منابع پایان نامه ارشد با موضوع جرایم سازمان یافته، پولشویی، مواد مخدر، اتحادیه اروپا

در وین تشکیل شد در بیانیهای با عنوان «همکاری بین المللی برای مبارزه با جرم سازمان یافته فراملی» از موارد دیگری از جمله تقلب علیه مؤسسات مالی بین المللی، رقابت ناعادلانه در بازار بین المللی، جاسوسی صنعتی نیز به عنوان جرایم سازمان یافته نام برده شد و تأکید گردید که این جرم نه تنها شامل فعالیتهای گروهی یا سازمان های تروریستی میشود بلکه شامل نقض محکومیتها و توقیفهای تحمیل شده بر کشورها توسط جامعه بین المللی و همچنین شامل تجاوز به کشورها در قالب جنگ و نسل کشی نیز میگردد.۱۹۱
به نظر میرسد که مصوبات و اعلامیه های صادر شده از سوی این کنگرهها مصادیق جرایم سازمان یافته را بسیار موسع در نظر گرفته و دامنه شمول آن را بسیار گستراندهاند. معیاری که در تعیین مصادیق این نوع جرایم در این کنگرهها مدنظر قرار گرفته است تنها شکل ارتکاب این جرایم است. تدوین کنندگان مصوبات این کنگرهها صرفاً به این عامل توجه نمودهاند که این جرایم بصورت گروهی و توسط یک گروه متشکل ارتکاب مییابند.
ملاحظه میشود که در کنگره های فوقالذکر تمامی جرایم شدیدی که به صورت سازمان یافته و با بدست آوردن منافع اقتصادی صورت میگیرند به عنوان مصادیق جرم سازمان یافته تلقی گشتهاند.۱۹۲ علاوه بر اینکه در بیانیه دهمین کنگره در سال ۲۰۰۰ مصادیق این جرم تا حدی توسعه یافت که حتی بر خلاف نظر جرم شناسان فعالیتهای تروریستی و حتی جرایم بین المللی دولتها از قبیل جنگ و نسلکشی و نقض معاهدات بین المللی را نیز شامل گردید. این توسعه از اقداماتی است که نه تنها هیچ دولتی در قوانین داخلی آنرا نپذیرفته است بلکه در معاهدات منطقهای و بین المللی از جمله کنوانسیون ملل متحد علیه جرم سازمان یافته نیز پذیرفته نشده است. بدین ترتیب قلمرو بسیار وسیعی را برای جرایم سازمان یافته و مجرمان مربوطه قائل گردیده به گونهای که دولتهای ناقض برخی قراردادها را هم در ردیف مجرمان جرایم سازمان یافته قرار داده است.
بنددوم: معاهدات بین المللی؛کنوانسیون پالرمو
کنوانسیون پالرمو به عنوان یک معاهده عام و بین المللی اقدام به تعیین ارکان تعیین کننده جرم سازمان یافته نموده است. این کنوانسیون پنج عامل را مورد تصریح قرار داده و جرمانگاری آنها را از کشورها خواستار شده است که عبارتند از:
۱- ارتکاب جنایت شدید
۲- مشارکت در یک گروه جنایتکارانه سازمان یافته
۳- تطهیر منافع حاصل از ارتکاب جرم
۴- فساد مالی
۵- ممانعت از اجرای حق
با توجه به مبهم بودن اصطلاح «جرم شدید» نیز بند ب ماده ۲ کنوانسیون آن را چنین تعریف کرده است: «جرم شدید عملی است که متضمن ارتکاب جرمی باشد که حداکثر مجازات آن ۴ سال محرومیت از آزادی یا شدیدتر باشد.»
گفتاردوم: اسناد منطقهای
در ارتباط با اسناد منطقهای، اسناد اتحادیه اروپا و شورای اروپا بیش از دیگر اسناد سازمان های منطقهای در دسترس هستند، علاوه بر این، در این دو سند بیش از سایر سازمان های منطقهای درباره جرم سازمان یافته بحث و بررسی صورت گرفته است. اقدامات محدودی نیز در سازمان همکاریهای اقتصادی (اکو) صورت گرفته است.
بند اول: اتحادیه اروپا
در ماده ۲۹ معاهده آمستردام که در سال ۱۹۹۷ توسط کشورهای عضو اتحادیه اروپا به تصویب رسید، اقدامات مختلفی برای مقابله با جرم سازمان یافته مقرر گردید و در آن قاچاق انسان، تروریسم، جرایم علیه کودکان، قاچاق مواد مخدر، قاچاق سلاح، فساد و کلاهبرداری به عنوان مصادیق جرم سازمان یافته تأکید گردید.۱۹۳
از طرف دیگر، در طرح اقدام اتحادیه اروپا پیرامون اقدام مشترک با فدراسیون روسیه علیه جرم سازمان یافته، در ارتباط با اهّم فعالیتهای جرم سازمان یافته در این کشورها از قاچاق انسانها، قاچاق مواد مخدر، قاچاق سلاح گرم و مهمات، قاچاق اموال مسروقه، تطهیر پول، فساد اداری، جرایم مربوط به تکنولوژی پیشرفته، جرایم مالی و قاچاق مهاجران نام برده شد.۱۹۴
بنظر میرسد مصوبات اتحادیه اروپا ارکان مدنظر کنوانسیون پالرمو را مدنظر قرار داده و در تعیین مصادیق جرایم سازمان یافته نگاه موسعی نداشته است. بدلیل رویکرد خاصی که نسبت به جرایم سازمان یافته وجود دارد و سختگیری که دولتها در مبارزه با این جرایم نشان میدهند گسترش دامنه شمول جرایم سازمان یافته در تقابل با اصول اولیه حقوق کیفری و نرمهای حقوق بشری است.
در اسناد مختلف دیگری که به صورت قطعنامههای توصیهکننده و اسناد ارشادی صادر شدهاند، اتحادیه اروپا انواع دیگری از جرایم را به عنوان جرایم سازمان یافته فراملی مورد توجه قرار داده است.
گفتار دوم: سازمان همکاری اقتصادی (اکو)
از آنجا که اقدمات اکو غالباً در ارتباط با مسائل اقتصادی است و کشورهای عضو در قوانین داخلی خویش هنوز جرم سازمان یافته را به صورت جدی مورد توجه قرار ندادهاند و چه بسا هنوز احساس خطر لازم در این زمینه در منطقه اکو صورت نگرفته است، لذا در اسناد اکو جرم سازمان یافته به صورت مستقل مورد توجه قرار نگرفته است. تنها اقدام مستقل اکو در این زمینه، اجلاس وزرای دادگستری کشورهای عضو اکو بوده که پس از تصویب کنوانسیون ملل متحد علیه جرم سازمان یافته فراملی ۲۰۰۰، جهت بررسی این کنوانسیون و توجیه لزوم تسریع در تصویب کامل آن در سوم و چهارم اکتبر ۲۰۰۱ در تهران برگزار گردید و بیانیهای در این زمینه صادر گردید. این بیانیه دارای ۱۱ ماده می باشد که بطور کلی کنوانسیون را تأیید کرده و از کشورهای عضو میخواهد که
هر چه سریعتر به آن بپی
و
ندند و علاوه بر آن کنوانسیون را در مجالس کشور خود به تصویب نهایی برسانند.
باید گفت که سازمان همکاری اقتصادی انواع جرایم سازمان یافته موجود در کنوانسیون ۲۰۰۰ ملل متحد را پذیرفته و خود مصداق یا نوع جدیدی را مطرح نکرده است. علاوه بر سمینار فوق، سازمان اکو با انتشار «طرح اقدام پیرامون مواد مخدر»۱۹۵ که در سال ۱۹۹۶ به تصویب ششمین گردهمایی شورای وزیران اکو رسید، قاچاق مواد مخدر و پولشویی، فساد اداری و تجارت اسلحه را که همه در ارتباط با قاچاق مواد مخدر هستند به عنوان مصادیق جرم سازمان یافته مورد توجه قرار داده است، با ارتکاب جرایم سازمان یافته و همکاریهای لازم در این زمینه میتوانند قراردادها و تفاهمنامههایی را در این زمینه داشته باشند، که این اقدامات انجام یافته در این زمینه بسیار ضعیف است.
تنها در یکی از یادداشتهایی که میان دولتهای عضو اکو جهت همکاری اعضا علیه قاچاق و تقلب در حقوق گمرکی در سال ۱۹۹۸ منعقد گردید، دولتهای عضو متعهد شدند با قاچاق کالا و موادی که به عنوان کالاهای حساس از آنان یاد گردیده، مبارزه و با هم در این زمینه همکاری کنند.
جرایم مورد توافق در این یادداشت شامل قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان، قاچاق سلاح و مهمات و مواد منفجره، قاچاق آثار باستانی و اشیایی که ارزش تاریخی، فرهنگی و معماری دارند و به عنوان میراث فرهنگی یکی از کشورهای عضو به شمار میآیند، قاچاق مواد سمی و دیگر مواد کشنده که برای محیط زیست و بهداشت عمومی خطرناکند، قاچاق وسایل و کالاهای مشمول حقوق گمرکی و مالیاتی، قاچاق کالاهای حساس و استراتژیک و قاچاق پول مجعول هستند.۱۹۶
مبحث دوم: از دیدگاه دکترین حقوقی
حقوقدان بسیاری در باب مصادیق جرایم سازمان یافته اظهارنظر کردهاند و هر کدام به موارد متعددی اشاره کردهاند. یکی از حقوقدانان مصادیق چهارگانه جرایم سازمان یافته را به شرح زیر برمیشمارد۱۹۷:
۱- فساد اداری۱۹۸
۲- تقلب و کلاهبرداری۱۹۹
۳- قاچاق (گونه های مختلف)۲۰۰
۴- پولشویی۲۰۱
برخی نیز فهرست بلندی را برای بیان مهمترین مصادیق جرم سازمان یافته بیان کردهاند که به شرح زیر است:
۱- تطهیر درآمدهای نامشروع
۲- قاچاق مواد مخدر
۳- سرقت آثار و اشیا فرهنگی، هنری و تاریخی و قاچاق آن
۴- سرقت مالکیت معنوی افراد
۵- اعمال تجاری ممنوع سودآور داخلی و بین المللی
۶- قمار و تأسیس قمارخانه های غیرقانونی
۷- قاچاق غیر مجاز اسلحه
۸- قاچاق مواد رادیو اکتیو و هستهای
۹- تجارت انسان (کودکان و بزرگسالان) و نیروی کار، تجارت زنان و کودکان برای فحشا
۱۰- قاچاق مهاجران
۱۱- خرید و فروش اعضای بدن انسان
۱۲- خرید و فروش حیوانات نایاب، داروها و مواد سمی نایاب
۱۳- اخاذی از افراد و شرکتها و کلاهبرداری از بیمه
۱۴- سرقت در اشکال مختلف آن همانند سرقت وسایط نقلیه و خرید و فروش وسایل مسروقه
۱۵- قتلهای قراردادی و اعمال خشونت
۱۶- هواپیماربایی
۱۷- دزدی دریایی
۱۸- کلاهبرداری از افراد و شرکتها و کلاهبرداری از بیمه
۱۹- جرایم علیه محیط زیست
۲۰- رشوه دادن به مقامات قضایی، سیاسی و مأموران نظامی، انتظامی و کارکنان و مستخدمان دولتی از طرق مختلف
۲۱- جعل و ضرب سکه تقلبی، چاپ اسکناس تقلبی و قاچاق ارز و … ۲۰۲
۲۲- تروریسم
بدیهی است که این فهرست جنبه حصری نداشته و نمیتواند جامع و مانع تلقی شود. در سطح ملی نیز برخی معتقدند دولتهای جهان عمدتاً به سه حیطه از فعالیتهای جرایم سازمان یافته توجه نشان میدهند که عبارتند از قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه و پولشویی. به هر حال در سطح ملی مصداقهای جرم سازمان یافته میتواند با توجه به میزان درگیری گونه های خاصی از بزهکاری سازمان یافته یا حتی نوع سازمان فعال در محدوده جغرافیایی آن کشور متفاوت باشد. برای مثال برخی معتقدند گروه های بزهکار آسیایی عمدتاً در سه حیطه قاچاق هروئین، قاچاق زنان و جرایم مالی۲۰۳ فعالیت میکنند. لذا بر اساس دامنه فعالیت این سازمانها ممکن است مصادیق خاصی را بیشتر مورد توجه قرار دهند.
فصل دوم: تحلیل مصادیق جرم سازمان یافته
در اینجا تلاش میشود تا مصدایق جرم سازمان یافته در پنج مبحث به طور اختصاری مورد تبیین قرار گیرد.
مبحث اول: پولشویی
پولشویی به عنوان یکی از مهمترین مصادیق جرایم سازمان یافته که توسط گروه های مجرمانه ارتکاب مییابد رابطه تنگاتنگی با مصادیق دیگر جرایم سازمان یافته از جمله تروریسم، فساد دارد. در بسیاری موارد تأمین مالی گروه های تروریستی از طریق پولشویی صورت میپذیرد. لذا شناخت دقیق مفهوم آن و مراحل مختلف تحقق این جرم ضروری بنظر میرسد.
گفتار اول: مفهوم پولشویی
پولشویی که به اسامی دیگری چون «پول نامشروع، پول سیاه، پول پلید، پول غیرقانونی، پول حرام، پول لکهدار، پول کثیف» نیز معروف است، قدمتی به بلندای تاریخ جرایم تولیدکننده پول دارد. تطهیر درآمدهای نامشروع، مانند سایر جرایم، پدیدهای جدید نیست و قدمت آن به نیاز انسان جهت پنهان کردن مال و ثروت خود از چشمهای کنجکاو و سود جو برمیگردد.۲۰۴
پولشویی عبارت است از راه هایی که با توسل به آنها منابع و نقدینههای بدست آمده از راه های نامشروع را زیر پوششهای فریبنده قرار داده و آن را به گونهای دیگر جلوهگر ساخته تا بدین طریق تغییر شکل یافته و ماهیت عواید ناشی از اعمال مجرمانه پنهان گردد.۲۰۵
گفته میشود که اصطلاح پولشویی ر
یشه در مالکیت خشکشوئیها توسط مافیا در ایالات متحده دارد. باندهای جنایتکاران
ه مبالغ عظیم نقدی حاصل از فحشاء، قمار، قاچاق مواد الکلی و اخاذی به دست میآوردند و نیاز به منابعی داشتند که درآمدهای خود را مشروع جلوه دهند. یکی از شیوه هایی که آنها میتوانستند به این هدف نائل شوند، خریداری تجارتخانه های مشروع خارجی و ادغام منافع غیرقانونی خود با درآمدهای قانونی که از این تجارتخانه ها بدست میآورند، محسوب میشد. خشکشوئیها توسط این باندها انتخاب شدند به دلیل اینکه بدین وسیله منافع غیرقابل تردیدی از این راه بدست میآوردند.۲۰۶
صرفنظر از تاریخچه استفاده از این واژه، امروزه استفاده از این عنوان به مانند بسیاری دیگر از اصطلاحات فنی امری عادی و معمولی است. ارائه تعریفی دقیق از این جرم، امری دشوار است و این دشواری در جرایمی که دارای جنبه های چندگانه هستند، به دلیل وجود و ایجاد نظامهای مختلف جرم انگاری، فزونتر است.۲۰۷ امروزه، با توجه به دامنه گسترده پولشویی، در رابطه با جرم انگاری آن، نظامهای مختلفی در سطح ملی ایجاد شده است.
در سطح بین المللی نیز، سازمان ملل متحد در قالب کنوانسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *