پایان نامه با موضوع معامله اعضاء بدن

دانلود پایان نامه

خواهیم دید که نظم عمومی در بسیاری از موارد ناشی از قانون است و در مواردی ناشی از ضرورت های اجتماعی است که نمی توان آن ها را در قوانین جستجو کرد.
گفتار اول: معامله اعضاء بدن در عرصه مقررات آمره

برابر ماده‌ی 10 قانون مدنی قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.
در توضیح این ماده باید گفت که مقصود از واژه «قانون» در این ماده، قانون امری است نه تکمیلی. تراضی افراد بر قانون تکمیلی حکومت می کند. همچنین مقصود از «صریح قانون» تأیید اصل مباح بودن قراردادها است و کنایه از این امر دارد که در منع قانونگذار نسبت به موضوع تردید نباشد و گرنه قرارداد مخالف روح قانون نیز باطل شناخته می شود. بنابراین منظور قانونگذار از وضع ماده 10 قانون مدنی این نبوده است که دادگاه از استناد به مدلول التزامی قانون برای حکم به عدم نفوذ قرارداد ممنوع شود؛ چرا که روح و مفهوم قانون نیز، چیزی جز مقصود قانون گذار نیست. به عبارت دیگر نمی توان پذیرفت هنگامی که کلامی دارای مفهوم است، چون به قالب الفاظ در نیامده است اثر ندارد.
با توجه به این مطالب نتیجه می گیریم که افراد می توانند توافق خود را آن گونه که مایلند در قالب های خود ساخته و در چهارچوب ماده 10 قانون مدنی قرار دهند به شرط آنکه این توافق، مخالف صریح با قوانین امری و روح قانون نباشد.
از سوی دیگر، باید توجه کرد که قوانین مدون کشور ما نیز در خصوص موضوع مورد بحث ساکت بوده و قانونگذار در خصوص ورود به بحث معامله اعضاء بدن و اعلام نظر صریح در ایــن باره، اقدامی نکرده است. در بحث پیوند اعضاء نیز پس از سکوتی طولانی در تاریخ 25/3/73 لایحه‌ای با ماده واحده با عنوان «لایحه اجازه پیوند اعضای بدن فوت شدگان در موارد خاص» تقدیم مجلس شد. متن لایحه چنین بود:
«ماده واحده: استفاده از اعضای بدن کسانی که فوت کرده و یا دچار مرگ مسلم مغزی شده‌اند برای پیوند به بدن بیماران نیازمند در صورت حصول شرایط مجاز است.»
در سال 74 پس از طرح این لایحه در صحن علنی مجلس و رد و دفاع نمایندگان، این لایحه رأی نیاورد.
پس از رد این لایحه، مجددا لایحه مشابهی در سال 1379، تقدیم مجلس شد که این بار بر خلاف مرتبه پیشین، لایحه مزبور هر چند دیر هنگام به شرح ذیل به تصویب رسید. متن ماده واحده مذکور بدین شرح است:
« ماده واحده قانون پیوند اعضاى بیماران فوت شده یا بیمارانى که مرگ مغزى آنان مسلم است، مصوب 17/1/1379:
بیمارستان هاى مجهز براى پیوند اعضاء پس از کسب اجازه کتبى از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى، مى‏توانند از اعضاى سالم بیماران فوت شده یا بیمارانى که مرگ مغزى آنان برطبق نظر کارشناسان خبره مسلم باشد، به شرط وصیت بیمار یا موافقت ولى میت جهت پیوند به بیمارانى که ادامه حیاتشان به پیوند عضو یا اعضاى فوق بستگى دارد استفاده نمایند.
تبصره 1- تشخیص مرگ مغزى توسط کارشناسان خبره در بیمارستان هاى مجهز دانشگاه هاى دولتى صورت مى‏گیرد. این کارشناسان با حکم وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکى به مدت چهار سال منصوب مى‏شوند.
تبصره 2- اعضاى تیم‏هاى تشخیص مرگ مغزى نبایستى عضویت تیم‏هاى پیوند کننده را داشته باشند.
تبصره 3- پزشکان عضو تیم از جهت جراحات وارده بر میت مشمول دیه نخواهند گردید.

آیین نامه اجرایى این قانون به وسیله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى و نماینده قوه قضاییه با هماهنگى سازمان نظام پزشکى جمهورى اسلامى ایران و بنیاد امور بیماری هاى خاص ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.»
آیین نامه اجرایى قانون فوق نیز بنا به پیشنهاد شماره ۳۷۲۰ مورخ 28/2/1380 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى در جلسه مورخ 25/2/1381 هیأت وزیران به تصویب رسید و براى اجرا به تمامى دستگاه هاى ذى ربط ابلاغ گردید. بر اساس این آیین نامه چنانچه فردى فوت شده و مرگ مغزى او به تأیید چهار پزشک نورولوژى، جراح، متخصص مغز و اعصاب و یک متخصص بیهوشى رسیده باشد، چنانچه ولى میت اجازه دهد یا در وصیت نامه خود درج کرده باشد، مى توان اعضاى او را براى پیوند به بیماران نیازمند پیوند عضو اهدا نمود.
علاوه بر مقررات فوق که درخصوص اهداء عضو مدون شده است، در قانون مجازات اسلامی مواردی دیده می‌شود که در شرایطی خاص، پزشکی را که عضوی را جدا کرده است مجرم و ضامن نمی‌داند؛ از جمله بند دو ماده 59 که بیان می کند: « هر نوع عمل جراحی و یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیا و یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آن‌ها و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام شود در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نخواهد بود.»
در این باره می‌توان به مواد 60، 295، 319، 322، 216 قانون فوق نیز مراجعه کرد.
مشاهده می شود که در قوانین و مقررات مربوط به پیوند که شاید آنها را بتوان نزدیکترین مقررات خاص به بحث معامله اعضاء دانست، قرینه و دلالتی صریح یا ضمنی بر ممنوعیت معامله اعضاء بدن به چشم نمی خورد. حتی می توان ادعا کرد که قانوگذار در مقام بیان نحوه انتخاب اعضاء بوده است و این امکان را داشته که با وضع قیودی، انتقال اعضاء را صرفا و انحصارا محدود به موارد ذکر شده همچون اهداء یا وصیت بنماید و عدم تصریح به این ممنوعیت را شاید بتوان امضاء ضمنی معاملات اعضاء بدن دانست. دست کم، سکوت قانونگذار در این مورد موجب می شود مانعی جدی در این دسته از قوانین برای موضوع بحث یافت نشود و ما را ملزم به دریافت حکم موضوع در قواعد کلی معاملات نماید.
موضوع معامله اعضاء بدن از دید قوانین و مقررات جزایی نیز جرم انگاری نشده است. دو دسته از مواد قوانین جزایی را می توان به بحث معاملات اعضاء بدن مرتبط دانست. دسته اول برخی از مواد قانونی را شامل می شود که معاملات و اساسا پرداخت پول را در قبال بعضی کالاها و اموال به عللی چون حرمت شرعی یا وجود مضرات فردی و اجتماعی ممنوع نموده و ارتکاب آنها را با مجازات همراه ساخته است. جرم انگاری معامله آلات و ادوات قمار، مواد مخدر و.. از این جمله است که در میان این مواد نشانه و ذکری از معاملات اعضاء بدن به چشم نمی خورد.
گروه دیگر مواردی است که در خصوص نحوه مواجه پزشکان با سلامت و حیات بیماران می باشد که به عنوان یکی از توابع معامله اعضاء بدن، می تواند مورد توجه قرار گیرد. از مطالعه این دسته از مواد نیز نمی توان حکم به ممنوعیت معامله اعضاء بدن داد چرا که مقصود اصلی قانونگذار از وضع این مواد، جلوگیری از تعدی به سلامت و حیات انسان بوده است و چنانچه پزشک نظامات و مقررات صنفی و قانونی خود را در انتقال عضو انجام دهد، عملا معامله اعضاء بدن از شمول احکام مربوطه، خارج خواهد شد.
نهایتا، از آنجا که در شرایط فعلی، قانونی خاص یا رأی وحدت رویه ای وجود ندارد که معاملات راجع به اعضاء بدن انسان و یا پرداخت پول در این رابطه را ممنوع اعلام کند و نیز از آنجا که در مورد این گونه تعهدات اصولا بابی هم در قانون ایجاد نشده است که بتوان از روح و مفهوم آن مطلبی را استفاده کرد، لذا از نظر مبانی نظام حقوقی ایران، جواز و اباحه این موضوع استنباط می شود.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار دوم: معامله اعضاء بدن در عرصه نظم عمومی
علماء و نویسندگان حقوقی تعاریف متعددی از نظم عمومی ارایه داده‌اند. در این خصوص گفته شده است: «در حقوق داخلی نظم عمومی شامل قواعد و سازمان‌هایی است که غرض از وضع و ایجاد آن حفظ منافع عمومی و تأمین حسن جریان امور عمومی (امور اداری و سیاسی و اقتصادی) و حفظ خانواده می‌باشد و اراده‌ی افراد نمی‌تواند آن‌ها را نقض نماید. به عبارت دیگر در حقوق داخلی نظم عمومی شامل آن دسته از قواعدی است که اصطلاحاً «قواعد امری» نامیده می‌شوند، اعم از اینکه قواعد مزبور مربوط به حقوق خصوصی یا مربوط به حقوق عمومی باشد.»
همچنین بیان شده است نظم عمومی در حقوق عمومی و خصوصی عبارت است از: «مجموعه‌ی سازمان‌های حقوقی و قواعد مربوط به حسن جریان امور راجع به اداره‌ی یک کشور یا راجع به حفظ امنیت و اخلاق در روابط بین افراد به طوریکه افراد نتوانند از طریق قراردادهای خصوصی از آن تجاوز کنند»
برخی علمای حقوق نظم عمومی را به «نظم عمومی حقوق داخلی» و «نظم عمومی حقوق بین‌الملل خصوصی» تقسیم کرده‌اند و برخی دیگر آن را به «نظم عمومی در حقوق عمومی و خصوصی» و «نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی» تقسیم‌بندی نموده‌ و در تعریف نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی آورده‌اند: «مجموعه‌ی سازمان‌های حقوقی و قواعد حقوقی که ارتباط آن‌ها با تمدن یک کشور به طوری است که قضات آن کشور ناگزیر به تقدم آن‌ها بر قوانین خارجی (در صورت تعارض و تزاحم) می‌باشند. در این صورت آن را نظم عمومی بین‌الملل و نظم عمومی مطلق گویند.»
برخی دیگر نیز نظم عمومی را از حیث اعتبار در حقوق مدنی، حقوق بین‌الملل خصوصی و مبحث «عدم تأثیر قوانین نسبت به گذشته» تفکیک نموده‌اند و درخصوص مفهوم نظم عمومی در مبحث عدم تأثیر قوانین نسبت به گذشته گفته‌اند:
«برای حفظ امنیت قراردادی و جلوگیری از اختلال در روابط تجاری، قاعده این است که قانون جدید بر آثار قراردادهایی که در زمان حکومت قانون سابق به وجود آمده است حکومت نکند و این آثار همچنان تابع قانون پیشین بماند. ولی، جایی که حکومت قانون جدید چنان با مصالح عالی مردم بستگی دارد که می‌توان گفت، اراده‌ی قانون‌گذار بر این قرار گرفته است که همه تابع یک قانون باشند و دو گانگی از بین برود، قانون جدید حتی بر آثار پیمان‌های گذشته نیز حکمروایی می‌کند و فوری اجرا می‌شود. در این مورد، مقصود اجرای فوری تمام قوانین امری نیست، بلکه باید قانون جدید بستگی بیشتری با منافع عمومی داشته باشد و جلوگیری از اجرای آن باعث اختلال شدید در سیاست عمومی دولت شود، و همین درجه‌ی وابستگی به منافع عموم را بسیاری از نویسندگان مفهوم خاصی از نظم عمومی در تعارض قوانین در زمان دانسته‌اند» .
با توجه به تعاریفی که از نظم عمومی در حقوق داخلی ارایه گردید ، به خصوص تعریف اول و تعریف اخیر، می‌بینیم که منافع و مصالح عمومی ارتباط مستقیم با نظم عمومی داشته و به ما در تشخیص قواعد نظم عمومی یاری می‌رساند. با این وجود نباید تصور کرد ضابطه‌ی تشخیص قوانین امری منافع و مصالح عمومی باشد، چرا که در این صورت فقط قوانینی که جهت حفظ مصالح جامعه وضع شده مربوط به نظم عمومی خواهد بود در حالی که قوانین بسیاری وجود دارد که مربوط به مصلحت فرد انسان می‌باشد، اما ارتباط تمام با نظم عمومی دارد.
از نظر فردگراها و پیروان مکتب حقوق فردی نظم عمومی حوزه محدودی دارد و نباید آزادی و اراده افراد را محدود سازد و از نظر اجتماع‌گراها و پیروان مکتب حقوق اجتماعی حوزه نظم عمومی با توجه به لزوم دخالت گسترده دولت در امور گسترده‌تر است. در این زمینه گفته شده است:
بدین ترتیب در خصوص حوزه و قلمرو نظم عمومی بر حسب انتخاب یکی از دو مکتب فردی و اجتماعی، نتایج مختلفی ایجاد می‌شود.
در رابطه با این اختلافات در حقوق ایران باید گفت قانون‌گذار بیشتر تمایل به عقاید مکاتب اجتماع‌گرا داشته است به دلیل اینکه:
نظم عمومی را فقط ناشی از قانون ندانسته و مطابق ماده‌ی 975 قانون مدنی امور دیگری مانند اخلاق حسنه و احساسات جامعه را از منابع نظم عمومی برشمرده است. همچنین در برخی مقررات مربوط به حقوق خصوصی نیز قواعد مربوط به نظم عمومی را وضع نموده است مانند قوانین مربوط به احوال شخصیه که از مقررات مرتبط با نظم عمومی قلمداد می‌گردند.
به نظر می‌رسد نظریه‌ی سومی که جمع دو نظریه‌ی فوق‌الذکر است، قابل قبول باشد. بدین طریق که نظم عمومی را به هر دو رشته مربوط دانست ولی مفهوم نظم عمومی را در حقوق خصوصی استثناء تلقی نموده و در هر مورد که نسبت به مخالفت قرارداد با نظم عمومی تردید به میان آید، اصل، عدم مغایرت آن با نظم عمومی می باشد.
بدین ترتیب چنانچه در مورد قرارداد معاملات اعضاء بدن انسان با در نظر گرفتن امور راجع با نظم عمومی به مرحله‌ای رسیدیم که مخالفت آن با نظم عمومی محرز نباشد و محل

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید