منابع و ماخذ تحقیق پیشگیری از جرم

را مجاز ، حلال و مباح و اداره دیگری آن را ممنوع و حرام تلقی می کند .
به علت گویا نبودن قوانین و مقررات در عمل در ادارات تفاسیر متعدد و رویه های متضادی در خصوص عمل واحدی اتخاذ می شود ، لذا غالب این تفاسیر و رویه ها سلیقه ای بوده و باید به وسیله مدیران و سطوح بالاتر کارمند انجام دهنده کار صورت پذیرد بدین ترتیب فرصت تعلل و تاخیر در سطوح پایین فراهم می شود و افراد سطوح پایین به حق یا به ناحق انجام کار را موکول به اخذ تفسیر و تصمیم و صدور دستور از جانب مقام بالای دستگاه می کنند و انجام امور مراجعان را به روزهای دیگر و حتی آتیه نامشخص به تعویق می اندازند . ارباب رجوع برای به گردش انداختن کار خود و تسریع آن و اخذ تفسیری مناسب از مسئول مربوطه که مشکل گشای کار خود باشد با مراجعات مکرر زمینه فساد اداری و سوء استفاده را فراهم می کند . تفسیرهای متضاد از قوانین غیر صریح گاهی میلیاردها یا میلیون ها ریال به خاطر همین عدم صراحت به کیسه کارمندان و مأمورین فاسد واریز می کند . اگر قانون صریح باشد تفسیر بردار نبوده و رویه متفاوت نیز نمی پذیرد ، لذا ابزار سوء استفاده را از کارکنان دولت می گیرد ولی قانون غیر صریح تفسیر بردار بوده و غالباً موجب اتخاذ تفاسیر و رویه های ضد هم می گردد و آلت و ابزار فساد اداری را در دست کارکنان و مأمورین دولت قرار می دهد . بنابراین فراوانی تفاسیر و رویه های متضاد از عوامل مهم سوء استفاده و سایر جرائم خاص کارکنان دولت تلقی می شود .
د)تورم و تکثر قوانین و مقررات
به گفته نتیگتون ، « نوسازی در نظام سیاسی ، با ایجاد قوانین جدید همراه است و تکثیر قوانین امکانات تکثیر فساد را ایجاد می کند . » تعدد مقررات و تغییر مداوم آن ها فرصتی بیشتر برای
سوء استفاده مأمورین دولت فراهم می کند . تغییرات مداوم و ناگهانی قوانین و مقررات عده ای را که از قبل آگاه به تغییر قانون در آتیه هستند متنفع و عده ای دیگر را به خسران می کشد . ممکن است تغییرات مداوم با تبانی بین «رانت جویان » و «رانت خواران » در مجلس و هیات دولت و یا وزارتخانه ای باشد مثلاً در قبال تلاش نمایندگان مجلس ، هیأت دولت و بالاخص وزارتخانه برای تصویب مقرره ای که موجب انتفاع شخصی یا حقیقی شود ، سود جوینده منافع کلانی را نصیب نمایندگان یا وزیر مربوطه نماید . زمانی که مقررات اداری تغییر پیدا می کند یا دستکاری می شود و در بعد اجرایی به صورت آشفته و بی اثر در می آید ، مقام های اداری به آسانی می توانند
سوء استفاده و امتیازات شخصی برای خود دریافت کنند .
از طرفی وقتی قانون یا مقرره ای تغییر پیدا می کند بایستی مدتها بگذرد تا قانون و مقرره قبلی از اذهان مردم پاک شود بالاخص در خصوص تغییرات مداوم قوانین سابقه دار که مدتی زیاد تغییر نکرده و ناگهان تغییرات پی در پی را به دنبال داشته باشد ، سالها بایستی بگذرد تا مردم متوجه تصویب قانون جدید بشوند . این ناشی از تغییرات مداوم پی در پی و تکثر قانون است ؛ که آنقدر در مدت زمان های کوتاه تغییر و اصلاح می خورد که بعضاً عالمان حقوق هم مواردی از این تغییرات را مطلع نمی شوند .
تورم و تکثر قوانین موجب اطلاعات کم و ناقص مردم از حقوق و وظایف خود و مسئولان اداری می گردد بی اطلاعی مردم به ندرت ناشی از کم سوادی یا بیسوادی آن ها است بلکه غالباً از فراوانی قوانین و مقررات است که حتی دانشمدان علم حقوق از مقدار زیادی از قوانین اطلاع ندارند . مردم و ارباب رجوع که عادی و عامی هستند در حالت تورم و تکثیر قوانین از مسئولیت هایی که کارکنان دولت در قبال آن ها دارند بی خبر یا کم اطلاع اند و این امر بستر لازم را جهت سوء استفاده مأمور فاسد برای مانع گذاشتن و بهانه تراشی در انجام کارهایشان را فراهم
می نماید .
البته نکته قابل ذکر این است که می توان با نظام مند کردن قوانین و مقررات موضوعه و اتخاذ تدابیر لازم در راستای آگاه سازی مردم و مأمورین دولت از سوء استفاده جلوگیری و بسترهای ارتکاب جرائم را از بین برد .
هـ )قوانین معطی اختیارات و قدرت بیش از اندازه به مأمورین دولت
در تعریفی از قدرت و اختیار می توان گفت توانایی ناشی از قوانین و مقررات یا شرح وظایف مأمور را” قدرت” و استفاده یا عدم استفاده عملی از آن قدرت را “اختیار” می گویند به عبارت دیگر وقتی که مأمور اقدامی را که باید بکند نمی کند یا از بین راههای مختلف ، راه حل مورد نظر خود را انتخاب کرده عمل می کند به” اختیار” از “قدرت” خود استفاده می کند .
معمولاً اختیارات و قدرت زیاد و فوق العاده به وزارتخانه ، نهادها ، ارگان ها و بالاخص کارکنان دولت که بدون حزم و احتیاط اعطاء شده باشد موجب می شود که دستیابی به خواسته ها و تمنیات خویش در درجه اول اهمیت قرار گیرد . «شایع ترین عامل فساد در فرایند مدیریت مخارج بخش دولتی سوء استفاده از اختیارات است … » باید توجه داشت که اگر اختیارات از حدود قانون و مقررات و اصول متعارف تجاوز نماید مجوزی برای سوء استفاده از موقعیت به دست آمده و زمینه فساد را فراهم می کند در حالی که برخی قوانین طوری تدوین گردیده که چارچوب مشخصی را برای وظایف و اختیارات مأمورین دولت ارائه نکرده است .و به نظر می رسد همین مشخص نبودن محدوده اختیارات مأمورین دولتی از عوامل سوء استفاده آنان از مقام خود می باشد که در مباحث آتی به بررسی آن خواهیم پرداخت .
مبحث دوم: لزوم پیشگیری از سوء استفاده مأمورین دولت:

پیشگیری از وقوع جرم مستلزم شناخت خود جرم
است در این راستا باید اولین وظیفه انجام تجربه و تحلیل نظام مند جرم باشد، چرا که جرم می تواند راهنمای مهمی برای پیشگیری از وقوع آن در آینده باشد.
دشوار بودن تشخیص تناسب کیفر با بزه و بزهکار عامل مهمی است که لزوم پیشگیری از
سوء استفاده مأمورین دولت را بیشتر آشکار می کندچرا که با توجه به این که مجازات ها اثر نسبی دارند، لازم است در مورد هر جرم مجازات موثر خود اتخاذ شود و الا ناکار آمد خواهد بود.
به اعتقاد بکاریا سختی مجازات ها نه تنها با هدف پیشگیری از وقوع جرم مغایرت دارد بلکه حفظ تناسب میان جرم و مجازات را که امری ضروری است از بین می برد.
عوامل مهم دیگری لزوم پیشگیری از سوء استفاده مأمورین دولت را موجب شده است از جمله:

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

تزلزل امنیت و افکار عمومی با این مفهوم که وقوع جرم به ویژه از طرف مأمورین دولت که پناه و ملجاء برای افراد ضعیف و ستمدیده محسوب می شوند نه تنها امنیت عمومی آسیب می بیند بلکه افکار عمومی جریحه دار می شود و بقاء و سلامت جامعه را به خطر می اندازد و از طرفی سبب

می شود تا میزان قابل توجهی از ثروتهای ملی و امکانات جامعه به جای این که در مسیر رشد جامعه استفاده شود صرف جلوگیری از سوء استفاده مأمورین دولت شود.
همچنین عدم کارآیی و نامناسب بودن سیاست کیفری عامل مهمی در لزوم پیشگیری از سوء استفاده مأمورین دولت است چرا که کارآیی مجازات های مختلف در تحقق اهداف حقوق جزا از جمله جلوگیری از تکرار جرم با تردید مواجه شده است. ژرژپیکا قاضی و جرم شناس فرانسوی در این زمینه می گوید تهدید به کیفر همچنان یکی از پایه های اصلی عدالت کیفری را تشکیل می دهد در حالی که از کارآیی آن و اثر انفعالی مجازات ها کاملا بی اطلاع هستیم.
پژوهش های گوناگون که در جرم شناسی پیرامون کارآیی کیفرها و درمان ها صورت گرفته به نتایج ناامید کننده ای منتهی شده است که در نهایت ضرورت پیشگیری از بزه بهترین راهکار محسوب
می شود.

گفتار اول: پیشگیری از سوء استفاده از دیدگاه اسلام

اصولا دین مبین اسلام، به پیشگیری بیش از اصلاح اهتمام دارد و به همین دلیل قبل از هر چیزی به عوامل به وجود آورنده و زمینه های گناه و جرم توجه کرده و برای مقابله با آن ها، با واقع بینی تمام چاره اندیشی نموده و بخشی از آموزه های خود را به پیشگیری از سقوط و انحطاط انسان اختصاص داده است.
اسلام آگاهی، علم و تفکر را که مایه اساسی هر نوع پیشرفت و سعادت است، بسیار می ستاید و از جهل و نادانی که مایه بنیادی بدبختی و گناه و جرم می باشد نهی می کند، به امر رعایت و بهداشت و نظافت عنایت ویژه ای داشته و برای سلامت روح و روان نیز به اقامه نماز و دعا امر فرموده و گذشت و مهربانی، صبوری، حق شناسی و سیاستگذاری، عدل و احسان را توصیه فرموده و از نفاق و ریا، دروغ، استفاده ناروا و تجاوز به حقوق دیگران بیزاری جسته است، همه افراد را در مقابل هم مسئول شمرده و از بی اعتنایی به مشکلات دیگران به شدت نهی نموده است و به صراحت اعلام کرده است هر ریز و درشتی ثبت شده و عمل هیچ کس ضایع نخواهد ماند.
این اخلاق و فرهنگ عظیم دینی، به واقع پشتوانه غنی ومطمئن است که جامعه را از بسیاری از امراض و انحرافات فکری و عملی مصون می دارد.
احکام دینی هم سلامت جسم و روح انسان و هم آسایش اجتماع را مورد توجه قرار می دهد.
شخصی که معتقد و با دیانت است علاوه بر ترس از کیفر دنیوی، به خاطر ترس از عقوبت اخروی از ارتکاب گناه و جرم در معنی اخص آن اجتناب می نماید. سیاست کیفری در شریعت اسلام پایه اعمال را از نظر کیفر و پاداش روی انگیزه و نیت افراد گذارده است، به طوری که پیش از وقوع جرم با مطمح نظر قرار دادن قصد و اندیشه و نیت افراد با ضمانت اجراهای پاداش یا عقوبت اخروی پیشگیر و پس از ارتکاب جرم زاجر است.
در ادامه بحث، لزوم پیشگیری از سوء استفاده مأمورین دولت از دو مقوله پیشگیری از دیدگاه قرآن و سپس در سیره معصومین علیهم السلام بررسی می شود.
الف) پیشگیری در آموزه های قرآنی:
قرآن به عنوان مهم ترین دستاورد اسلام انسان را دارای استعدادهای فوق العاده در مسیر رشد و تعالی و کمال می داند و در راستای پیشگیری انسان از انحطاط اخلاقی و عملی آموزه های مختلفی را در جهت تربیت روحی و معنوی او پیش بینی نموده است که توجه و بکارگیری آن ها نه فقط موجب پیشگیری از جرم می شود بلکه رشد و تعالی روحی انسان را تضمین می نماید و او را برای رسیدن به اهداف والای آفرینش یاری می کند.
آموزه هایی که در جهت پیشگیری از جرم به صورت مستقیم و غیر مستقیم در قرآن پیش بینی شده بیشتر جنبه غیر کیفری دارد این آموزه های پیشگیرانه در قرآن را می توان به سه دسته کلی تقسیم نمود:
1-آموزه های اعتقادی پیشگیرانه:
این گونه آموزه های پیشگیرانه با معتقد نمودن انسان به مبداء و معاد و تبیین فلسفه حیات، او را در صراط مستقیم و کمال قرار می دهد و از هر گونه انحرافی از مسیر اصلی زندگی حفظ می کند. در واقع عمیق ترین سطح پیشگیری باور داشتن آموزه هایی است که انسان را از لغزش حفظ می کند و مانع ارتکاب جرم با مفهوم حقوقی آن که تجاوزی آشکار و قابل مجازات به حقوق انسان ها است می شود.

نکته دیگر این که این آموزه ها انسان را به مرحله از رشد می رساند که اراده ای بر فساد نخواهد داشت. مهمترین مولفه های این آموزه عبارتند از:
1-1-اعتقاد به خدا والوهیت او: توحید در اطاعت و بندگی اساسی ترین عمل انحراف از صراط مستقیم را که تبعیت از هوای نفس است از بین می برد.
2-1-اعتقاد به علم خداوند: از مولفه های مهم آموزه های اعتقادی پیشگیرانه اعتقاد به علم خداوند نسبت به اعمال و گفتار و نیات انسان است. از دید قرآن تمام انسان ها در همه حال در محضر خداوند می باشند بنابراین اگر انسان در هر موقعیتی که هست این آموزه های اعتقادی را باور داشته باشد هرگز مرتکب سوء استفاده نخواهد شد چرا که انسان همواره خود را تحت نظارت خداوند
می داند.
2-آموزه های احکامی پیشگیرانه:
این گونه آموزه های پیشگیرانه شامل قوانین و مقررات و دستوراتی است که التزام به آنها فرد و جامعه را به حال اعتدال قرار می دهد و از به وجود آمدن بسترهای جرم زا جلوگیری می نماید. پیشگیری کیفری به عنوان یکی از گونه های پیشگیری از آموزه های احکامی قرآن را تشکیل
می دهد، که از دیدگاه جرم شناختی پیشگیری ثالث یا پیشگیری از تکرار جرم محسوب می شود.
مهمترین آموزه احکامی پیشگیرانه قرآن عبارت است از وجوب امر به معروف و نهی از منکر .
مکانیزم پیشگیرانه امر به

                                                    .
این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *