پایان نامه با موضوع معامله اعضاء بدن

دانلود پایان نامه

و رضای طرفین ، اهلیت ایشان، موضوع معین و مشروعیت جهت معامله، چهار شرط اساسی در این رابطه اند. فقدان این شرایط همیشه دارای یک اثر نیست و گاه باعث بطلان و گاه موجب عدم نفوذ می شود. بنابر این لفظ صحت در این ماده در برابر بطلان و عدم نفوذ به کار رفته است.
تمامی قراردادها و از جمله آنها معاملات راجع به اعضاء بدن، خواه در قالب عقود معین و خواه در قالب قراردادهای ماده 10 قانون مدنی، بایستی برای رسمیت یافتن و الزام آور بودن واجد شروط فوق باشند.
بررسی تفصیلی تمامی این شروط، از حوصله بحث حاضر خارج است. دو شرط اولیه این ماده یعنی قصد و رضای طرفین و اهلیت ایشان نیز، امری است که در بحث معامله اعضاء بدن انسان، نقش خاصی ندارد و می بایستی به عنوان مقدمه و پیش شرط این معاملات، آن را موجود فرض کرد. از این رو برای پرهیز از اطاله کلام و توجه بیشتر به سر فصل های ضروری، از پرداختن به این شروط خودداری می کنیم و در ادامه گفتار حاضر، به توابع و ملحقات دو شرط اساسی تر، یعنی ویژگی های مورد معامله و مشروعیت جهت معامله خواهیم پرداخت. در ابتدا، به ویژگی های مورد معامله در معامله اعضاء بدن خواهیم پرداخت. بنابر تعریف قانون مدنی مورد معامله عبارت از چیزی است که در قرارداد مورد تعهد واقع می شود. مالیت داشتن، دارا بودن منفعت مشروع، معین و قابل تسلیم بودن از شروط مورد معامله است که به بحث پیرامون آنها خواهیم پرداخت.

مبحث اول: مالیت اعضاء بدن
بر اساس ماده 214 قانون مدنی، مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفاء آن را می کنند. برای بررسی مالیت اعضاء بدن انسان ابتدا می‌بایست مفهوم و معنای مال را تبیین نماییم. پس از تشریح مفهوم کلی مال، به سراغ معیار مالیت و شرایط کلی آن در حقوق ایران رفته و در ادامه به بررسی مالیت در خصوص اعضاء بدن می‌پردازیم.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار اول: شناخت مفهوم مال
1. تعریف لغوی مال
لفظ مال در لغت به معنای خواستن آورده شده است. صاحب‌ نظران دانش لغت در مفهوم مال اختلاف ندارند، بلکه گفت و گو و بحث آن‌ها در مصداق‌های حقیقی مال است. از این روست که برخی از علمای لغت گفته‌اند که مال در نزد مردم مفهومی شناخته شده است و عبارت است از هر چیزی که آن را در تملک خویش درآوری و جمع آن اموال است.
به طور کلی از مفهوم لغوی مال دو نکته استنباط می‌شود:
الف) مفهوم مال عرفی است و نیازی به تعریف ندارد. معنای آن واضح و روشن است و چیزی را که مردم مال بدانند لغت نیز آن را مال می‌داند.
ب) رابطه بین مال و قابلیت تملک، از کلمات اهل لغت به خوبی فهمیده می‌شود، که قابلیت تملک شرط مالیت است و چیزی مال تلقی می‌شود که بتوان آن را تملک کرد.

2. تعریف اصطلاحی
به طور خلاصه در اصطلاح حقوقی مال چیزی است که دارای منافع محلله عقلایی باشد، یعنی:
اولاً: حیازت آن میسر باشد و قابلیت اختصاص یافتن و تملک داشته باشد.
ثانیاً: در آن برای انسان منافع عقلایی متصور باشد.
شرط اول را می‌توان قابلیت اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین نامید و شرط دوم را می‌توان مفید بودن گفت. یعنی شیء وقتی می‌تواند مال باشد که هر چند فاقد ملکیت فعلی است، اما قابلیت تملک داشته باشد و از سوی دیگر بتواند نیازهای انسان را خواه مادی و خواه معنوی برآورده سازد.
اگر شیء بالقوه بتواند از انسان رفع حاجت مادی یا معنوی نماید، دارای ارزش بوده و مالیت دارد و عقلاء جامعه نیز آن را به اعتبار منفعت بالقوه‌اش مال می‌دانند.
از عناصر پیش گفته، مفید بودن را فقها در کتاب مکاسب محرمه در مبحث «ما لا ینتفع» یعنی چیزی که متضمن فایده‌ای برای انسان نیست بحث کرده‌اند و گفته‌اند که کسب و تحصیل درآمد از راه دادوستد چیزی که نفع ندارد و انسان نمی‌تواند نیازی از نیازهای خود را با آن برآورد، ممنوع و حرام است.
عنصر دوم نیز آن است که شیء قابلیت اختصاص یافتن داشته باشد و انسان بتواند آن را تحت اختیار خود در آورد. اشیایی وجود دارند که وجود آن‌ها برای انسان ضروری و حیاتی است و انسان بدون آن‌ها قادر به ادامه حیات خویش نیست، اما چون نمی‌تواند آن‌ها را در اختیار بگیرد و بر آن‌ها سلطه داشته باشد، مالیت ندارند. به عبارت دیگر انسان به نیروی اراده توان تغییر در وضع مادی اشیاء را ندارد.
آنچه در قراردادها موضوع تعهد واقع می شود یا مورد انتقال قرار می گیرد، حقی است که شخص بر آنها دارد. از این رو، تنها قراردادهایی صحیح است که درباره اموالی باشد که به ملکیت اشخاص در آمده باشد.

به طور مثال نور خورشید یا هوا از حیاتی‌ترین نیازهای بشر هستند، اما از آن جهت که اشخاص قادر نیستند که آن‌ها را در اختیار خود بگیرند و به خود اختصاص دهند، ارزش مالی ندارند. اما چنانچه اشخاصی تحت شرایطی بتوانند آن‌ها را در اختیار خود درآورند و آن‌ها را تحت سلطه خود قرار دهند، ارزش مالی پیدا خواهند کرد. کپسول ذخیره هوا در غواصی، پمپ‌ها و مخزن‌های باد که امروزه برای انواع و اقسام لاستیک‌ها به کار می‌رود، کپسول‌های اکسیژن هوای بیماران ریوی و تنفسی، همه حاکی از مشروط بودن مالیت بر قابل اختصاص بودن می‌باشد.
نهایتاً می توان گفت مالیت یک امر اعتباری است، یعنی هرگاه عقلا وصف مالیت را برای امری اعتبار کنند، آن چیز عنوان مالیت پیدا می‌کند. بنابراین همواره باید در این‌گونه امور اعتبار و نه حقیقت ملاک باشد.

گفتار دوم: مالیت در حقوق مدنی ایران
طبق ماده 215 قانون مدنی، مورد معامله باید مالیت داشته باشد. ماده 348 همان قانون اعلام می دارد بیع چیزی که مالیت و یا منفعت عقلایی ندارد باطل است. بعضی از نویسندگان بر این نظرند که مالیت داشتن و داشتن منفعت عقلایی مشروع دو شرط جداگانه است. اما باید دانست ارزش اقتصادی کالا وابسته به منافع آن است و آنچه نیــازی را رفع نمی کند و سودی به بار نمـی آورد مال نیست. در جهان حقوق منفعتی اعتبار دارد که نه تنها در دید عرف و نزد خردمندان فایده به شمار رود، که قانون و اخلاق نیز آن را مباح بداند. در نتیجه باید دوگانگی شرایط ماده 346 قانون مدنی را در مالیت داشتن خلاصه کرد.

1. مالیت نوعی

ارزش اعم از اقتصادی یا غیر اقتصادی، نتیجه رغبتی است که اشخاص برای به دست آوردن چیزی در خود احساس می کنند. این رغبت را عوامل گوناگونی به وجود می آورد. ممکن است این عامل رفع نیازهایی طبیعی مانند رفع گرسنگی ؛ یا به علت یک امر عارضی همچون رفع بیماری ؛ یا امری عاطفی همانند خرید هدیه باشد. اما آنچه در نظر علم حقوق اهمیت دارد منشاء این رغبت نیست، تنها از آنجا که خواسته ها و نیازهای مردمی با هم اشتراک و شباهت دارد، قید عقلایی بودن در مالیت مطرح می شود. برای تمیز این قید در یک معامله، باید به سیره عقلا مراجعه کرد. بدین ترتیب دیدگاه اکثریت در مورد مالیت داشتن یا نداشتن یک مال مورد توجه قرار گرفته و به یک ضابطه نوعی دست می یابیم. این مساله یعنی اهتمام به دریافت نظر عرف برای مالیت، موجب شکل گیری مفهوم مالیت نوعی می شود. بر این اساس باید چیزی در بازار دارای ارزش باشد و بتوان در برابر انتقال آن پول دریافت کرد تا مالیت داشته باشد.

2. مالیت شخصی
تحلیل فوق نادرست نیست، اما باید در نظر داشت که گاه رغبت و مسابقه در تملک را عامل شخصی به وجود می آورد. تحلیل فوق ناظر به مورد غالب است و نباید باعث این نتیجه شود که معامله چیزی که در نظر عرف و عموم ارزش ندارد، ولی رغبت شخص خاصی را به خود جلب کرده است باطل است. تعریف فوق را باید تعریفی خشک و سخت است و موارد بی شماری را می توان نام برد که مورد معامله در نظر اکثریت مردم بی ارزش یا کم ارزش است، اما برای فرد خاصی به دلایل شخصی که در عرصه حقوق بی اهمیت است، مورد توجه قرار گرفته است. مثال شایع در این خصوص عکس های قدیمی خانوادگی است.
ارزش و مالیت را باید مفهومی اعتباری و نسبی دانست و هر چیزی که برای معامله کننده نفع داشته باشد و او حاضر باشد در ازای آن مالی پرداخت کند دارای مالیت محسوب می شود و معامله آن صحیح است. همین اندازه که، رابطه دو طرف قرارداد بر پایه نیازی معقول و اخلاقی شکل گیرد، برای درستی معامله کافی است. نظر اخیر صراحتا مورد توجه برخی از علمای علم حقوق قرار گرفته است.

گفتار سوم: مالیت اعضاء بدن انسان
با فراغت از بررسی اجمالی شرایط مالیت، هم اکنون باید ویژگی مذکور را در مورد معامله اعضاء بدن انسان مورد کنکاش قرار داد. همانگونه که در بخش اول ذکر شد، ضرورت انتقال اعضاء به دو علت اساسی بدیهی می نماید. اول محدود بودن منابع دهنده عضو، یعنی افراد زنده یا متوفیان ناشی از مرگ مغزی و دوم افزایش فزاینده تعداد بیماران و نیازمندان به عضو. این کمبود منابع و احساس نیاز شدید به انتقال عضو را می توان بزرگ ترین علت انتقال و معامله اعضاء بدن دانست. نجات جان دیگر هم نوعان، یقینا از تمامی منافعی که در معاملات روزمره وجود دارد، بالاتر و بدیهی تر است. نمی توان پذیرفت که انگیزه های مادی و منافع کوچکی که انسان ها دست مایه قراردادهای خود با یکدیگر قرار می دهند، به عنوان منفعتی عقلایی مورد پذیرش قرار گیرد، اما نجات جان انسان و به تبع آن برگرداندن آرامش خاطر به خانواده و بستگان فرد، منفعتی غیر عقلایی نامیده شود. این منفعت، را با هر دو معیار شخصی و نوعی می توان توجیه کرد. از یک سو، گسترش نیاز به انتقال اعضاء، اکثریت جامعه را با اهمیت و ضرورت آن آشنا نموده است و علاوه بر آنکه باعث شکل گیری نگاهی مثبت به این قضیه می شود، یک ضابطه و معیار نوعی مورد اتفاق را در موضوع پدید می آورد؛ هر چند ممکن است پذیرش این موضوع و حمایت اجتماع از آن، به علت ضعف های فرهنگی و اجتماعی هنوز یکپارچه نشده باشد. از سوی دیگر و با معیار شخصی، توجیه منفعت معامله و مالیت مورد معامله به مراتب سهل تر است. چنانچه بیان شود اکثریت جامعه تمایلی برای پذیرفتن مالیت اعضاء ندارد و به عبارت دیگر مالیت اعضاء با معیارهای متعارف و نوعی مورد پذیرش قرار نگیرد، بر اساس نتیجه حاصله در بحث، مالیت آن را به علت رضایت طرفین قرارداد و نیازهای مادی و معنوی که از ایشان رفع می کند، می توان پذیرفت.
در خصوص قابلیت حیازت و تملک نیز بزرگترین شاهد پیوند های مکرر اعضاء بدن از افراد زنده و مرده است. با پیوند عضو از فردی به فرد دیگر عملا عضو در اختیار و تحت سلطه گیرنده قرار می گیرد و گویی یکی از اعضاء بدن او، تحت تملک او در خواهد آمد. وجود ضوابط پزشکی خاص در انطباق شرایط بالینی میان گیرنده و دهنده عضو نیز احتمال دفع عضو یا به عبارت دیگر عدم تحقق مالکیت را بسیار کاهش داده و عملا منتفی می سازد.
دیدگاه مخالفی نیز در این باره وجود دارد که بر اساس آن، هر چند مالیت اعضاء بدن بر اساس دو شرط پیش گفته پذیرفته شده است، اما بیان شده است کرامت انسان و عظمت ‌شأن و منزلت او، فراتر از آن است که به اعضای او عنوان مال اطلاق شود و خرید و فروش اعضای آن را با خرید و فروش سایر اموال مادی مقایسه شود.
بر این مبنا گفته شده است حتی اگر به وجدان عمومی جامعه مراجعه کنیم می‌بینیم که جامعه از این که بر اعضاء بدن عنوان مال، حمل نماید، کراهت دارد و چنانچه راجع به اصطلاحات رایج در این خصوص صحبت کنیم با کلماتی مانند: اهدای عضو، پاداش، نیکوکاری، احسان، گذشت، ایثار و … مواجه می‌شویم، که این اصطلاحات در بازار تجارت ناشناخته هستند و در آنجا صحبت از سود، خسران، غبن، فریب و… است. حتی در مواردی که جامعه در مورد خرید و فروش اعضاء بدن صحبت می‌کند، اطلاق این کلمه بیشتر همراه با ترحم یا سرزنش فرد دهنده عضو است، که اتفاق می‌افتد. در اینجا جامعه به خاطر ترحم شدید و از سر احساس همدردی با دهنده عضو بر آن اطلاق مال و فروش می‌کند.
در پاسخ باید گفت:
اولا: استدلال فوق بر مبنای در نظر گرفتن ضابطه نوعی بیان شده است. این در حالیست که بیان شد در مقام به رسمیت شناختن مالیت اعضاء بدن می توان ضابطه شخصی را نیز ملاک قرار داد.
ثانیا برای رد مالیت مورد معامله باید یکی از دو شرط منفعت عقلایی و قابلیت تملک و حیازت را

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید