پایان نامه شرکتهای تجاری

تلقی شده است. این همان تئوری است که آمریکایی ها تحت عنوان «تئوری منافع اساسی آمریکا» مطرح می کنند.

فصل دوم:
( جایگاه حقوقی اقامتگاه شرکتهای تجاری در حقوق ایران و حقوق بین الملل )

در این فصل به کلیات و تعاریف و مفاهیم از واژگان کلیدی در قالب به دومبحث زیر بررسی شده است :
مبحث اول:جایگاه حقوقی اقامتگاه شرکتهای خارجی در حقوق ایران و طریق ثبت آنها
مبحث دوم:جایگاه حقوقی اقامتگاه شرکتهای تجاری در حقوق بین الملل

مبحث اول:جایگاه حقوقی اقامتگاه شرکتهای خارجی در حقوق ایران و طریق ثبت آنها

بدون شک همگی اذعان داریم که فراگیری مباحث شکلی بدون دانستن قواعد ماهوی آن اگر غیرممکن نباشد، لااقل نامأنوس و غیرمفهوم است.از این جمله حقوق ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی است. و برای درک این مفهوم ،در این مبحث در قالب دو گفتار به ارائه جایگاه حقوقی اقامتگاه شرکتهای خارجی در حقوق ایران و طریق ثبت آنها می پردازد .
گفتار اول:اقامتگاه شرکتهای تجاری خارجی در حقوق ایران
گفتار دوم: نحوه ثبت شرکت خارجی در ایران و فعالیت آها

گفتار اول : اقامتگاه شرکتهای تجاری خارجی در حقوق ایران

بند اول : شرکتهای خارجی و قانون اساسی

در ارتباط با فعالیت شرکتهای خارجی در ایران پس از انقلاب اولین قانونی که به ذهن متبادر می شود اصل 81 ق.ا است که مقرر می دارد: دادن امتیاز تشکیل شرکتها و موسسات در امور تجاری و صنعتی و کشاورزی و معادن به خارجیان مطلقاً ممنوع است!
پس سوال اینجاست که چگونه می توان اصولاً درباره ثبت شرکتهای خارجی صحبتی نمود و تعارض میان این اصل و واقعیت وجود شرکتهای خارجی در ایران و یا به عبارتی نیاز اقتصادی ایران نسبت به فعالیت این شرکتها چگونه قابل جمع است؟
فی الواقع شرکت های خارجی با وجود پیروزی انقلاب و انکار مصرف گرایی و غرب زدگی و جلوگیری از سلطه بیگانگان، باز هم میل شدیدی برای حضور در ایران و مشارکت در این بازار بزرگ و رقابت در سرمایه گذاری و تحصیل سود داشتند و احتمالاً سران حکومت نیز به این نکته رسیده بودند که فعالیت صحیح این شرکتها می تواند متضمن نفع اقتصادی و تعامل با دنیای خارج گردد اما با وجود اصل 81 ق.ا چگونه ممکن بود از این مواهب هر دو طرف بهره مند گردند؟
احتمالاً این سؤال یا سؤالاتی از این دست بود که به ذهن شهید رجایی نخست وزیر وقت نیز رسید و باعث شد که وی طی نامه ای به شورای نگهبان مراتب را سؤال نماید که آن شورا نیز در نظریه مورخ 2/2/1360 خود اعلام داشت: شرکتهای خارجی که با دستگاههای دولتی ایران قرارداد قانونی منعقد نموده اند می توانند جهت انجام امور قانونی و فعالیتهای خود در حدود قراردادهای منعقده طبق ماده 3 قانون ثبت شرکتها به ثبت شعب خود در ایران مبادرت نمایند و این امر با اصل قانون اساسی مغایرتی ندارد.
به این ترتیب اولین گام در راه شناسایی شرکت های خارجی پس از انقلاب با معیار ماده 3 ق. ث. ش که مصوب 1310 یعنی 47 سال قبل از انقلاب بود برداشته شد. این روال پیش از انقلاب نیز مرسوم بود و ثبت شرکتهای خارجی و شعب یا نمایندگیهای آنها بر اساس همین ماده 3 و اصلاحات بعدی و رعایت مواد 4 تا 9 همان قانون و همچنین مادتین 1 تا 24 نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکتها صورت می گرفت. اما شرط قرارداد با یکی از وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی نیز به آن اضافه گردید.
نکته گفتنی در نظریه شورای نگهبان استعمال لفظ ثبت شعبه شرکت خارجی است که تقریباً با همین مضمون در ماده 3 ق. ث. ش نیز وجود دارد. اما جالب است که در حقوق ایران ثبت شرکت خارجی یک چیز است و ثبت شعبه و نمایندگی چیز دیگر و از لحاظ شکلی و ارایه مدارک نیز متفاوتند و حتی برای ثبت شرکت بدون ثبت شعبه یا نمایندگی نیز تصدیق جداگانه اعطاء می گردد.
شاید بتوان گفت اصولاً شرکت و شعبه یا نمایندگی آن آثاری دارند که لازم و ملزوم یکدیگرند و یکی بدون دیگری معنی ندارد و نظریه شورای نگهبان با تأکید بر لفظ ثبت شعبه بطور عام ناظر بر ثبت شرکت و نمایندگی نیز می باشد.
از طرفی چنانچه بخواهیم بحث های نظری را تعمیق بخشیم به نظر اینجانب می توانیم بگوییم ثبت شرکت خارجی که در مملکتی دیگر و وفق مقررات کشور متبوع انجام گردیده بی معنی است مگر آنکه نسبت به آن در حقوق ایران معنایی مترادف حکم اعلامی قایل باشیم. چرا که این نهاد حقوقی قبلاً به ثبت رسیده یعنی شخصیت حقوقی بیگانه وفق مقررات کشوری دیگر تشکیل و ثبت گردیده، پس ثبت مجدد آن در ایران و اعطای تصدیق بدون آنکه شعبه یا نمایندگی آن ثبت گردد نمی تواند معنایی جز صدور حکم اعلامی داشته باشد.
اما ثبت شعبه و نمایندگی به معنای ایجاد نهاد و تأسیس شخصیت حقوقی دیگری است که هر چند نشأت گرفته از نام و سیاستهای شرکت اصلی است اما بدیع التأسیس است و ثبت آن از آنجا که در ایران صورت گرفته، منطقی است و چون به ناچار ثبت شرکت اصلی را مترادف حکم اعلامی انگاشتیم لاجرم ثبت شعبه و نمایندگی را با شرایط ملحوظ می توانیم مترادف با حکم تأسیسی دانسته و تصدیق صادره مربوط به این امر را این چنین بنامیم. وگرنه توجیه ثبت مجدد یک عمل حقوقی که ای بسا در جزئیات با قوانین ایران همخوانی نداشته باشد دارای چه معنایی است؟ همانند آنکه دو نفر خارجی در مملکت خود و بنا بر قوانین خود ازدواج نمایند و چنانچه بخواهند درایران اقامت گزینند آنها را وادار به ازدواج مجدد کنیم و یا تصدیقی مبنی بر ازدواج آنان در کشور متبوعشان صادر کنیم!
حال چنانچه این ازدواج مورد دعوا قرار گیرد و وفق مقررات کشور متبوع و احاله دادگاه ایرانی به خود، مورد رسیدگی در دادگاه صلاحیت دار ایران قرار گیرد، حکم صادره نسبت به صحت ازدواج زوجین آیا جز حکم اعلامی خواهد بود؟
فواید تعیین اقامتگاه شرکت عبارتند از :
۱- هرگاه قانون برای تاسیس شرکت در محلهای خاص ( مثل مناطق آزاد تجاری ) تسهیلاتی (از جمله تسهیلات مالیاتی ) معین کرده باشد، اثبات وقوع اقامتگاه شرکت در این محلها مزایایی دارد.
۲- اقامتگاه شرکت معین میکند که شرکت تابعیت چه کشوری را دارد.
۳- دادگاه صلاحیتدار برای صدور حکم ورشکستی شرکت، دادگاه محل اقامت خود شرکت است ( ماده ۴۱۳ قانون تجارت ): برای صدور حکم ورشکستگی شرکت، طلبکاران فقط باید به دادگاه محل اقامت شرکت مراجعه کند .

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منابع مقاله درمورد فرهنگ اصطلاحات

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

۴- برای اقامه دعوا علیه شرکت نیز طلبکااران علی الاصول می توانند دادگاهی مراجعه کنند که اقامتگاه شرکت را مورد بررسی قرار می دهیم .
به موجب ماده ۵۹۰ قانون تجارت : اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجاست .ونظراکثر حقوقدانان ایرانی اینست و حتی اگر با تامل بیشتر بنگریم ماده اول قانون ثبت شرکتها (مصوب ۱۳۱۰) مقررکردهر شرکتی که در ایران تشکیل شود و مرکز اصلی آن در ایران باشد ایرانی است از تعریف قانون ثبت شرکتها می توان نتیجه گرفت که قانون گذار مرکز اصلی واقامتگاه را یکی دانسته و به عبارت دیگر ، اقامتگاه شرکت و محل اصلی آن یکی است.اما بر این اصل یک استثنا وارد است به عنوان مثال اگر شرکت شعبه داشته باشد وفق صراحت قانونی چنانچه باید علیه شرکت دعوایی طرح کرد به دادگاه محل اقامت شعبه شرکت مراجعه می شود.
و در مورد طرح دعوا علیه شرکت نکته ای است.
اصل این است دعوا باید در اقامتگاه شرکت طرح شود، مگر آنکه دعوا علیه شعبه مطرح می شود و اگرشعبه برچیده شده باشد می توان علیه شرکت در مرکز اصلی آن مطرح شود.
نکته مهمتراین است هر گاه موضوع دعوا شرکت بر اساس قرارداد باشد، اقامتگاه معین شده در قرارداد ملاک قرار می گیرد نه اقامتگاه ( مرکز اداره شرکت) . یعنی اگرضمن قرار دادی طرفین معامله یا یکی از آنها برای اجرای تعهدات حاصله از آن معامله، محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب کرده باشد، نسبت به دعاوی راجع به آن معامله همان محلی انتخاب شده است اقامتگاه او محسوب می شود .

بند دوم:اقامتگاه شرکت تجاری در قانون مدنی ایران

– یکی از عوامل تشخیص و تقسیم جغرافیایی اشخاص، اقامتگاه است. چنان‌چه تابعیت نیز از جمله این عوامل به شمار می‌رود. اقامتگاه عبارت است از رابطه‌ای مادی و حقوقی که شخص را به محل معینی مرتبط می‌سازد.
به هر حال هر شخص بستگی به محلی دارد که در آن‌جا سکونت گزیده و خانواده، شغل، منافع و دیگر امور زندگی او در آن‌جا است. استقرار شخص در ان محل خاص، باعث نظم و ترتیب در روابط و اعمال حقوقی وی می‌گردد. در علم حقوق به این وضعیت اقامت می‌گویند و محل یاد شده، اقامتگاه نامیده می‌شود.
حقوق مدنی ایران برای هر فرد، محل اقامت مخصوصی تعیین کرده است که آن را محل اقامت قانونی گویند. اگر چه شخص مزبور در حقیقت و در عمل در آن محل نباشد. شخص ممکن است دارای چند محل سکونت باشد، امّا تنها یک محل است که زندگانی و امور مهم خود را در آن‌جا انجام می‌دهد، که آن را اقامتگاه گویند.
«اقامتگاه هر شخص عبارت از محلی است که شخص در آن‌جا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آن‌جا باشد. اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد، مرکز امور او اقامتگاه او محسوب می‌شود.» (مفاد ماده 1002 قانون مدنی)

بند سوم: اقامتگاه شرکتهای تجاری در قانون تجارت ایران

بر اساس قوانین موضوعه ، از تاریخ ثبت واجد شخصیت حقوقی می شوند ، اعم از اینکه شرکت خصوصی باشد یا دولتی یا ترکیبی از آنها. موسسات عمومی غیر دولتی ، موسسات غیر انتفاعی وغیر تجاری ، دولت ، موقوفات و نهادهای عمومی هر کدام بر اساس مقررات خاص خود، دارای شخصیت حقوقی هستند . برعکس ، شرکتهای مدنی فاقد شخصیت حقوقی و تابع اداره اموال مشاعی هستند. همینکه شخصیت حقوقی شکل گرفت ، آن شخص واجد حق داشتن اموال و دیون و بطور کلی دارای حق و تکلیف می شود . دارای اهلیت تمتع می گردد و می تواند حقوق و تکالیفی مستقل و غیر از حقوق و تکالیف موسسین یا تشکیل دهندگان و صاحبان سهام و سرمایه آن داشته باشد .پس از تحقق عقد وقف ، بر اساس ماده 3 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه ، موقوفه شخصیت حقوقی پیدا می کند و حسب مورد متولی یا سازمان اوقاف (در صورت نداشتن متولی یا مجهول التولیه بودن ) نماینده آن شخص حقوقی می باشند.
الف -نمایندگان اشخاص حقوقی: در اشخاص حقوقی حقوق عمومی ، رئیس هر دستگاه ، نماینده قانونی آن دستگاه محسوب می شود و بالاترین مقام اجرائی دستگاه به افراد پایین دست تفویض اختیار و نمایندگی می کند. در اینجا این بحث مطرح می شود که : آیا دولت به طور کلی یک شخص حقوقی است ؟ وزراتخانه ها و ارگانهای تحت نظر دولت، حسب مورد ، نمایندگان دولت هستند یا اینکه هر یک از وزارتخانه ها و ادارات ، خود شخصیت حقوقی مستقل دارند؟ به عنوان مثال : آیا وزارت آموزش و پرورش و وزارت جها د کشاورزی دو شخصیت مستقل حقوقی محسوب می گردند؟ یا هر دو ،نمایندگان یک شخص حقوقی یعنی دولت، با تفکیک وظایف حسب مورد، هستند؟ اگر پیکره کلی دولت را یک شخص حقوقی و وزارتخانه ها و ادارات و به طور کلی دستگاههای اجرائی زیر مجموعه هر کدام را ، در حدود وظایف ، یک نماینده دولت تلقی نمائیم ، اصولاٌ معاملات دستگاههای زیر مجموعه با همدیگر و طرح دعوای این دستگاهها بطرفیت همدیگر مواجه با اشکال می شود . زیرا، نمایندگان یک شخص نمی توانند هر کدام به نمایندگی از شخص مزبور با دیگری ، با همین عنوان ، معامله کنند . مثلاٌ نمی شود شخص حقیقی ملک خودر ا به خود بفروشد ولو اینکه توسط یک وکیل خود فروشنده وتوسط وکیل دیگر خود خریدار باشد. طرح دعوای یک شخص علیه خودش نیز وجاهتی ندارد ولو اینکه نماینده یک شخص علیه موکل خود با نمایندگی ووکالت دیگری طرح دعوی کرده باشد . در نتیجه، به نظر می رسد باید برای هر یک از دستگاههای اجرائی زیر مجموعه دولت ، قائل به شخصیت حقوقی مستقل باشیم تا چنین مشکلاتی ایجاد نگردد . در اشخاص حقوقی حقوق خصوصی ، تعیین نماینده شخص حقوقی مطابق اساسنامه ای است که آن شخص حقوقی بر طبق آن تشکیل شده است .در شرکتهای تجاری ، بر اساس مقررات ، شرکت دارای مجمع عمومی است که در مورد مسائل مهم مثل

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید