پایان نامه حقوق درباره : حقوق مالکیت فکری

دانلود پایان نامه

در آن زمینه ی علمی، تلاش می کند تا اثری نو و بدیع خلق کند. درست مانند آنکه انسان با استفاده از عناصر طبیعی موجود در طبیعت دست به ایجاد یک شیء بزند. همان گونه که مالکیت انسان بر شیء با حیازت آن کسب می شود ، مالکیت یک مخترع با حیازت و ایجاد آن عنصر محقق می شود.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

با توجه به منطق حاکم بر اموال و مالکیت نمی توان تفاوت ماهوی در برخورداری انسان از مالکیت بر اثر فکری با مالکیت بر اشیاء مادی قائل شویم و اگر هم تفاوتی وجود دارد
این تفاوت تنها از نظر شکلی است. لذا پیروان حقوق طبیعی مبنای حمایت از حقوق مالکیت فکری را از نظر زمانی حقی پیشینی محسوب نموده اند که مانند سایر حقوق طبیعی انسان، قابلیت حمایت در هر زمان و هر مکانی دارا می باشد. مبنای این حقوق، حقوق طبیعی است که متأثر از شخصیت انسانی می باشد. قانون گذار این دسته از حقوق را تنها امضاء می- نماید و با تأییدخود موجب لازم الرعایه شدن مالکیت فکری می باشد.
ارتباط میان حقوق طبیعی با نحوه حمایت از مالکیت به طور کلی و احترام به آزادی های فردی نشان می دهد که عنوان مالکیت در حوزه ی حقوق طبیعی، از ویژگی خصوصی بودن برخوردار است.
از لحاظ این دیدگاه احیاء نفع خصوصی صاحبان حق، هدف و مبنای وضع قانون تلقی می شود. از این رو حق مالکیت فکری با توجه به مبنای آن، حقوق طبیعی و هدف از وضع قانون در حیطه ی حقوق خصوصی قرار می گیرد.
ب-جنبه ی عمومی حق مالکیت فکری
پیش از آنکه نظام حمایت از حق مالکیت فکری شکل پذیرد مخترعین و مولفین برای حمایت و جلوگیری از نقض اموال فکری خود از افشای آن خودداری می نمودند و آن را در قالب اسرار تجاری و به صورت محرمانه حفظ می کردند، برای مثال بسیاری از صاحبان صنایع و هنرمندان از بیم دزدیده شدن و سوء بهره برداری از اختراعات و دستاوردهایشان در نمایشگاه بین المللی اختراعات در وین در سال 1873 میلادی شرکت نکردند. با توسعه و پیشرفت دانش و فن آوری نو و نقش محوری آن ها در تحول اقتصادی کشورها قانون گذار بر آن شد تا برای امکان دسترسی عموم جامعه به دانش روز، نوعی حمایت ویژه برای فن آوری نو در نظر بگیرد، تا در پرتو این حمایت نفع دو سویه (خصوصی و عمومی) در جامعه حاصل آید. بر همین اساس برای تقویت نفع اکثریت جامعه، به مرور قابلیت حمایت از نفع عمومی و مداخله ی ملاحظات حقوقی در اعطای حقوق انحصاری به صاحبان اموال فکری، باعث رویکردی جدید در زمینه ی حقوق مالکیت فکری شد.
دولت حق انحصاری اعطاء شده را با هدف به حداکثر رساندن نفع جامعه دنبال می نماید. هر جا که حق انحصاری مخترع و هنرمند مانع تحقق نفع عمومی جامعه باشد، دولت در آن جا مداخله خواهد نمود. برای نمونه می توان به مجوزهای اجباری اشاره کرد که از قلمرو انحصار پدید آمده به نفع جامعه می کاهد. این قبیل مسائل دستاوردهای نگرشی است که در مکتب اصالت جامعه وجود داشت. حقوق حاکمیت فکری با ملاحظات سیاسی و اقتصادی کشورها ارتباطی نزدیک برقرار ساخته است ، به گونه ای که در موافقت نامه ی تریپس دولت ها برای کسب بازارهای سایر کشورها باید امتیازات مالکیت فکری را به پردازند، در واقع نوعی معامله صورت می پذیرد.
بر مبنای دیدگاه نفع گرایانه- دیدگاهی که بر اساس آن حمایت از مالکیت فکری چیزی جز به حداکثر رساندن توزیع عادلانه ی امکان بهره برداری از علم و فن آوری در جامعه نیست- در بحث مالکیت، دیگر حقوق خصوصی و نفع فردی مالک مطرح نیست بلکه اهداف سیاسی و اقتصادی و اجتماعی نقش بارزی ایفا می کند.

دخالت تئوری نفع گرایی در حمایت از مالکیت فکری چهره ی حقوق مالکیت فکری را از تعلق داشتن صرف به حقوق خصوصی به تلفیقی از حقوق خصوصی و حقوق عمومی تبدیل می نماید.

پیتر دراهوس مالکیت فکری را امتیازی می داند که از سوی حاکمیت اعطاء می گردد و در توجیه نظر خود متأثر از رویکرد نفع گرایی، تحلیل اقتصادی به نفع حقوق عمومی ارائه می-نماید.
این نوع نگرش موجب تحول در توجیه مالکیت فکری می گردد و آن از حقوق خصوصی منصرف کرده و به سیمای حقوق عمومی متصف می نماید.
براین اساس، با تقویت رویکرد حقوق عمومی در حقوق مالکیت های فکری، دادگاه هر کشوری در مقام تصمیم گیری راجع به صلاحیت قضایی خود و اعمال یا عدم اعمال صلاحیت در دعاوی مربوط به مالکیت های فکری حاوی عنصر یا عناصر خارجی ملاحظه مصالح و منافع ملی کشور متبوع خود (مقر دادگاه) را نموده و به تبع آن در مقام تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی نیز هشیارانه مطابق مقتضای منافع کشورش عمل خواهد کرد. یا بهتر بگوئیم قانون گذار کشور هم در تعیین قلمرو صلاحیت قضایی محاکم و هم در وضع قواعد حل تعارضی که به موجب آن قانون حاکم بر انواع مسائل و اختلافات مربوط به حقوق مالکیت های فکری مشخص می گردد، مطابق با مقتضیات منافع ملی عمل می کند. بنابراین ما در تعارض قوانین مربوط به حوزه مالکیت فکری با روش جزمی یا اصولی و راه حل های نسبی و خاص الشمول مواجه خواهیم بود. در حالی که در دسته های دیگری مانند قراردادها که جنبه خصوصی آن غلبه دارد، روش حل تعارض بیشتر ویژگی علمی حقوقی داشته و راه حل ها مطلق و عام-الشمول خواهند بود.
البته به نظر می رسد همه انواع مسائل و اختلافات مربوط به حوزه حقوق مالکیت های فکری وضعیت و ماهیت یکسانی نداشته باشند. تأمل بیشتر در جنبه های گوناگون موضوع ما را به این نتیجه می رساند که مسائلی از قبیل ایجاد، اعتبار، مدت و قلمرو تأثیر حق های مالکیت فکری ماهیت و ویژگی هایی متفاوت از مسائل مربوط به نقل و انتقال، واگذاری و نیز مسائل مربوط به ضمانت اجراها و نقض دارد. از این رو ممکن است در هریک از این ابعاد و زمینه ها رویکرد و راه حل های متفاوتی ایجاب نماید.
فصل دوم:
تعیین دادگاه صالح در اختلافات ناشی از مالکیت فکری
مقدمه
در دعوایی که متضمن یک عنصر خارجی است نخستین چیزی که دادگاه باید نسبت به آن تصمیم بگیرد آن است که آیا صلاحیت قضایی نسبت به رسیدگی به آن موضوع را دارد یا خیر؟ حل تعارض صلاحیت دادگاه ها قدم اول در ورود به حل تعارض قوانین است. بدین معنا که برای تعیین قانون قابل اعمال بر یک دعوا که دارای عنصر خارجی است دادگاهی که به آن مراجعه شده است بدوا” باید خود را صالح به رسیدگی بداند آن گاه با مراجعه به قواعد حل تعارض، قانون صالح را انتخاب و اعمال خواهد کرد.
صلاحیت محاکم، بخشی از حاکمیت هردولت است، فلذا تعارض دادگاه ها بیشتر دارای وجهه ی سیاسی است و از پیچیدگی هایی که در تعارض قوانین به علت دارا بودن جنبه ی حقوقی ایجاد می شود به دوراست ، لذا تعارض دادگاه ها با در نظر گرفتن قواعدی که معمولا” در حقوق داخلی مد نظر است به شکل ساده تری نسبت به تعارض قوانین حل می- شود.در تعارض قوانین اصل بر تساوی اتباع داخلی با اتباع خارجی است در حالی که در تعارض دادگا ه ها معمولا” برای اتباع داخلی امتیازاتی وجود دارد.
اگرچه صلاحیت رسیدگی دادگاه کشوری لزوما” به مفهوم حاکمیت قانون آن کشور به ماهیت دعوا نخواهد بود، با وجود این مساله تعارض در صلاحیت دادگاه موثر در حل تعارض قوانین می باشد؛چرا که در پاره ای موارد ممکن است صلاحیت یک دادگاه در صلاحیت قانون حاکم در رسیدگی به آن دعوا نیز تاثیر بگذارد بدین صورت که قاضی همواره باید قانون صلاحیت دار را با توجه به قاعده ی حل تعارض خود تعیین نماید، که ممکن است این قانون با قانونی که قاعده ی حل تعارض کشور دیگر تعیین می کند تفاوت داشته باشد و در نتیجه قانون صلاحیت دار با مراجعه به دادگاه هر یک از دو کشور متفاوت باشد.دیگر آنکه اگر قانون خارجی که دادگاه براساس قاعده ی حل تعارض کشوری صالح تشخیص می دهد با نظم عمومی قانون مقر دادگاه صالح در تضاد باشد اجرای قانون خارجی ممکن نبوده و در نتیجه قاضی ممکن است قانون مقر دادگاه را اجرا کند، یا صرفاً از اجرای قانون خارجی خودداری نماید.چرا که به طور کلی صلاحیت قضایی ، قانون قابل اعمال و شناسایی و اجرای آرا محاکم خارجی تابع قواعد حقوق بین الملل خصوصی کشورها هستند مگر آن که عهد نامه هایی درباره ی این مسائل منعقد شده باشد. سال های متمادی است که در اروپا،معیارهای قانونی تعیین صلاحیت دادگاه حقوقی تا حدی متحدالشکل شده است.که این امر عمدتا” به واسطه ی معاهدات بین المللی که در این زمینه تصویب گردیده میسر شده است.
به همین منظور پیش نویس کنوانسیون لاهه و بروکسل و لوگانو2 که راجع به صلاحیت و اجرای احکام خارجی در امور مدنی و تجاری است،در برخی از مواد خود به معیارهای تعیین دادگاه صالح اشاره نموده اند که با توجه به اینکه این کنوانسیون ها صرفا” به صلاحیت شخصی برای تعیین مناسب ترین مکان محدود شده اند یعنی معیار های مقرر شده حاوی یک سلسله انتخاب و گزینش نبوده و در هر دعوی ضرورتا” یک دادگاه واحد بعنوان دادگاه صالح و مناسب ترین مرجع معرفی میگردیدکه به حقوق اصحاب دعوی لطمه وارد می ساخت.
بنابراین به منظور کاهش مشکلات ناشی از تعارض دادگاه ها در اختلافات بین المللی فصل دوم پیش نویس کنوانسیون بین المللی راجع به صلاحیت و شناسایی احکام دادگا ه ها در مسائل مالکیت فکری که از پیش نویس 30 اکتبر سال 1999 اقتباس شده است،از مواد 3 تا 19به قواعد تعیین صلاحیت محاکم یعنی چگونگی تعیین دادگاه صالح در اختلافات ناشی از مالکیت فکری می پردازد.
این کنوانسیون2 برخلاف دوکنوانسیون مورد اشاره صرفا”به صلاحیت شخصی برای تعیین مناسب ترین مکان محدود نشده است و تنها به صلاحیت یک دادگاه منتهی نمی شود بلکه معیارهای مندرج در آن، به گونه ای طراحی شده که گاه در یک فرض خاص ممکن است چند دادگاه صالح به رسیدگی باشند.در این حالت و بدون لطمه به حقوق اصحاب دعوی،آنها می توانند از میان چند دادگاه صالح، یک دادگاه را که مناسب تر تشخیص می دهند برگزینند، در حالی که طبق مقررات کنوانسیون های مزبور، در هر دعوی ضرورتا” یک دادگاه واحد به عنوان دادگاه صالح و مناسب ترین مرجع معرفی می گردد .از سوی دیگر این پیش نویس بر خلاف کنوانسیون های مذکور ،حاوی مقرراتی در باب همکاری اختیاری یا اجباری دادگا ه های کشور های مختلف در مواردی است که دو یا چند حوزه قضایی صالح به رسیدگی هستند و در مقرراتی ویژه و صریح، دادگاه ها واصحاب دعوی را به ادغام دعاوی مرتبط تشویق می کند تا هم از صدور آرای متعارض و متناقض جلوگیری شود و هم اصحاب دعوی قادر باشند در خصوص دو دعوای مرتبط در یک دادگاه واحد ،کلیه ادله و اسناد خود را حاضر نمایند.
اجرایی شدن کنوانسیون و وارد شدن آن در مقررات داخلی کشورهای عضو، نقشی غیر قابل انکار در حمایت مناسب از صاحبان حقوق مالکیت فکری و محاکم دارد زیرا صاحبان حق راحت تر می توانند در دعاوی بین المللی مالکیت فکری که به دلیل جهانی شدن اقتصاد و گسترش فناوری اطلاعات ، روز به روز بر تعداد آن افزوده می شود، دادگاه صالح را تشخیص داده و به دلیل پیچیدگی های فنی تعارض محاکم از طرح دعوی منصرف نشوند؛ و از صدور قرارهای رد صلاحیت و اختلافات صلاحیتی مثبت یا منفی میان دادگاه های کشورهای مختلف که باعث رسیدگی و نیز از مواردی که در آن ، دادگاه کشور محل اجرای رای، فقدان صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده را مبنای بی عدالتی در آیین رسیدگی و در نتیجه عدم اجرای رای می داند کاسته خواهد شد.
فلذا با توجه به مراتب فوق شایسته است قبل از پرداختن به مساله قانون حاکم در اختلافات ناشی ازمالکیت فکری به مساله تعیین دادگاه صالح به پردازیم؛ در همین راستا در مباحث این فصل به بررسی معیارهای تعیین دادگاه و صلاحیت انحصاری برخی محاکم رسیدگی کننده، پرداخته خواهد شد.
مبحث اول: معیار عام تعیین دادگاه صالح
شخص دارای نفعی که برای احقاق حق تضییع شده و یا تصدیق حق انکار شده ای، مایل به مراجعه به مراجع قضایی است ،باید در داد خواست رسیدگی به دعوا و تعقیب آن، تشریفات و مقررات قانونی را رعای

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید