منابع پایان نامه ارشد با موضوع پروتکل الحاقی، مجنی علیه، حقوق داخلی، مجمع عمومی

الحاقی به کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی؛ قاچاق مهاجران عبارتند از:«عبور غیرقانونی یک فرد به کشوری است که وی تابعیت یا مجوز اقامت در آن را ندارد، به منظور کسب منافع مالی یا دیگر منافع مادی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم»
قاچاق مهاجران با ورود به مقصد پایان مییابد در حالی که قاچاق انسان ورود به مقصد یک کار ابتدایی است و پس از آن بزه دیده وادار به کار اجباری، بردگی، فحشا و … میشود. در قاچاق انسان افراد مورد قاچاق، موضوع جرایم بعدی هستند و قاچاق آنان وسیلهای برای درآمدهای آتی محسوب میشود. در حالی که در قاچاق مهاجران صرف گذراندن فرد از مرزها هدف غایی محسوب شده و قاچاقچیان منفعت مورد نظر خود را از مهاجران دریافت میکنند. بزه دیدگان قاچاق انسان ممکن است بصورت قانونی وارد یک کشور شوند تا در آینده مورد بهرهکشی قرار گیرند. در حالی که در مورد قاچاق مهاجران استفاده از وسایل غیرقانونی برای ورود به کشور دیگر بیشتر رواج دارد. لذا پیشگیری از ورود بزه دیدگان قاچاق انسان در مقایسه با قاچاق مهاجران مشکلتر است.
در راستای مبارزه با قاچاق انسان اتحادیه اروپا رأساً و همچنین دولتهای عضو این اتحادیه منفرداً اقداماتی برای پیشگیری از قاچاق و ورود اشخاص انجام دادهاند؛ اما این اقدامات به هیچ وجه کافی نبوده و اقدامات اساسی باید برای تعقیب جدی قاچاقچیان و همچنین تدارک حمایت اجتماعی و حقوقی لازم از زنان موضوع قاچاق صورت بگیرد.قوانین ملی اغلب کشورها در خصوص برخورد با این معضل مقررات کافی ندارد و در سطح بینالمللی نیز قواعد و مقررات کافی در این زمینه وجود نداشت. در اجلاس هفتم کمیسیون پیشگیری از جنایت و عدالت کیفری، آرژانتین تدوین یک کنوانسیون جدید علیه «قاچاق اطفال» را پیشنهاد کرد. جامعه بینالمللی تصمیم گرفت این مفهوم را به «قاچاق اشخاص» گسترش دهد، لیکن تأکید خاصی بر آسیب پذیری زنان و کودکان صورت گرفت. به خاطر ارتباط خاص با جنایت سازمان یافته و ارتکاب قاچاق انسان توسط گروههای سازمان یافته؛ دولتهای عضو تصمیم گرفتند سند مربوطه را به شکل یک پروتکل الحاقی به کنوانسیون ملل متحد علیه جنایت سازمان یافته فراملی تدوین و تنظیم کنند. پروتکل در سال 2000 آماده و به تصویب مجمع عمومی و همچنین به امضاء دولتها در کنفرانس پالرمو رسید.
الف: قاچاق انسان از منظرپروتکل الحاقی به کنوانسیون پالرمو
پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان مکمل کنوانسیون ملل متحد علیه جنایت سازمان یافته فراملی، سند این عنوان جنایی است. اهداف اساسی این پروتکل را با توجه به مقدمه و متن آن می توان در سه مورد خلاصه کرد:
1- پیشگیری و مبارزه با قاچاق اشخاص با بذل توجه ویژه به زنان و کودکان
2- حمایت و کمک به بزه دیدگان و مجنی علیهها (اشخاص موضوع قاچاق) با توجه کامل به حقوق بشری آنها و رعایت آن.
3- ارتقاء همکاری میان دولتها به منظور نیل به این اهداف
در واقع هدف سوم مذکور ضمن اینکه اهمیت اساسی در این پروتکل دارد، وسیله تأمین دو هدف پیش گفته است. بنا به صراحت ماده 1، مندرجات این پروتکل با توجه به مندرجات کنوانسیون تفسیر و اجرا خواهند شد. همچنین جرم تعریف شده در ماده 5 این پروتکل به منزله جرم مندرج در متن کنوانسیون خواهد بود.
ماده 5 پروتکل در تعریف این عنوان کیفری تحت عنوان جرمانگاری مقرر میدارد:
1- هر دولت متعاهدی اقدامات قانونگذاری و سایر اقدامات ضروری برای جرایم جنایی تلقی کردن رفتار مندرج در ماده 3 این پروتکل وقتی بطور عمدی ارتکاب یابند، اتخاذ خواهد نمود.
2- هر دولت متعاهدی همچنین اقدامات قانونگذاری و سایر اقدامات لازم برای جرم جنایی تلقی کردن اعمال زیر اتخاذ خواهد کرد:
الف) طبق مفاهیم اساسی حقوق داخلی، شروع به ارتکاب جرم مقرر در بند 1 این ماده؛
ب) مشارکت در یک جرم مقرر در بند 1 این ماده؛ و
ج) سازماندهی و هدایت اشخاص دیگر به ارتکاب یک جرم مقرر در بند 1 این ماده.
لازم به ذکر است که؛ در این ماده تعریفی از ماهیت عمل مجرمانه صورت نگرفته است، لذا برای تعریف این عنوان جنایی به ماده 3 پروتکل تحت عنوان «استفاده از اصطلاحات» باید مراجعه نمود.
از نظر این پروتکل:
الف) «قاچاق انسان» به معنی استخدام کردن، اعزام، انتقال، پناه دادن یا پذیرفتن اشخاص است به وسیله تهدید یا توسل به زور یا اشکال دیگر اجبار، ربودن، تقلب یا فریب، اغفال، سوءاستفاده از قدرت یا سوءاستفاده از وضعیت آسیب پذیری، یا با دادن یا گرفتن مبالغ یا منافعی برای تحصیل رضایت شخصی که روی دیگری کنترل دارد، که این اقدامات به منظور بهره برداری صورت میگیرند. بهرهبرداری شامل بهره برداری از فحشای دیگران یا اشکال دیگر بهرهبرداری جنسی، کار یا خدمات اجباری، به بردگی گرفتن یا اعمال مشابه بردگی، استثمار یا استخراج اعضاء است؛
ب‌) رضایت مجنی علیه قاچاق اشخاص در مورد بهرهبرداری مورد نظر مقرر در بند (الف) این ماده وقتی که وسایل مزبور در آن بند بکار رفته باشند، ارزشی نخواهد داشت؛
ج‌) استخدام، اعزام؛ انتقال؛ پناه دادن یا تحویل گرفتن یک کودک به منظور بهرهبرداری «قاچاق اشخاص» تلقی خواهد شد، حتی اگر متضمن هیچیک از طرق مندرج در بند (الف) نباشد.
مطابق ماده 4، قاچاق اشخاص نیز زمانی مشمول تمهیدات مقرر در این پروتکل خواهد بود که ماهیتاً فراملی بوده و توسط گروه سازمان یافته جنایتکارانه ارتکاب یابد.
در مقدمه کنوا
نسیون تأکید شده است که مسموع نبودن استناد به رضایت قربانیان در صورت توسل به وسایل مصرحه، به معنی محدود نمودن حق دفاع متهمین یا مخدوش کردن اصل برائت نیست. در عین حال نباید بار اثبات را به دوش مجنی علیه گذاشت؛ بلکه مانند هر قضیه کیفری، بار اثبات بر عهده دولت یا مقام تعقیب کننده است.
ب: قاچاق مهاجران از منظر پروتکل الحاقی به کنوانسیون پالرمو
اما در مورد قاچاق مهاجران؛ دلایل و قرائن نشان می دهند که گروههای سازمان یافته فراملی بیش از گذشته به قاچاق مهاجران اشتغال دارند. فجایع تأسف بار ناشی از قاچاق مهاجران موجب شد جامعه بینالمللی در صدد پیشگیری و مبارزه با این پدیده جنایی برآید و در این راستا به تنظیم و تدوین یک سند بینالمللی همت گمارد و لذا پروتکل علیه قاچاق مهاجران از طریق زمینی، دریایی و هوایی مکمل کنوانسیون ملل متحد علیه جنایت سازمان یافته فراملی تدوین گردید و مبنا و مستند این عنوان جنایی است.243
با استفاده از مندرجات ماده 3 پروتکل، که مفهوم اصطلاحات بکار رفته در این پروتکل را توضیح داده است، میتوان معنی و دایره شمول این عنوان جنایی را روشنتر نمود. به موجب ماده 3 (الف) منظور از قاچاق مهاجران فراهم نمودن ورود غیرقانونی یک شخص به داخل سرزمین دولت متعاهدی که شخص مربوطه تابع یا ساکن دائمی آن دولت نیست، به منظور تحصیل مستقیم یا غیرمستقیم منفعت مالی یا نفع مادی دیگری است. خود عبارت ورود غیرقانونی حسب بند (ب) همان ماده به معنی عبور از مرزهای یک دولت است، بی آنکه شرایط ضروری برای ورود قانونی به دولت محل ورود رعایت شده باشد.
در ماده 6 (1) به انگیزه تحصیل مالی یا نفع مادی دیگر صریحاً اشاره شده است این در حالی است که در ماده 4 قلمرو اجرایی این پروتکل به مواردی محدود شده که جرایم ارتکابی ماهیتاً فراملی بوده و توسط گروه جنایی سازمان یافته ارتکاب یابند.
بند سوم: قاچاق اسلحه
تولید و قاچاق اسلحه منافع مالی بسیار زیادی را برای گروههای سازمان یافته به همراه دارد؛ بعلاوه این گروهها بویژه سازمانهای تروریستی از طریق قاچاق اسلحه در صدد تقویت توان تأثیرگذاری خود میباشند. به عبارت دیگر قاچاق اسلحه این سازمانها را روز به روز قدرتمندتر مینماید. در واقع آنها گاهی اوقات هم از نظر مالی و هم از نظر قدرت مادی (نظامی) دارای چنان قدرت تأثیر و نفوذی هستند که حتی در مواقعی دولتها را نیز یارای مقابله با آنها نیست.
اگر جامعه بین المللی به موقع پاسخ مقتضی به قاچاق اسلحه میداد، شاید بسیاری از عملیات تروریستی نیز به وقوع نمیپیوست. برخی از نویسندگان قبل از عملیات تروریستی 11 سپتامبر 2001 در آمریکا، به روشنی اشتغال طالبان افغانستان را به قاچاق سلاح با همکاری پشتونهای پاکستان در قالب شبکههای جنایی، یادآوری نمودهاند.244 از دهه 1990 ضرورت مقابله با قاچاق اسلحه بیشتر توجه جامعه بینالمللی را به خود جلب کرد. سازمانهای منطقهای به ویژه اتحادیه اروپا، سازمان دولتهای آمریکایی برخورد با این معضل را در دستور کار خود قرار دادند.245
تنها سند بینالمللی در رابطه با جرم انگاری قاچاق تسلیحات، پروتکلی تحت عنوان «پروتکل علیه تولید غیرقانونی و قاچاق سلاحهای گرم، قطعات و اجزاء آنها و مهمات، مکمل کنوانسیون ملل متحد» تنظیم شده است. بر خلاف دو پروتکل قبلی که همزمان با تنظیم خود کنوانسیون تنظیم و به تصویب مجمع عمومی رسیدند و همزمان با کنوانسیون در دسامبر 2000 آماده امضاء بودند، این پروتکل به خاطر اختلاف نظر شدید اعضاء در اجلاس یازدهم کمیته ویژه بینتیجه ماند و در خصوص تدوین پروتکل سوم یعنی پروتکل علیه تولید غیرقانونی و قاچاق سلاحهای گرم، قطعات و اجزاء آنها و مهمات اجماع حاصل نگردید و بررسی آن به تاریخ مؤخر بر امضای کنوانسیون و دو پروتکل الحاقی آن موکول گردید. از این رو کمیته سوم دوازدهمین اجلاس خود را از 26 فوریه 2001 تا 2 مارس برگزار نموده و کار خود را در خصوص این پروتکل نیز نهایی نمود.246 تأخیر زمانی در ارتباط این پروتکل با کنوانسیون پالرمو تأثیری نخواهد داشت. چرا که ماده (1) صراحتاً مقرر نموده که پروتکل با مندرجات کنوانسیون تفسیر خواهد شد و مندرجات کنوانسیون با اعمال تغییرات لازم در مورد این پروتکل نیز اجرا می شود، مگر اینکه در این پروتکل طور دیگری مقرر شده باشد. همچنین جرایم تعریف شده در ماده 5 این پروتکل به منزله جرم مندرج در متن کنوانسیون خواهد بود.247
برای روشن شدن مفهوم مندرجات این ماده، باید به تعاریف پروتکل که در ماده 3 مندرج هستند مراجعه نمود.248
.
در تعریف عنوان جنایی قاچاق اسلحه گرم اشاره به نفع مالی یا نفع مادی نشده است. لیکن در ماده4 (1) این پروتکل نیز تأکید شده است که این جرایم زمانی مشمول این ماده می شوند که توسط گروه جنایی سازمان یافته ارتکاب یابند و میدانیم که اشاره به گروه سازمان یافته متضمن تمام اوصاف آن از جمله نفع مالی یا مادی است. همچنین در ماده 4 (1) پروتکل که ناظر به قلمرو اجرایی این پروتکل است، تصریح گردیده که جرایم مرتبط اگر ماهیتاً فراملی باشند، مشمول این کنوانسیون خواهند بود.
مندرجات این کنوانسیون ناظر به سلاحهای گرم سبک است که در پروتکل با به کار بردن واژه «قابل نقل و انتقال» با این برداشت استفاده شده است که تعریف سلاح گرم را محدود به آن دسته از سلاحهای گرم کند که توسط یک نفر بدون استفاده از کمک مکانیکی یا کمک دیگری قابل حمل باشد.249 محدود کردن این پروتکل به سلاحهای سبک، خود حکایت از آ
ن دارد که دولتها و تدوین کنندهگان بیش از آنکه به تحصیل منافع غیرقانونی که از قاچاق تسلیحات عاید جنایتکاران میشود؛ به خطرات استفاده از این تسلیحات توجه داشتهاند. چون جنایتکاران اعم از گروهها و افراد و اعم از جنایت سازمان یافته و تروریستها از تسلیحات سبک استفاده میکنند و به ندرت ممکن است از تسلیحات سنگین استفاده کنند.
مبحث چهارم: تروریسم
بدون شک امروزه تروریسم یکی از عمدهترین تهدیدات علیه صلح و امنیت بین المللی محسوب میشود. به همین خاطر سازمان ملل متحد به عنوان بزرگترین سازمان متولی حفظ صلح و امنیت بین المللی بیش از سی سال است که مقابله با آن را در دستور کار دارد.250
در باب تعریف تروریسم اختلاف نظرات بسیاری وجود دارد. و به نظر میرسد رسیدن به تعریف مشترک و واحد از تروریسم بسیار مشکل باشد. بر همین اساس تا کنون نه در حقوق داخلی کشورها و نه در اسناد بین المللی تعریفی از تروریسم ارائه نشده است. مشکل ارائه تعریف مشترک برای تروریسم همیشه وجود داشته و این ناشی از آن بوده

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منبع تحقیق دربارهمدیریت دانش، استراتژی مدیریت، استراتژی مدیریت دانش، مقایسات زوجی

Author: mitra--javid

دیدگاهتان را بنویسید