منابع پایان نامه ارشد با موضوع حقوق بشر، حقوق کیفری، حقوق بشری، عدالت کیفری

میشود و درمان آن ترازمندی نیروی ابرقدرتهاست؛ و امنیت پس از جنگ سرد را امنیت نرم مینامند که با جرایم سازمان یافته تهدید میشود و درمان آن پیشگیری از چنین جرایمی است.372
ابتکارات و برنامههای جدید در زمینه پیشگیری از جرم، چند سالی است که به طور جدی افزایش یافته است و در این راستا دولتها در صدد استفاده از فناوریهای اطلاعات برای خبرگیری بودهاند.373 همزمان با این اقدامات، بر کنشگرانی که دارای مأموریت پیشگیری هستند نیز افزوده میشود. قراردادهای محلی امنیت نیز، در برخی از کشورها از جمله فرانسه، بطور جدی از اقدامات پیشگیرانه حمایت میکند. شیفتگی کنونی به پیشگیری از جرم، به ناکارآمدی کیفر و سرکوبی و اقدامات قهرآمیز برمیگردد. چگونگی؛ سؤالی است که معمولاً، هنگام تأمل بر یک اقدام از جمله پیشگیری از جرم به ذهن متبادر می شود. لذا در جرم شناسی تدابیری جهت پیشگیری از جرم عنوان شده است. که این تدابیر در بحث ما، جرم سازمان یافته، مورد بررسی قرار میگیرد. این تدابیر مراقبت و بررسی و سازوکارهای آن را در برمیگیرد. «نظارت و کنترل یا اقدام های پیشگیرانه، گامی از رسیدگی کیفری به شمار نمیرود؛ زیرا چرخههای دستگاه دادگری کیفری از زمان ارتکاب جرم به حرکت درمی آیند، ولی اقدامهای پیشگیرانه از آن رو که میتوانند قرینه یا مدرکی برای اثبات جرم و انتساب آن به کس یا کسان ویژهای به حساب آیند و همین طور، چون این چنین اقدامها در صورت اجازه ندادن قانون باید با مجوز قضایی باشد، در فرایند کیفری بیتاثیر نیستند. علاوه بر این، نظارت و کنترل، بیشتر نقطه آغاز وارد ساختن اتهام و پیاده کردن سختگیریها از سوی ضابطان دادگاه و مأموران امنیتی بر ضد شهروندان است.»374
مراقبت و بررسی بدنبال ارائه این پیام به بزهکار بالقوه است که در صورت گذر از اندیشه به عمل؛ مشاهده، کنترل و دستگیر خواهد شد. بنابراین، با القای این حس، بزهکار با توجه به خطر دستگیری یا شرمساری ناشی از مشاهده شدن، به تردید میافتد. مراقبت و کنترل در واقع، یکی از عناصر سازوکار کنترل اجتماعی کلاسیک و مشتمل بر قواعد و ضمانت اجرا است؛ بدین ترتیب که یک مقام یا نهاد یک قاعده وضع میکند؛ از طریق مراقبت، از رعایت آن مطمئن میشود و نقضکنندگان آن را مجازات میکند.
تدابیر پیشگیرانه یا نظارت و کنترل و سختگیری برخاسته از آن، تنها بر شهروندان بار میگردد و همه آنها همچون مظنون پنداشته میشوند اما در فرایند رسیدگی، سختگیری نسبت به کسانی است که یا متهم به جرم سازمان یافته هستند یا به جهت انجام این جرم محکوم شدهاند. «موقعیتهایی که احتمال ارتکاب جرم در آن زیاد است، باید تحت یک مراقبت و کنترل دقیق باشند. در این حالت بزهکار، در هنگام ارتکاب جرم بدلیل احساس خطر بسیار بالا از ارتکاب آن منصرف میشود. در واقع نگاه و استمرار بازدارنده است. مراقبت و کنترل خطر ارتکاب جرم را برای مجرمین بالا میبرد. لذا اولین نتیجه آن بازدارندگی وضعی است.»375
مراقبت دارای طیفهای متنوع است که دامنه آن میتواند از استفاده از نگهبان، دربان، دوربین، ویدئو، تلوزیون مداربسته، کنترل از طریق رادار، اشعه X، سیستمهای هشدار دهنده، فلزیاب، یابنده و نمایان سازهای الکترومغناطیس، برچسب های الکترونیکی، حسابرسی و سگهای محافظ گسترده باشد.
یکی از انتقاداتی که در بحث مربوط به پیشگیری از جرایم سازمان یافته بسیار مورد توجه قرار گرفته و با نگاه انصاف مدار بر آن وارد است این میباشد که عموماً پیشگیری از این نوع جرایم با نقض اصول بنیادین حقوق بشری همراه است.376 در واقع برجستهترین چالش رویکرد پیشگیرانه نسبت به جرایم سازمان یافته رویارویی آن با آزادیهای فردی و حقوق شهروندی است. تدابیر پیشگیرانه و نظارت و کنترل سختگیرانه برخاسته از آن تنها بر شهروندان بار میشود و همه آنان همچون مظنون پنداشته میشوند.377
در اینجا این تقابل هم در بحث کرامت انسانی، هم در بحث حریم خصوصی و نیز در بحث اعمال محدودیتها و نیز در رابطه با عدم تبعیض در اقدامات ضد جرایم سازمان یافته قابل بررسی است. اما پیش از پرداختن به این چالش مقتضی است که در مورد افتراقی شدن حقوق کیفری بحث مختصری داشته باشیم.
مبحث اول: رویکرد سختگیری کیفری
اگرچه سخت گیری کیفری عوامل و زمینه های متعددی می تواند داشته باشدف اما به جرأت می توان گفت در این راستا حوادث 11 سپتامبر نقطه عطفی در تاریخ تحولات کیفری محسوب می شود. هرچند سخت گیری کیفری در برخی نظامهای کیفری همچون انگلستان از قبل از آن شروع شده بود؛ اما هیچ واقعه ای به اندازه حوادث 11 سپتامبر 2001 در آمریکا این قدر تأثیر گذار نبوده است.
این سخت گیری هم در اسناد بین المللی و هم در قوانین داخلی مشاهده می شود، به گونه ای که خود جزیره جداگانه ای را در دریای بزرگ عدالت کیفری ایجاد نموده و بخش مجزایی را تحت عنوان دادرسی های خاص در قوانین برخی کشورها همچون فرانسه ایجاد نموده است. سخت گیری کیفری که بیشتر مبتنی بر عوام گرایی378 است.
تحولات حقوق کیفری و جرم شناسی؛ بیانگر این است که نظم کیفری مدرنی که بر مبنای آن سزار بکاریا عدالت کیفری را بنا نموده پاسخگوی آینده نظام عدالت کیفری نیست. پس از انتشار آموزه های لومبرزو بود که توجه به بزهکار، محور اساسی حقوق کیفری گردید و حقوق کیفری از جرم مداری به سمت مجرم مداری میل پیدا کرد. سپس در آموزه های مارک انسل، شخصیت بزهکار وصف انسان مدارانه پیدا کرد. تحولی که مقارن با تلاشهای
ب
ین المللی در ارتقای جهانی حقوق بشر، به کرامت مدار شدن فرایند دادرسی انجامید و قواعد تضمینات رویه ای برای حمایت از افراد در رسیدگی کیفری شکل گرفت و عدالت آئینی با تمرکز بر حفظ حقوق دفاعی متهم ظهور یافت. با مطرح شدن جنبش جهانی شدن و ظهور جرایم جهانی و ایجاد همکاری های منطقه ای و وجود دغدغه های مشترک جهانی مانند جرایم سازمان یافته باعث همگرایی دولتها گردید. همزمان با این تحول و افزایش نرخ ارتکاب جرم و …. سیاستمداران و حقوقدانان به فکر اتخاذ رویکردی مناسب انداخت که باعث ظهور پارادایم «جنگ علیه جرم» گردید. تحولی که در اثر آن منجر به زیرپا گذاشتن بسیاری از الزامات حقوق بشری حاکم بر فرایند کیفری گردید و چنینوضعیتی افتراقی شدن دادرسی مطرح گردید.
افتراقی شدن با این رویکرد سخت گیرانه در سطح بین المللی صرف نظر از قطعنامه های شورای امنیت در کنوانسیون هایی چون کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم 1999، کنوانسیون پالرمو 2000، کنوانسیون مریدا 2003 و کنوانسیون مبارزه با اقدامات تروریستی هسته ای 2005 الگوهای سخت گیری را در سطح ملی و تدوین قوانین داخلی ترسیم می نمایند.د به این ترتیب در نظامهای مختلف کیفری شاهد جرم انگاری های گسترده و شدت واکنشهای کیفری و نادیده انگاشتن بسیاری از قواعد و اصول حاکم بر مقررات دادرسی کیفری هستیم.
نتیجه تسلط رویکرد سخت گیرانه به سیاست کنترل جرم، تغییر راهبرد به سمت حقوق کیفری دشمن مدار است.جنگ با جرم سبب گردیده است که بسیاری از ارزش های حقوق بشری به حاشیه رانده شود و تمایز سنتی بین پلیس و نیروی نظامی، جنگ و اجرای قانون، امنیت داخلی و امنیت خارجی به سرعت از بین برود.379
حاکمیت گفتمان پلیسی در مرحله تعقیب و تحقیق (نقض آزادی های مدنی، افزایش اختیارات مقامات پلیس و مقامات اجرایی، افزایش مدت نگهداری تحت نظر، دام گستری و معاملات صوری، بازرسی و تفتیش، محدودیت حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی، نظارت الکترونیک و شنود اطلاعاتی) و حاکمیت گفتمان کنترل جرم در مرحله دادرسی و پسا دادرسی (تحول در بار اثبات، نادیده گرفتن توازن میان حقوق متهم و بزه دیده، تحول در کیفیت واکنش کیفری، شدت یافتن پاسخ ها، کیفرهای نامعین، ایجاد دادگاه های اختصاصی و ویژه) از آثار رویکرد سختگرانه است. که در ادامه بحث بطور مبسوط به آن پرداخته خواهد شد.
قواعد دادرسی عادلانه که در شرایط عادی مراجع رسیدگی کننده مکلف به رعایت آن هستند، تعلیق برخی حقوق از آغاز تا فرجام رسیدگی و برخورد نامناسب و غیرانسانی در جریان بازجویی ها و … نشان از رویکرد سخت گیرانه نظام عدالت کیفری در برخورد افتراقی با برخی جرایم است.
مبحث دوم: افتراقی شدن حقوق کیفری
سده بیستم به لحاظ تجربه های بی نظیری که پشت سر گذاشته قرن شاخصی محسوب می شود؛ حوادثی مثل جنگهای خانمانسوز اول و دوم جهانی که سبب شد، روی خرابه های هر کدام دولتهای پیروز مبادرت به تأسیس جامعه ملل و سازمان ملل کنند.
حمایت از حقوق بشر هدف اصلی از سازمان ملل محسوب می شود. یکی از دستاوردهای بزرگ سازمان ملل متحد، ایجاد مجموعه ای از مقررات حقوق بشری مورد حمایت بین المللی بوده که همه ملتها بتوانند آن را بپذیرند و به آن بپیوندند. در رأس این مجموعه، منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر است.
بعد از پایان جنگ جهانی دوم و تشکیل سازمان ملل متحد زمینه برای ظهور رو بروز اندیشه ه8ای حقوق بشری بیش از پیش فراهم شد.380 حقوق کیفری نیز از این جریان مستثنا نبوده است. قبل از جنگ جهانی دوم قدرت گرفتن حکومتهای اقتدارگرا در نیمه اول سده بیستم باعث شد که بشر، قربانی منافع حکومتهای مطلقه شود.
پس از نقض گسترده حقوق بشر در جریان جنگ جهانی دوم شاهد طلوع قرائت بشرمدارانه در حقوق کیفری و ظهور جنبش دفاع اجتماعی هستیم. که بصورت کلاسیک و نوین مطرح گردید. جنبش دفاع اجتماعی نوین باعث گردید تا حقوق کیفری شاهد بشرگرایی خود باشد. الزامات حقوق بشری چهره عبوس عدالت کیفری کلاسیک را تغییر داده و یک رویکرد انسان مدار مبتنی بر احترام به نوع بشر، حمایت از حیات انسانی و اعتقاد به کمال پذیری انسان ولو بزهکار را بر نظام حقوقی حاکم نمود.
اکنون ضرورت حمایت از حقوق بشر در فرایند کیفری به قدری اهمیت دارد که نه تنها در قوانین اساسی کشورها، بلکه در اسناد گوناگون بین المللی چه به صورت ارشادی و چه به صورت الزامی مورد تأکید واقع شده است. الزاماتی نظیر حفظ کرامت انسانی متهم و برخورداری متهم از حقوق دفاعی، رعایت اصول دادرسی عادلانه، استقلال و بی طرفی دادگاه…
توسعه و تقویت گفتمان حقوق بشر سبب پیش بینی قواعد و تضمینات رویه ای برای حمایت از افراد در رسیدگی های کیفری گردید. حقوق رویه ای در واقع سازوکارهایی هستند که با رعایت آنها در دادرسی های کیفری لازمه پاس داشتن حقوق دیگری است که ابنای بشر برای برخورداری از آن ها تلاش کرده اند.حقوق ماهوی مثل حق حیات، آزادی، امنیت…
پرداختن اسناد حقوق بشری به جزئیات رویه ای نشان دهنده اهمیت و جایگاه این حقوق است. حقوقی همچون امکان دسترسی بهره مندی از وکیل، بار اثبات دعوا، علنی بودن رسیدگی…. حق هایی که به عنوان حق های رویه ای خوانده می شود، در واقع جلوه هایی گوناگون از احترام به حیثیت و کرامت انسانی است.381
در اثر تلاش نهادهای حقوق بشری و تأکید بر کرامت آیین دادرسی کیفری صحنه چالش میان حفظ نظم و امنیت عمومی و حراست از حقوق بشر و آزادی های فردی با تمرک
ز بر متهم قرار گرفت. عدالت آیینی با بینشی انسان مدارانه اجرای عدالت را نه در صرف واکنش کیفری به پدیده مجرمانه بلکه در کیفیت واکنش علیه بزهکار جستجو می کند. به این ترتیب دادرسی عادلانه حمایت از متهم را در برابر دستگاه دادسرا رسالت اصلی خویش می داند.
ظهور جرایمی با ماهیت جدید و ابعاد متفاوت از جرایم سنتی و آثار این جرایم بر جوامع و تهدیدی و وحشتی که جوامع از این جرایم احساس می کردند، پیچیدگی و فنی بودن آنها اقتضاء می کرد که نظام کیفری متفاوتی برای کنترل مبارزه و پاسخ به این نوع جرایم تعریف گردد که به تبع آن شاهد ایجاد نهادها و تشکیلاتی هستیم که یکپارچگی نظام عدالت کیفری را درهم ریخته است. نهادهای دولتی، غیر دولتی، قضایی و غیرقضایی که تشکیلات سنتی عدالت کیفری آنها را در کنار خود یا به موازات خود مشاهده می کند. فرایند رسیدگیر نیز دچار تحول گردیده است. به این ترتیب شاهد آن هستیم که از یک سو فرایند عام کیفری در تلاش برای ارتقاء حقوق دفاعی متهم و حمایت های لازم از بزه دیدگان

                                                    .
این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *