پایان نامه حقوق با موضوع : نظام های حقوقی

دانلود پایان نامه

صلبی شما نیستند و آن چه شما می گویند و چنین طفلی را فرزند خود یا دیگران می نامید، واقعیت ندارد. باید فرزند خوانده ها را به نام پدران واقعی آنها بنامید که درست و واقعیت همین است و اگر پدر آن ها مشخص نباشد، این گونه افراد برادران دینی و دوستان شما تلقی می گردند.
در آیه 37 همین سوره ازدواج با مطلقه یا بیوه فرزند خوانده مباح و مجاز شمرده شده است.
«و خداوند پسر خواندگان تان را پسران (واقعی ) شما قرار نداده است. این گفتار شما به زبان شماست اما خدا حقیقت را می گوید و اوست که به راه راست هدایت می کند و در ترجمه آیه 5 مذکور آمده است، آنان را به نام پدرانشان بخوانید که این نزد خدا عادلانه تر است و اگر پدرانشان را نمی شناسید، پس برادران دینی و موالی شمایند».
بنابراین از این آیات چنین استنباط می شود که فرزندخواندگی در اسلام نسبی ایجاد نمی کند که بخواهد آثار نسب از جمله حرمت نکاح را هم به دنبال داشته باشد.

از این رو با نزول این آیات، نظام انتقال ارث بر مبنای فرزندخواندگی که در دوره جاهلیت موسوم بود، فسخ شد. ازدواج رسول اکرم (ص) با زینب همسر مطلقه پسر خوانده اش دلیل دیگری بر بطلان تبنی به شمار می رود. برخی محققان حکمت فعل نبوی (ص)را تشبیت نسخ تبنی دانسته اند، به جهت اینکه موجب حلیت نکاح با زوجه مطلقه فرزند خوانده شد. این امر براین نکته اشعار دارد که لزوم رعایت موانع نکاح از آثار مترتب بر نسب واقعی بود و در مورد فرزند حقیقی لازم الرعایه است. از این رو رعایت آن در مورد تبنی وجهی نداشته و موجب حرج مسلمین می شود.
قران کریم با صراحت به این مهم اشاره می کند. براین اساس روشن است که اگر چه در شریعت اسلام نهاد فرزندخواندگی به معنایی که در دوران جاهلیت وجود داشت دیگر وجود ندارد و اسلام جمیع احکامی که از قبل بر آن مترتب بود را منسوخ و باطل ساخت. اما این سخن بدان معنا نیست که اسلام در مورد رسیدگی به ایتام و کودکان بی سرپرست بی تفاوت باشد، بلکه سیره عملی اولیای دین(ع)و همچنین آموزه های دینی منطبق یا تعالیم معصومین (ع) نشان می دهد که اسلام همواره به این مهم عنایت خاصی مبذول داشته و همین توصیه به دستگیری از افراد یاد شده همگان را به رسیدگی و حمایت جدی از ایشان فرا می خواند.
همان طور که گفته شد، پیغمبر صلی الله علیه و اله از زینب که زنی صاحب جمال بود، برای زید، فرزند خوانده خود که مردم عرب او را زیدبن محمد می نامیدند، خواستگاری کرد و بعد ار رفع توهماتی که پیش آمده بود، زینب به ازدواج زید در آمد. ولی شاید به این علت که جامعه آن زمان و طرز تفکر مردم هنوز آمادگی پذیرش فکر بلند پیغمبر صلی الله علیه و اله را نداشت، این وصلت ادامه نیافت و بعد از مدتی بین زید و زینب اختلاف پیش آمد و توصیه پیغمبر صلی الله علیه و اله بر ادامه زندگی این دو نفر مفید واقع نشد و سرانجام زید و زینب از هم جدا شدند و بعد از وقوع طلاق و انقضای عده، پیغمبر صلی الله علیه و اله بنا بر عللی تصمیم گرفت زینب را به ازدواج خود در آورد.
بدین منظور زید را برای این خواستگاری مأمور کرد. بعد از وقوع ازدواج بین پیغمبر صلی الله علیه و اله و زینب، که در نظر اعراب نوعی خرق عادت بود مورد اعتراض شدید مردم، خصوصاً دشمنان پیغمبر صلی الله علیه و اله واقع گردید و بر او خرده گرفتند که چرا پیغمبر صلی الله علیه و اله بر خلاف رسم عرب با عروس خود ازدواج نکرده ام، چراکه فرزند خوانده فرزند نیست. با توجه به آن چه گفته شد، ممکن است تصور شود که فرزندخواندگی در اسلام به طور کلی منسوخ شده است.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ولی به نظر می رسد با توجه به دلایل زیر برداشت فوق دارای اشکالاتی می باشد و متزلزل می باشد:
دلیل اول: درحقوق اسلام فرزندخواندگی و داشتن فرزند خوانده ممنوع نشده و نمی توان دلیل محکمی بر ممنوعیت آن ارائه کرد در واقع نهی صریحی در این مورد وجود ندارد که افراد را از فرزندخواندگی منع کرده باشد.

دلیل دوم: آیات 4 و 37 سوره احزاب در مقام بیان واقعیت است تا آن چه خلاف حقیقت در ذهن مردم نسبت به فرزندان واقعی و فرزند خواندگان به وجود آمده بود تفکیک و متمایز گردد و تفاوت دو نوع فرزند روشن شود، لذا شارع در مقام الغاء فرزند خواندگان نبوده است و حکم یاد شده خارج از این می باشد.
دلیل سوم: ذکر فرزند خوانده و جواز ازدواج با زنان فرزند خوانده در آیه 37 سوره احزاب که به دنبال آیه 4 آن سوره نازل گردیده است، دلالت بر ابقای نهاد فرزندخواندگی دارد والا در صورت منسوخ بودن فرزندخواندگی، مطرح کردن دوباره ان از طرف شارع زیبنده نیست.
ضمنا مفهوم قسمت اخیر آیه 23 سوره نساءکه ازدواج با زن پسر صلبی بر پدر حرام گردید، مؤید بقای فرزندخواندگی است.
بنابراین می توان بیان داشت در اسلام، با نزول آیه 4 سوره احزاب و قضیه زیدبن حارثه، این موضوع که فرزند خوانده در حکم فرزند واقعی باشد اساساً نفی گردید به این معنی که فرزند خوانده مانند فرزند واقعی از آثار پدر و فرزندی برخوردار نبود و آثار حقوقی از قبیل تولد، ارث و غیره بین آن ها نمی باشد. اما خود نهاد فرزندخواندگی و نفس فرزندخواندگی هم چنان باقی ماند و در تعالیم اسلام مسئله ی رسیدگی به ایتام و کودکان بدون سرپرست به شدت مورد توجه قرار گرفته و مورد عنایت خاص می باشد به نحوی که در بخش های مختلف تعالیم اسلامی و نیز سیره عملی ائمه علیهم السلام و تاریخ اسلام، توجه و اهتمام نسبت به این موضوع بسیار مشاهده می شود.
3-1-2-فرزندخواندگی پس از انقلاب اسلامی:
در کشور ایران، بعد از انقراض حکومت ساسانیان و ورود احکام اسلام به این کشور، فرزندخواندگی منسوخ شد و تا سال 1353 شمسی، پذیرش کودک اعم از بی سرپرست یا دارای سرپرست، بدون مبنا و حکم قانونی و صرفاً با انگیزه های معنوی انجام می گرفت.
قانون گذاران ایران در سال 1353 با اقتباس از حقوق کشورهای اروپایی به خصوص کشور فرانسه قانونی را در تاریخ 29 اسفند 1353 به تصویب رساند که چون حقوق ایران به ویژه در بخش مربوط به خانواده، ارث و نکاح، برگرفته از فقه امامیه است. هرگز تأسیسی نظیر تاسیس فرزندخواندگی را که در نظام های حقوقی غرب متداول است، مجاز نشناخت و برای ان نام قانون «حمایت از کودکان بی سرپرست»برگزید. در سیستم حقوقی ایران، فرزندخواندگی به مفهوم کشورهای غربی وجود ندارد و آنچه از روی مسامحه به این نام خوانده می شود، همان سرپرستی از کودکان بی سر پرست است که تابع قواعد خاصی مذکور در قانون سال 1353 است و بیش از مزایای تعیین شده در این قانون نمی توان امتیازی برای کودک تحت سرپرستی قائل شد. تنها استثنای بر این قاعده، ماده واحدی «قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم است»که در سال 1312 به تصویب رسید که به موجب آن در مسائل مربوط به فرزندخواندگی عادات و قواعد مسلمه و متداوله در مذهبی که پدر خوانده یا مادرخوانده پیرو آن است می بایستی رعایت شود که در نهایت به موجب اصل 13 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و براساس قانون در رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مصوب 3/4/1372مجمع تشخیص مصلحت نظام موارد و مصادیق اقلیت ها شناخته شده و تأکیدی دوباره بر استفاده از تعلیمات مذهبی شان است.
قانون «حمایت از کودکان بی سرپرست» در 17ماده به تصویب رسید در این قانون ضوابطی در زمینه ی خصوصیات و شرایط سرپرست و طفل بی سرپرست، نحوه واگذاری طفل، مرجع صالح واگذاری طفل به خانواده، آثار حقوقی این نهاد و روابط متقابل کودک با سرپرست بیش بینی شده است.
3-2- مبانی فقهی و حقوقی فرزندخواندگی:
از آنجائی که در قانون ما از فرزندخواندگی تعریفی به عمل نیامده است و قانون گذار تعریف این نهاد را به سکوت برگزار کرده است. لذا ناگزیریم در این قسمت در ابتدا معانی حقوقی فرزندخواندگی را از دیدگاه حقوقدانان بیان نمائیم وسپس معانی فقهی آن را بیان داریم.
بنابه نظر دکتر صفایی و دکتر امامی در اصطلاح حقوقی، فرزندخواندگی یا تبنی که شخص یا اشخاصی، دیگری را که فرزند طبیعی او نمی باشد به فرزندی خود بپذیرد. فرزندخواندگی در صورتی که به رسمیت شناخته شده باشد نوعی قرابت ایجاد می کند. قرابتی که صرفاً حقوقی است نه طبیعی، به عبارتی دیگر با قبول فرزندخواندگی، قانون یک رابطه مصنوعی پدر- فرزندی یا مادر- فرزندی بین دو نفر ایجاد می کند.
فرزندخواندگی اگرچه از سال 1804 وارد قانون مدنی فرانسه شده ولی تا مدت ها یعنی اصلاحات 1923 کارکردی نداشت. پس از جنگ جهانی دوم به دلیل نیاز جامعه فرانسه و آواره شدن میلیون ها کودک، فرزندخواندگی کارکرد «حمایت از اطفال یتیم» را بر عهده داشت و با آسان شدن شرایط فرزندخواندگی و با افزایش آثار آن تا جایی پیش رفت که فرزند خوانده در حکم فرزند مشروع شد و نوعی نسب مصنوعی ایجاد کرد. حقوقدانان فرانسوی فرزندخواندگی کامل را به عنوان فرزند قانونی چنین توصیف می کند: فرزندخواندگی کامل جدایی کامل از خانواده اصلی اش «غیر از نسب و همسر) و پیوستن به خانواده دیگری و تمام روابط فرزند خوانده را از اولیای اصلی اش به اولیای فرزندخواندگی منتقل می کند (غیر از رابطه بیولوژیکی و نسب)».
فرزندخواندگی ساده چنین تعریف شده است: رابطه ای که به توافق و اراده فرزند خوانده و اولیای فرزندخواندگی و در صورت صغیر بودن فرزند خوانده به توافق امین یا قیم وی با اولیاء فرزندخواندگی رسیده باشد.
در ایران سال 1353، با اقتباس از حقوق کشورهای اروپایی به خصوص کشور فرانسه، قانون فرزندخواندگی به تصویب رسید، اما چون پس از انقلاب اسلامی قانون کشور ما برگرفته از فقه شیعه بوده و اسلام فرزندخواندگی به صورتی که در نظام حقوقی فرانسه متداول است، مجاز نمی شناسد، در نتیجه نام آن را «قانون حمایت از کودکان بی سرپرست »گذاردند و این نهاد اخیرا در موارد زیادی با کنوانسیون حقوق کودک هماهنگ است.
به موجب بند دوم از اصل بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف به حمایت از مادران و کودکان بی سرپرست گردیده و قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب 1353 نیز به منظور تأمین منافع مادی و معنوی آنان، شرایط خاصی را برای خانواده هایی که می خواهند سرپرستی اطفال بدون سرپرست را به عهده بگیرند، وضع نموده است. این قانون شامل 17 ماده و چندین تبصره است.
ماده 1 این قانون یکی از ملاک های سرپرستی را اقامت در ایران لحاظ کرده است و ماده 11 قانون مذکور، وظایف، تکالیف سرپرست طفل تحت سرپرستی او را از لحاظ نگهداری و تربیت و نفقه و احترام، نظیر حقوق و تکالیف اولاد و پدر و مادر، قرار داده است.
بنابر بند 1ماده 16 قانون مذکور نیز، در صورتی که سوء رفتار یا عدم اهلیت و شایستگی هریک از زوجین سرپرست برای نگاهداری و تربیت طفل تحت سرپرستی مقرر باشد، به تقاضای دادستان، سمت سرپرست قابل فسخ است. ماده 14 قانون مذکور مقرر می دارد: مفاد حکم قطعی سرپرستی به اداره ثبت احوال ابلاغ در اسناد سجلی زوجین سرپرست و طفل درج، و شناسنامه جدیدی بر طفل فقط با مشخصات زوجین سرپرست و نام خانوادگی زوج صادر خواهد شد». همچنین به موجب ماده واحده مصوب 1/8/62 (قانون تأمین زنان و کودکان بی سرپرست)، دولت نسبت به تضمین بیمه و رفاه زنان و کودکان بی سرپرست، مکلف گردیده است.
صدور حکم قطعی سرپرستی و حتی صدور شناسنامه جدید برای طفل با مشخصات زوجین سرپرست و نام خانوادگی زوج، موجب قطع رابطه خویشاوندی طفل با پدر و مادر واقعی وی نخواهد شد، بلکه بند3 از ماده 16 این قانون، امکان فسخ سرپرستی در اثر توافق با پدر و مادر واقعی طفل را مطرح نموده است. بنابراین حکم سرپرستی به هیچ وجه آثار قرابت کودک با ابوین و بستگان واقعی وی را زائل نمی سازد و تمام آثار قانونی قرابت واقعی از قبیل منع ازدواج با اقارب نسبی و رضاعی وارث بردن فرزند از ابوین واقعی و اقارب و متقابلاً ارث بردن نام بردگان از فرزند، همچنان باقی خواهد بود.
بر این اساس:
1-فرزند خوانده نمی تواند با خویشان نسبی و رضاعی خویش(در حدود ممنوعیت های قانونی) نکاح کند و حکم سرپرستی هیچ تغییری در منع قانون گذاری نمی دهد.
2-فرزند

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید