منابع پایان نامه ارشد با موضوع تحقیقات مقدماتی، حقوق داخلی، ارتکاب جرم، جرایم سازمان یافته

استرداد صورت میپذیرد، استرداد تابع شرایطی است که از جمله تعیین حداقل مجازات نسبت به گونهای که اگر مجازات جرم مورد نظر از حداقل مزبور کمتر باشد، مرتکب آن جرم قابل استرداد نخواهد بود.314 لذا دولتها موظفند جهت تحقق استرداد، مجازاتهای جرایم فوقالذکر را بالاتر از حداقل مزبور در نظر گیرند.
لازم به ذکر است برای بدون محاکمه و مجازات نماندن متهمین و مجرمین، در بند 10 مقرر گردیده است که در صورت عدم استرداد، رسیدگی در کشور محل حضور متهم صورت گیرد. به عبارت دیگر، بر رعایت قاعده «یا محاکمه کن یا مسترد دار» تأکید گردیده است. منظور تدوین کنندگان این بوده است که دول متعاهد به ضرورت از بین بردن پناهگاههای امن برای کسانی که مرتکب جنایات فجیع در اوضاع و احوالی میگردند که مشمول بند 10 نمیشوند، توجه داشته باشند.315
5. انتقال رسیدگیهای کیفری
در بسیاری موارد ممکن است یک گروه مجرمانه در چند کشور مرتکب جرم شده باشد و به دلیل عدم استرداد و ادعای صلاحیت رسیدگی دولتی که مجرم در قلمرو آن توقیف شده است، یا به دلیل اصل عدم تجدید رسیدگی و اعتبار قضیه محکوم بها در مواردی که اجزای یک جرم در چند کشور ارتکاب یافته و موضوع واحد است و امثال آن، امکان محاکمه آن گروه در همه کشورها موجود نباشد. در چنین مواردی عدالت اقتضاء دارد که تمامی دعاوی در یک دادگاه رسیدگی شود و بدین ترتیب آن محکمه علاوه بر صلاحیت ذاتی و محلی دارای صلاحیت اضافی نیز خواهد بود.316 بر این اساس، کنوانسیون از دولتهای عضو درخواست کرده است که در مواردی که انتقال دادرسی به یک مکان با اعمال عدالت متناسب است، این انتقال صورت گیرد.317
6. انتقال اشخاص محکوم
ازآنجا که گذراندن دوران حبس محکوم در کشور خودش ممکن است فواید متعددی داشته باشد، و عامل بازدارنده ای برای هموطنانش محسوب شود، سزاوار است در صورت محکومیت به محرومیت از آزادی، وی جهت اجرای مجازات به سرزمین خودش انتقال یابد. کنوانسیون در این مورد از دولتهای عضو، خواهان همکاری قضایی جهت انتقال فوق شده است. و مقرر داشته: «دولتهای عضو میتوانند جهت انتقال اشخاص محکوم به زندان یا اشکال دیگر محرومیت از آزادی به سبب ارتکاب جرایم مشمول این کنوانسیون، به سرزمینشان، قراردادها یا ترتیبات دو جانبه یا چند جانبهای را منعقد نمایند تا این افراد دوران محکومیت خود را در آنجا بگذرانند.»318
ج: تدابیر پلیسی
مبارزه با جرم سازمان یافته به دلیل پیچیده و شبکهای بودن فعالیت باندهای مجرمانه امر سادهای نیست. هرگاه پلیس و نیروی اجرای قانون قوی تر و باتدبیرتر عمل کند، نسبت موفقیت نیز افزایش می یابد. ازجمله راههای مؤثر در مبارزه با این جرایم، اقدامات دقیق و مناسب پلیس و مأموران اجرای قانون است. به گونهای که در صورت همکاری مؤثر آنه بخش عمده ای از فعالیتهای سازمانهای مجرمانه کاهش می یابد. به همین دلیل این سازمانها به دنبال وسایلی هستند تا آنها را به طریقی از فعالیت خویش بازدارند که این وسایل اعم از پرداخت رشوه، تهدید و ارعاب و خشونت فیزیکی است. کنوانسیون تدابیر مختلفی در این خصوص لحاظ نموده است.
1. اقدامات ویژه پلیسی
این اقدامات در بحث تکنیکهای تحقیقاتی و همچنین آموزش مأموران اجرای قانون مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
تکنیکهای خاص تحقیقاتی؛نظر به اینکه مرتکبان جرم سازمان یافته با تخصصهای خاصی که از آن بهره می برند، بدون مشکل چندانی می توانند فعالیت های مجرمانه خویش را دور از چشم مأموران پلیس و سایر مقامات صالحه به انجام رسانند، کشف جرم بس دشوار است و نیاز به این دادر که در بعضی موارد با دخالت در خلوت اشخاص و تجسس در زندگی خصوصی آنها سرنخی از جرایم فوق بدست آید. گرچه این امر با حقوق مسلم بشر و از جمله حق خلوت اشخاص متعارض است.319 در عین حال در موارد خاصی به سبب مصلحت مهم دیگری که عبارت از تثبیت امنیت جامعه و دور کردن آن از خطرات ناشی از تهدید جامعه از طرف مرتکبان جرم سازمان یافته است، چنین اقداماتی اجتناب ناپذیر است. لذا کنوانسیون پالرمو دولتهای عضو را مکلف کرده است که در صورت تجویز این امر در حقوق داخلی کشورها، بر اساس حقوق داخلی خود، اقدامات لازم را برای استفاده از تکنیکهای تحقیقاتی نظیر مراقبت الکترونیکی و اقدامات مخفی توسط مقامات صالح خود در قلمرو حاکمیت خویش اعمال نمایند.320 همچنین از آنجا که یکی از راههای کشف اعضاء و دست اندرکاران قاچاق کالاهای غیرقانونی و فعالیتهای نامشروع مربوطه، کنترل محموله های مظنون به قاچاق است، این کنوانسیون کنترل محموله های قاچاق را به عنوان یکی از تکنیکهای خاص تحقیقاتی پیشنهاد نموده است و از دولتهای عضو درخواست میکند از این روش برای کشف باندهای مجرمانه استفاده کنند.321
از طرف دیگر در صورتی تحقیقات پلیسی می تواند به صورت کارآمد عمل کرده و بازده مناسبی داشته باشد و عرصه را بر فعالیتهای مجرمانه گروههای مجرمانه سازمان یافته تنگ نماید که از نظر سیستم اطلاعاتی قوی بوده و در تبادل اطلاعات و سرعت انتقال آن موفق باشد، از این حیث کنوانسیون پالرمو از دولتهای عضو میخواهد جهت ایجاد شبکههای ارتباطی بین مقامات صالح و ادارات و سازمانهای مجری قانون و تقویت آن با هدف تسهیل تبادل مطمئن و سریع اطلاعات مربوط به تمام جنبههای جرایم مشمول این کنوانسیون اقدام مؤثری را اعمال نمایند.322
همچنین برای اطلاع از سوابق احتمالی متهمان ارتکاب جرمهای سازمان یافته جهت تحقیقات کیفری لازم،
هر دولت عضو کنوانسیون میتواند با تنظیم سجل کیفری، هر نوع محکومیت سابق افراد در دولتهای دیگر را تثبیت نماید323 و بدین وسیله اطلاعات لازم را جهت برخورد مناسب تر با جرایم ارتکابی و متهمان مربوطه به کار گیرد.
آموزش مأموران اجرای قانون؛ در ارتباط با مبارزه با جرایم سازمان یافته و با توجه به اینکه جرایم مربوطه با پیشرفت علم و فناوری رابطه مستقیم داشته و مجرمان از آخرین دستاوردهای آن برای ارتکاب جرم و وصول به اهداف مجرمانه خویش استفاده میکنند، آموزشهای لازم متناسب برای خنثی کردن فعالیتهای مرتکبان، ضروری است. لذا کنوانسیون پالرمو با اختصاص دادن مادهای نسبتاً مبسوط راهکارهای مناسبی را ارائه داده است که بعضی از آنها در ارتباط با امور داخلی و بعضی دیگر جهت همکاریهای بینالمللی هستند.324
2. همکاریهای بینالمللی پلیسی
به سبب فراملی بودن بخش قابل توجهی از جرایم سازمان یافته و گذر از مرزهای بینالمللی با جعل گذرنامه و روادید توسط عوامل و وارد کردن کالای قاچاق یا درآمهای جرم از مرزها و قاچاق انسانها و انتقال آنها از مرزهای خاکی و آبی، ارتباط و همکاری نزدیک بین گروههای مجرمانه از ملیتهای مختلف روز به روز بیشتر میشود تا آنجا که در حال حاضر در بسیاری از شبکههای مجرمانه فراملی مجموعهای از مجرمان با ملیتهای مختلف وجود دارد، به گونهای که این شبکهها ویژگی سازمانهای چندملیتی را بدست آوردهاند. به همان صورت که در جرم سازمان یافته مجرمانی از ملیتهای مختلف حد و مرز جغرافیایی را کنار گذاشته و برای رسیدن به هدف مجرمانه خویش تلاش میکنند، باید برای توفیق در مبارزه با این جرم، پلیس نیز از محدودیتهای ناشی از مرزهای جغرافیایی کاسته، به مبارزه همه جانبه با مجرمان فراملی بپردازند و این مطلب همکاری همه جانبه پلیس کشورهای مختلف و به ویژه نقش مهم پلیس بین الملل را در مبارزه با جرم سازمان یافته توجیه مینماید. در این راستا کنوانسیون پالرمو روشهای مختلفی را جهت همکاری میان نیروهای پلیس و مأموران مبارزه با جرم کشورهای مختلف به دولتهای عضو توجیه کرده است.
تحقیقات مشترک؛ از جمله مواردی که به هنگام دادرسی به اعمال عدالت کیفری کمک شایانی میکند، خصوصاً آن زمانی که جرم در چند کشور ارتکاب یافته، یا هر یک از اجزای جرم در یک کشور ارتکاب یافتهاند، انجام تحقیقات مقدماتی مشترک است. در این زمینه کنوانسیون پالرمو مقرر کرده است که: «دولتهای عضو کنوانسیون باید در ارتباط با مسائلی که موضوع تحقیقات مقدماتی، تعقیبهای کیفری یا رسیدگیهای قضایی در یک یا چند دولت هستند، انعقاد قراردادهای دوجانبه و چند جانبه را مورد بررسی قرار دهند تا بر اساس آن مقامات صالحه مربوطه هیاتهای تحقیقاتی مشترک را تأسیس نمایند.»325
تحقیقات مشترک نه تنها در ارتباط با رسیدگی های کیفری بالفعل قابل اجراست، بلکه حتی در مواردی هم که چنین پروندههایی مطرح نیستند، صرفاً جهت کنترل حرکتها و اقدامات اشخاص مظنون نیز قابل اجراست و این تحقیقات علاوه بر تحقیقات مقدماتی معمولی شامل اجرای مشترک تکنیکهای خاص تحقیقاتی از جمله کنترل محمولههای مظنون یا غیرقانونی برای پیدا کردن اشخاص و گروه های مرتبط با جرم، مراقبت الکترونیکی و اقدامات مخفی سازماندهی شده میان پلیس چند کشور میگردد. در این مورد کنوانسیون مقرر میدارد:«برای تحقیقات پیرامون جرمهایی که بوسیله این کنوانسیون تعیین شدهاند، به دولتهای عضو کنوانسیون توصیه میگردد که در صورت ضرورت، قراردادهای دوجانبه و چند جانبه متناسبی را در زمینه همکاری در سطح بینالمللی جهت استفاده از تکنیکهای خاص تحقیقاتی از قبیل کنترل محموله، مراقبت الکترونیکی و اقدامات مخفی منعقد نمایند.»326
در ارتباط با تحقیقات حساسی همچون کنترل محمولههای تحت کنترل در سطح بینالمللی ممکن است دولتهای عضو کنوانسیون که در این کنترل ذینفع هستند روشهای مختلفی از جمله ممانعت یا اجازه استمرار حرکت محموله یا برداشتن محموله و جایگزین کردن آن به وسیله کالاهای دیگر را با رضایت و اطلاع همدیگر اعمال نمایند.327
همکاریهای آموزشی و فنی؛ ماده 29 کنوانسیون، دولتهای عضو را با توجه به نقش غیرقابل انکار آموزش در انتقال تجربیات و دستاوردهای علمی و فنی به ویژه آنگاه که در قالب همکاریهای طرفینی صورت میگیرد، در طرح و اجرای برنامه های پژوهشی و آموزشی جهت ارائه نظریات کارشناسانه که در موارد مذکور در بند (1) این ماده مشخص شده است، به همکاری با یکدیگر فراخوانده است. اقداماتی که شمول برنامههای آموزشی و پژوهشی قرار میگیرند شامل موارد مختلفی از قبیل روش های پیشگیری، کشف و کنترل جرائم مشمول کنوانسیون، شناسایی مسیرها و تکنیکهای مورد استفاده مجرمان در انتقال محموله، نحوه بازرسی و جمعآوری اطلاعات مربوط به درآمدهای جرم و انتقال آنها و چگونگی به کارگیری فنآوریهای مدرن برای رهگیری محموله هستند.328همچنین این دولت ها باید در صورت اقتضاء کنفرانسهای منطقهای و بینالمللی و سمینارهایی را برای توسعه این همکاریها و تشکیل مباحثی در مورد مشکلات مورد ابتلای کشورهای عضو از جمله مشکلات و نیازهای خاص دولتهای ترانزیت برگزار نمایند.329
د: تدابیر جرم شناختی
نظر به اینکه در جرم شناسی هم تدابیر حمایتی و هم تدابیر کنترل و پیشگیری و نیز تدابیر مشارکتی برای مقابله با جرایم مورد استفاده قرار می گیرد؛ ضرورت دارد که در ذیل این تدابیر در ارتباط با جرم سازمان یافته مورد تحلیل قرا
ر گرفته و رویکرد کنوانسیون تبیین گردد.
تدابیر حمایتی؛معمولاً هر جرمی بزهدیدگان خاص خود را دارد. این قربانیان ممکن است اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند. جرایمی از قبیل سرقت، آدم ربایی، تروریسم، بردگی جنسی، کلاهبرداری از اشخاص و امثال آن جرایمی هستند که معمولاً علاوه بر صدمه به امنیت اجتماعی و غیر آن، بزهدیدگان خاصی را که معمولاً اشخاص حقیقی هستند به همراه دارند. جرایمی از قبیل کلاهبرداری از شرکتها، تقلب در قبال بیمه و مانند آن، سرقت از بانکها و امثال آن معمولاً قربانیانی همچون اشخاص حقوقی را دارند و جرایم گستردهتری همچون آلودهسازی محیط زیست، حمل و نقل زبالههای سمی و هستهای، قاچاق سلاح و قاچاق آثار فرهنگی و هنری و مثل آن کل جامعه را با خطر مواجه ساخته و در نتیجه قربانی آن کل جامعه هستند. در عین حال جرایمی نیز وجود دارد که از آنها به جرایم بدون قربانی تعبیر میشود؛ که میتوان به خرید و فروش مواد مخدر در جایی خود مصرفکننده خواهان آن است یا روسپیگری و تولید تصاویر مستهجن در حالیکه شخص قربانی خود حاضر به ارتکاب آن بدون عنف، اجبار و اکراه

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منبع پایان نامه دربارهمسؤولیت مدنی، دانشگاه تهران، حقوق مدنی، قانون مجازات

Author: mitra--javid

دیدگاهتان را بنویسید