پایان نامه حقوق درباره : حقوق مالکیت فکری

دانلود پایان نامه

مقر قانونی آن شخص حقوقی ؛ کشور محل تشکیل قانونی آن شخص؛ کشور محل اداره مرکزی آن شخص و بالاخره کشور محل تجارت خانه اصلی آن شخص حقوقی. در خصوص این بند ، ذکر این نکته مفید است که در زمان تهیه پیش نویس، تهیه کنندگان در صدد بودند تا معیار دیگری نیز به معیارهای مذکور در بند2 بیفزاید و درآن دادگاه کشوری که خواهان در آن اقامت معمول داشته و تجارت خانه اصلی اش درآن جاست را نیز به عنوان دادگاه صالح معرفی کنند با این حال چون این مقرره در بند 2ماده 6 آمده بود از تکرار آن در این بخش خودداری شد بنابر این علاوه بر معیارهای مذکور در بند 2ماده 3، باید بند 2ماده 6 را نیز به عنوان معیارهای مکمل لحاظ داشت.
گفتار سوم -اجرای اصل نسبت به اشخاصی که اقامتگاه مشخص ندارند

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ممکن است اقامتگاه خوانده مشخص نباشد و یا خواهان نتواند آن را تعیین کند،در این صورت به موجب ماده 11 ق. آ.د.م دعوا باید در دادگاه محل سکونت موقت خوانده اقامه شود و اگر محل سکونت موقت هم نداشته باشد،دعوا در دادگاهی اقامه می شود که در حوزه آن مال غیر منقول دارد و اگر مال غیر منقول هم نداشته باشد خواهان در دادگاه محل اقامت خود، اقامه دعوا خواهد کرد. ماده 11 ق .آ.د.م، ایران بر این مبنا صراحت دارد که محاکم ایران، در تمام مواردی که مورد مراجعه ی مدعی حق قرار می گیرند، همواره صالح هستند، حتی اگرخوانده،خارجی و مقیم خارج بوده وتعهد نیز درخارج به وجود آمده باشد.
البته شیوه ی تنظیم مقررات ماده 11 قانون مذکور هماهنگ با مقررات اکثرکشورها در گسترش صلاحیت محاکم ملی است.برای نمونه به موجب ماده 140 قانون مدنی فرانسه هر شخصی، حتی اگر مقیم فرانسه نباشد، می تواند به سبب تعهداتی که در فرانسه مقابل فرانسوی به عهده گرفته است،در دادگاه های فرانسه خوانده شود،شخص خارجی هم چنین می تواند به سبب تعهداتی که در خارج مقابل فرانسوی به عهده گرفته در دادگاه های فرانسه خوانده شود.
هم چنین ماده 15 قانون مدنی فرانسه مقرر می دارد: شخص فرانسوی می تواند به سبب تعهداتی که در خارج ،حتی در برابرشخص خارجی به عهده گرفته،در محاکم فرانسه، خوانده قرارگیرد.

البته مراجعه به محاکم ایران علیه ایرانیان مقیم خارج و یا خارجیان،در صورتی به مصلحت خواهان است که خوانده در ایران اموالی داشته باشد. که امکان اجرای حکم از محل آن فراهم باشد ، زیرا در غیر این صورت حکم محاکم ایران باید درکشورخارجی اجرا شود که ممکن است با مشکلاتی روبه رو شود.

مبحث دوم:معیارهای خاص تعیین دادگاه صالح
بر اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده، استثنائاتی وارد، شده است این استثنائات اگر چه گوناگون اند،اما می توان آنها را دردو دسته ی کلی طبقه بندی نمود: دسته نخست مواردی را شامل می شودکه قانون گذار دادگاه مشخصی را غیر از دادگاه محل اقامت خوانده، به عنوان مرجع صالح اعلام نموده است.دسته دوم مواردی است که مقنن با تعدیل اصل مزبور، به خواهان حق می دهد که از بین دو یا چند دادگاه یکی را به عنوان مرجع صالح انتخاب نماید.دو دسته استثنائات مورد اشاره به ترتیب بررسی می شود.
گفتار اول-تعیین دادگاه توسط قانون
قانون گذار، در مواردی با کنار گذاردن اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده ، به عللی که مورد اشاره قرار خواهد گرفت،دادگاه دیگری غیر از دادگاه مزبور را صالح اعلام نموده است.بعضی از حقوق دانان ادعا نموده اند که در این صورت ، در واقع قانون گذار، به تاسیس قاعده ی دیگری غیر از قاعده صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده اقدام نموده است.
اما مواردی که قانون گذار دادگاهی غیر از دادگاه محل اقامت خوانده را به عنوان دادگاه صالح مشخص نموده باید استثنا بر اصل شمرد،در نتیجه، این موارد را می بایست تفسیر مضّیق نموده و در موارد شک،به صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده،یعنی اصل قایل شد.حال مواردی که دادگاهی غیر از دادگاه محل اقامت خوانده،به عنوان دادگاه صالح مشخص شده،بررسی می گردد.
الف-دعاوی راجع به قرار داد مالکیت فکری(دعاوی قراردادی):
ممکن است طرف های قرارداد مالکیت فکری، صرف نظر از منشاء دعوی مالکیت فکری با یک دیگر توافقی مجزا راجع به تعیین دادگاه صالح منعقد کرده باشند، اما در فرض مورد بحث،طرفین توافق جداگانه ای منعقد نکرده اند لیکن اختلاف آنها ریشه قراردادی دارد، برای مثال متعهد و متعهدله قرارداد انتشار کتاب، در خصوص تفسیر یا اجرای عقد با یک دیگر اختلاف دارند.تهیه کنندگان پیش نویس کنوانسیون مالکیت فکری ماده 7 را برای این فرض شایع و مهم در نظر گرفته اند تا اختلاف نظر حقوق دانان کشور های گوناگون را نیز دراین زمینه به وحدت نظر نزدیک کنند زیرا حقوق دانان در این مورد که چه دعاوی ای با قرارداد ارتباط دارند و یا وقایع مرتبط با قرارداد به ویژه قراردادهای اینترنتی که با کمک ارائه دهندگان خدمات اینترنتی صورت می گیرد در چه حوزه قضایی رخ داده است اتفاق نظر ندارند.
تکلیف این فرض را ماده 7 پیش نویس مذکور مشخص کرده است.طبق بند 1 این ماده،دعاوی اجرای قرارداد مربوط به حقوق مالکیت فکری را می توان در دادگاه هر کشوری که حقوقش حاکم بر قرارداد می باشد، اقامه کرد. برای نمونه ،اگر قراردادی برای تکثیر کتاب در کشور فرانسه منعقد شده باشد، از آن جا که دعاوی مربوط به این قرارداد، احتمالا” در قانون فرانسه مطرح می گردد ، دادگاه های کشور فرانسه را می توان صالح به رسیدگی دانست ومزیت این قاعده آن است که دعوا را به دادگاهی که بهترین تخصص رابرای حل و فصل دعوا دارد ارجاع می دهد.ممکن است این ایراد بر معیار مذکور وارد شود که دادگاه کشور محل انعقاد قرارداد ضرورتا” مناسب ترین یا تخصصی ترین دادگاه برای رسیدگی به آن اختلاف خاص نباشد ؛ یا طرفین برای فرار از دادگاه متخصص، قرارداد را در کشوری خاص منعقد کنند.برای رفع این ایراد، بند 2 این ماده مقرر می دارد که اگر مفاد قرارداد به گونه ای باشد که حقوق چند کشور را با قرارداد مرتبط می سازد در این صورت، در تعیین دادگاه صالح،صرفا”محل انعقاد قرارداد ملاک نیست و باید معیارهای دیگر نظیر اقامتگاه طرفین،کشوری که در آن حقوق مالکیت فکری توسعه یافته است و کشوری که تعهدات اصلی ناشی از قرارداد قرار بوده است در آن جا اجرا شود نیز در نظر گرفته شود هم چنین طبق بند 3 ماده 7،در قراردادهای الحاقی،دادگاه باید معیارهای معقول تعیین دادگاه صالح مذکور در بند 3 ماده 4را هم لحاظ کند.بنابراین اگر در مثال فوق،دادگاه کشور فرانسه تشخیص دهد که دادگاه مالزی به عنوان محل اجرای تعهدات اصلی عقد برای رسیدگی تخصص بیشتری دارد پرونده را به دادگاه مناسب تر ارجاع می دهد.
ب-دادگاه صالح در فرض صدور آرای اعلامی:
گاه شخصی بر روی یکی از موضوعات مشمول حقوق مالکیت فکری مانند اختراع دارویی سرمایه گذاری وسیعی انجام داده و فعالیت تجاری سود آور و اشتغال زایی را شروع کرده است.ممکن است پس از مدتی این خطر او را تهدید کند که دعوای نقض حق علیه او اقامه شود.وجود این احتمال همیشه این شخص را در نگرانی طرح دعوی از سوی دیگری قرار می هد هم چنین در برخی موارد،دادگاهی که خواهان در آن علیه سرمایه گذار اقامه دعوی کرده است، فورا” دستور موقت برای توقف فعالیت های تجاری خوانده را صادر می کند که این امر می تواند زیان های اقتصادی قابل توجهی را برای سرمایه گذار به همراه داشته باشد.
در پیش نویس کنوانسیون مالکیت فکری برای جلوگیری از این وضعیت،در بند 1 ماده 8 این امکان را فراهم کرده که اگر شخصی احتمال متعارف و قوی برای طرح نقض را از سوی دیگری می دهد، بتواند پرونده خود را در دادگاهی طرح کرده و از دادگاه بخواهد تا با صدور رای مقتضی، اعلام دارد که هیچ نقض حقی صورت نگرفته است برای نمونه اعلام کند که مدت حقوق انحصاری آن اختراع به پایان رسیده و داروجزو داروهای عمومی شده است.
بنابراین فعالیت های تجاری بر روی آن دارو نیازمند کسب اجازه از مخترع نبوده و در نتیجه مشمول نقض حق نیست.وجود این قاعده حقوقی یعنی امکان صدور رای اعلامی دارای این اثر مفید اقتصادی است، که اطمینان خاطر بیشتری به سرمایه گذارمی دهد به علاوه اگر شخصی علیه او دعوای نقض حق اقامه کرد،وی می تواند رای اعلامی را به عنوان یک دفاع محکم حقوقی در دادگاه ارائه دهد.
به رغم مطالب فوق باید خاطر نشان ساخت که امکان گرفتن رای اعلامی در کنار این حسن بزرگ، ممکن است زمینه سوء استفاده را برای برخی متقاضیان رای اعلامی فراهم کند.
بدین ترتیب که شخصی که احتمال طرح دعوای نقض حق را می دهد،از دادگاهی تقاضای صدور رای اعلامی را نماید که منافع او را بهتر تامین کند و از این طریق مانع طرح دعوی در دادگاهی شود که دستور موقت را فورا” صادر می کند2. برای جلوگیری از این سوء استفاده، پیش نویس کنوانسیون، به دو ابزار حقوقی استناد جسته است: نخست آن که مطابق بند 2 ماده 8،اگر موضوع رای اعلامی ،اعلام بطلان یا بی اعتباری اختراع ثبت شده باشد، دادگاه کشور عضو محل ثبت یا کشور عضو محل تقدیم اظهارنامه یا دادگاه کشوری که مطابق شروط کنوانسیون های بین المللی،فرض می شود اظهارنامه به آن جا تقدیم شده یا ثبت در آن جا انجام شده است،برای رسیدگی به این دعوی صلاحیت انحصاری دارد بنابراین نمی- توان دعوای صدور رای اعلامی را در دادگاه کشوری دیگر اقامه کرد.این مقرره علاوه بر آن- که راه سوء استفاده را می بندد،از حیث اقتصاد آیین داد رسی مدنی نیز مفید است زیرا از طرح دعاوی درکشورهای مختلف و تحمیل هزینه های دادرسی سنگین به اصحاب دعوی جلوگیری می کند هم چنین امکان ارائه همه دلایل را در یک دادگاه میسر می سازد زیرا اگر ارکان اقامه دعوی در دادگاه های گوناگون وجود داشته باشد احتمال این که نتوان همه ادله را در یک دادگاه ارائه کرد،وجود دارد.
دوم آن که بند 5 ماده 12 پیش نویس کنوانسیون مقرر می دارد که اگر دعوایی قبلا” در کشوری اقامه شده و حال دعوای مرتبط با آن در دادگاه دیگر اقامه شود،دادگاه دوم مکلف به ارجاع آن به دادگاه اول و ادغام دو پرونده است ، اما اگر قبلا” رای اعلامی در دادگاهی صادر شده باشد، صاحب حق مالکیت فکری می تواند دعوای نقض حق را در دادگاه مورد انتخاب خود طرح کند ودراین حالت،آن دادگاه،دادگاه نخستین محسوب می شود نه دادگاه دوم؛نتیجه این امر آن است که دادگاه اخیر دیگر مکلف نیست تا این دعوی را به دادگاه اول یعنی دادگاه صادر کننده رای اعلامی ارسال نماید تا دو پرونده با هم ادغام شود.در واقع این بند با در نظر گرفتن این ساز کار راه سوءاستفاده را بر برخی متقاضیان رای اعلامی بسته است، زیرا در صورت نبودن این مقرره ، خواهان،دعوای تحصیل رای اعلامی را در دادگاه مورد علاقه خود طرح کرده و رایی به نفع خود تحصیل می کرد و حال، صاحب حق مالکیت فکری ناگزیر بود تا به عنوان خواهان دعوای دوم، این دعوی را در دادگاه نخست یعنی دادگاه صادرکننده رای اعلامی طرح کند و باز احتمال صدور رای علیه صاحب حق وجود داشت.لذا برای جلوگیری از این مشکل بند 5 اعلام می دارد که در فروض رای اعلامی، دعوای صاحب حق مالکیت فکری علیه تحصیل کننده رای اعلامی، دعوای نخستین محسوب می شود و در نتیجه دادگاه ناگزیر نیست تا پرونده را به دادگاه صادر کننده رای اعلامی ارسال نماید.
ج-دادگاه صالح در فرض دعوی متقابل
موضوع دعوا، محدوده ی دادرسی را مشخص می کند.دادخواست اصلی خواهان، با لحاظ دفاعیات خوانده، موضوع دادرسی را تعیین می نماید موضوع دادرسی و سایر عناصر آن باید به نوعی غیر قابل تغییر باشند تا از هر اقدام غافل گیرانه ای که قضای شایسته را به مخاطره می اندازد جلوگیری شود اما تغییر ناپذیری عناصر دادرسی نباید امری مطلق شمرده شود.
در حقیقت، همان قضای شایسته ایجاب می نماید که اجازه داده شود تحت شرایطی در جریان دعوای اصلی، خوانده علیه خواهان اقامه ی دعوا نماید یا

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید