منابع و ماخذ تحقیق ارزش های اخلاقی

قانون اخیر در سال1358 بعد از پیروزی انقلاب در اجرای هدف حذف محاکم اختصاصی مجدداً دادسرای دیوان کیفر منحل گردید و جرائم کارکنان دولت در دادسرای عمومی و دادگاه های عادی رسیدگی می شد .

این اقدامات و برقراری تشکیلات دیوان کیفر و مجازات های سنگین ، نتوانست آن چنان که باید و شاید مانع عمده ای در راه جلوگیری از سوء استفاده مأمورین باشد به خصوص آن که اغلب مأمورین و حکام قدرتی بیش از قدرت قوانین موضوعه داشتند و اکثراً هیچگاه معتقد به حکومت قانون و قدرت دستگاه قضایی و اجرای عدالت نبوده بلکه در هر فرصتی تا توانسته اند در تضعیف آن کوشیده اند . این اصل را می توان در مورد همه دولت های بعد از مشروطیت تعمیم داد . لذا دستگاه قضایی هیچ گاه به اقتدار قانونی و مقامی که قانوناً در خور آن بوده نائل نشد و کمتر دیده می شد مجرمینی از طبقات بالای جامعه واقعاً به نام اجرای قانون مجازات شده باشند و اگر مواردی ملاحظه می شد در نیمه راه اجرای قانون با عفو و …، تار و پود ظریف قوانین جزایی را پاره می کردند تنها بیچارگان ضعیف ، گرفتار خشونت قوانین جزایی می شدند و افراد با نفوذ و مأمورین دولت در طول عمر مشروطیت به راحتی از مقام خود سوء استفاده می کردند و حقوق مردم و جامعه را تضییع
می نمودند یکی از علل عمده انقلاب اسلامی ما رهایی از همین بی عدالتی ها بود بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و سقوط رژیم مشروطه ی سلطنتی ، کوشش هایی برای جلوگیری ازاجرای قوانین موضوعه خلاف شریعت اسلامی و تطبیق سیستم جزایی موجود با قوانین شرعی آغاز شد .
باتدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به تدریج با وضع قوانین موضوعه بر مبنای شرع و اسلام ازجمله : قانون آزمایشی راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 ، قانون آزمایشی تعزیرات ، مصوب 1362 ، قانون آزمایشی مجازات اسلامی مصوب 1370 و قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات ) مصوب 1375 به عنوان مهمترین قوانین جزایی پس از انقلاب در ارتباط با سیاست جنایی و همچنین آئین نامه ها و بخشنامه های داخلی قدم های مهم و موثری برای جلوگیری از
سوء استفاده های مأمورین دولتی برداشته شد با وجود این اگر در حال حاضر شاهد برخی از
سوء استفاده های مأمورین دولت از مقام و اختیاراتشان هستیم مربوط به مرحله اجرا می باشد که در مباحث آتی به بحث و بررسی آن خواهیم پرداخت .
فصل دوم :
ابعاد جرم شناختی سوء استفاده مأمورین دولت
بررسی سوء استفاده های مأمورین دولت از دید جرم شناختی ابعاد مختلفی دارد که کمک
می کند اولاً علل این گونه سوء استفاده ها شناسایی و در راستای پیشگیری از آن تدابیر لازم اتخاذ گردد تدابیری که از طرف قانونگذار در جهت پیشگیری اتخاذ شده است بیشتر جنبه عمومی دارد و در مورد همه جرائم صدق می کند در حالی که چون مأمورین دولت نماینده دولت محسوب
می شوند لازم است تدابیری متفاوت نسبت به سایر جرائم اتخاذ گردد . در این فصل سعی می شود ضمن بررسی علل سوءاستفاده مامورین دولت تدابیری در زمینه پیشگیری ارائه و بررسی شود همچنین با توجه به این که بزه دیده گان مورد سوءاستفاده مأمورین دولت ، نسبت به سایر قربانیان متحمل خسارات بیشتری می شوند شایسته است تدابیر حمایتی ویژه ای در راستای حمایت از آن ها وجود داشته باشد به همین منظور در مبحث اول علل سوء استفاده مأمورین دولت و در مبحث دوم لزوم پیشگیری از دیدگاه اسلام و حقوق موضوعه ایران (در دو جنبه تقنینی و فرو تقنینی )و در مبحث سوم لزوم حمایت از بزه دیدگان این گونه جرائم و ابعاد حمایتی آن مورد بررسی قرار
می گیرد.

مبحث اول:علل سوء استفاده مأمورین دولت

بررسی و شناسایی عواملی که زمینه ساز سوء استفاده مأمورین دولت است مسئولین ذیربط را در راستای اتخاذ تدابیر لازم و ضروری به منظور از بین بردن این عوامل و در مجموع در جهت پیشگیری کمک خواهد نمود. به نظر می رسد که پیشگیری بهتر از درمان است و برای آنکه پیشگیری مفید و پر ثمر واقع شود ابتدا بایستی عامل را از بین برد و برای از بین بردن عامل و علت بایستی ابتدا آن را شناسایی کرد در غیر این صورت امکان از بین بردن عامل میسر نمی شود لذا بدین منظور در این مبحث به سه قسم از عوامل موثر در سوء استفاده مامورین دولت اشاره می شود که عوامل دیگر تا حدودی زیر مجموعه این عوامل محسوب می شوند. در گفتار اول عوامل فرهنگی و در گفتار دوم عوامل سیاسی-اجتماعی و در نهایت در گفتار سوم عوامل اداری مورد بررسی قرار
می گیرد.

گفتار اول :عوامل فرهنگی

فرهنگ غنی بزرگ ترین سد و مانع انحرافات و کجروئی هاست و برعکس فرهنگ نامناسب حتی در صورت وجود سایرشرایط مادی نه تنها از عهده هدایت افراد بر نیامده و از تأمین سعادت آن ها عاجز خواهد بود ، بلکه خود می تواند عاملی مضاف و مخرب در زمینه جرائم خاص مأمورین دولت باشد مسایل فرهنگی به عنوان یکی از مهمترین علل سوء استفاده از مقام ، مولفه های بسیاری را از جمله : ارزش های اخلاقی و اعتقادات مذهبی ، زمینه های خانوادگی و تربیتی و … را شامل
می شود که به صورت مختصر مواردی از این مولفه ها بررسی می شود .
الف)ضعف در ارزش های اخلاقی و اعتقادات مذهبی
اخلاق و مذهب هر یک به سهم خود در میزان جرائم مأمورین دولت نقش مهمی دارند و سوء استفاده مأمورین دولت از مقام خود از این امر مستثنی نیست . ضعف در هر کدام از مقوله های اخلاقی و اعتقادات مذهبی باعث تغییر در میزان جرائم می گردد .
1-ضعف در ارزش های اخلاقی
باور به ارزش های اخلاقی و هنجارهای مسلط بر جامعه یکی از مهمترین اهرم های معتدل ، درونی و بدون فشار و اجبار برای کنترل رفتار و همنوایی با جامعه است . این ارزش ها و هنجارها از بدو تولد در طول چرخه اجتماعی شدن توسط خانواده گروه همسالان ، مدرسه ، مراسم و وسایل ارتباط جمعی به افراد القاء می شود . برخی از جامعه شناسان معتقدند چنین نظام ارزشی سعی دارد
خواسته ها و نیازهای عینی افراد را با ارجاع به ارزش های ذهنی و اخلاقی تعدیل کند تا به نوعی
بی نیازی دست یابند .
سطح اخلاق عمومی یعنی پایبندی به معیارها و ارزش های اخلاقی ازسه طریق بر باورهای اخلاقی افراد تأثیر می گذارد . اولاً سطح اخلاق در کل جامعه بر باورهای اخلاقی افراد تأثیر می گذارد و هر قدر معیارهای اخلاقی یک شهروند یا مأمور دولت بالاتر باشد ، هزینه اخلاقی یا روانی جرائم مأمورین دولت بیشتر خواهد بود و در نتیجه تقاضا و عرضه فساد کاهش می یابد ثانیاً سطح اخلاق مأموران دولت در محیط کار بر روی خطر کشف و گزارش جرائم مامورین دولت تأثیر دارد در اکثر مواقع جرائم مرتبط با سوء استفاده مأمورین دولت توسط تعدادی از همکاران وی قابل کشف و شناسایی است چنانچه سایر مأمورین دولت از سطح اخلاق بالایی برخوردار باشند ممکن است جلوی اقدام مأمور فاسد را بگیرند یا مراتب را به ادارات ذی ربط اعم از دادگستری ، بازرسی ، حراست و …. گزارش دهند . لذا هر قدر سطح اخلاق اجتماعی بالاتر باشد خطر کشف و تنبیه و هزینه های ناشی از آن برای مأمور فاسد بیشتر خواهد بود . لذا ارتکاب جرم به حداقل می رسد .
ثالثاً در صورت کشف و افشای جرائم مأمور دولت هزینه های حیثیتی آن برای شهروند و مأمور دولت مستقیماً به سطح اخلاق عمومی بستگی خواهد داشت هر قدر اخلاق عمومی بالاتر باشد شرمساری مرتکبین بیشتر خواهد بود در نتیجه ارتکاب جرائم کاهش می یابد .
2-ضعف در اعتقادات مذهبی
نوع مذهب و عقیده ، تعالیم و اندیشه های مذهبی ، تزلزل در ارکان اعتقادی ، آمیخته بودنش با خرافات ، عدم امکان اجرای تعالیم آن ، ستیزه و برخورد بین ایدئولوژی و مذهب ، وجود شکاف بین فرهنگ و مذهب از عواملی می باشد که ممکن است در وقوع و میزان جرائم خاص مأمورین دولت موثر باشد .
«مذهب ؛ راه است ، راهی از« بشر بودن » به سوی «انسان شدن » ؛ راهی از ظلمت به نور ، راهی به سوی تعالی روانی ، راهی به سوی کمال ، راهی به سوی ابدیت و هستی جاوید .»
آشنایی صحیح با مبانی دینی و اعتقاد به آن ها و پرورش کامل مذهبی وایمان قوی و محکم به خداوند متعال و تعالیم وی که هدف آن رشد هماهنگ استعدادهای عقلی و عاطفی و نیروی اراده و شوق به کمال و عشق به فضیلت و رسیدن به مقام والای انسانیت یعنی آزادی و ایثار و خدمت به خلق ، فداکاری ، خلوص ، صمیمت و پاکدلی ، تعاون و سعی و کوشش و سیر در مدارج عالی علمی ، کشف رموز کائنات و سلطه بر نیروی لایزال طبیعت آدمی را از سیر در اندیشه های پست و ناپاک رذایل و منهیات نکوهیده و گرایش به ظلم و تبذیر و دروغ و سقوط در منجلاب خیانت و جنایت باز می دارد . آری پرورش صحیح مذهبی که بر مبنای علمی استوار باشد و داشتن ایمان کامل بزرگ ترین عامل بازدارنده جنایی است .
ایمان ضعیف در مقابل کوچکترین فشاری تسلیم می گردد ، ولی ایمان قوی و مستحکم همچون دژی نفوذ ناپذیر در برابر شرایط و موقعیت های گوناگون می ایستد .
ب)زمینه های خانوادگی و تربیتی
خانواده تعیین کننده پایگاه اجتماعی اعضای خویش و اولین وسیله انتقال میراث فرهنگی به فرزندان خود محسوب می شود . رفتار انسان ها تا حد زیادی تحت تأثیر نحوه تربیت خانوادگی و محیطی است عدم کفایت خانواده در تربیت فرزند موجب بروز مشکلاتی برای فرزندان و با لمال برای جامعه خواهد شد .
اگر خانواده به نحو موثر در تربیت و پرورش فرزندان خود همت گمارد ، موجبی برای بزهکاری و سیه روزی آنان در آینده باقی نخواهد ماند متاسفانه بسیاری از خانواده ها در زمینه پرورش و تعلیم و تربیت معرفتی نیندوخته اند و یا اگر تحصیلاتی دارند از آن سود نمی برند و مصداق عالمان بی عمل می باشند . همچنین محیطی که فرد در آن رشد فکری پیدا می کند به ویژه محیط آموزش و پرورش تاثیر زیادی می تواند در ایجاد جامعه جرم زا یا عاری از بزه داشته باشد چرا که محیط تربیتی که فرد در آن رشد می کند ساختارهای فکری او را ایجاد می کند فردی که در محیطی تربیت می شود که فضای حاکم بر او خدمت رسانی است چنین طرز تفکری نخواهد داشت که پست و مقام به عنوان وسیله ای برای نیل به اهداف شخصی اش است و لذا وقتی مأمور دولت چنین طرز تفکری داشته باشد که موقعیت او امانتی است برای خدمت رسانی منافع فردی خود را به منافع جمعی ترجیح نخواهد داد .

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه حقوق درباره : کلیشه های جنسیتی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در کل می توان گفت ساختارهای فرهنگی با پیچیدگی که دارد زمینه جرائم مرتبط با سوء استفاده مأمورین دولت فراهم می کند لذا سازماندهی و جهت گیری دادن به این ساختارها بستر ارتکاب این جرائم را از بین می برد.

گفتار دوم : عوامل سیاسی – اجتماعی

تأثیر عوامل سیاسی و اجتماعی در وقوع جرائم خاص مأمورین دولت و بویژه سوء استفاده از مقام از اهمیت ویژه ای برخوردار است در این گفتار برخی از مولفه های اصلی و موثر که می توانند بستری برای ارتکاب سوء استفاده باشد اشاره می گردد.
الف)ساختار سیاسی حکومت و نحوه اعمال حاکمیت
ماهیت و نوع نظام سیاسی حکومت جایگاه فوق العاده ای برای فراهم شدن بستر سوء استفاده از مقام توسط مأمورین دولت را دارد . در یک تقسیم بندی نظام سیاسی بر اساس ماهیت به دو دسته استبدادی (autocratic) و مردم سالار (democratic) تقسیم شده است . که نحوه ارتباط این دو نظام سیاسی بامیزان جرائم بررسی می شود .
1-نظام سیاسی استبدادی
در حکومت استبدادی ، حاکم در موضعی تام الاختیار قرار دارد که بدون هیچ محدودیتی می تواند مقرراتی به نفع برخی افراد وضع کند و یا مجازات مقام های دولتی که در گیر در فعالیت های فساد آمیز هستند ، به علت توافق ضمنی آن ها با حاکم خودکامه ، را لغو نماید . به اعتقاد منتسکیو در حکومت استبدادی که نه شرافت وجود دارد و نه تقوی ، نمی توان به انجام کاری ، مگر به امید استفاده مستبدانه ، دل بست .
حکومت استبدادی از آنجا که مشروعیت ندارد و هر فرصت مناسبی ممکن است اریکه قدرت را از آن بگیرد ، به ناچار مجبورند ؛ از گروه های طرفدار خود انواع حمایت ها را نموده و امتیازهای گوناگونی به آنان بدهند.اعطای این گونه امتیازات که در واقع نامشروع ، غیر قانونی و زمینه ساز
سوء استفاده است ممکن است از طریق تصویب قانون صورت

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید