منابع و ماخذ تحقیق هتک حرمت منازل

دانلود پایان نامه

وظیفه می باشند،مستخدم دولتی محسوب نمی شوند اما مأمور دولت محسوب می گردند ….»
در قوانین موجود تعریفی از مأمورین به خدمات عمومی ارائه نشده است و صرفاً در برخی از قوانین جزایی ، مصادیق آن بیان شده است . در تعریفی می توان گفت مأمورین به خدمات کسانی هستند که از طریق یکی از سازمان های عمومی برای تحقق یک امر یا خدمت عمومی خدمت می کنند ، اعم از این که انجام خدمت عمومی توسط آن ها ناشی از انجام وظیفه (شغلی یا قانونی ) یا به صورت همکاری باشد ، به عبارت دیگر اصلی ترین ویژگی مأمورین به خدمات عمومی این است که یک خدمت عمومی را انجام دهند ، اعم از این که انجام این خدمت عمومی به عنوان وظیفه شغل آنها و یا وظیفه قانونی آنها و یا به صورت داوطلبانه باشد و اعم از این که در مقابل انجام این خدمت
حق الزحمه و یا وجه دریافت نماید یا ننماید .
بنابراین یک سرباز وظیفه ، یک کارشناس رسمی دادگستری در حین انجام وظیفه در حکم مأمور خدمات عمومی است یا کسانی که به صورت داوطلبانه توسط نهادهایی مانند هلال احمر به مناطق سیل زده اعزام می شوند ، در حین انجام وظیفه در حکم مأمور به خدمات عمومی اند. در مجموع تعریفی که می توان از مأمورین دولت ارائه نمود عبارتست از : افرادی که در یکی از دستگاه های وابسته به دولت یا مربوط به حقوق عمومی خدمت می کنند خواه رابطه استخدامی با دولت داشته باشند یا صرفاً مأمور به انجام وظیفه ای باشند و خواه ایرانی باشند یا خارجی و خواه در ایران یا در خارج از کشور مأمور به خدمت باشند ، مأمور دولت محسوب می شوند .
ب)مفهوم سوء استفاده از مقام :
سوء استفاده دارای دو مفهوم لغوی و اصطلاحی می باشد که شرح داده می شود .
1)مفهوم لغوی :« استفاده نادرست و نابجا از کسی یا چیزی» ، «بهره برداری بد و ناروا» .
سوء استفاده از مقام و قدرت در حقوق جزا صفت مشترک جرائمی است که یک مأمور دولت به تناسب سمت خود مرتکب می شود مانند هتک حرمت منازل از طرف مأمور دولت ، اعمال جبر نسبت به افراد به مناسبت انجام وظیفه ، گشودن نامه و محمولات پوستی در غیر موارد مجاز از طرف مأموران مربوطه . فرهنگ اصطلاحات و عناوین جزایی ، سوء استفاده از مقام را عبارت دانسته از سوء استفاده هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداری ها ( در هر رتبه و مقامی که باشند ) از مقام خود در جهت جلوگیری از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد .
2)مفهوم اصطلاحی
سوء استفاده اصطلاح عامی است که از حقوق فرانسه وارد فرهنگ ایران زمین شده است و هم در حقوق مدنی و هم در حقوق جزا مورد استعمال دارد . در واقع تصویب اعلامیه اصول بنیادی عدالت برای بزه دیدگان و قربانیان سوء استفاده از قدرت در سال 1985 از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد را باید نخستین سند بین المللی دانست که این پدیده را تعریف می کند . بر پایه مفاد پاراگراف هجدهم اعلامیه مزبور ، سوء استفاده از قدرت را می توان به منزله فعل ها و ترک فعل هایی دانست که « هنوز نقض کننده قوانین کیفری داخلی نیستند ، ولی هنجارهای شناخته شده بین المللی در زمینه حقوق بشر را نقض می کنند …. ».
عناصر تشکیل دهنده این مفهوم به شرح ذیل می باشد .
اول – بهره ور شدن
دوم- موضوعی که مورد استفاده (بهره وری ) واقع می شود مانند :
1)استفاده از حق خود مانند استفاده از حق مالکیت (ماده 132 ق.م )
2)استفاده از قدرت رسمی خود (سوء استفاده مأمورین دولت مانند هتک حرمت منازل درموارد غیر مجاز یا گشودن نامه های پستی توسط مأمور پست و ….. )
3)از حاجت غیر مانند استفاده از ضعف و ناتوانی سفیه یا حاجت صغیر
4)از اعتماد دیگران مانند سوء استفاده از سفید مهری که به وی سپرده اند و درج مطالبی که برای صاحب سفید مهر زیان بخش باشد .
سوم-بهره ور شدن به ضرر غیر
چهارم – سوء نیت (= عمد) .
مفهوم سوء استفاده از مقام که در حقوق عمومی آن را سوء استفاده از قدرت تعبیر می کنند وقتی محقق می شود که مأمور دولت تصمیمی بگیرد یا عملی انجام دهد که کاملاً صحیح و جزء صلاحیتش است ولی از انجام دادن آن عمل هدفی را تعقیب می کند که بکلی مغایر با هدف اصلی و اساسی قانون است . هر عمل دولتی معمولاً دو هدف را دنبال می کند که اگر مأمور دولت به نحوی انجام وظیفه کند که هر کدام از این اهداف مخدوش شود در واقع مرتکب سوء استفاده شده است . یکی از این اهداف عمل دولتی هدف عام است و منظور از آن منافع عمومی جامعه است که مشترک در میان کلیه اعمال اداری است و لازم نیست که قانون آن را تصریح کند وجود این هدف در هر اقدام دولتی مفروض است و التزام به آن در کلیه مشاغل دولتی اصل تلقی و انحراف از آن موجب خدشه در مشروعیت فعل است .هر متصدی شغل دولتی از رئیس جمهور تا پایین ترین مقام در اعمال اختیاراتی که به او تفویض شده است باید منافع عمومی را در نظر بگیرد و برای تحقق آن بکوشد اما هدف دیگر هر عمل دولتی ؛ هدف خاص می باشد که بسته به نوع خدمات و وظایفی که بر عهده دولت است فرق می کند هدف های خاص گاهی در خود قانون ذکر می شود و گاهی از طبیعت امر معلوم است .
در حقوق خصوصی ، افراد مردم وقتی اعمال حقوقی انجام می دهند ، اغراض و مقاصد مختلفی دارند و هیچ کس را نمی توان از کاری که انجام می دهد منع کرد و به همین جهت ، قانون مدنی برای اعمال آن ها جهت معینی تعیین نکرده است. اما در حقوق عمومی ، وضع کاملاً متفاوت است زیرا صلاحیت واختیاراتی که به مأموران دولتی داده شده برای تامین منافع عمومی است که باید آن را در حدود قانون و با نهایت صداقت و امانت و بی غرضی و حسن نیت انجام دهند . آن ها

نمی توانند اختیارات خود را در راه مقاصد و اغراض شخصی به کار برند . کوچکترین انحراف از هدف های قانونی سوء استفاده از مقام محسوب و مسئولیت ایجاد می کند.
در حقیقت ، نظریه سوء استفاده از مقام و قدرت با نظریه ی سوء استفاده از حق در حقوق خصوصی شبیه به هم و از یک ریشه اند . زیرا در هر دو صحبت از اعمال یک حق و یا یک صلاحیت (بر حسب مورد ) است ، برای رسیدن به هدفی غیر از آنچه قانونگذار معین کرده است . سوء استفاده از حق آن است که شخص از حق قانونی خود برای هدف غیر اجتماعی یا نا مشروع و یا غیر اخلاقی استفاده کند .
بنابراین سوء استفاده از مقام و قدرت آن است که مأمور دولت ، صلاحیت خود را برای هدفی غیر از آنچه قانون تعیین کرده به کار برد . به طور مثال پلیس راهنمایی و رانندگی مأمور تنظیم رفت و آمد خودروها و جلوگیری از تخلفات رانندگی است و برای دسترسی به این هدف است که اختیار متوقف کردن خودروها و احیاناً جریمه کردن راننده ها به او تفویض گردیده است . اگر پلیس راهنمایی و رانندگی از اختیار متوقف کردن خودروها برای هر منظور دیگری – اگر چه آن منظور فی نفسه مشروع باشد – استفاده کند و یا به جای جلوگیری از تخلفات رانندگان طوری عمل کند که تخلفات افزایش یابد تا بتواند جریمه بیشتری وصول کند . هر چند جریمه ها به حساب دولت ریخته شود – مرتکب سوء استفاده شده است .
مهم ترین مقاصدی که مخالف هدف های قانونی محسوب می شود و موجب سوء استفاده از مقام و قدرت است بدین شرح می باشد :

1-اغراض شخصی مانند حب و بغض و کینه و عداوت و انتقام جویی و …..
2-اغراض سیاسی و مذهبی ؛ مانند اتخاذ تصمیماتی علیه رقبا و مخالفین سیاسی یا مذهبی برای طرد و یا تضعیف آنها .
3-تأمین منفعت شخص خود یا شخص ثالث .
4-اجرای صلاحیت قانونی معینی ، به جای صلاحیت قانونی دیگر .
بدیهی است که به موجب قانون هر قدرت و صلاحیتی معمولاً برای نیل به هدف معینی به وجود آمده است .مأمور دولت حق ندارد صلاحیتی را به جای صلاحیت دیگر به کار برد ، و گرنه مرتکب سوء استفاده خواهد شد ، مثلاً همان طور که قبلاً اشاره شد اختیارات مأموری که فقط تامین امنیت و آسایش عمومی است برای تامین منافع مادی مورد استفاده قرار گیرد .
آنچه مسلم است کمترین و ناچیزترین مأمورین دولت (مراد از دولت هر سه قوه یا رکن است)اختیاراتی بیش از یک شهروند ساده معمولی دارد و باید پاسخ گوی اختیارات خود باشد اما مشکل آنجاست که این مأمورین بویژه در رده های بالا ، سوء استفاده از اختیارات را در پوشش مصلحت و خیر اندیشی مخفی می دارند .

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در هر حال این وظیفه قاضی است که در هر مورد ، با توجه به پرونده و دلایل و مدارک کتبی و قراین موجود ببیند آیا مأمور دولت در انجام وظیفه قانونی خود ، همان هدفی را دنبال کرده است که قانونگذار در نظر داشته و یا آنکه از اغراض و مقاصد دیگری پیروی کرده است .
3-تفاوت جرم وتخلف
سوء استفاده مأمورین دولت مفهوم عام و گسترده ای است که شامل جرم و تخلف می شود اما باید دانست که بین جرم و تخلف تفاوت هایی بدین شرح قابل بررسی است :
1-3 از نظر منبع
جرم طبق ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به فعل یا ترک فعلی اطلاق می شود که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است حال آن که تخلف به معنی نقض یکی از تکالیفی که به موجب مقررات صنفی ، اداری و … شخص مکلف به انجام یا ترک آن است بنابراین منبع جرم جزائی قانون است و جنبه عام و کلی دارد ولی تخلف دارای جنبه خاص وقراردادی است و مخصوص اعضاء یا گروهی که از قبل توافق می کنند که مقررات خاصی را رعایت کنند . به علاوه تخلفات انتظامی یا اداری ممکن است شامل هر عملی باشد و مصادیق گوناگون را شامل شود در حالی که جرم جزائی فقط ارتکاب فعل یا ترک فعلی است که به تصریح و پیش بینی قانونگذار قابل مجازات می باشد .
2-3-از نظر ضمانت اجراء و هدف
اصولاً نوع مجازات جرائم ، متمایز از مجازات تخلف است ؛ زیرا مجازات جرائم بر حسب مورد ممکن است شلاق ، حبس ، جزای نقدی یااعدام باشد . در حالی که مجازات های تخلف به صورت اخطار شفاهی یا کتبی ، توبیخ ، تغییر محل خدمت ، انفصال موقت یا دائم از شغل و یا ممنوعیت از اشتغال به شغل معینی باشد به عبارتی این ضمانت اجراهای اداری سبک تر و بعضاً در حواشی مجازات های عمومی قرار می گیرند هدف از اجرای مجازات های اداری و انتظامی حفظ اعتبار و حیثیت شغلی و … است در حالی که هدف از اجرای مجازات ها حفظ نظم و اصلاح مجرم و دفاع اجتماعی است .
3-3-از نظر قلمرو
تخلفات اموری هستند که صرفاً در خصوص مشاغل و وظایف افراد و در محدوده نظامات خاص انتظامی یا اداری یا انضباطی مطرح می باشد . به محض این که عملی بر خلاف این نظامات مخصوص تشخیص گردد مرتکب آن به مجازات انتظامی محکوم خواهد شد . به عبارت دیگر هر عملی که مخالف حیثیت و اعتبار شغلی مأمور دولت تشخیص گردد تخلف محسوب می شود . ولی برای تحقق این تخلف لازم نیست مانند جرم برای هر یک از این تخلفات نص قانونی خاص موجود باشد ؛ بلکه ممکن است تحت عنوان قصور یا اهمال در انجام وظیفه یکی از کیفرهای مذکور در نظر گرفته شود . در حالی که رسیدگی به جرم ، مراجع و دادگاه های کیفری ،فقط اعمالی را می توانند تعقیب و و مجازات کنند که صریحاً در قانون برای آن مجازات منظور شده باشد . در نتیجه ممکن است عملی که از نظر قانون جرم نیست تخلف انتظامی محسوب و موجب مجازات انتظامی شناخته شود . با وجود این در پاره ای از اوقات رسیدگی جزائی و انتظامی با هم بی ارتباط نیستند . مانند ارتکاب جرم جعل از سوی مأمور دولت ، که در عین محاکمه و تعیین مجازات از سوی محکمه جزائی از لحاظ انتظامی قابل تعقیب و مجازات اداری است .
4-3-از نظر آئین دادرسی
قواعد و مقررات مربوط به رسیدگی به تخلف با مقررات آئین دادرسی کیفری متفاوت است مثلاً نحوه تعقیب و تحقیق و دادرسی در مورد تخلف تابع تشریفات خاصی است که قبلاً تدوین شده است و با مقررات و اصول کلی آئین دادرسی کیفری فرق دارد ولی به مرور زمان و برای حفظ حقوق فردی متخلفین ، به تدریج در آئین دادرسی و قواعد و مقررات مربوط به رسیدگی به تخلف از آئین دادرسی کیفری استفاده می شود . نکته ای که لازم است به آن اشاره شود این است که در پایان نامه حاضر سوء استفاده

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید