منابع پایان نامه با موضوع مسئولیت کیفری

دانلود پایان نامه

است که قانون به مصلحت متهم تفسیر شود و عمل به قاعده گاهی به تخفیف و مجازات مجرم و گاهی به تبرئه مجرم منجر می‌شود. از این‌رو معلوم می‌شود که تفسیر شک به مصلحت متهم که در قانون موجودات، عین اصل دفع حدود به شبهات می‌باشد. مبنای این قاعده روایتی از پیامبر(ص) است که از شیعه و سنی نقل شده «تدرأ الحدود بالشبهات» و البته در روایات ائمه معصومین به خصوص امیرالمؤمنین(ع). قلمرو قاعده درء‌ در احکام جزایی اسلام است. و موضوعات احکام جزایی اسلام را شامل می‌شود و در ابواب دیگر فقه جریان ندارد و فقط مختص به باب سیاست فقه است که در مباحث حدود، قصاص و تعزیرات جریان دارد و مواد زیادی هم در این خصوص در قانون مجازات‌های اسلامی بیان شده است. نتیجه این که این قاعده فقط در مباحث جزایی اسلام کاربرد دارد. در مورد حدود و تعزیرات حکم مسئله نسبت به چگونگی شبهه و نوع جرم متفاوت است. گاهی ممکن است، به‌طور کلی هر نوع مجازاتی ساقط گردد و حتی آثار عمل خلال به آن بار شود و گاهی حد به تعزیر تبدیل می‌شود و گاهی عنوان جرم عوض می‌شود و به جای مجازات حد، تحت عنوان دیگری مجازات و تعزیر می‌شود. در مورد قصاص اگر شبهه اکراه و شبهه در عنصر معنوی جرم باشد، عمل ارتکابی از حالت قصد خارج می‌گردد. و اگر بر غیر عمد آن عمل پرداخت غرامت و خسارات پیش‌بینی شده است، حکم رعایت می‌شود. نتیجه اینکه سقوط مجازات حد و قصاص و تعزیر به معنای محو کلیه آثار آن اعمال نیست. اسلام به‌خاطر اهمیت دماء و حیات انسان‌ها، قواعدی از قبیل این قاعده را وضع کرده تا خون بی‌گناهی به خاطر اما و اگرها و شک و شبهه ریخته نشود و این قاعده در حقوق جزای اسلام اهمیت خاصی دارد با استناد به این قاعده مسیر بسیاری از مسائل جزائی عوض می‌شود و احکام آن تفسیر می‌یابد. قانون‌گذار با لحاظ کردن این قاعده می‌تواند قوانین مستقلی را در احکام جزائی کشورمان وضع کند و بخش مستقل‌ها را به‌ این قاعده اختصاص دهد و قوانین مربوط به این قاعده را در لابلای قوانین به‌صورت مختصر و اجمال بیان نکند. قوانینی که در این راستا تنظیم و وضع می‌شوند، امکان دارد باعث تجری بعضی افراد جامعه گردد یعنی با سوء استفاده از این قوانین مرتکب بعضی جرائم شوند که با ادعا شبهه مجازات را از خود دفع سازند، در این خصوص مقنن باید مجازات‌هایی را وضع کند که افراد جامعه جرأت سوء استفاده از این‌گونه‌ قواعد را نداشته باشند.
همچنین در تبیین مفهوم شبهه باید گفت، شبهه در فقه، فقدان علم و یقین به حرمت و ممنوعیت عمل یا ترک عمل است؛ در صورتی که حاصل اوضاع و احوالی باشد که انجام عمل را به صورت غیرواقع، مجاز جلوه دهد (محقق داماد، 1380، ص51). به همین جهت، شبهه در عین حال که حقیقت و واقعیت نیست، اما با حقیقت و واقعیت شباهت دارد. در واقع شبهه؛ کلیه حالات ذهنی کمتر از قطع و یقین، مثل ظن و گمان را پوشش می دهد. از این رو صرف وجود احتمال اباحه، برای تحقق شبهه کفایت می کند. اما برخی تحقق شبهه را مستلزم قطع و یقین بر اباحه عمل می شناسند. در فقه اسلامی، مبنای شبهه قاعده درأ است. قاعده «درء» اقتضا دارد که مجازات در صورت وجود شبهه رفع شود چرا که شرط مسئولیت، علم به مسئولیت است، و در صورتی که فرد متوجه مسئولیت نباشد قاعده عقلی قبح عقاب بلابیان مسئولیت چنین شخصی را قبیح می شمارد. جهت تبیین دقیقتر آنچه در باب مفهوم شبهه گذشت، در این زمینه می توان به طور مثال تعابیر فقها درباب شبهه و وطی به شبهه را ذکر کرد. وى در تعریف شبهه مى‏گوید «وطى به شبهه آن است که شخص در واقع و نفس الامر استحقاق عمل ندارد، لیکن فاعل معتقد به استحقاق است. یا اینکه عمل به علت جهالتى که از نظر شرع مقبول و پذیرفته شده است، از فاعل صادر مى‏شود. یا اینکه شبهه از آن جهت است که فاعل تکلیف ندارد و تکلیف به سببى که حرام نیست، از او برداشته شده است»( نجفى، 1981م،ص244). جهالت مغتفره به تعریف ایشان، جهالتى است که شخص به استحقاق یا عدم استحقاق خود جاهل است و نمى‏داند که حق دارد یا نه.
فی النهایه باید گفت حقوق بشر اسلامی نسبت به شبهات رویکرد اعتدالی در پیش گرفته است. حفظ نظم عمومی و امکان پذیر بودن تحقیق و جستجوی مسائل حقوقی، ادعای جهل، به عنوان ابزاری برای رهایی از مسئولیت را منتفی می سازد. ضمن آنکه توسعه قلمرو بی حد و حصر اعمال قاعده درأ، با منافع و مصالح اجتماعی منافات دارد. لازم است با احراز نظر شارع و تطبیق احکام بر وقایع، محدوده اجرای این قاعده مشخص و از این طریق کانالیزه گردد تا این که هم متهم و هم قاضی خود را مقید به اطاعت از این چارچوب بشناسد و هم از خودسری ها و اعمال نظرات شخصی بدون پایه و مبنای حقوقی جلوگیری شود. ضمن آن که ارزش و اعتبار و قدرت بازدارندگی اجرای مجازات ها محفوظ بماند و منجر به گریز متهم از مجازات و افزایش احتمال عدم اجرای مجازات نگردد. به نظر می رسد از این حیث آموزه های اسلامی هم به دفاع از حقوق متهمین پرداخته و هم به حفظ نظم اجتماعی اندیشیده است.
با توجه به آنکه مفهوم فقهی و حقوق بشری قاعده درء به تفصیل بررسی شد، در قسمت آتی به واکاوی قلمرو اعمال قاعده درء و جایگاه آن نسبت به طبقه بندی گروه های مختلف جرایم و مجازات ها پرداخته خواهد شد.

قلمرو درء در طبقه بندی جرایم و مجازات ها در فقه جزایی
جرایم از حیث اهمیت جرم به سه قسم تقسیم مى شود: جرمهاى موجب حدّ؛ مانند زنا، لواط، مساحقه، قذف ، شرابخوارى، جرمهاى موجب قصاص یا دیه از قبیل قتل عمد، شبه عمد و خطایى و همچنین جراحتهاى عمدى، شبه عمد و خطایى. جرمهاى موجب تعزیر که هر گناه و معصیتى که کیفر معینى از قبیل حد، قصاص یا دیه نداشته باشد در قلمرو کیفرهاى تعزیرى قرار مى گیرد. با توجه به نوع جرم، نوع شبهه پیش آمده و سایر متغیرها، قاعده درء آثار متفاوتی برجای خواهد گذاشت. لذا دراین قسمت به تبیین شبهات و عوامل موثر برآن خواهیم پرداخت؛ اما در ابتدا به ارائه تبیینی دقیق از مفهوم چالش برانگیز شبهه می پردازیم.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

شبهه؛ دلالت لغوی، فقهی و حقوقی
برای بیان منظور از «شبهه»، در ابتدا لازم است به معنای لغوی آن اشاره شود. در لغت تعابیر متفاوتی برای مفهوم شبهه آمده است. «شبهات»، جمع واژه «شبهه» است و شبهه در لغت به معنای «التباس»، «پوشیدگی کار و مانند آن» آمده است ( جوهری، 1407 ق ،ص 2236). در زبان فارسی نیز تلبیس به معنای «آمیختن و پنهان داشتن مکر و عیب از کسی» و «پوشیدن حقیقت و اظهار در خلاف ماهیت چیزی» است( دهخدا ، 1373،ص 6072). به عبارتی دیگرشبهات، جمع شبهه، و اسم مصدر از اشتباه (حسینی دشتی ، ۱۳۷۹ش، ص۴۴۷). به معنی شک و تردید، پوشیدگی کار و همانند بودن دو چیز است به گونه‌ای که تشخیص را مشکل یا غیر ممکن کند (راغب اصفهانی،۱۴۱۲ق.ص443). پس شبهه در لغت، به معنای مشابهت و پوشیدگی است و چیزی را که حق و باطل در آن معلوم نیست، شبهه می‌نامند. شبهه، آن است که دو چیز در اثر مماثلت از همدیگر تشخیص داده نشوند. به بیان دیگر، شبهه عبارت است از: «ایراد، اشکال، ایجاد تردید، به اشتباه انداختن و مسلم نبودن» و شبهه یعنى هر اشکال، پرسش یا ابهامى که در برداشت‌ها، تحلیل‌ها، تصمیمات و رفتارهاى مرتبط با سعادت فرد یا جامعه منشأ خطا و اشتباه در شناخت حق از باطل گردد. به عبارت دیگر شبهه خود را شبیه به حق مى ‌نمایاند و راه شناخت حق از باطل را مشکل و افراد را دچار شک و تردید مى‌کند «سوء ظن، بدگمانی، مغالطه و سفسطه» (سجادی، 1366ش. ص 1037). از مشخصات شبهه این است که «شبیه حق است» (معادیخواه ، 1372، ص 3328). که ایجاد کننده آن قصد دارد طرف مقابل را به اشتباه اندازد. شبهه، همیشه همراه دلیل مطرح می‌شود. مثلاً‌ در شبهه‌ای که «توسط ابلیس درباره خلقت آدم مطرح گشت، وی در باب خلقت آدم گفت: آدم را از خاک بیافریدی و من را از نار، و نار را بر خاک مزیت است و در شأن من نیست که به آدم سجده کنم. اگر چه به صورت عام شبهه در مورد هر سؤالی که به قصد منحرف کردن افراد از باور درست خود مطرح می گردد، ولی در فرهنگ دین و در اصطلاح دینی، شبهه یعنى هر اشکال، پرسش یا ابهامى که در برداشت‏ها، تحلیل‏ها، تصمیمات و رفتارهاى مرتبط با سعادت فرد یا جامعه سبب ایجاد خطا و اشتباه در شناخت حق از باطل گردد؛ به عبارت دیگر، شبهه خود را شبیه به حق مى ‏نمایاند و راه شناخت حق از باطل را مشکل، و افراد را دچار شک و تردید مى‏کند.
با وجود روشن بودن مفهوم اصطلاحی شبهه، تفسیر فقهی حقوقی آن جای بحث دارد. اگرچه معنای شبهه در اصطلاح، تردید بین امور حلال و حرام، خطا و ثواب و حق و باطل است (انیس و دیگران؛ ۱۳۷۵ ش. ص۴۷۰). و شک در حلیّت یا حرمت یا گمان به اباحه و همچنین قطع به حلیّت است، ولی در مفهوم فقهی، اصطلاح شبهه در لسان فقها به گونه ای متفاوت جلوه گشته است. شبهه در فقه، فقدان علم و یقین به حرمت و ممنوعیت عمل یا ترک عمل است؛ در صورتی که حاصل اوضاع و احوالی باشد که انجام عمل را به صورت غیرواقع، مجاز جلوه دهد. در واقع شبهه؛ کلیه حالات ذهنی کمتر از قطع و یقین، مثل ظن و گمان را پوشش می دهد. از این رو صرف وجود احتمال اباحه، برای تحقق شبهه کفایت می کند. اما برخی تحقق شبهه را مستلزم قطع و یقین بر اباحه عمل می شناسند (محقق داماد، 1380، ص49-51). به همین جهت، شبهه در عین حال که حقیقت و واقعیت نیست، اما با حقیقت و واقعیت شباهت دارد. التباس و اشتباه، معنای نخست وحقیقی شبهه است که همه لغویان بدان اشاره کرده اند. به همین جهت، برخی در مقام تعریف شبهه در بیان شرع، آن را وسط میان حلال و حرام تلقی کرده اند و مستند خویش را روایتی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ذکر می کنند که فرمودند: «الحلال بین والحرام بیّن و بینهما مشتبهات لایعلمها کثیر من الناس» (الزرکشی ، 1405ق،ص228).
با این حال به نظر می رسد فقها در تعریف شبهه اختلاف عقیده دارند. مثلاً شهید اول با پیش کشیدن «ظن»، شبهه را اماره‏ای می‏داند که برای مرتکب، موجب گمان به حلیت عمل شده و در نتیجه به عملی دست‌زده است که در واقع حرام است. اما شهید ثانی با توسعه دایره شبهه، و هم به حلیت عمل ممنوع را نیز شبهه می‏داند. و برخی از فقها صرف احتمال به حلیت یا شک در حلیت عمل را موجبی برای شبهه و اسقاط مجازات نمی شناسند. چرا که ایشان شبهه را در صورتی که مرتکب در حال ارتکاب عمل، معتقد به حلیت عمل باشد، نوعی جهل قصوری یا تقصیری در مقدمات فعل ممنوع معرفی می کنند و جاهل مقصری را که علم به جهل خود دارد، مستحق مجازات می دانند (خویی، 1396 ق.ص234). ظاهر عبارت مرحوم آیت ‏الله خویی این است که شبهه، اعتقاد و یقین به مجاز بودن عملی است که در واقع حرام است و ناشی از جهل حکمی تقصیری نیست، بلکه از جهل قصوری یا تقصیری در مقدمات ناشی شده است.
با توجه به آنچه گفته شد باید پذیرفت که مفهوم و معنای شبهه در حقوق ایران نمی تواند چندان متفاوت از تفسیر فقهی باشد. در حقوق کیفری ایران، در مباحث مربوط به حدود و بنا به قول بسیاری تعزیرات (و حتی بنا به اعتقاد معدودی قصاص)، اشتباه و یا جهل به حکم قانون و یا موضوع حکم، رافع مسئولیت کیفری است. این امر(در مورد اشتباه در حکم قانون) بر خلاف اصلی مبرهن است که مقرر می دارد “جهل به قانون، رافع مسئولیت کیفری نیست”. استثناء مذکور، به دلیل حساسیت بسیار شارع در مورد حدود الهی می باشد؛ حساسیتی تا بدان اندازه که ندانستن قانون و یا بروز اشتباه در این خصوص را موجب عفو انجام دهنده عمل می داند. آن چنان که پیداست شارع در این گونه موارد خاص، با دقت نظر بیشتر به جرم و مجرم نگریسته و دیدی استثنائی نسبت به آنها داشته است.”قاعده درء”، مبنا و پایه این استثناء قانونی شده در حقوق کیفری ایران (و به تبع فقه امامیه) است که امروزه در موارد قابل توجهی، می توان کاربرد آن را مشاهده نمود.

مخاطب درء به وسیله شبهات، به طور افتراقی در حدود و قصاص و دیات

سوال کلیدی در حل معمای شمول یا عدم شمول قاعده درأ ان است که مخاطب قاعده درأ چه کسی است؟ به عبارتی دیگر شبهه مورد نظر شارع براى چه

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید