تردید باشد، با رجوع به «اصل عدم مغایرت قرارداد با نظم عمومی در حقوق خصوصی» می‌توان صحت آن را نتیجه گرفت.
هر چند باید این نکته را متذکر شد که نظم عمومی با توجه به اینکه از عوامل متغیر تأثیر می‌پذیرد ثابت نمی‌ماند. نویسندگان و علمای حقوق به اتفاق این نسبیت را مورد تأکید قرار داده‌اند. علت آن است که جوامع دچار تحولات سیاسی و اجتماعی می‌شوند و این غیر قابل اجتناب است و از طرفی اخلاق به آرامی و احساسات عمومی با سرعت بیشتر همگام با تحولات سیاسی، اقتصادی و رویدادهای اجتماعی تغییر می‌کنند. پس نظم عمومی از این عوامل متغیر تأثیرمی‌پذیرد و ثابت نمی‌ماند.

گفتار سوم: معامله اعضاء بدن در عرصه اخلاق حسنه
در تعریف اخلاق حسنه گفته‌اند: «اخلاق حسنه در امتی معین یا گروهی معین، مجموعه قواعدی است که مردم مطابق اصول اخلاقی حاکم بر روابط اجتماعی، خود را ملزم به تبعیت از آن می‌دانند. این اصول تربیتی، زاییده‌ی معتقداتی است که از پیشینیان و عادات ریشه‌دار و عرف و آنچه مردم در برابر آن خاضعند، به نسل بعدی رسیده است. اگر رابطه‌ی دین و جامعه نزدیک باشد و ارزش‌های اخلاقی جایگاهی رفیع داشته باشد، دین در این امر تأثیری شگرف خواهد داشت؛ از این رو معتقدیم که عوامل دخیل در تربیت مختلفند. عادات، عرف، دین، سنن و در کنار آن‌ها مقیاس انسانیت، حسن و قبح را می‌سنجند و نوعی الهام بشری بین خیر و شر تمیز می‌دهد. تمامی این عوامل در کنار هم اصول اخلاقی‌ای را که مردم در مقابل آن سر فرود می‌آورند می‌سازد.»
همچنین گفته شده: «اخلاق حسنه در هر قوم ترکیبی از رسوم اجتماعی و تعلیم‌های مذهبی و داوری‌های عقلی است که وجدان عمومی را تشکیل می‌دهد.»
نحوه‌ی مخالفت قرارداد با اخلاق حسنه به دو صورت ممکن دانسته شده است. اول اینکه موضوع قرارداد با قواعد اخلاقی در تعارض باشد، مانند قرارداد مبتنی بر خود فروشی یک فرد. دوم اینکه قرارداد موضوع مشروعی داشته باشد، اما هدف از بستن آن نقض قوانین اخلاقی باشد، مانند فروش خانه برای ایجاد قمارخانه، که موضوع مشروع دارد اما هدف آن خلاف اخلاق است. در عمل اکثر قراردادهای غیر اخلاقی به صورت دوم منعقد می‌شوند و کمتر اتفاق می‌افتد قراردادی موضوعش با قواعد اخلاقی در تعارض باشد.
این تصور که اخلاق حسنه قالب خاصی است که ناظر به اخلاق جنسی بوده و مربوط به عفت عمومی می‌باشد، باور نادرستی است. درست است که اثر اخلاق در نظم روابط جنسی زن و مرد بیش از همه‌ی رویدادهای اجتماعی است و بسیاری از قواعد سنتی اخلاق در این زمینه در قوانین نیامده است، در حالی که احترام و نفوذ خود را در میان مردم هنوز هم دارد. با وجود این، نباید تأثیر آن را در روابط اجتماعی و یا روابط مالی افراد انکار کرد، چرا که زشتی خوردن مال دیگران از راه‌های نامشروع و لزوم جبران ضرر و منع دست‌اندازی به مال دیگران و ده‌ها قاعده‌ی حقوقی دیگر در جامعه‌ی ما ریشه‌های اخلاقی و مذهبی دارد و همه مصداق‌های آن را در قوانین نمی‌توان یافت. پس، برای ابطال قراردادهایی که بر خلاف این قواعد است باید به نظم عمومی و اخلاق روی آورد.
نکته‌ای که قابل ذکر است اخلاق حسنه مانند نظم عمومی امری نسبی است که با تغییر زمانی و مکانی، مصادیق آن نیز متحول می‌گردند. دادرس با در نظر گرفتن وجدان عمومی و عناصر متشکله‌ی آن، مغایرت قرارداد را با اخلاق حسنه تشخیص می‌دهد.
از آنجا که قانونگذار در برخی مواد قانونی مانند ماده 975 قانون مدنی ، اخلاق حسنه را یکی از منابع نظم عمومی به شمار آورده و در برخی دیگر مانند ماده 6 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 آن را هم ردیف و در کنار نظم عمومی قرار داده است این بحث به میان می‌آید که بین اخلاق حسنه و نظم عمومی چه رابطه‌ای وجود دارد؟ برخی از حقوقدانان نظم عمومی و اخلاق حسنه را هم از لحاظ منابع و هم از لحاظ ضمانت اجرا متفاوت دانسته‌اند.
«در نظر اینان، گروهی از قواعد اخلاقی را که در متون قوانین امری آمده یا مبنای این گونه قوانین قرار گرفته است، باید در شمار قواعد مربوطه به نظم عمومی آورد ولی گروه دیگر که ضمانت اجرای آن تنها وجدان عمومی است، به عنوان ویژه‌ی «اخلاق حسنه» مورد استناد قرار می‌گیرد. از سوی دیگر، مبنای قواعد حقوق تنها اخلاق نیست و گاه ضرورت‌های اقتصادی و سیاسی اصولی را بوجود می‌آورد که اخلاق در آن باره حکمی ندارد. پس احتمال دارد امری که خلاف نظم عمومی است با هیچیک از قواعد اخلاقی تعارض نداشته باشد. بدین ترتیب نظم عمومی و اخلاق حسنه هر کدام قلمرو ویژه‌ای می‌یابد که در عین ارتباط و نفوذ در یکدیگر جداگانه باید مورد توجه قرار گیرد.» در برابر این نظر مطرح است که چون اموری که خلاف اخلاق حسنه است نظم عمومی را نیز بر هم می‌زند و هیچگاه حقوق نمی‌تواند به امور غیر اخلاقی بی اعتنا بماند، به اصطلاح منطقی رابطه‌ی این مفهوم را باید عموم و خصوص مطلق دانست بدین تعبیر که آنچه با اخلاق حسنه منافات دارد با نظم عمومی نیز مخالف است ولی امکان دارد، قراردادی که با نظم عمومی در تعارض است از نظر اخلاقی ناپسند به نظر نیاید.» نهایتا به نظر می رسد باید رابطه‌ی بین نظم عمومی و اخلاق حسنه را عموم و خصوص من وجه دانست.
برای ارزیابی معامله اعضاء بدن انسان از نظر مغایرت با اخلاق حسنه، نیاز به این داریم که «موضوع تعهدات در چنین قراردادی، هدف از انعقاد قرارداد و نتیجه‌ی آن» از دریچه‌ی اخلاقی بررسی شود. نوظهور بودن این پدیده باعث بروز حالت جدید در روابط انسانی گردیده است که ما را در اظهار نظر صریح در خصوص مغایرت این قرارداد با اخلاق حسنه، با مشکل مواجه می‌نماید. در این زمینه پاسخ مشخصی از نظر «اعتقادات عمومی مردم» وجود ندارد. عده‌ای از مردم آن را از لحاظ اخلاقی ناپسند و عده‌ای آن را تجویز می‌نمایند. هر چند که احساس مشترک مردم در رابطه با این امر هر چه باشد نمی‌تواند ملاک تصمیم‌گیری قرار گیرد، چرا که برای حل و فصل مسایل اخلاقی نباید صرفا به نظر و احساسات اکثریت مردم استناد نمود. به طریق اولی در مورد تشخیص مصداق مخالف اخلاق حسنه نمی‌توان معیار را محصور در قالب محدوده احساس مشترک مردم نمود .

اگر چه، روشن شدن مشروعیت یا عدم مشروعیت این عمل از دید فقهی، با عنایت به اینکه قواعد اخلاقی در این موارد در جامعه ما ریشه مذهبی دارد، مساعدتی در مورد معامله اعضاء بدن انسان از دریچه‌ی اخلاقی می نماید، به طوری که موجبات این امر را فراهم می‌آورد که اعتقادات عمومی روند مساعدی در رابطه با این عمل به خود می‌گیرد.
مطلب دیگر این که هدف از معامله اعضاء بدن ، موضوع بسیار مهمی است که در مورد نگرش اخلاقی به موضوع تعهد نیز می‌تواند ما را یاری دهد. به طوری که می‌توان گفت که انگیزه تجاری و منفعت طلبانه طرفین یا انگیزه‌ی انسان دوستانه وی به احتمال قوی جهت معامله را مخالف اخلاق حسنه و در نتیجه نامشروع خواهد نمود. در حقیقت انگیزه‌ی ایثارگرایانه در تداوم زندگی افراد، حتی اگر همراه با مبادله پول باشد، مسلما امری اخلاقی است که جهت معامله را با اجزاء آن از جمله موضوع تعهد، به سمت هدف اخلاقی سوق خواهد داد.

فصل سوم: ماهیت معامله اعضاء بدن انسان
ماهیت هر قرارداد و در شمار آن‌ها، معامله اعضاء بدن انسان را ، به اعتبارهای گوناگون می‌توان دسته‌بندی کرد:
1- به اعتبار شرایط انعقاد؛ تقسیم‌هایی نیز به همین اعتبار برای عقد پیشنهاد شده است، تقسیم قراردادها به «عقد رضایی، تشریفاتی و عینی»، «عقد معین و نامعین»، «عقد مستقل و تبعی»، از فروعات این تقسیم می‌باشد.
2- بر حسب حاکمیت اراده؛ به موجب اصل حاکمیت اراده، هر کس می‌تواند هم پیمان خویش را به میل خود انتخاب کند و آزادانه با او به گفتگو بپردازد تا در شرایطی برابر، توافق انجام و حقوق و تعهدهای آنان معین شود. ولی در حقوق کنونی عقد از رابطه خصوصی بین اشخاص خارج شده است. دیگر طرفین حاکم بر روابط خود نیستند و دولت، که به طور غیر مستقیم از نتایج پیمان‌های خصوصی متأثر می‌شود، بسیاری از شرایط وقوع و آثار آن را بر ایشان تحمیل می‌کند.
در اثر این دخالت‌ها و محدودیت حکومت اراده ناشی از آن، تقسیم‌های تازه‌ای در قراردادها پیشنهاد شده که سابقه نداشته است. علمای حقوق، بر حسب درجه حکومت اراده طرفین بر رابطه قراردادی آن‌ها، عقود را به گروه‌هایی بخش کرده‌اند که از جمله آن‌ها می‌توان به تقسیم معین عقود فردی و جمعی، عقود با مذاکرات آزاد و عقود الحاقی اشاره نمود.
3- به اعتبار موضوع و هدف اقتصادی؛ ماهیت قراردادها و در شمار آن‌ها، معامله اعضاء بدن انسان را به اعتبار موضوع و هدف اقتصادی می‌توان به «عقد معوض و مجانی»، «عقد احتمالی و معین»، «عقد مبنی بر مسامحه و عقد مبنی بر معامله» و «معاوضات و مشارکات» تقسیم کرد.
آنچه ما در این نوشتار برآنیم، تبیین قراردادهای راجع به اعضاء بدن انسان به اعتبار مواردی مانند شرایط انعقاد، موضوع و هدف اقتصادی است. از آنجا که بررسی تقسیم قراردادهای راجع به اعضاء بدن انسان ، به اعتبار شرایط انعقاد و تعیین اینکه چنین قراردادی در شمار عقود معین یا نامعین است، در تبیین وضعیت بسیاری از تقسیمات مطرح در این باره مؤثر واقع می‌شود. لذا به نظر می‌رسد بررسی ماهیت قرارداد مزبور به اعتبار شرایط انعقاد دارای نقش بیشتری است و در تبیین ماهیت آن، بر سایر موارد مطرح در این باره تقدم دارد. بنابراین در وهله اول به تبیین ماهیت این قرارداد به اعتبار شرایط انعقاد پرداخته می‌شود.

مبحث اول: ماهیت معاملات اعضاء بدن انسان به اعتبار شرایط انعقاد

همانطوری که اشاره شد تقسیم‌هایی به اعتبار شرایط انعقاد برای عقد پیشنهاد شده است. بر اساس تقسیم بندی فوق، قراردادها را می‌توان به اعتبارهای ذیل دسته‌بندی نمود:
1- از این لحاظ که شرایط درستی عقد تابع قواعد عمومی است یا قانون نام و شرایط خاصی برای آن تعیین کرده است عقود را می‌توان به معین و نامعین تقسیم کرد.
2- به اعتبار نفوذی که اراده‌ی دو طرف در انعقاد قرارداد دارد، قراردادها را به رضایی و تشریفاتی و عینی تقسیم کرده‌اند.
3- به این اعتبار که انعقاد قرارداد تابع عقد اصلی دیگری است یا به طور مستقل انجام می‌پذیرد، عقد را اصلی یا تبعی گفته‌اند.
با این مقدمه در این قسمت به اختصار به تبیین ماهیت هر قرارداد و در شمار آن، قراردادهای راجع به اعضاء بدن انسان که به اعتبار شرایط انعقاد به مباحثی مانند «عقد معین و نامعین» «عقد رضایی، تشریفاتی و عینی» اختصاص یافته است، می‌پردازیم.

گفتار اول: معامله اعضاء بدن انسان و ماده 10 قانون مدنی
نظام حقوقی ایران به موجب ماده 10 قانون مدنی، با پذیرش اصل «آزادی قراردادها» اراده‌ی اشخاص را حاکم بر سرنوشت پیمان‌های ایشان دانسته است. با توجه به مفاد قانون مدنی در خصوص صلح که ریشه در پیشینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی تاریخی این عقد در فقه امامیه دارد و از استناد فقها به قاعده‌ی «المؤمنون عند شروطهم»، می‌توان نتیجه گرفت که در فقه نیز از دیرباز اصل آزادی قراردادها مورد شناسایی قرار گرفته است.
اصل آزادی اراده به معنای این نیست که اراده افراد در تنظیم قراردادها هیچ گونه محدودیتی ندارد، با توجه به ماده 975 قانون مدنی و ماده 6 قانون آیین دادرسی مدنی ملاحظه می‌کنیم که موانعی برای اعتبار قراردادها در قوانین ذکر شده، که این موانع آزادی قراردادی را محدود می‌سازند. در واقع نظام حقوق ایران، اراده‌ی اشخاص را در مواردی که قانون، نظم عمومی و اخلاق حسنه مانع نفوذ قراردادها نباشد، حاکم بر سرنوشت پیمان‌های آن‌ها دانسته است. برای مثال، در قانون روابط موجر و مستأجر 1356، برای عقد اجاره در مورد محل کسب و پیشه، موضوع تابع حاکمیت اراده به نظر نمی‌رسد و در اجاره‌ی اشخاص همانند قراردادهای بین کارگر و کارفرما ، دولت از این هم پیش‌تر رفته و نظام مرسوم حقوق مدنی به کلی از دست رفته است.
اما تاکنون چنین امری در قوانین ایران نسبت معاملات اعضاء بدن تحقق نیافته است و قانون خاصی که به موضوع معامله اعضاء بدن اختصاص یافته باشد و کیفیت آن را تبیین کرده باشد