پایان نامه حقوق درباره : کنوانسیون

علاوه بر موارد مذکور در ماده ی 16 این کنوانسیون را فراهم می آورد؛
هم چنین از طریق شرط مندرج در قرارداد، می توان اقامتگاه مشترک طرفین در لحظه ی انعقاد قرارداد را به عنوان دادگاه صالح اعلام کرد، مشروط بر آن که چنین شرطی به موجب قانون مقر دادگاه معتبر باشد.
احکام استثنایی مذکور در ماده ی 16 کنوانسیون منوط به وجود شرایطی است که در ماده ی 15 آن آمده است. بر طبق بند (ج) ماده ی مذکور، قرارداد باید به طرفیت شخصی منعقد شده باشد که فعالیت های تجاری یا حرفه ای را در کشور اقامتگاه مصرف کننده صورت می دهد؛ یا آن که به هر وسیله، این فعالیت ها را به سوی کشور مصرف کننده یا کشورهایی که کشور مذکور جزء آن ها است، جهت دهی کرده باشد. بدین ترتیب، هرگاه یک مصرف کننده ی مقیم اتحادیه اروپا، کتابی را از سایت آمازون خریداری کند، همواره می تواند در دادگاه های اقامتگاه خود اقامه ی دعوا نماید و نیازی نیست برای اقامه دعوا به آمریکا برود، حتی اگر سایت آمازون در شرایط عمومی خود، صلاحیت انحصاری دادگاه های اقامتگاه تاجر یا محلی دیگر را که به سود وی است، پیش بینی کرده باشد. این امر مشروط بر آن است که سایت مذکور فعالیت ها و تبلیغات خود را متوجه کشور خریدار یا گروهی از کشورها نموده باشد که کشور اخیر یکی از آن ها است. کنوانسیون 2000 بروکسل، جهت دهی فعالیت ها به سوی کشور مصرف کننده را به عنوان معیار صلاحیت استثنایی دادگاه های این کشور برگزیده است، در حالی که کنوانسیون 1968 بروکسل، در ماده 13 ضابطه ای دیگر، یعنی « انجام تلاش هایی توسط تاجر در کشور مصرف کننده برای فروش محصولاتش » را پیش بینی کرده بود1. به موجب این ماده، شرط صلاحیت دادگاه های کشور خریدار، این بود که انعقاد قرارداد در کشور محل اقامت مصرف کننده مسبوق به دعوتی خاص، خطاب به وی یا از طریق تبلیغات بوده و مصرف کننده، اقدامات ضروری برای انعقاد قرارداد را در کشور خود صورت داده باشد.2
دیوان دادگستری اروپا ، در دعوای جوهان علیه بای، مقرر کرد که به عنوان یک قاعده کلی ، هدف مواد 15 تا 17 کنوانسیون بروکسل، حمایت از طرفی است که فرض می شود در معامله موقعیت ضعیفی دارد. طرفی که از انعقاد معامله هدف تجاری و مغابنه ای دارد، از قلمرو حمایت کنوانسیون خارج می شود؛ مگر آن که هدف تجاری وی ناچیز و کم اهمیت باشد1.
ب)دعاوی مربوط به اعتبار حق مالکیت فکری

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در ایالات متحده و در اروپا یک وفاق غیر قابل خدشه وجود دارد که اعتبار حقوق مالکیت های فکری ثبت شده را تنها در کشوری که حق مزبور در آن جا ثبت شده می توان مورد اعتراض قرار داد.
درکشورهای عضو کنوانسیون بروکسل و لوگانو نیز همین نتیجه- براساس کنوانسیون های مزبور- حاصل می گردد.
نسبت به دعاوی عدم اعتبار حق مالکیت فکری بند 4 ماده 16 کنوانسیون های مزبور دادگاه های کشوری که آن حق در آن جا به ثبت رسیده است را صالح برای رسیدگی به دعوای مرتبط با اعتبارآن حق می داند. اعمال این ماده به اقامت خوانده در آن کشور ها بستگی ندارد، بلکه کافی است که حق مالکیت فکری در آن کشور ثبت یا به ودیعه گذاشته شده باشد که در این صورت حتی اگر هیچ یک از طرفین دعوا مقیم کشورهای عضو معاهده نیز نباشند باز این ماده قابل اعمال است.البته باید توجه داشت که بند 4 ماده 16 در صورتی که ثبت آن حق در کشوری غیر از کشورهای متعاهدصورت پذیرفته باشد قابل اعمال نیست ولی با وجود این دادگاه های اروپایی می توانند نسبت به رسیدگی به اعتبار حق مالکیت فکری ثبت شده در کشورهایی که عضو کنوانسیون های بروکسل و لوگانو نمی باشند براساس قواعد داخلی و یا در صورت مشابهت قضیه با بند 4 ماده 16 کنوانسیون از خود نفی صلاحیت نمایند.البته تعیین دادگاه صالح همیشه به آن سادگی که در فوق مطرح شد نمی باشد.
فرض نمایید خوانده که به سبب نقض حق مالکیت فکری علیه اواقامه دعوا شده است در دفاع از خود ادعای عدم اعتبار آن حق را نماید، حال با لحاظ اینکه در این دعوا ادعای نقض حق از سوی خواهان و عدم اعتبار آن از سوی خوانده مطرح شده است چه دادگاهی صالح برای رسیدگی به این پرونده می باشد؟
بند 4 ماده 16 کنوانسیون بروکسل بیان گر این امر می باشد که هر گاه دعوای مطروحه نزد دادگاه به نحوی مربوط به ثبت و اعتبار حق مالکیت فکری باشد خواه مساله ناشی از دفاع خوانده یا دعوای متقابل باشد ، این دادگاه کشور محل ثبت حق است که برای رسیدگی صلاحیت انحصاری دارد.
از سوی دیگر در ماده ی 16 کنوانسیون بروکسل مقرر شده است که، هنگامی که دعاوی عمدتا” به موضوعی مرتبط هستند که دادگاه های دولت متعاقد دیگر به استناد ماده ی 16 نسبت به آن صلاحیت دارند دیگر دادگاه ها باید از خود نفی صلاحیت کنند.بدین ترتیب در مثال فوق درصورتی که کشوری که حق مالکیت فکری را به ثبت رسانده با کشوری که مقر دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای نقص می باشد مغایر باشد. با این معضل مواجه خواهیم شد که دو دعوای کاملا” مرتبط با هم باید در دو دادگاه جداگانه و در دو کشور متفاوت اقامه شود که این نتیجه چندان مطلوب نمی باشد و باعث به وجود آمدن احکام متفاوت از هم می-شود. دعوای فورت داج نشان داده است که دادگاه های انگلستان تمایل دارند تا از نتیجه فوق الذکر اجتناب نمایند.در این دعوا شرکت اکزو دعوای نقض حق خود را در هلند اقامه کرد شرکت فورت داج تلاش کرد تا شرکت مزبور را ملزم سازد که دعوای خود را در دادگاه های انگلستان مطرح کند.با این استدلال که دعوا شامل بررسی اعتبار حق مالکیت فکری انگلیس است و لذا مطابق با بند 4 ماده ی 16 کنوانسیون بروکسل منحصرا” در دادگاه- های انگلستان قابل احراز است.دادگاه انگلیس نیز این پرسش را که آیا یک حق مالکیت فکری انگلیس نقض شده است یا نه،متضمن یک ارزیابی ضروری از قلمرو و اعتبار حق مالکیت فکری انگلیسی دانست.بنابر این از منظر انگلیسی ها دعوای نقض حق مالکیت فکری نیز باید در نزد دادگاه کشوری طرح شود که آن حق در آنجا به ثبت رسیده است ولی این امر تفسیر اشتباه از بند 4ماده 16 کنوانسیون بروکسل می باشد و این تفسیر به وسیله ی دیوان دادگستری اروپایی صورت نگرفته است.
مسلما” صلاحیت انحصاری به این دلیل به وجود آمده است تا کشور ثبت کننده ی اختراع با اطمینان خاطر قانون ملی خود را بر مساله ی ثبت یا اعتبار حق مالکیت فکری اعمال کند و از این طریق از دخالت قانون دیگر کشورها در مسائلی که به نحو تنگاتنگی به آن کشور مرتبط است . جلوگیری به عمل آورد چرا که این موارد مرتبط با نظم و انتظامات کشور ثبت کننده ی حق مالکیت فکری می باشد این وضعیت دقیقا” مشابه وضیعتی است که دعوا در رابطه با مال غیر منقول اقامه شده است،می دانیم که در این حالت دادگاه های محل وقوع مال غیر منقول صلاحیت انحصاری داشته و قانون ملی خود را(کشور محل مال غیر منقول)اعمال می نمایند.
لذا این صلاحیت انحصاری دادگاه ها اماره ای است بر اعمال قانون کشور رسیدگی کننده که آن حق در آن جا به ثبت رسیده است.
ج)دعاوی مربوط به نقض حق مالکیت فکری

در مواد 5 و6 کنوانسیون بروکسل تحت عنوان صلاحیت انحصاری شماری از حالات را بر شمرده است که در صورت مقیم بودن خوانده در یکی از کشورهای متعاقد، وی در دیگر کشورهای عضو قابل تعقیب و محاکمه خواهد بود.
در رابطه با دعاوی مرتبط با حق مالکیت فکری بند 3 ماده ی 5 و بند 1 ماده ی6 کنوانسیون دارای اهمیت می باشند.

بند3 از ماده ی 5 کنوانسیون بروکسل مقرر می داردکه:شخص مقیم در یکی از کشورهای عضو ممکن است در دیگر کشور متعاقد مورد محاکمه قرار گیرد (بند 3) در امور راجع به جرم و شبه جرم، مسئولیت مدنی، خوانده را می توان در دادگاه های کشور محل وقوع حادثه ی زیان بار مورد تعقیب قرار داد. مطابق بند 4 ماده 16 کنوانسیون بروکسل و دعوی فورت داج که در آن پرونده مسأله هم به نقض حق و هم به اعتبار آن مربوط بود که با توجه به بند 4 ماده 16 و تفسیر دادگاه انگلیس باید دعوا در انگلیس – دادگاه کشوری که اختراع درآن جا به ثبت رسیده – اقامه شود.
این دیدگاه در پرونده ی کاین کنترولز به طرفیت سوزو به شدت مورد انتقاد واقع شده است چرا که خوانده با پیش کشیدن دفاع عدم اعتبـار حق مالـکیت فکـری به راحتی می تواند دادگاه صالـح برای رسیدگی به دعـوای نقض حق مالکیت فکری را از صلاحیت بیندازد.
به اعتقاد دیوان دادگستری اروپا بند 3 ماده 5 کنوانسیون بروکسل بدین معناست که خوانده ممکن است به انتخاب خواهان در دادگاه محل وقوع خسارت یا دادگاه محل وقوع حادثه ای که منشأ خسارت یا منجر به خسارت شده است مورد تعقیب قرار گیرد. در دعاوی نقض حق مالکیت فکری محل وقوع خسارت جایی است که تولیدات ناقص حق به بازار آن کالا ضربه بزند. دادگاه های محل وقوع خسارت تنها می توانند به جبران خساراتی رأی بدهند که در قلمرو سرزمین آنان وارد شده است ولی در صورتی که دعوای نقض در جایی اقامه شود که محل وقوع حادثه ای باشد که منشأ خسارت در آن جا است یا منجر به خسارت شده باشد دادگاه مزبور صلاحیت صدورحکم به جبران تمام خسارات را دارد.
در مورد دعوای نقض حق مالکیت فکری، اعتبار آن حق می تواند به وسیله دعوای متقابل یا به عنوان دفاع در پرونده نقض حق مطرح شود. پیروزی در دعوای متقابل این نتیجه را در پی خواهد داشت که آن حق دیگر اعتبار نخواهد داشت و چنانچه در دفاع از پرونده نقض حق بی اعتباری آن حق محقق گردد، هیچ نقض حقی اتفاق نیفتاده، بلکه خود حق بی اثر می- شود. خوانده دعوی نقض حقی که می خواهد مسئله بی اعتباری آن را مطرح کند می تواند به وسیله دعوای متقابل ابطال و یا شکوائیه (دادخواست) بی اعتباری آن را مطرح نماید.
دادگاه های رسیدگی کننده اصل را بر معتبر بودن آن حق ادعایی می دانند مگر این که این دعاوی مطرح شود. هر دادگاهی که صلاحیت بین المللی برای بررسی ادعای نقض حق دارد هم چنین صلاحیت رسیدگی و بررسی دعوای تقابل ابطال یا دادخواست بی اعتباری را نیز دارد. مبنای صلاحیت بین المللی در کنوانسیون های موجود که در مطالب پیشین ملاحظه گردید و در ماده 93 قواعد صلاحیت مرتبط با نقض حقوق جامعه اروپایی بیان شده است که در رابطه با تمام دادرسی های نقض حق اجرا می شود و همان طور که تشریح گردید صلاحیت انحصاری دادگاه ها نه تنها راجع به تمام دعاوی نقض حق بلکه همچنین برای دعاوی متقابل ابطال یا دادخواست بی اعتباری نیز می باشد.
در حقوق ایران، پاسخ به این سوال که رسیدگی به دعاوی ناشی از حق مالکیت فکری
که دارای یک عنصر خارجی می باشد در صلاحیت انحصـاری چه دادگـاهی است بسیـار مشکل می بـاشد چـرا کـه مانند کشورهای اروپایی قانون خاصی برای تشخیص صلاحیت وضع نشده است و مشخص نشده است که دادگاه های ما در چه زمینه ای صلاحیت انحصاری دارند و در رابطه با مالکیت فکری رویه ی ثابت و مشخصی نیز شکل نگرفته است.
مطابق ماده ی 971 قانون مدنی، دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجع به اصول محاکمات تابع قانون محلی خواهد بود که در آن جا اقامه می شود . لذا چنان چه در دادگاه ایران دعوایی اقامه شود دادگاه همان قواعد صلاحیتی را که از نظر حقوق داخلی مقرر است در محیط حقوق بین المللی نیز اجراء می کند.
بنابراین در این گونه دعاوی هرچند مال مورد دعوا در خارج از ایران واقع شده باشد حتی اگر متداعیین هر دو تبعه ی خارجی باشند دادگاه ایران برای رسیدگی دارای صلاحیت می باشد. ماده 11 قانون آ.د.م نیز بر این معنا صراحت دارد که محاکم ایران در تمام مواردی که مورد مراجعه مدعی قرار می گیرند همواره صالح اند، حتی اگر خوانده خارجی و مقیم خارج بوده و تعهد نیز در خارج به وجود آمده باشد. حال باید دید که آیا نتیجه ی به دست آمده با این کلیت قابل قبول می باشد یا خیر.
اکثر کشورها در دعاوی حق مالکیت فکری ثبت شده، دادگاه کشوری را صالح به رسیدگی می دانند که آن حق در آن جا به ثبت رسیده باشد. دلیل این امر

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید