پایان نامه اعمال اصول رسیدگی منصفانه در مراجع اداری ایران

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

 پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی (M.A)

عنوان :

اعمال اصول رسیدگی منصفانه در مراجع اداری ایران

زمستان 93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                             صفحه

چکیده 1

مقدمه. 2

1)بیان مسأله. 2

2) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 2

3) مرور ادبیات و سوابق مربوطه. 3

4)اهداف مشخص تحقیق.. 4

4-1)هدف اصلی.. 4

4-2)اهداف  فرعی.. 4

5)سؤالات تحقیق.. 4

5-1: سوال اصلی.. 4

5-2 : سوالات فرعی.. 4

6)  فرضیه‏های تحقیق.. 5

6-1:فرضیه اصلی.. 5

6-2:فرضیه های فرعی.. 5

7) روش شناسی تحقیق.. 5

فصل اول: بررسی ماهیت و عناصر  و سیر تاریخی دادرسی منصفانه

مبحث اول : بررسی مفهومی دادرسی منصفانه در اسلام ، اسناد بین المللی و حقوق ایران. 7

گفتار اول  : اصول دادرسی منصفانه در اسلام. 7

گفتار دوم : اسناد حقوقی بین‌المللی مربوط به دادرسی منصفانه. 9

گفتار سوم: اصول دادرسی منصفانه در نظام حقوقی ایران. 11

مبحث دوم : عناصر دادرسی منصفانه. 12

گفتار اول : اصول مربوط به متهم و یا طرف دعوا / اختلاف… 13

بند اول :  حق بر آزادی و امنیت… 13

بند دوم :  حقوق مربوط به جلب… 15

بند سوم : حق بر حضور سریع در محضر مقام قضایی.. 17

بند چهارم : حق اعتراض به اعتبار بازداشت از لحاظ قانونی.. 17

بند پنجم :  حق بر برخورداری از رفتار انسانی.. 18

بند ششم :  قربانین جرائم سوء استفاده از قدرت… 19

گفتار دوم : اصول مربوط به سازمان قضایی.. 19

بند اول : در دسترس بودن نهادهای قضایی.. 19

بند دوم : اصول مربوط به دادگاه و قضات (مقام رسیدگی کننده) 20

بند سوم : اصول مربوط به دادسرا ی مقام تعقیب کننده 24

گفتار سوم : اصول مربوط به روند و نحوه رسیدگی.. 27

بند اول : استماع منصفانه. 27

بند دوم : استماع علنی.. 28

بند سوم : تفهیم اتهام. 29

بند چهارم : حق بر کسب مشاوره 29

بند پنجم : حق برخورداری از وقت مناسب و تسهیلاتی برای آماده کردن دفاع. 30

بند ششم : حق بر داشتن مترجم. 30

بند هفتم : حق برای بهره‌مندی از حکم و یا مجازات اداری سبک‌تر. 31

بند هشتم : محاکمه دوم برای جرائم مشابه. 31

فصل دوم: مراجع اختصاصی اداری در ایران

مبحث اول : مفهوم و فلسفه تشکیل مراجع اختصاصی اداری در نظام حقوقی ایران. 33

گفتار اول : مفهوم مراجع اختصاصی اداری.. 33

گفتار دوم : علل و فلسفه تشکیل مراجع اختصاصی اداری.. 35

بند اول : اصل تخصص مراجع اداری.. 36

بند دوم : لزوم توجه به مقتضیات اداری و اجرایی و منافع عمومی مراجع اداری.. 37

بند سوم : ضرورت رسیدگی سریع مراجع اداری.. 37

بند چهارم : محظورات قضایی مراجع اداری.. 38

بند پنجم : سیاست قضازدایی و کیفر زدایی مراجع اداری.. 38

مبحث دوم: انواع  و ویژگی های مراجع اختصاصی اداری در ایران. 39

گفتار اول : مراجع اختصاصی اداری شبه حقوقی.. 39

بند اول : مراجع صالح در امور ثبتی.. 40

بند دوم : مراجع صالح در ا مور ارضی.. 40

بند سوم : مراجع صالح در امور مالیاتی و گمرکی.. 40

بند چهارم : مراجع رسیدگی به دعاوی ناشی از اجرای قانون کار. 40

گفتار دوم : مراجع اختصاصی اداری شبه کیفری.. 40

بند اول : مراجع اختصاصی شبه کیفری  وابسته به سازمان های دولتی.. 41

.. 41

گفتار سوم : انتقادات و اشکالات حقوقی پیرامون مراجع اختصاصی اداری.. 42

بند اول : مغایرت با اصل تفکیک قوا 42

بند دوم : مغایرت با اصل تساوی.. 43

مبحث دوم : ویژگی  و نظام دادرسی حاکم بر مراجع اداری در نظام حقوقی ایران. 45

گفتار اول : ویژگی  مراجع اداری در نظام حقوقی ایران. 45

بند اول : تأسیس و فعالیت به موجب قانونی خاص…. 45

بند دوم : خارج از سازمان قضایی.. 46

بند سوم : وابستگی تشکیلاتی و سازمانی به دستگاه های اجاریی و سازمان های حرفه ای.. 46

بند چهارم : رسیدگی به شکایات و دعاوی بین اشخاص خصوصی و نهاد های عمومی.. 47

بند پنجم : صلاحیت ترافعی.. 47

بند ششم : صلاحیت خاص…. 48

بند هفتم : آیین رسیدگی خاص…. 48

گفتار دوم : نظام دادرسی  و نظارت حاکم بر مراجع اداری در ایران. 49

بند اول : نظام دادرسی حاکم بر مراجع اختصاصی اداری در ایران. 49

بند دوم : نظارت قضایی بر آرای مراجع اداری در ایران. 53

مبحث سوم :  ضرورت و حدود رعایت اصول دادرسی منصفانه در مراجع اداری شبه کیفری و حقوقی. 55

گفتار اول : ضرورت رعایت اصول دادرسی منصفانه در مراجع اختصاصی اداری.. 55

بند اول : شباهت کارکردی دادگاه ها با مراجع  اداری.. 56

بند دوم : شباهت ساختاری دادگاه ها با مراجع  اداری.. 57

گفتار دوم : حدود رعایت اصول دادرسی منصفانه در مراجع اختصاصی اداری شبه کیفری و شبه حقوقی.. 59

فصل سوم: لزوم دادرسی منصفانه در مراجع اداری شبه کیفری در  نظام حقوقی ایران

مبحث اول :  استماع علنی در مراجع شبه کیفری ایران. 62

گفتار اول :  دادگاه انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری در ایران. 63

گفتار دوم :  کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری در ایران. 63

گفتار سوم :  هیأت های انتظامی پزشکی.. 64

گفتار چهارم : هیأت رسیدگی انتظامی به تخلفات هیأت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی.. 64

گفتار پنجم : هیأت رسیدگی به تخلفات صنفی.. 64

گفتار ششم : دادگاه انتظامی وکلا ،  سردفتران و دفتریاران. 65

بند اول : دادگاه انتظامی وکلا.. 65

بند دوم: دادگاه بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات سردفتران و دفتریاران. 65

گفتار هفتم : هیأت رسیدگی به تخلفات اداری و هیأت مستشاری دیوان محاسبات… 65

بند اول : هیأت رسیدگی به تخلفات اداری.. 65

بند دوم : هیأت مستشاری دیوان محاسبات… 66

مبحث دوم : استقلال و بی طرفی مراجع اداری شبه کیفری در نظام حقوقی ایران. 66

گفتار اول : هیأت های انتظامی نظام پزشکی و هیأت علمی دانشگاهها 67

بند اول : هیأت های انتظامی پزشکی.. 67

بند دوم:  هیأت رسیدگی انتظامی به تخلفات هیأت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی.. 68

گفتار دوم :  هیأت رسیدگی به تخلفات صنفی.. 68

گفتار سوم :دادگاه بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات سردفتران و دفتر یاران. 68

گفتار چهارم :  کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری.. 69

گفتار پنجم : هیأت رسیدگی به تخلفات اداری و هیأت مستشاری دیوان محاسبات… 69

بند اول : هیأت رسیدگی به تخلفات اداری.. 69

بند دوم : هیأت مستشاری دیوان محاسبات… 70

مبحث سوم : در دسترس بودن مراجع اداری شبه کیفری.. 70

گفتار اول : دادگاه انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری.. 71

گفتار دوم : هیأت های انتظامی پزشکی و هیأت  علمی دانشگاهها 71

بند اول : هیأت های انتظامی پزشکی.. 71

بند دوم : هیأت رسیدگی انتظامی به تخلفات هیأت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی.. 72

گفتار سوم : کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری و هیأت رسیدگی به تخلفات صنفی.. 72

بند اول : کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری.. 72

بند دوم : هیأت رسیدگی به تخلفات صنفی.. 72

گفتار چهارم : دادگاه انتظامی وکلا و، سردفتران و دفتر یاران. 72

بند اول : دادگاه انتظامی وکلا.. 72

بند دوم : دادگاه بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات سردفتران و دفتریاران. 73

گفتار پنجم : هیأت رسیدگی به تخلفات اداری و هیأت مستشاری دیوان محاسبات… 73

بند اول : هیأت رسیدگی به تخلفات اداری.. 73

بند دوم :  هیأت مستشاری دیوان محاسبات… 73

مبحث چهارم : حق بر تجدیدنظر خواهی در مراجع اداری شبه کیفری ایران. 74

گفتار اول :  دادگاه انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری.. 74

گفتار دوم : هیأت های انتظامی پزشکی و هیأت های علمی دانشگاهها 75

بند اول : هیأت های انتظامی پزشکی.. 75

بند دوم : هیأت رسیدگی انتظامی به تخلفات هیأت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی.. 75

گفتار سوم : کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری و هیأت رسیدگی به تخلفات صنفی.. 76

بند اول :  کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری.. 76

بند دوم : هیأت رسیدگی به تخلفات صنفی.. 76

گفتار چهارم : دادگاه انتظامی وکلا ، سردفتران و دفتر یاران. 76

بند اول: دادگاه انتظامی وکلا.. 76

بند دوم :  دادگاه بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات سردفتران و دفتریاران. 77

گفتار پنجم : هیأت رسیدگی به تخلفات اداری و هیأت مستشاری دیوان محاسبات… 78

بند اول :  هیأت رسیدگی به تخلفات اداری.. 78

بند دوم :  هیأت مستشاری دیوان محاسبات… 79

مبحث پنجم  : حق بر برخورداری از مهلت دفاع ، مستدل و مستند بودن آرای صادره در مراجع اداری شبه کیفری ایران  80

گفتار اول : حق بر برخورداری از مهلت دفاع در مراجع اداری شبه کیفری ایران. 80

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق خصوصی : اصل تناظر و ترافع در حقوق آیین دادرسی مدنی ایران

گفتار دوم : مستدل و مستند بودن آرای صادره در مراجع اداری شبه کیفری ایران. 81

فصل چهارم: لزوم دادرسی منصفانه در مراجع اداری شبه حقوقی در  نظام حقوقی ایران

مبحث اول : استماع علنی در مراجع اداری شبه حقوقی در  نظام حقوقی ایران. 84

گفتار اول :  مراجع دارای رسیدگی غیر حضوری.. 85

گفتار دوم :  مراجع دارای رسیدگی حضوری.. 86

مبحث دوم : استقلال مراجع اداری شبه حقوقی در  نظام حقوقی ایران. 87

گفتار اول : هیأت ثبتی.. 88

بند اول : هیأت نظارت و شورای عالی ثبت… 88

بند دوم : هیأت حل اختلاف ثبت احوال. 89

گفتار دوم :  کمیسیون های بدوی و تجدید نظر رسیدگی به اختلاف گمرکی.. 90

گفتار سوم : هیأت حل اختلافات ناشی از اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع. 91

گفتار چهارم : مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما  و سازمان تأمین اجتماعی.. 91

بند اول : مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما 91

بند دوم : هیأت های بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی.. 92

گفتار پنجم : مراجع حل اختلاف مالیاتی.. 93

مبحث سوم : رعایت حق دفاع در مراجع اداری شبه حقوقی. 94

گفتار اول : هیأت ثبتی.. 94

بند اول : هیأت نظارت و شورای عالی ثبت… 94

بند دوم : هیأت حل اختلافات ثبت احوال. 95

گفتار دوم : کمیسیون های بدوی و تجدید نظر رسیدگی به اختلافات گمرکی.. 96

گفتار سوم :  هیأت حل اختلافات ناشی از اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع. 97

گفتار چهارم : مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما و تامین اجتماعی.. 97

بند اول :  مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما 97

بند دوم : هیأت های بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی.. 98

گفتار پنجم : مراجع حل اختلافات مالیاتی.. 99

مبحث چهارم :رعایت مهلت منطقی رسیدگی در مراجع اداری شبه حقوقی در نظام حقوقی ایران. 99

گفتار اول : هیأت ثبتی.. 100

بند اول : هیأت نظارت و شورای عالی ثبت… 100

بند دوم : هیأت حل اختلاف ثبت احوال. 100

گفتار دوم : کمیسیون بدوی تجدید نظر رسیدگی به اختلافات گمرکی.. 101

گفتار سوم : هیأت حل اختلافات ناشی از اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع. 102

گفتار چهارم : مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما و سازمان تامین اجتماعی.. 102

بند اول : مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما 102

بند دوم : هیأت بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی.. 103

گفتار پنجم : مراجع حل اختلاف مالیاتی.. 103

مبحث پنجم : لزوم رعایت بی طرفی ، مستند و مستدل بودن آراء صادره و حق بر تجدید نظرخواهی در مراجع اداری شبه حقوقی در ایران  103

گفتار اول : بی طرفی مراجع اداری.. 103

گفتار دوم :  مستدل و مستند بودن آرای صادره 105

گفتار سوم : حق تجدید نظر خواهی.. 106

نتیجه گیری و پیشنهادات.. 109

الف ) نتیجه گیری.. 109

ب ) پیشنهادات.. 110

فهرست منابع. 111

چکیده

«دادرسی منصفانه» مجموعه مفاهیمی است که رعایت آن از سوی هر دادگاه  و هر مرجعی که رأی صادر می کند لازم است تا از این طریق حقوق و آزادی های مشروع اشخاص تضمین شود. اصل علنی و حضوری بودن رسیدگی، اصل استقلال و بی طرفی مقام رسیدگی کننده، اصل در دسترس بودن نهاد رسیدگی کننده، اصل لزوم امکان تجدید نظر خواهی و مواردی از این قبیل برای تضمین نتایج صحیح و همچنین حمایت از حقوق متداعیین در نظر گرفته شده اند. دادگاه ها و مراجع اختصاصی اداری دارای وجوه اشتراکی هستند که بر مبنای آن می توان به دفاع از لزوم رعایت اصول دادرسی منصفانه در نهاد اخیر پرداخت. بر اساس وجود شباهت کارکردی و ساختاری میان این دو نهاد می توان «ضرورت» و بر مبنای وجود ویژگی های خاص در مراجع اختصاصی اداری می توان «حدود» اعمال اصول دادرسی منصفانه را مشخص نمود.مراجع اختصاصی اداری متعددی در ایران وجود دارند که دائره صلاحیتشان گاه مواردی را در بر می گیرد که بسیار پر اهمیت هستند.علیرغم تشتت قانونی در خصوص مراجع اختصاصی اداری در ایران، می توان به وجود یک امر مشترک در میان خیل عظیم این قوانین و مقررات اشاره کرد: عدم توجه کافی و شایسته به اصول دادرسی منصفانه. در اغلب موارد اشاره ای به اصول دادرسی منصفانه نشده است و در موارد معدودی هم که چنین اشاره هایی وجود دارد، آنچنان تلویحی است که نمی توان به «تضمین» آن اعتقاد داشت. آنچه در این پژوهش مورد توجه قرار گرفت، بیان اصول دادرسی منصفانه، تبیین وضعیت کنونی آیین رسیدگی در مراجع اداری مختلف شبه کیفری و شبه حقوقی و نهایتاً بررسی تحلیل آیین رسیدگی مراجع مزبور در پرتو اصول دادرسی منصفانه بود.

کلید واژه : دادرسی مصفانه ، دادگاه ، مراجع اداری شبه حقوقی ، مراجع اداری شبه کیفری.

مقدمه

1)بیان مسأله

دادرسی اداری یکی از حوزه‌های مهم و جدید دادرسی است که رعایت « حق بر دادرسی منصفانه» و اصول تضمینات آن در این نوع دادرسی قابل توجه و بحث انگیز می‌باشد. دادرسی اداری را معمولاً به دو قسم دادرسی اداری عام و دادرسی اداری اختصاصی تقسیم‌بندی می‌کنند. اگرچه در کشورهای دارای نظام حقوق عرفی و در رأس آنها کشور انگلیس، دادرسی اداری عام به مفهوم تفکیک یافته آن از دادرسی قضایی همانند کشور فرانسه وجود ندارد، لیکن دادرسی اختصاصی اداری به عنوان ضرورت اجتناب‌ناپذیر ناشی از دخالت گسترده دولت در عرصه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی جوامع کنونی، تقریباً در تمامی نظام‌های حقوقی و کشورهای مختلف جهان یافت می‌شود. کما اینکه در کشور انگلیس با تصویب «قانون دیوان‌ها و تحقیقات اداری» مصوب 1958 ( با اصلاحات بعدی) این نوع دادرسی اداری سروسامان مطلوبی پیدا کرده است. مراجع اختصاصی اداری یا شبه قضایی عهده‌دار دادرسی اداری مذکور معمولاً وابسته به قوه مجریه می‌باشند و از ویژگی‌هایی مانند سرعت، تخصص، رعایت منافع عمومی و مقتضیات اداری و اجرایی برخوردار هستند و بدین لحاظ، رعایت اصول دادرسی منصفانه توسط آنها محل بحث و مناقشه و اختلاف نظر است. در مجموع، گفته می‌شود که این مراجع به علت شباهت کارکردی و ساختاری با مراجع قضایی بایستی اصول و تضمینات دادرسی منصفانه را با لحاظ ویژگی‌های خود رعایت نمایند به نحوی که ضمن رعایت این موضوع فلسفه وجودی و اهداف و مقاصد تشکیل آنها مخدوش نگردد.  در نظام حقوقی ایران مراجع مذکور با ظهور سازمان‌های جدید اداری و تصویب قوانین و مقررات اداری بعد از انقلاب مشروطیت پا به عرصه وجود نهادند و از لحاظ کمی، توسعه و گسترش فراوان و روزافزونی داشته‌اند. به نحوی که می‌توان گفت از واقعیات و ضروریات کنونی نظام و حقوق اداری ایران به شمار می‌روند. اگرچه از انسجام و سامان لازم برخوردار نبوده و از پراکندگی و ناهماهنگی قوانینی و مقررات حاکم رنج می‌برند. بدین لحاظ، از هر حیث و به ویژه از جنبه رعایت اصول دادرسی منصفانه در خور بحث و بررسی می‌باشند. 

2) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

بدون شک ، انجام کار های مطالعاتی و تحقیقاتی در زمینه موضوعات مهم ، حساس و مبتلا به جامعه، یکی از ضروریات حوزه دانشگاهی است و انجام بهینه آن فقط از عهده نخبگان و شایسته گان شیفته علم و دانش و بالاخص دانش پژوهان ساعی ، متعهد و معتقد به ارزش های مبنایی ساخته است . و الا پرواضح است که تساهل توام با کم کاری در قلمرو تحقیق و پژوهش ، نه تنها مانعی بر ارتقاع داده های علمی و آموزشی می باشد ، بلکه متاسفانه و به طور حتم ، عادت به کم کاری در این بخش ، بی مایه گی تحقیقات و لزوما عقب افتادگی جامعه علمی کشور در مقایسه با دیگر کشورهای عضو جامعه بین المللی را فراهم خواهد نمود . مفاهیم دادرسی و عدالت ریشه در تاریخ تمدن بشری دارند و از قدیم الایام عدالت را صفت ذاتی دادرسی قلمداد می‌کردند و چگونگی رفتار منصفانه در دادرسی در کلیه نظام‌های حقوقی به ویژه نظام حقوقی اسلام مورد توجه بوده است. مع‌الوصف، تغییر و تحول همه‌جانبه جوامع بشری و روابط حاکم بر آنها در اثر عطف توجه شایان به موازین حقوق بشر در دادرسی در سده‌های اخیر و تأکید بر « حق دادرسی منصفانه» در اسناد و موازین بین‌المللی و منطقه‌ای حقوق بشر، « دادرسی منصفانه» مورد توجه شایان  و تأکید مجدد قرار گرفته و اصول و تضمینات آن در انواع دادرسی مطرح و تبیین گردیده است.

تعداد صفحه :116

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

Author: 92