آیت الله محمد فاضل لنکرانی، اکل مال به باطل، مورد معامله

دانلود پایان نامه

 

3- مراجع قانونی زیادی براساس ماده 365 قانون مدنی چنین معامله ای باطل می دانند و در این خصوص احکام زیادی از مراجع ذیربط صادر شده است که جهت جلوگیری از اطاله کلام از ذکر آنها خودداری می نماییم.
4- حال در فرض بطلان بیع به علت مستحق للغیر در آمدن مبیع با امعان نظر در موارد قانونی یادشده سه حالت پیش می آید:
الف: هردو عالم به مستحق للغیر بودن مبیع باشند.
ب) هردوجاهل به مستحق للغیر بودن مبیع باشند.
ج) مشتری جاهل به مستحق للغیر بودن مبیع باشد.که این فرض مورد بحث ماست.
5- در فرض آخر بایع ضامن درک مبیع بوده ومکلف است: اولاً) رد ثمن اعم از این که مشتری عالم یا جاهل به بطلان بیع بوده باشد و ثانیاً) تکلیف بایع به پرداخت غرامات مشتری جاهل به بطلان بیع.
به دلیل افزایش تصاعدی تعدادی از فقهای معاصر در پاسخ به این استفتاء که:« چنانچه در معامله‌ای فضولی- که مشتری جاهل به مالکیت غیر است- با گذشت چند سال و افزایش چندین برابر قیمت ها(بدون این که مشتری هزینه‌ای در مورد معامله کرده باشد) مثمن توسط مالک کشف و رد شود، بفرمایید:الف- فضول، در رد ثمن، ضامن چه مبلغی است؟ مبلغ حین المعامله یا حین الرد؟ ب- در این صورت، آیا فرقی بین علم و جهل مشتری وجود دارد؟ ج- در صورتی که فضول، ضامن ثمن حین المعامله باشد در هنگام کاهش معتنابه ارزش پول و تفاوت فاحش ثمن حین المعامله و حین الرد، آیا می‌توان فضول را ضامن مابه التفاوت این دو مبلغ و سایر خسارات دانست؟ د- آیا مشتری می‌تواند از قبول ثمن معامله خودداری کند و بایع را ملزم به تحویل مورد دیگری باهمان کمیت و کیفیت بنماید؟ » به شرح ذیل فتوا داده اند:
اکثریت فقها معتقدند که بایع فضولی ضامن مبلغی است که اخذ کرده است و باید همان مبلغ را پس بدهد و ضامن چیزی به عنوان خسارت یا کاهش ارزش پول(تورم) نمی‌باشد و از این جهت فرقی بین علم و جهل مشتری وجود ندارد.(آیت الله میرزا جواد تبریزی، آیت الله سیدعلی سیستانی، آیت الله صافی گلپایگانی، آیت الله محمد فاضل لنکرانی)
باتوجه به مواد قانونی بالاخریدار ممکن است به انجام تصرفاتی در مبیع بپردازد که در نتیجه آن به ارزش مال افزوده شود، برای مثال در فرض خرید زمین، آنرا تسطیح کند و یا شخم زده و برای زراعت آماده نماید، به تعمیراتی در خانه های که به عقد فضولی خریده بپردازد بنحوی که قیمت آن مبلغی فزونی یابد، از پارچه ای که خریده، لباس بدوزد یا گندم خریداری شده را آرد کند و …
از دیدگاه بعضی حقوق دانان1- اگر زیادتى که در مبیع ایجاد کرده است مستقل نبوده و وجود جدایى از مبیع نداشته باشد، در این صورت اگر مشترى جاهل بوده و نمى‌دانسته که بایع مال دیگرى را به او مى‌فروشد، طبق ذیل مادّۀ 391 ق. م، نسبت به همه غرامات به بایع مراجعه کرده و از او مى‌گیرد؛ زیرا این بایع بوده است که او را فریب داده و مال‌ دیگرى را به او فروخته و او به حساب مال خود در آن تصرفاتى کرده و کارهایى روى آن انجام داده و بر قیمت آن افزوده است و بعدا معلوم شده که محصول کارهایش به او بازنمى‌گردد و چون مغرور است به غار مراجعه مى‌کند. بنابراین، کار مشترى محترم بوده و ارزش حقوقى خواهد داشت.
2-اگر در نتیجۀ عمل مشترى قیمت مبیع زیاد شود و مشترى عالم باشد که این مبیع مال بایع نبوده و به وسیلۀ این معامله در ملک مشترى در نخواهد آمد و به تعبیر دیگر: مشترى بداند که غاصب دوّم به حساب مى‌آید، نسبت به این مورد طبق مادّۀ 393 بر اساس مادّۀ 314 عمل مى‌شود؛ یعنى خریدار در هر حال غاصب است و از بابت کارى که انجام داده، نه مى‌تواند اجرتى بخواهد و نه اضافه قیمتى که از این راه ایجاد شده است به او بازمى‌گردد
در این موارد مالک می تواند، مال خویش را که ارزش بیشتری یافته است از خریدار پس بگیرد، ولی آیا موظف است اجرت المثل عمل خریدار یا معادل اضافه ارزش حاصل در مبیع را به خریدار تادیه کند ؟
در این زمینه،ماده 393 ق ، م می گوید : (( راجع به زیادتی که از عمل مشتری در مبیع حاصل شده باشد، مقررات ماده 314 مجری خواهد بود )) و ماده 314 که از مواد بحث غصب است ، چنین مقرر می دارد : (( اگر در نتیجه عمل غاصب، قیمت مال مغصوب زیاد شود، غاصب حق مطالبه زیادی را نخواهد داشت… )) .
بدین ترتیب خریدار موظف است که مبیع را به مالک آن مسترد دارد و حقی در مطالبه ارزش اضافی نخواهد داشت، علت این حکم نیز آن است که خریدار، غاصب بحساب می آید و از آنجا که عمل غاصب در ملک غیر صورت یافته و نامشروع است، احترامی ندارد و قابل تدارک نیست و این امر از روایات متعددی که در نکوهش عمل غاصب وارد شده است نیز قابل استفاده است ، ولی حکم فوق که برای تضمین حق مالکیت و اخطار به متجاوزین به اموال، گزینش شده است، گاهی اوقات موجب تحمیل خسارات بسیاری بر خریدار می باشد ، در این بین،خریدار عالم، مستحق چیزی نیست، اما موقعیت خریدار جاهل که به تصور صحت ناقل قانونی، باعث افزایش قیمتی در مبیع شده است، قابل تامل می باشد، چه بدون اینکه تقصیری مرتکب شده باشد، باید متحمل ضرر و زیان می شود ، از طرف دیگر، درست است که مالک مبیع، حق عینی بر مال خویش دارد و می تواند آنرا ولو اینکه نسبت به زمان عقد، افزایش بها یافته باشد، استرداد کند، ولی آیا واقعا او سزاوار دریافت بلاعوض چنین ارزشی است و آیا برخورد قاطع با خریدار، باید عامل ایجاد نفعی شایان برای مالک باشد ؟
در پاسخ به همین سوال است که بعضی از اساتید معتقدند: (( جا دارد که قانونگذار، برای جلوگیری از خوردن چنین مالی به باطل، تمهیدی بیاندیشد که با رویه قضایی منع مطالبه قیمت زائد را بر مبنای غصب از بین ببرد و به غاصب اجازه دهد که بر مبنای ((اکل مال به باطل)) یا ((استفاده بدون جهت)) اقامه دعوی کند)).
البته احتمال پذیرش نظر فوق، با توجه به سابقه روشن قضیه در فقه که قانون هم از آن تیعیت کرده و برای چنین خریداری، مسوولیت بدون تقصیر ایجاد کرده است، ضعیف است، خصوصا اینکه، مورد مذکور از مصادیق((استفاده بدون جهت))هم نیست چه سبب استفاده مالک و ضرر خریدار،حکم قانون است (ماده 314 ق،م) به نظر میرسد که راه حل بهتر قضیه، رجوع خریدار به بایع بر مبنای غرور باشد، چه اگر خریدار، عالم به حقیقت بود چنین مخارجی را هزینه نمیکرد، لذا رجوع خریدار به فروشنده، برای مطالبه این خسارات نیز بر اساس ماده 391 ق، م، قابل توجیه میباشد.
4-9 فزونی عین مبیع
دراجراى ضمان درک در رابطه خریدار و مالک، هنگامى مطرح مى‌شود که در اثر کار خریدار، قیمت مورد معامله افزوده شده باشد و مالک با رجوع به او بخواهد آن را بگیرد. اینجاست که سؤال مى‌شود آیا این کار خریدار ارزش حقوقى ندارد؟ و چون بر مال دیگرى انجام شده محترم نیست؟ و آیا نباید بین مشترى جاهل و عالم فرق گذاشت؟
درپاسخ این پرسش باید گفت دراین مسأله وجوهى متصور است که اجمالاً ذیل بهآنها اشاره مى‌شود.
چنانچه زیادتى که در اثر کار مشترى در مبیع ایجاد شده است خود وجود مستقلى داشته و عینى جداى از مبیع به حساب آید، مانند میوۀ درخت و محصول زمین و یا مجسّمه‌اى که در باغ نصب شده، در این صورت مشترى چه عالم باشد و چه جاهل این زیادتى به او تعلق دارد و بایع نمى‌تواند آن را از آن خود بداند، (مادّۀ 314 ق. م)

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.