منابع و ماخذ تحقیق نظام استبدادی

بگیرد تا ظاهری قانونی جلوه دهد اما از آنجا که این گونه قوانین با آرمان هایی نظیر برابری و عدم تبعیض مغایرت دارند و اغلب مردم از وضع چنین قوانینی مطلع می شوند و لذا سبب نارضایتی مردم و بی ثباتب پایه های حکومت
می شود ؛ از سوی دیگر ، هر گونه افشاگری فساد اداری ارتکاب یافته توسط مدیران و مأمورین دولت ، موجب بر باد رفتن آبرو و حیثیت حکومت استبدادی است و حقه ها و فریب های نظام استبدادی که در صدد کسب مشروعیت به کار برده است ، آشکار می کند .
در دولت فرد سالار ، نه تنها بودجه مناسبی جهت تاسیس نهادهای مستقل وضد فساد اداری اختصاص نمی یابد ؛ بلکه «اکثر سیاست های اتخاذی و امکانات مادی کشور را به رغم خواسته های مردم در جهت حفظ و استقرار خود در حاکمیت ، مصروف تقویت بخش های قضایی و شبه قضایی، نظامی و شبه نظامی امنیتی می کنند »
در نظام استبدادی به دلایل مختلفی از جمله : 1-عدم استقلال قوه قضائیه ، قضات و ضابطان تحت امر 2-قایل نشدن و عدم حمایت از حق نظارت مردم بر دستگاه های اجرایی 3-اعطای امتیازات اقتصادی ، سیاسی ، اداری به گروه های طرفدار ، نهادهای مستقل تضعیف می شوند و قوانین تبعیض آمیز فرصت هایی مناسب برای سوء استفاده مأمورین و کارگزاران دولت و گروه های طرفدار ایجاد می کند .
2-نظام سیاسی مردم سالار
در کشورهای مردم سالار که مردم می توانند عالی ترین رهبران سیاسی خود را تعیین کنند و مسئولان فاسد را به راحتی برکنار کنند ، مسئولان و حتی عالی ترین مقام سیاسی به خود جرأت سوء استفاده را نمی دهد چون در صورت افشاء ،عالی ترین مقام سیاسی یا سایر مقامات ، مقام خود را به راحتی از دست داده و رسوا می شوند.
در کشورهای مردم سالار به دلیل شفافیت در امور اطلاعات اعم از فساد اداری ، بودجه ، امور مالی،با توجه به وجود انتخابات و اختیارات گسترده مردم در عزل حکام و با توجه به آزادی کامل مطبوعات، صدا و سیما و با وجود نهادهای مستقل غیر دولتی و مضاف بر آن ، به لحاظ حجم و مقیاس نسبتاً کوچک دولت و نقش گسترده بخش خصوصی میزان سوء استفاده و جرائم خاص مأمورین دولت پایین تر از حکومت غیر مردم سالار است.
از طرف دیگر در نظام های مردم سالار چون دولت و حکومت از محبوبیت و مشروعیت بیشتری نسبت به حکومت های استبدادی غیر مردم سالار برخوردار است . لذا مردم حکومت را بیگانه
نمی دانند ، و در صورت ارتکاب جرائم از جانب حاکم و مقامات ارشد به راحتی می توانند آن ها را بر کنار کنند ولی در نظام استبدادی مردم حکومت را نسبت به خود بیگانه می دانند لکن در مقابل سیل جرائم و سوء استفاده های حکام و مقامات هیچ راهی ندارند جز آن که آن ها نیز خود در صورت ایجاد فرصت با بی رحمی کامل جهت ضربه زدن به حکومت دست به ارتکاب جرائم بزنند .
ب)بزرگی دولت
بزرگی دولت از چند جنبه می تواند بستری برای ارتکاب سوء استفاده باشد .

1)گستردگی دولت موجب به وجود آمدن نیاز کاذب و استخدام کارکنان (که اکثراً ضعیف و فاقد تخصص هستند و بیشتر افراد وابسته به خویشاوندها و حامی ها را شامل می شود) برای تصدی وظایف محول شده به دولت می شود که به گستردگی شدن تعدی و سوء استفاده می انجامد .
2)بزرگی دولت منجر به گستردگی حیطه اختیارات شده و مقامات دولتی در سطح وسیعی دارای اعمال قدرت و نفوذ می شوند . شواهد فراوان وجود دارد که گستردگی وظایف منجر به ایجاد بسترهای ارتکاب سوء استفاده می شود . بانک جهانی از جمله نهادهای بین المللی است که خصوصی سازی را به عنوان یکی از موثرترین روش ها برای کاهش سوء استفاده در کشورهای در حال توسعه پیشنهاد نموده است . بانک جهانی معتقد است برای مبارزه موثر با سوء استفاده بهتر است تعداد کمی مسئول دولتی با حقوق و مزایای کافی آن را مدیریت کنند که واقعاً نیازمند کنترل دولتی است و از قابلیت کنترل برخوردار است .
البته اگر خصوصی سازی با توسعه مشارکت ها و نظارت های مردمی و موثر بودن قانون بر امور همراه نباشد دو فاجعه اساسی به بار می آورد نخست تمرکز سرمایه به نفع گروه ها و نهادهای خاص و به زیان توسعه همگانی است دوم گسترش فساد اداری (سوء استفاده ) . بنابراین کوچک کردن دولت اگر قانونمند و کارشناسی شده همراه با نظارت دقیق نباشد امکان سوء استفاده وجود خواهد داشت .

گفتار سوم :ساختار اداری

ساختار اداری حجیم و ضعف در فعالیت های نظارتی ،استخدام پیمانی، وجود قوانین و مقررات پیچیده و معطی اختیارات بیش از اندازه و دیگر شرایط نامناسب اداری از مولفه های علل اداری موثر بر ارتکاب جرائم خاص کارکنان دولت بویژه سوء استفاده مأمورین می باشد که به شرح و توضیح آن خواهیم پرداخت .
الف)ضعف در ساختار نظارتی

عدم نظارت سهم بسزایی در تسریع و تسهیل سوءاستفاده مامورین دولت دارد پاسخ کیفری هر قدر هم شدید باشد وقتی ساختار نظارتی اداری کشور ضعف اساسی و گنجایش ناتوان و خرد داشته باشد، چنین بستری به خودی خود مقاومت در برابر وسوسه های انحراف و جرم آمیز را در هم شکسته و حتی خود کارگزاران پیشگیری کیفری را نیز در ورطه فساد (سوء استفاده و … )غوطه ور می کند و بدین ترتیب با جامعه ای روبرو خواهیم بود که بزهکاری در آن عمومیت یافته است .
به عقیده ماتزا ، بزهکاری در حوزه هایی از ساختار اجتماعی روی می دهد که در آن ها کنترل سست شده است که در این صورت بزهکار را آزاد می گذارند تا به هر نوع نیروی قراردادی یا کیفری که در حال پیدا شدن است ، واکنش نشان دهد . به نظر وی یک نظریه تبیین کننده بزهکاری نباید تلاش کند علل ایجابی بزهکاری را توصیف نماید ، بلکه به جای آن باید «شرایطی را که سرگردانی بزهکارانه را ممکن و متحمل می سازد،یعنی شرایطی را که کنترل اجتماعی به واسطه آن سست می شود ، توصیف کند » بنابراین طبق این نظریه علت وقوع فساد اداری از جمله سوء استفاده از مقام ، ضعیف بودن سیستم کنترل است .
یکی از زمینه های وضعیتی مساعد برای ارتکاب سوء استفاده و سایر مفاسد اداری عدم بازرسی و نظارت مستمر و دقیق و عدم پیگیری موضوع است ، به طوری که بزهکار امنیت داشته و در هر جا خود را با بازرسان بصیر و آگاه و روشن و قاطع مواجه نمی بیند .
اگر سیستم نظارتی مستقل از اداره و حتی قوه قضائیه و پلیس و سایر قوای مجریه و مقننه باشد و طبق قانون توان لازم برای نظارت و سپس تعقیب و مجازات قاطعانه مجرمان را داشته باشد می تواند کارساز باشد ولی اگر سیستم نظارتی جزئی از اداره و زیر نظر مدیر کل باشد و از آن جا که مدیر کل خواهان عدم افشای موارد فساد اداری می باشد ، چون این مفاسد بی لیاقتی و عدم کفایت وی را
می رساند لذا سیستم نظارتی که نقش اساسی در مدیریت سیستم اداری دارا می باشد به موقع مسائل را آشکار نکرده و هیچ گاه اطلاعات کاملی از حجم جرائم ارتکاب یافته نمی دهد و همواره در صدد نشان دادن کاهش حجم جرائم است .
وجود تعداد فراوان ادارات و کثرت شعب آن ها و نیروی انسانی بسیار زیاد شاغل در ادارات ، با وجود تعداد محدود بازپرس ناتوان آن هم بی اختیار نمی توانند کاری در خصوص پیشگیری از سوء استفاده مدیران و مأمورین دولت پیش ببرند و نمی توانند نظارت کافی و دقیق بر عملکرد سیستم اداری داشته باشند . مثلاً سازمان بازرسی کل کشور در استان ها ده الی بیست نفر نیرو بیشتر ندارد در مقابل سیل عظیم ادارات و دریای خروشان کارمندان و مأمورین دولت ، بیست نفر بازپرس کاری از پیش نخواهند برد .
ب)استخدام پیمانی

یکی از عواملی که در ارتکاب سوء استفاده مأمورین دولت می تواند موثر باشد استخدام مأمورین دولتی به صورت پیمانی است در واقع این نوع استخدام موجب بی ثبات کردن موقعیت آنان می شود و امنیت شغلی آنان به خطر می افتد و در نتیجه انگیزه خدمت صادقانه مأمورین دولت کاهش
می یابد .
نکته قابل ذکر این است که کارآمد بودن مأمور مستلزم داشتن امنیت روانی است و در غیر این صورت در کارمند احساس تعلق به دستگاه وجود نخواهد داشت و در نتیجه با سوء استفاده و جرائم اداری مواجه می شویم . بنابراین بهتر است در غیر موارد ضروری این نوع استخدام کنار گذاشته شود.

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ج)پیچیدگی قوانین و مقررات و آیین نامه ها
پیچیدگی و ابهام و تناقض و تعارض در قوانین و مقررات راه سوء استفاده و سایر جرائم خاص مأمورین دولت را از طریق تفسیرهای شخصی از قانون مبهم و متناقض فراهم می نماید . چون قانون صریح نیست قابل تفسیر است و این قابل تفسیر بودن ابزاری مناسب برای انواع سوء استفاده های احتمالی می شود .
1-ابهام و تناقض و تعاریف دشوار در قوانین و مقررات
یکی از عوامل مهم در پیدایش مفاسد در سیستم اداری کشور وجود بوروکراسی شدید اداری ناشی از مقررات و آئین نامه ها و وجود قوانین دست و پاگیر و مبهم می باشد به طوری که این شرایط باعث شده تا مقررات حتی برای کارکنان یک اداره و یا مأمورین دولت به درستی روشن نباشد . شفاف نبودن مقررات و پیچیدگی آن ها ، و ابهام در این که فلان مجوز را فقط از نهاد یا افراد خاص باید دریافت کرد ، قدرت زیادی برای مأمورین دولت فراهم کرده است .
در بسیاری از کشورها ، نبود شفافیت در قوانین و مقررات و روند دادرسی زمینه های مساعد برای فساد اداری به وجود آورده است . در این کشورها ، معمولاً مقررات نامشخص و گمراه کننده است ، اسنادی که به شفافیت آن ها کمک می کند در اختیار همه قرار نمی گیرد و گاهی آن ها را بدون اطلاع مردم تغییر می دهند و معمولاً این قوانین درباره مسایل اساسی مبهم بوده و تفسیرهای متعددی از آن ها می شود . محدودیت و پیچیدگی ها ، ابهامات و تناقض های قوانین و مقررات ویژگی های غیر قابل تغییر جامعه نیستند ، بلکه ساخته دست افراد جامعه بوده ، ممکن است مسئولان دولتی ،به عمد و به منظور سوء استفاده آن ها را ایجاد کرده باشند . در صورتی که کارکنان و مسئولان دولتی بتوانند با استفاده از مقررات موجود به راحتی از افراد سوء استفاده کنند سعی می کنند تا قوانین و مقررات بیشتری را به وجود آوردند و این مقررات همواره ابهام و تناقض داشته و پیچیده باشد . «گاهی دستورهای اجرایی که به کارکنان دولت ابلاغ می شود مبهم و با هم در تضاد است چون دولتمردان عقاید و نظرهای مبهمی دارند ، و شاید نمی خواهند شفاف و بدون ابهام باشد ، زیرا شفافیت باعث کاهش قدرت سیاست گذاران می شود » . اگر مقررات و آئین نامه های اداری شفاف و غیر مبهم باشد ؛ متن آن را ارباب رجوع ساده تر متوجه می شود و با کارکنان دولت کمتر مواجه و درگیر می شوند . ساده سازی و شفاف کردن آیین نامه و مقررات ، میزان تماس و طول تماس ارباب رجوع را با مسئولین کمتر می کند زیرا نیاز به اخذ راهنمایی ارباب رجوع نمی باشد و در نتیجه کاهش میزان تماس و کاهش طول تماس ، کاهش فساد اداری و به تبع آن کاهش سوء استفاده را به دنبال دارد در مجموع مأمورین ، قضات ، مدیران همواره قدرت سوء استفاده از اختیارات خود را دارند ولی ابهام و تناقض در قوانین موجب افزایش تعداد دعاوی بیهوده در دادگاه ها و مشاجره و تطویل تماس ملاقات ارباب رجوع با کارکنان دولت ، توسعه داوری سلیقه ای و در نهایت سوءاستفاده از اختیارات می شود .
2-فراوانی رویه های متضاد و تفاسیر ضد هم از قانون و مقررات توسط مأمورین دولت :
پیچیدگی و ابهام قانون و تناقض در آن اغلب موجب اتخاذ رویه های اداری متضاد و تفاسیر مختلف و ضد هم می گردد ، به نحوی که اداره ای در یک شهرستان یا استان رویه خاص خود را دارد و همان اداره در شهرستان یا استان دیگر رویه ای مخالف با رویه شهرستان یا استان اولیه دارد .
بسیاری از بخش نامه ها و دستورالعمل های اداری فاقد صراحت و قطعیت لازم می باشد که علت آن عدم اطلاع کافی تدوین کنندگان از قوانین و مقررات جاری کشور و نداشتن دانش و تخصص لازم است . در نتیجه منجر به برداشت و تفسیرهای متفاوت مأمورین شده و زمینه را برای سوء استفاده احتمالی به وجود می آورد .
متاسفانه در کشورمان ایران مشاهده می شود که قوانین موجود درباره مسائل اساسی هم مبهم بوده و تفسیرهای متعددی از آن ها می شود ، این تفاسیر آنقدر با هم متضاد هستند که گاهی یک اداره امری

                                                    .
این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *