پایان نامه حقوق درباره : مهلت های قانونی

دانلود پایان نامه

اثبات شود.و این امر دست قاضی را برای انتخاب دل خواهانه قانون حاکم باز می گذارد.

ماده 14 برای اینکه معیار مناسب بودن دادگاه دیگر را عینی تر سازد، در بند 2 مواردی را ذکر کرده است که دادگاه اول باید توجه ویژه ای بدان ها داشته باشد.این موارد عبارتند از:
1-دشواری ایجاد شده برای اصحاب دعوی و اینکه در صورت انتقال پرونده به دادگاه دیگر،شرایط برای هر کدام از اصحاب دعوی چگونه خواهد بود،همچنین میزان مسافتی که اصحاب دعوی باید برای حضور در دادگاه طی نمایند و توانایی آن ها برای گرفتن وکیل و دشواری نا آشنایی با آئین دادرسی و قانون ماهوی و زبان را باید مد نظر قرار داد؛ 2-محل وقوع مدارک و شواهد؛ 3-مهلت های قانونی و میزان احتمال شناسایی و اجرای رای صادر شده؛ 4-آیا رسیدگی به دعوی در دادگاهی دیگر زودتر به نتیجه خواهد رسید یا خیر.
بعلاوه قسمت (ه) بند 2 ماده 14 مقرر می دارد که دادگاه کشوری که نزدیک ترین رابطه را با اختلاف مورد نظر دارد باید به آن رسیدگی کند.به عنوان مثال دعاوی مربوط به قراردادی که تماما” در یک کشور مذاکره و منعقد شده است باید در دادگاه های همان کشور رسیدگی گردند و تخلفاتی که در یک کشور صورت می گیرند نیز باید در همان کشور رسیدگی شوند.هم چنین دادگاه باید اختلافاتی را که عمدتا” مربوط به یک حق ثبت شده هستند به دادگاه محل ثبت ارجاع دهد زیرا در اختلافاتی که موضوع اصلی آنها ثبت غیر صحیح یک حق است،دادگاه محل ثبت مهم ترین رابطه را با اختلاف دارد،هم چنین دادگاه -های محل ثبت بهتر از هر دادگاهی می توانند در زمینه ابطال یا رد ثبت اقدام نمایند.بنابراین در چنین دعوایی دادگاه کشور محل ثبت مناسب ترین دادگاه است.(قسمت ز بند 2)
قسمت (الف)بند 3 ماده 14 در مورد اختیار و صلاحیت دادگاه نسبت به همه اصحاب دعاوی است.در اغلب مواردی که دعاوی آن قدر به هم مرتبط هستند که ادغام شوند،به موجب مواد 10 و 11 تمام یا اغلب دادگاه هایی که دعوا در آنها جریان دارد نسبت به تمام خوانده ها صلاحیت خواهند داشت.اما در مواردی که اختیار دادگاه های مختلف برای رسیدگی و صدور رای به طرز چشم گیری با یک دیگر تفاوت داشته باشد، دادگاهی باید برای رسیدگی به دعاوی ادغام شده انتخاب شود که اختیار رسیدگی به بخش بزرگتری از اختلاف بین المللی را دارد.
البته در صورتی که دادگاه از جهات دیگر یکسان باشد. گاهی ممکن است به دلیل آن که صلاحیت ادغام تمامی دعاوی را ندارد و دادگاه دیگری وجود دارد که اختیار تلفیق تمام دعاوی را دارد، مجبور به رد صلاحیت خود گردد. در چنین مواردی دادگاه باید توجه نماید که این پرونده در کدام کشور عمده ترین تأثیر اقتصادی را بر جامعه می گذارد. بنابراین در حالی که ممکن است دادگاه دیگری اختیار رسیدگی به اختلافات تعداد بیشتری از اصحاب دعوی را داشته باشد و یا صلاحیت رسیدگی به تعداد دعاوی بیشتری را داشته باشد، دادگاه اول می تواند به این دلیل که بیشترین تأثیر اقتصادی دعوی در آن کشور است، صلاحیت خود را حفظ نماید و به پرونده رسیدگی کند.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

قسمت (ب) بند 3 در مورد صلاحیت موضوعی دادگاه است. با وجود این که این کنوانسیون ادغام دعاوی را تسهیل می کند، اما کشورهای عضو را ملزم به تغییر صلاحیت موضوعی دادگاه هایشان نمی کند. بنابراین یکی از معیارهایی که در تعیین دادگاه مناسب نقش دارد این است که آیا اصحاب دعوی می توانند تمام ادعاهای مربوط به معامله خود، از جمله ادعاهای مبنی بر حقوق خارجی را در آن دادگاه طرح نمایند. به عبارت دیگر اگر دادگاه ها از جهات دیگر باهم یکسان باشند، دادگاه ی که برای رسیدگی به دعوای ادغام شده انتخاب می- گردد، باید دادگاه ی باشد که صلاحیت رسیدگی به بخش اعظم اختلاف را دارد.
بند (ج) مقرر نموده است که اختلافات بین المللی ناشی از قراردادها باید در دادگاه ی که نزدیک ترین رابطه را با قرارداد دارد رسیدگی شوند. در این بند سه مورد ذکر شده است که باید در تعیین دادگاه ی که نزدیک ترین رابطه را با قرارداد دارد در نظر گرفته شوند.
مورد دوم بحث کشوری را که مال فکری در آن ایجاد شده، مطرح نموده است. به موجب این قسمت هنگامی که مالی در کشور خاصی ایجاد شده است این رابطه برای اعطای صلاحیت رسیدگی به دادگاه های آن کشور کافی است. هم چنین از آن جا که یکی از کارکردهای اصلی حقوق مالکیت فکری تشویق نوآوری در شهروندان یک کشور است، بنابراین کشوری که اثری در آن تولید شده است در آن اختلاف ذی نفع خواهد بود و ممکن است به مدارک و شواهد لازم برای حل و فصل آن دسترسی داشته باشد. اما در صورتی که تعلق یک مال فکری به کشور خاصی به سهولت قابل تشخیص نباشد؛ نباید از این معیار برای تعیین صلاحیت استفاده نمود. به عنوان مثال هنگامی که اثری در کشوری تولید شده و در کشور دیگری برای اولین بار استفاده یا منتشر شده است تولید کننده آن نیز تابع کشور سومی است، نمی توان از این معیار برای تعیین صلاحیت استفاده کرد.

بند 4 این ماده، دادگاه را از امتناع از رسیدگی به دعوایی به دلیل تابعیت یا اقامتگاه اصحاب دعوی منع نموده است. این ممنوعیت در ماده 22 پیش نویس کنوانسیون لاهه (1999) نیز وجود داشته است. اما ممنوعیتی که در بند 5 مقرر شده است برای اولین بار در این کنوانسیون آمده است. به موجب این بند دادگاه نباید رسیدگی را به دلیل اینکه قانون خارجی در آن دعوی مطرح می شود متوقف کند، که در این صورت هدف ادغام دعاوی در سطح جهان محقق نخواهد شد.
و – دادگاه صالح در فرض درخواست دادرسی فوری
مراجعه ی اشخاص به دادگاه ها اگرچه معمولاً برای اقامه ی دعوا در ماهیت و مطالبه ی حق اصلی است ولی هدف مراجعه ی مزبور همواره گرفتن حکم نیست؛ بلکه ممکن است به تجویز قانون ، اقدام برای در امنیت قرار دادن حق اصلی باشد که گاه خطر، به گونه ای آن را تهدید می کند که بیم نابودی و بر باد رفتن آن، بیش از صدور یا اجرای رأی در ماهیت رود .
مراجعه حتی ممکن است برای در امنیت قراردادن دلیلی باشد که بیم دشوار شدن یا غیر ممکن شدن به کارگیری آن در آینده رود.
در دعاوی مرتبط با مالکیت فکری خصوصاً دعاوی نقض حق، قرارهای موقتی و تأمینی از اهمیت ویژه ای برخوردارند زیرا در بسیاری از موارد، رسیدگی به دعاوی و صدور رأی نهایی و لازم الاجرا آن قدر زمان برند که خسارات جبران ناپذیری به صاحب حق وارد می- شود. از این رو دعاوی مالکیت فکری یکی از حوزه های حقوقی به شمار می آید که قرارهای موقتی و تأمینی در آن پر کاربردند.1
درخواست دستور موقت به دلالت مواد 311 و 323 ق .آد.م ایران می تواند ضمن اقامه ی اصل دعوا یا پس از آن و نیز پیش از اقامه دعوا درخواست شود. از سوی دیگر گفته شد که دستور موقت اقدامی است که در حاشیه « اصل دعوا » درخواست می شود؛ بنابراین ارتباط مرجع صالح در رسیدگی به اصل دعوا با مرجع درخواست دستور موقت، از این زاویه باید بررسی شود. همچنین دستور موقت در مواردی که تعیین تکلیف امری فوریت دارد، می تواند درخواست و صادر شود و فوریت گاه ایجاب می نماید که درخواست به دادگاه محلی داده شود که موضوع دستور موقت در آن جا است. در نتیجه ارتباط دادگاه محل موضوع دستور موقت با دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد نیز باید بررسی شود.به موجب ماده 311 قانون آ.د.م ایران، چنان چه اصل دعوا در دادگاهی مطرح باشد مرجع درخواست دستور موقت، همان دادگاه خواهد بود و در غیر این صورت مرجع درخواست، دادگاهی می- باشد که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد . این ماده همان گونه که دیده می شود، قاعده ی عامی را درباره ی صلاحیت مرجعی که باید دستور موقت از آن درخواست شود اعلام می نماید، به صراحت این نص، مرجع صالح دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.
بنابراین اگرخواهان مایل باشد قبل از اقامه ی اصل دعوا درخواست دستور موقت نماید، علی القاعده باید با توجه به قواعد صلاحیت ذاتی و نسبی مرجعی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مشخص نموده و درخواست را به آن مرجع تقدیم نماید.
هرگاه درخواست پس از اقامه ی دعوا باشد، درخواست علی القاعده باید به دادگاهی داده شود که دعوا در آن جا مطرح است. اما اگر درخواست دستور موقت ضمن اقامه ی اصل دعوا مطرح شده باشد، خواهان علی القاعده با تعیین مرجعی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، عملاً مرجع درخواست را نیز مشخص نموده و دادخواست را به آن جا می دهد.
برقاعده عام مزبور استثنایی را ماده 312 ق.ج وارد نموده است که می گوید : هرگاه موضوع درخواست دستور موقت، در مقر دادگاهی غیر از دادگاه های یاد شده در ماده ی قبل باشد، درخواست دستور موقت از آن دادگاه به عمل می آید، اگرچه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را نداشته باشد ، همین قواعد در ماده 19 پیش نویس کنوانسیون مالکیت فکری در قالب سه بند آمده است.براساس بند یک این ماده، دادگاهی که طبق مقررات این کنوانسیون، صلاحیت رسیدگی به ماهیت دعوی را دارد، برای صدور قرارهای تأمینی و حمایتی از جمله قرارهای فرا مرزی صالح است.
این حکم کلی در بند 2، تخصیص خورده است. بر اساس این بند ، اگر مال فکری یا مادی در کشوری خاص قرار داشته باشد، دادگاه کشور محل وقوع مال برای صدور این قرارها صالح است.از مفاد این بند برمی آید که حتی اگر دادگاه دیگری صلاحیت رسیدگی به ماهیت دعوی را داشته باشد اما مال در محل دیگری باشد، دادگاه محل وقوع مال، برای صدور قرار تأمینی و موقتی صالح است.
علت این تخصیص نیز آن است که قرارهای تأمینی و حمایتی ضمن آن که باید سریعاً صادر شوند باید به سرعت نیز اجرا شوند.اگر دادگاه رسیدگی کننده به ماهیت دعوی قراری صادر کند و بعد بخواهد به دادگاه محل وقوع مال فکری نیابت در اجرای قرار بدهد، زمانی تلف خواهد شد لذا بهترین دادگاه برای صدور و اجرای قرار، دادگاه محل وقوع مال است تا از این طریق از حقوق فکری و صاحب آن حمایت بهتری صورت پذیرد. با این حال برخی نویسندگان ضمن تأیید مزیت و فایده صالح دانستن این دادگاه، به نحوه انشای بند مزبور ایراد وارد کرده و آن را مبهم دانسته اند زیرا بر این باورند که عبارت محل وقوع مال، در خصوص مال مادی کاملاً روشن و بدون ابهام است و هر شخصی می تواند منظور قانون گذار را دریابد اما این روشنی در خصوص مال فکری دیده نمی شود زیرا طبیعت خاص مال فکری با مال مادی متفاوت است بر این اساس، از قید محل وقوع مال فکری روشن نمی شود که منظور، محل اجرای حق فکری است، یا محل ثبت آن و یا محلی کاملاً متفاوت. لذا این ابهام می تواند تعیین دادگاه صالح را با مشکل مواجه سازد و این امر با فلسفه تهیه پیش نویس کنوانسیون در تعارض است.
ز- دادگاه صالح برای تقدیم درخواست تأمین دلیل
هریک از اصحاب دعوا مکلف به ارائه دلایل اعمال و وقایعی است که ادعاهای خود را بر آن بنا نهاده است ، از این رو طرفین در اعمال حقوق خود ، معمولاً پیش از آنکه اختلافی رخ دهد، از همان ابتدا دلایلی را که برای اثبات دعوا و یا دفاع از آن لازم است برای خود فراهم می آورند ، « دلایل از پیش فراهم شده » تا در دعوای احتمالی حسب مورد از آن استفاده نمایند.2
تأمین دلیل به معنای در امنیت قرار دادن دلیل است. به موجب ماده 149 ق.آ.د.م ایران در مواردی که اشخاص ذی نفع احتمال بدهند که در آینده استفاده از دلایل و مدارک دعوای آنان از قبیل تحقیق محلی و کسب اطلاع از مطلعین و استعلام نظر کارشناسان یا دفاترتجاری یا استفاده از قراین و امارات موجود در محل و یا دلایلی که نزد طرف دعوا یا دیگری است،متعذر یا متعسر خواهد شد، می توانند از دادگاه درخواست تأمین آنها را به نمایند.1
درحقوق فرانسه 2چون مراجعه به مراجع قضایی را از جمله مستلزم وجود نفع به وجود آمده و حال می دانند، در پذیرش اقدامات پیش گیرانه به ویژه تأمین دلیل همواره مردد بوده اند . در حال

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید