معوض مورد نظر او میباشد. بیمهگر موظف است در بیمهنامه هر آنچه که نشان دهنده تعهدات اوست، چه از لحاظ کیفی و چه از لحاظ کمی، به وضوح ذکر کند و مواردی‏ را که به نحوی از انحا در صورت بروز حادثه میتواند مؤثر در پرداخت خسارت باشد، در بیمهنامه قید نماید، بطوریکه تعهدات بیمه‏گر از هرجهت برای‏ بیمه‏گذار مشخص باشد. بنابراین رعایت اصل حسن نیت تنها محدود به بیمه‌گذار نیست.
برخی موارد پاسخ منفی بیمهگر به بیمهگذار برای جبران خسارت مستند به ایرادات موجود در بیمهنامه است و اگرچه بیمهگر قرارداد بیمه را راسا یا از طریق نمایندگان خود آن را صادر نموده است، لیکن درهنگام بررسی خسارت اعلام مینماید که بیمهنامه منطبق با شرایط و وضعیت بیمهگذار تهیه نشده است. اگرچه بیمهگذار را میتوان به عدم تحقیق از اصول بیمه متهم نمود، لیکن نمیتوان قبول کرد که بیمهگر نیز از این شرایط بیاطلاع بوده و سهوا اقدام به صدور بیمه نامههای ناقص و یا نامناسب مینماید. گاه بیمهگر با این عمل خود به جهل بیمهگذار دامن زده ویا حتی از این ناآگاهی بیمهگذار سوءاستفاده مینماید،. چنین رفتاری مغایر با اصل حسننیت میباشد.

گفتار دوم : شروط قراردادی

معمول است که در عقد بیمه هر یک از طرفین به موجب شرایط قرارداد بر عهده میگیرند که کلیه عوامل موثر در نرخ بیمه و شرایط انعقاد را که برای طرف مقابل ناشناخته است، افشا نماید، و بنابر همین ابتنای قراردادی است که وظیفه ارائه اطلاعات تحمیل میگردد.
اثر اصلی قراردادی تلقی نمودن وظیفه ارائه اطلاعات در تعیین بار اثبات است. در مسئولیت قراردادی صرف خودداری متعهد از انجام تعهد، تقصیر محسوب میشود. بنابراین طرف متعهد به ارائه اطلاعات میبایست بیتقصیری خود را اثبات نماید و متعهدله جهت دعوای مطالبه خسارت کافی است که رابطه سببیت بین خودداری از ارائه اطلاعات و ورود ضرر را ثابت نماید. بنابراین اگر تعهد به ارائه اطلاعات را دارای ریشه قراردادی تلقی نماییم، صرف احراز نقص اطلاعات و یا عدم ارایه پارهای از اطلاعات، کافی جهت تحقق مسئولیت قراردادی است.
از نقطه نظر حقوق تطبیقی ذکر این نکته مفید خواهد بود که در حقوق فرانسه به لحاظ سیر تاریخی، مقوله شروط به عنوان یکی از مبانی وظیفه ارائه اطلاعات تلقی میشود، در حالیکه در حقوق انگلستان دیدگاه غالب آن است که وظیفه ارائه اطلاعات در عقد بیمه توسط قانون تحمیل میشود.

گفتار سوم : عرف و اقتضای اوضاع احوال

عرف و عادات مسلم جامعه در پیدایش حقوق و تعهدات نقش بسزایی ایفا میکند. عرف هر جامعه به صورت مجموعه‏ای از قواعد و مقررات متجلی می‏شود که گذشت زمان و اعتقاد به الزام‏آور بودن، چنان حالتی بدان بخشیده که هرگونه تخطی از حدود آن عکس العمل عمومی را به دنبال خواهد داشت. عرف و عادت به مانند زیربنایی است که حقوق به ویژه مقررات مربوط به عقود و قراردادها بر اساس آن شکل گرفته است.
عرف در کنار قانون، رویه قضایی و دکترین جزء منابع حقوق به شمار می‏آید. اهمیت عرف در علم حقوق‏ برکسی پوشیده نیست. در قوانین موضوعه نیز بر اهمیت این موضوع تأکید شده است. عرف هم به عبارتی مکمل قانون است و هم‏ نقشی در آرای قضایی دارد و قضات دادگاه‏ها در انشای احکام قضایی گاها به عرف و رویه معمول آن قضیه استناد می‏کنند.
در قانون مدنی و در بحث عقود نیز نقش عرف بسیار حایز اهمیت است و در مواردی به‏ آن اشاره شده است، از جمله در ماده 224 آمده است «الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه»، و در ماده 225 نیز قانون‏گذار اشاره دارد که «متعارف بودن امری در عرف و عادت بطوریکه عقد بدون‏ تصریح هم منصرف به آن باشد به منزله ذکر در عقد است.»
ماده 220 قانون مدنی مقرر میدارد «عقود نه فقط متعاملین را نسبت به چیزی که در آن تصریح شده بلکه به کلیه نتایجی که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم میکند.»
از آنجا که بیمه یک قرارداد است، لذا عرف نقش مهمی را در تبیین و تفسیر شرایط و تعهدات آن داراست. از آنجا که از جمله مقتضیات عرفی عقد بیمه ارائه اطلاعات توسط طرفین میباشد، میتوان ادعا کرد نقش عرف به لحاظ تصریح به لزوم ارائه اطلاعات بسیار حائز اهمیت است. همچنین عرف میتواند نقش اساسی در تحدید قلمرو و تعیین مصادیق تعهدات اطلاعاتی ایفا نماید.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار چهارم : قانون

به موجب نظر مشهور قانون مهمترین مبنای تحمیلکننده تکلیف ارائه اطلاعات در قرارداد بیمه به شمار میآید. در این خصوص قانونگذار حسب اوضاع احوالی که در حین قرارداد یا متعاقب آن ممکن است رخ دهد، آثار متفاوتی را بر این تکلیف بار کرده است. در قانون بیمه 1316 که در حال حاضر قانون اصلی در زمینه قراردادهای بیمه به شمار میآید، در مواد متعدد به وظیفه ارائه اطلاعات اشاره شده است.

با توجه به این مواد در خصوص تعهد بیمهگذار به ارائه اطلاعات بدون شک

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید