پایان نامه نقش سهام در تعیین مدیریت شرکت های سهامی عام و شرکت های خصوصی سازی شده

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه حقوق
عنوان
نقش سهام در تعیین مدیریت شرکت های سهامی عام و شرکت های خصوصی سازی شده

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

     در شرکت های تجاری، مدیران نقش اداره کننده شرکت و ایفاء کننده حقوق شرکت را بعهده دارند و اقدامات ایشان از این جهت واجد حساسیت خواهد بود که نتیجه آن، سرمایه شرکت را که حاصل آورده سرمایه گذاران و سهامداران شرکت است، تحت تاثیر قرار می دهد. بنابراین میزان امکان سهامداران در نحوه انتخاب و کنترل این مدیران از اهمیت ویژه ای در شرکت های تجاری علی الخصوص شرکت های سهامی که موضوع این تحقیق را شامل می شود، برخوردار است. اهمیت این امر زمانی نقش پر رنگ تری به خود می گیرد که دولت با وگذاری بنگاه های اقتصادی خود، به دنبال سرمایه گذاری افراد جامعه در این بنگاه ها است و بدیهی است که با توجه ریسک فعالیت این شرکت های تجاری میزان و شیوه تاثیر گذاری سرمایه گذار در این شرکت ها از اهمیت ویژه ای در سرمایه گذاری در این شرکت ها برخوردار است. لذا در این تحقیق سعی می شود تا با تحلیل موضوع، به بررسی کیفیت تاثیر سهامداران در امر انتخاب مدیران شرکت های مشمول واگذاری در انواع واگذاری هایی که تحت عنوان خصوصی سازی صورت می پذیرد، پرداخته شود. در نهایت نیز به این نتیجه می رسیم که اگرچه ظرفیت های قانونی موجود بستر لازم را برای تاثیر سرمایه گذاران در انتخاب اعضاء هیات مدیره شرکت های سهامی عام فراهم می آورد و شرکت های واگذار شده دولتی نیز قانوناً تابع این قواعد و شرایط می باشند اما در برخی مصادیق واگذاری ها خصوصاً در واگذاری سهام شرکت کار گزاری سهام عدالت، در عمل چنین قواعدی نادیده گرفته می شود. بنابراین موضوعات اصلی مورد بحث در این تحقق حول محور شرکت های سهامی عام، سهام، هیات مدیره، بنگاه های اقتصادی دولتی و شرکت های دولتی، خصوصی سازی و سهام عدالت خواهد بود.

مقدمه

     گسترش معاملات تجاری و محدودیت های منابع فنی و مالی فعالین عرصه تجارت همواره موجبی بوده تا اقدام فردی تجار در طول زمان جای خود را به اقدام گروهی دهد. چرا که؛ گرد آمدن همزمان سرمایه و مهارت افراد هم سود در یک جهت، علاوه بر ارتقاء بنیه تجاری، افزایش اعتبار تجاری تجار را نزد طرف های تجاری ایشان به همراه خواهد داشت. گسترش رو به رشد اقدام گروهی تجار که در بدو امر در قالب شراکت های مدنی و پس از آن شرکت های مستقل تجاری صورت می پذیرفت، بی وقفه ادامه یافته و مسیر خود را همواره در راستای تسهیل امر و تضمین حق اشخاص مرتبط با این شرکت ها طی کرده و می کند.

     با فراهم آمدن بستر مناسب برای رشد و تکامل این تجار نو ظهور، امروزه نه تنها در کمتر مراوده عمده تجاری در سطح بین الملل جای خالی این اشخاص را می توان پیدا کرد بلکه در برخی معاملات عمده تجاری هم اقدام گروهی شرکت های بزرگ تجاری در جهت ادغام و یا حتی همکاری موردی در قالب کنسرسیوم های بزرگ تجاری تجلی می یابد.

     بنابراین با توجه به نقش و جایگاه ویژه این اشخاص نو ظهور در عرصه تجارت، شناسایی ساختار و قواعد حاکم بر آنها در راستای رعایت حقوق شرکاء و طرف های تجاری آنها، همواره از اهمیت ویژه برخوردار بوده و قطع نظر از کیفیت حدوث این شرکت ها، ماهیت انتزاعی آنها و انطباق آن با ساختارهای حقوقی موجود، موضوع بحث همیشگی حقوقدانان بوده و است.

     از جمله موضوعات مورد بحث در مورد این شرکت ها که در این تحقیق هم سعی شده به آن پرداخته شود، کیفیت استیفاء حقوق این دسته از اشخاص انتزاعی و مدیریت آنها است. چرا که اشخاص حقیقی بواسطه برخورداری از شخصیتی واقعی و حقیقی قادرند تا با فراهم آمدن شرایطی که از آن با عنوان «اهلیت استیفاء» یاد می شود، راساً از حقوق متعلق به شخصیت خود بهره ببرند و در صورت فقدان این شرایط، برای معطل نماندن حقوق آنها قانونگذار این اجازه را به اشخاص دیگری از جنس خود ایشان تفویض کرده تا به نمایندگی از آنان به ایفاء حقوق آنها بپردازند. اما شرکت های تجاری به عنوان یکی از مصادیق اشخاص حقوقی به سبب هویت مجازی و انتزاعی که از آن برخوردارند، برای قدم به عرصه واقعیت و ارتباط با دیگران اشخاص موجود و بهره پیری از حقوق خود، به نمایندگانی از جنس اشخاص حقیقی نیازمند هستند تا از طریق آنان، در عالم واقع فرصت ابراز وجود و بهره برداری از حقوق خود را بدست آورند. چرا که استفاده از حقوق و تعامل با افراد و انجام مراودات حقوقی صرفاً بر پایه اتخاذ تصمیم و اعلام اراده میسر خواهد بود و به این سبب هم که اراده از اوصاف ذاتی انسانی محسوب می شود، اشخاص حقوقی فی نفسه از آن بی بهره اند.

     مدیران شرکت های تجاری، بازوی اجرایی و وسیله استیفاء حقوق این دسته از اشخاص به حساب می آیند. اقدام این افراد با اسم شرکت و به حساب شرکت صورت می پذیرد و آثار و تبعات اقدامات آنها نیز به حساب شرکت منظور خواهد شد و به همین دلیل اقدامات این افراد علاوه بر تاثیر مستقیم بر سرمایه شرکت، آورده شرکاء را نیز بطور غیر مستقیم تحت تاثیر خود قرار می دهند. از این رو؛ دخالت سرمایه گذاران در انتخاب مدیران شرکت های تجاری نه تنها در ظاهر، منطقی و منصفانه بنظر می رسد  بلکه در قیاسی کلی از قاعده «تسلیط» و «ید»، از مالکیت آنها ناشی می شود تا هر چیز دیگر.

     بنابراین در شرکت هایی که آورده سرمایه گذاران در قالب سهام و سهم الشرکه تجلی می یابد و نفع و زیان سرمایه گذاران هم بر این مبنا بین آنها تقسیم می شود، برقراری تناسب بین میزان اثر گذاری سرمایه گذاران در امور شرکت بر پایه سرمایه گذاری آنها، منصفانه ترین حقوقی است که برای یک سرمایه گذار می توان در نظر گرفت و عدول از این قاعده نیز جز در مواردی که آن هم بر مبنای تصمیم قبلی این سرمایه گذاران بوده باشد، قابل توجیه نخواهد بود.

     از سوی دیگر؛ در کنار حضور فعال  شرکت های تجاری در عرصه تجارت، دخالت دولت ها نیز در این عرصه بر پایه باورها و اهداف ایدئولوژیکی یا اقتصادی از دیر باز کم و بیش صورت جدی بخود گرفته است. اما ورود دولت ها به این عرصه گرچه در بدو امر به واسطه برخورداری از امتیازات و انحصارات خاصه با توفیقات مقطعی همراه بوده اما با قدرت و سبقت تدریجی انگیزه بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی در این عرصه، نتیجه عکس اقدامات تجاری دولت، معضلاتی را نیز برای دولت و افراد جامعه به همراه داشته که در برخی موارد موجب واکنش و بعضاً اقدام جدی در این زمینه شده است.

     بطوریکه بیان شد؛ ظهور تبعات ناخوشایند تجارت دولتی و گسترش همزمان تئوری های بازار آزاد سرمایه در سطح علم اقتصاد، دولت های درگیر در این رابطه را به فراخور بلوغ فکری و مقتضیات اقتصادی جوامع خود، به تعدیلاتی در این رابطه وادار نمود و موجب واگذاری بخشی از بنگاه های اقتصادی دولتی موجود و یا واگذاری فعالیت های اقتصادی تحت اختیار دولت به بخش های خارج از حاکمیت و محدود نمودن  دامنه دخالت دولت در عرصه تجارت به نظارت و سیاست گذاری های کلان اقتصادی شده.

     در این میان؛ برخورداری برخی فعالیت ها اقتصادی از حساسیت های امنیتی ویژه و یا ارتباط تنگاتنگ آن با رفاه عمومی و یا حتی ظرفیت و توانمندی بخش خصوصی در اداره برخی دیگر از بنگاه ها و صنایع تخصصی و بزرگ و نیز فقدان انگیزه لازم برای بدست گرفتن برخی صنایع کم بازده و یا متعذر در بخش خصوصی، دغدغه اصلی دولت ها در امر واگذاری ها را تشکیل داده و در سیاست های اتخاذی در این رابطه و نحوه واگذاری ها تاثیرات فراوانی داشته است.

          در این تحقیق با بررسی مفهوم کلی «سهم» که نمایه ای از میزان سرمایه گذاری یک سهامدار در شرکت سهامی عام و مبنای ریسک وی در این شرکت است، سعی شده تا به تاثیر و نقش این سهام در اداره امور شرکت های سهامی خصوصاً در رابطه با انتخاب مدیران این شرکت ها پرداخته شود و با مقایسه آن با شیوه انتخاب مدیران شرکت هایی که در جریان خصوصی سازی توسط دولت واگذار شده اند، در رابطه با انتخاب مدیران وضعیت جدید این شرکت ها هم مورد بررسی قرار گیرد. از این رو در این تحقیق با بررسی مفهوم «سهم» و آثار مرتبط با آن، به تبیین نقش «سهام» در انتخاب مدیران هر دو این اشخاص حقوقی پرداخته می شود تا زمینه لازم برای یک نتیجه گیری صحیح و منطبق با قانون فراهم آید و در این رابطه لاجرم به خود «شرکت سهامی» و ساختار سازمانی آن نیز پرداخته خواهد شد.

     با این اوصاف؛ پس از بحث و بررسی راجع به سهام و شرکت سهامی، فارغ از جنبه های اقتصادی و مدیریتی قضیه، به بررسی دقیق ماهیت و ساختار حقوقی بنگاه های اقتصادی بخش دولتی از زاویه حقوقی قضیه پرداخته شده و با بیان اشتراکات و تفاوت های این بنگاه ها با شرکت های سهامی موجود، سعی شده تا به پاسخ دقیق و روشنی در این خصوص برسیم که؛ «نظام حقوقی حاکم بر شرکت های سهامی به عنوان نماد بخش خصوصی به چه میزان در ساختار و نحوه انتخاب مدیران بنگاه های اقتصادی مورد واگذاری توسط دولت به کار گرفته می شود؟»

     بنابراین پس از بررسی مفهوم سهم و آثار آن، به مطالعه شرکت های مشمول موضوع و مراجع تصمیم گیری آنها پرداخته و سپس به نقش سهام در تصمیم سازی این مراجع و بطور خاص تر در انتخاب مدیران این شرکت ها پرداخته خواهد شد. در عین حال برای بررسی دقیق شرکت های دولتی مورد واگذاری، ضمن بررسی ساختار قبلی آنها، به تبیین روند خصوصی سازی آنها هم پرداخته می شود تا با توجه به طرق واگذاری ها، به تفکیک در مورد رعایت یا عدم رعایت قواعد عام شرکت های سهامی در رابطه با نحوه انتخاب مدیران در این شرکت ها هم بتوان اظهار نظر کرد. مع الوصف پس از بیان سوالات و فرضیه ها و پلان تحقیق، موضوع بحث را با بررسی ماهیت حقوقی سهام آغاز می کنیم.

سوال های اصلی تحقیق (فرعی و اصلی)

    سرمایه شرکت در شرکت های سهامی به سهام تقسیم شده است و سرمایه گذاران بر مبنای آورده خود صاحب سهم می شوند و اساس ارتباط سهامداران با شرکت و همچنین حقوق و تکالیف ایشان در برابر شرکت نیز بر مبنای سهام ایشان تعریف می شود. از جمله حقوقی که به سهم اختصاص می یابد، حق رای است که به دارنده آن این امکان را می دهد تا با حضور در مجامع رسمی شرکت، نظر خود را در رابطه با موضوعات راجع به شرکت اعلام نماید. انتخاب مدیران شرکت که مورد توجه خاص مقنن نیز بوده، از جمله این موضوعات است.

     در شرکت های تاسیس شده توسط بخش دولتی و عمومی، بر خلاف شرکت های خصوصی که مدیران بر اساس رای سهامداران انتخاب می شوند، انتخاب مدیران عمدتاً به رای و نظر افرادی بستگی دارد که قانون یا اساسنامه راجع به تاسیس شرکت دولتی آنها را معین کرده است. حال سوالی که در این رابطه پیش می آید این است که:

  • آیا در نظر گرفتن نصاب سهام برای دارا شدن حق رای، که موجب نفی حق رای سهامداران فاقد این نصاب می شود، در انتخاب مدیران شرکت های سهامی عام مبنای قانونی دارد یا خیر؟
  • آیا سهام ممتازه با امتیاز رای مازاد بر سایر سهام، مبنای قانونی دارد یا خیر؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ این سوال، میزان مجاز لحاظ امتیاز رای مازاد بر بقیه سهام، تا چه حد خواهد بود ؟
  • در شرکت های سهامی، انتخاب مدیران بر اساس تعداد سهام رای دهندگان خواهد بود یا بر اساس تعداد رای حاصل از سهام آنها خواهد بود؟
  • آیا در شرکت های دولتی که تحت عنوان خصوصی سازی مورد واگذاری قرار می گیرند، انتخاب مدیران تابع اصولی خواهد بود که لایحه اصلاحی قانون تجارت در مورد شرکت های سهامی در نظر گرفته است؟
  • آیا در موارد واگذاری شرکت های دولتی به شیوه رد دیون، رعایت قواعد مربوط به انتخاب مدیران شرکت بر مبنای سرمایه و سهام ممکن خواهد بود؟ و در سایر شیوه های خصوصی سازی همچون واگذاری از طریق بورس یا مزایده، رعایت قواعد مربوط به انتخاب مدیران به چه صورتی خواهد بود؟
  • در صنایع و فعالیت هایی که قانون بقاء مالکیت دولت را در بخشی از سرمایه آن ضروری دانسته و آن را بطور کامل قابل واگذاری به بخش خصوصی ندانسته، انتخاب مدیران تابع قانون تاسیس و یا اساسنامه شرکت باقی خواهد ماند یا موضوع تابع مقررات اصلاحی قانون تجارت خواهد بود؟
  • آیا دولت به اتکاء باقی سهام خود در شرکت های واگذار شده، قادر خواهد بود تا با لحاظ شروطی در اساسنامه، مدیریت شرکت ها را همچنان در اختیار خود بگیرد یا در این رابطه هم قواعد مذکور در لایحه اصلاحی قانون تجارت حاکم خواهد بود؟
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه ارشد رشته حقوق : بررسی تطبیقی ماهیت و مبانی معاملات با حق استرداد در نظام حقوقی ایران

فرضیه های تحقیق:

  • محدود نمودن حق رای به داشتن میزان مشخصی از سهام که موجب نفی حق رای برخی سهامداران می شود، در مقررات موجود مبنای قانونی ندارد.
  • در نظر گرفتن سهام ممتازه با لحاظ حق رای اضافه تا حدی که با حقوق باقی سهامداران تعارض نیابد و آنرا عملاً نیز بی اثر نسازد مبنای قانونی دارد.
  • انتخاب مدیران شرکت های سهامی بر مبنای میزان رای هر سهم است نه تعداد سهام.
  • انتخاب مدیران شرکت های دولتی واگذار شده، در هر حال تابع قواعد مقرر در لایحه اصلاحی قانون تجارت باید باشد.
  • در واگذاری شرکت های دولتی بابت رد دیون و همچنین در واگذاری از طریق مزایده که بنگاه مورد واگذاری در نهایت به یک خریدار واگذار می گردد، اگر مورد واگذاری کل شرکت باشد، موضوع مدیریت مبتنی بر سرمایه به شیوه مورد نظر در مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود اما چنانچه مورد واگذاری بخشی از سهام یک شرکت دولتی باشد و ولو در صورت واگذاری از طریق رد دیون و یا مزایده ، با توجه به وجود سهامداران دیگر در کنار منتقل الیه، مدیریت مبتنی بر سرمایه و منطبق بر نظر مقنن در لایحه اصلاحی قانون تجارت ممکن خواهد بود همچنین در موردی که کل سهام شرکت مورد واگذاری از طریق بورس به اشخاص متعدد واگذار می گردد و یا بخشی از آن به یک خریدار منتقل گردد.
  • در صنایع و فعالیت هایی که قانون بقاء مالکیت دولت در بخشی از سرمایه آن را ضروری دانسته، با توجه به مدلول قوانین موجود و روح حاکم بر این قوانین، مقررات راجع به بخش انتخاب مدیران شرکت در قانون تاسیس و اساسنامه اولیه بی اعتبار بوده و بر تئوری توازن میان مدیریت مبتنی بر رای سهامداران تاثیری نخواهد داشت.
  • دولت به اتکاء باقی سهام خود در شرکت های خصوصی سازی شده، قادر نخواهد بود تا با لحاظ شروطی در اساسنامه، مدیریت شرکت را همچنان در اختیار خود قرار دهد و در این رابطه هم قواعد لایحه اصلاحی قانون تجارت حاکم خواهد بود.

پلان تحقیق(سازماندهی تحقیق)

     تحقیق پیش روی در قالب چهار بخش اصلی به رشته تحریر درآمده است. در بخش نخست تحت عنوان «سهام» به تعریف سهام و آثار مترتب بر آن و حق رای ناشی از سهام پرداخته می شود و در بخش دوم با ذکر شرحی اجمالی از «شرکت های سهامی» و ارکان این نوع شرکت و نقش سهام در رسمیت و تصمیمات مجامع این شرکت ها خصوصاً در انتخاب اعضاء هیات مدیره این شرکت ها پرداخته می شود. در بخش سوم با عنوان «خصوصی سازی» با ذکر مقدمه ای در رابطه با شرکت های دولتی و تعریف و انواع این شرکت ها و ارکان و مدیریت آنها بحث ادامه می یابد و متعاقباً به بحث واگذاری این شرکت ها پرداخته می شود و با بیان اصول حاکم بر امر خصوصی سازی، به نحوه انجام این مهم نیز پرداخته می شود. در بخش چهارم و پایانی این تحقیق، به موضوع «سهام عدالت» و نقش و تاثیر دارنده این قبیل سهام در تصمیم سازی های مربوطه پرداخته می شود و در پایان نیز در فصلی با عنوان نتیجه گیری، پاسخ سوالات تحقیق مطرح خواهد شد.

روش تحقیق

     از آنجایی که شناخت و بررسی اکثر رشته های علوم انسانی از منظر تئوری و علمی صورت می پذیرد، شیوه تحقیق نگارنده در انجام این پایان نامه از روش مطالعه توصیفی، تحلیلی و تطبیقی منابع کتابخانه ای و اینترنتی مربوط به حوزه مورد تحقیق و فیش برداری از آنها بوده است و حدالامکان به بررسی رویه قانونی نیز در آن توجه شده است.

:از جمله مزایای فعالیت شرکت های تجاری نسبت به فعالیت افراد، فراهم شدن سرمایه بیشتر، تجمع تخصص های گوناگون برای دستیابی به هدف واحد  و محدودیت مسئولیت فعالان تجاری عنوان شده است.

: فخاری، امیرحسین، جزوه حقوق تجارت 2 ـ شرکت های تجاری، ص 3، بی تا، انجمن دانشکده معارف اسلامی دانشگاه امام صادق(ع)،این گونه بیان داشته اند: «شرکت های تجاری با صنعتی شدن جهان بوجود آمد چون قوانین مربوط به شرکت های مدنی جوابگوی فعالیت های عظیم تجاری نبود.»

: مسعودی تفرشی، بابک، «بایسته های چهار گانه رژیم های حقوقی در نظام تجارت بین الملل »ص19، مجله کانون وکلا، بهار و تابستان سال 89 چنین بیان داشته اند: «بدون شک، پیش بینی چنین تاسیسی (شخصیت حقوقی)، رسیدن به اهداف تجاری مورد نظر در حوزه پیوندهای تجاری را میسر ساخته و تطبیق با تحولات اقتصادی را امکان پذیر می گرداند. این تاسیس تجاری، مشارکت اشخاص و سرمایه ها را به منظور گردش ثروت و کسب درآمد تسهیل می کند.»

: برای دیدن پیشینه شرکت های تجاری ر.ک: خزاعی، حسین، حقوق تجارت شرکت های تجاری، ج نخست، ص 28 به بعد، چ اول، نشر قانون، 1385.

:فجرک، علی، حسابداری میانه 2،  ص6، چ دوازدهم، نشر دانشگاه پیام نور، 1386: « تا پایان قرن هجدهم میلادی، واحدهای انتفاعی یا به صورت موسسات انفرادی و یا به صورت شرکت های غیرسهامی، یعنی با مالکیت چند نفر شریک تاسیس می گردیدند. به علت اوضاع مساعد سیاسی در اروپا در قرن هفدهم و هجدهم و پیشرفت علوم، مخصوصاً علوم تجربی و استفاده ی کاربردی از آنها در معیشت افراد بشر ……. همگی باعث پیدایش انقلاب صنعتی در جهان که در اواخر قرن هجدهم شروع شده و همچنان تداوم یافته، گردیده است. هم زمان با پیشرفت علوم تجربی، کشورهای اروپایی معروف، شروع به گسترش قلمرو تجارتی خود نموده و علاوه بر تسلط بر بازارهای کشورهای دیگر، مستعمرات خود را بسط و توسعه دادند. در نتیجه عوامل فوق، سرمایه داران برای استفاده ی بیشتر به فکر استفاده از پول های اندک مردم افتاده و اقدام به تاسیس شرکت های سهامی کردند و بدین ترتیب در سال 1830 میلادی، اولین شرکت های سهامی به صورت محدود در اروپا تشکیل شدند. (به نقل از : فیلد، لیتل، تاریخ اروپا، ص 8 ، ترجمه: فریده قرجه داغی، چ سوم ، ناشر وزارت فرهنگ و آموزش عالی، 1373.)

: عده ای از اساتید اینچنین بیان داشته اند:« امروزه در سراسر جهان عمده فعالیت های بخش های مختلف اقتصادی، تجارتی، صنعتی و خدماتی و ….در قالب شرکت های تجاری انجام می پذیرد و تجار حقیقی (اشخاص حقیقی تاجر) که به فعالیت های تجاری اشتغال دارند هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی فعالیت های تجاری محدودی انجام می دهند که قابل مقایسه با شرکت های تجارتی (اشخاص حقوقی تاجر) نیست.»فخاری، همان منبع پیشین،ص 3؛ برخی دیگر از اساتید اینگونه نگاشته اند: «امروزه در کمتر رابطه تجارتی بین المللی است که شرکت های تجارتی سرمایه ، به ویژهشرکت های سهامی که نوع متکامل آن است ، نقش اساسی ایفا ننماید. دیگر تجارت جهانی درقالب معاملات خرد افراد حقیقی نمی گنجد. افراد حقیقی ، نه به عنوان عناصر متشکلهجامعه تجارتی ، بلکه به عنوان صاحبان سرمایه های کوچک در بطن شرکت تجارتی که دارایشخصیت حقوقی است جذب شده و از هویت فردی خود تهی گردیده اند. اگر دیروز اشخاص حقیقیموضوع  بلا منازع حق و تکلیف محسوب می گردیدند ، امروزه در لفافه شرکت سهامیبه عنوان سهامداران غالباً بی نام فقط دارای هویت اقتصادی بوده و آن که مدعی حق وماخوذ به تکلیف است؛ همان شخص حقوقی است.»ایرانپور، فرهاد،«قانون حاکم بر حدود اختیارات مدیران در شرکت ها سهامی»، ص30، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره 49،

، برخی از اساتید اینچنین بیان داشته اند:«در خصوص کشور های جهان سوم که عمدتاً از کشورهای تازه استقلال یافته از یوغ استعمار غرب تشکیل می شوند، تحقق بخشیدن به توسعه اقتصادی و اجتماعی جز با به دست گرفتن بخش های عمده اقتصادی جامعه میسر بنظر نمی آمد. این گروه از کشورها بدون آنکه بخواهند تا حد دولتی کردن اقتصادشان پیش روند بخش های کلیدی اقتصاد خود نظیر کشف و بهره برداری از منابع طبیعی را به دست گرفتند.»اسکینی، ربیعا،«اختیار دولت ها و سازمان های دولتی در مراجعه به داوری تجاری بین المللی» ،ص 34، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی،

 همچنین برخی از نویسندگان در بیان فلسفه و انگیزه ایجاد شرکت های دولتی موارد ذیل بیان شده: «عدم کارایی و نقص در سیستم بازار و نبود بخش خصوصی کارآمد ـ لزوم ایجاد زیر بناهای اولیه اقتصادی بعنوان گام نخست تسهیل سرمایه گذاری و فعالیت بخش خصوصی ـ تسهیل فرایند و هدایت برنامه های توسعه از طریق مدیریت عالیه فرایند برنامه ـ باورها و ارزش های ایدئولوژیک و سیاسی خاص نظام اقتصادی ـ فقدان ابزارها و عوامل مورد نیاز بهره برداری از عوامل طبیعی (تخصص و سرمایه) ـ پیگیری و تحقق اهداف اجتماعی و رفاهی و غیر اقتصادی دولت ها و حساسیت اراده کالاها و خدمات عمومی».کمیجانی، اکبر،«مبانی نظری شکل گیری شرکت های دولتی و علل طرح خصوصی سازی در کشور»،مجله پژوهش ها و سیاست های اقتصادی ش 7ّ بهار 76.

 همچنینبرخی دیگر در این زمینه چنین آورده: «با توجه به تحولاتی که در اواخر قرن بیستم در زمینه مسائل اقتصادی و امور اجتماعی به وقوع پیوست ، دولت برای مقابه با نیازهای عصر و به ویژه اجرای افکار اصلاح طلبانه که سخت طرفدار دخالت دولت در امور اقتصاد و ملی کردن موسسات اقتصادی کلیدی بود ، مدیریت شماری از موسسات صنعتی و تجاری را در دست می گیرد و آنها را با نظام و قواعد حقوق خصوصی به ویژه حقوق بازرگانی اداره کند بر خلاف سایر موسسات عمومی که با نظام و قواعد حقوق عمومی اداره می شوند. این موسسات امور انتفاعی و بازرگانی دولت را بعهده دارند ……. مامورین موسسه تابع قانونی هستند که مامورین وزارتخانه هستند و اموال و معاملات تابع قانون محاسبات عمومی اند و مسئولیت نیز عمومی است»طباطبایی موئتمنی، منوچهر، حقوق اداری، ص 130، چ دوازدهم، نشر سمت، 1386.

:«اما به مرور زمان عدم کارائی در شرکت های دولتی، تداخل فعالیت های انتفاعی و غیر انتفاعی دولت،  فقدان سیستم مناسب ارزیابی و حسابرسی شرکت های دولتی، مدیریت نامطلوب و انتصاب مدیران بر اساس تحلیل های سیاسیارتقاء تکنولوژی و بی معنا شدن سازماندهی بسیاری از فعالیت ها در بخش دولت و مهم تر از همه به زیر سوال رفتن نظام برنامه ریزی متمرکز موجب شد تا استراتژی که در پاسخ به شکست نظام بازار اتخاذ شده بود نیز با شکست مواجه شود و این شکست نیز به مراتب وسیع تر از شکست قبلی باشد»کمیجانی، همان منبع پیشین، ص34.

: آماده، حمید؛ جعفرپور، محمود،«بررسی امکان سنجی واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی»، ص 67،  مجله توسعه مدیریت ش 76 آذر ،1376 اینچنین بیان شده است: «خصوصی سازی نشانه تعالی تفکر سرمایه داری و اعتماد به کارائی بازار در برابر بخش عمومی است. کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری در بخش خصوصی، پاسخی به هزینه های افسار گسیخته در اقتصاد دولتی است. خصوصی سازی با اتکا به نفع شخصی و مالکیت فردی و ایجاد بنگاه های بزرگ اقتصادی، توسعه و رفاه گروه های اجتماعی را هدف گرفته است.»

تعداد صفحه :172

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

Author: 92