آیین دادرسی مدنی، دیوان عالی کشور، اعاده دادرسی

دانلود پایان نامه

 

در خصوص زمان اخذ تأمین محکوم‌به مالی بند الف ماده 386 ق.آ.د.م مقرّر می‌‌دارد: «چنانچه محکوم به مالی باشد، در صورت لزوم به تشخیص دادگاه قبل از اجرا از محکوم ‌له تأمین مناسب اخذ خواهد شد». ملاحظه می‌گردد که، بند الف ماده مزبور زمان اخذ تأمین را «قبل از اجرا» موکول نموده است.
بنابراین، با توجه به نصّ قانون نمی‌توان زمان دیگری را برای اخذ تأمین در نظر گرفت و یا به عبارت دیگر، در مقابل نصّ نباید اجتهاد کرد.
4-2- نوع، میزان و مهلت تودیع تأمین مأخوذه در محکوم ‌به غیر مالی
در اینجا به بیان نوع، میزان و مهلت تودیع تأمین مأخوذه در محکوم‌ به غیر مالی باختصار و جداگانه پرداخته خواهد شد.
الف: نوع تأمین
با توجه به اینکه مقنّن در بند ب ماده 386 ق.آ.د.م اخذ تأمین در محکوم‌ به غیر مالی را تأمین مناسب معین نموده، بنابراین، دادگاه صادر کننده حکم (دادگاه بدوی، دادگاه تجدیدنظر) می‌تواند با بررسی کلیه محتویات پرونده و پیش‌بینی ورود خسارت و سایر موارد احتمالی، نوع تأمین را مشخص نماید.
ب: میزان تأمین
همانطوری که در بند الف بیان گردید در صورت تعیین نوع تأمین، میزان آن نیز با دادگاه صادر کننده حکم خواهد بود و دادگاه نیز با توجه به اوضاع پرونده و سایر قرائن موجود، میزان آن را تعیین خواهد نمود.
ج: مهلت تودیع تأمین
با دقت در بند مزبور ملاحظه می‌گردد مقنّن اشاره‌ای به مهلت تودیع نگردیده و آن را در حالت سکوت باقی گذارده و با توجه به این سکوت می‌توان گفت، محکوم ‌علیه می‌تواند هر زمانی که مایل باشد تأمین را سپرده و توقف حکم را خواستار گردد ولی از لحاظ منطق این استدلال کاملاً باطل و بیهوده خواهد بود چرا که درباره هر موضوعی باید در مدت خاصی تعیین تکلیف نموده، بنابراین، به اعتقاد ما لازم است دادگاه مهلت مناسبی را در جهت تودیع آن مشخص نماید (رک. ماده 442 ق.آ.د.م) و در صورت عدم انجام وظیفه از طرف متقاضی تصمیمات شایسته قضائی از سوی قاضی رسیدگی ‌کننده به دعوی، اتخاذ خواهد شد.
5- تعیین تکلیف تأمین مأخوذه
در این قسمت به تعیین تکلیف تأمین مأخوذه در محکوم‌ به مالی و غیر مالی بطور جداگانه می‌پردازیم:
الف: تعیین تکلیف تأمین مأخوذه در محکوم ‌به مالی
با توجه به اینکه مقنّن در این مورد سکوت را برگزیده امّا، در خصوص رأی فرجام‌ خواسته، پرونده دو حالت را تعقیب خواهد نمود. حالت نخست آن است که حکم فرجام خواسته نقض گردد در این صورت پرونده به دادگاه هم‌عرض ارسال می‌گردد تا آن دادگاه یا نظر دیوان عالی کشور را قبول نموده و حکم مقتضی را صادر نماید یا اینکه مبادرت به صدور رأی اصراری می‌نماید، در حالت اول محکوم‌ له (سابق) در صورت درخواست جداگانه از سوی محکوم ‌علیه مسئول جبران خسارت ناشی از اجرای حکم خواهد بود. و حالت دوّم این است که، رأی فرجام ‌خواسته در دیوان عالی کشور مورد تأیید واقع شده و به تبع محکوم‌ له می‌تواند بدون هیچ مشکلی تقاضای استرداد تأمین مأخوذه را از دادگاه ذیصلاح نماید.
ب: تعیین تکلیف تأمین مأخوذه در محکوم ‌به غیر مالی
همانطور که بیان گردید، در محکوم ‌‌به غیر مالی محکوم ‌علیه تأمین مناسب را طبق نظر دادگاه تودیع خواهد نمود در این مورد نیز دو حالت را می‌توان فرض نمود. حالت اوّل، در صورتی است که محکوم علیه در جهت توقف اجرای حکم، تأمین مورد نظر را تودیع نموده باشد و در صورتی که دیوان ‌عالی ‌کشور پس از رسیدگی رأی فرجام‌خواسته آن را به علت (نقض قرار، نقض حکم، نقص در تحقیقات و نقض رأی به علت سایر جهات) رد نموده باشد و تأمین مأخوذه طی مراحلی حسب درخواست محکوم ‌علیه به وی مسترد خواهد شد. حالت دوّم، در صورتی می‌باشد که رأی فرجام خواسته به هر دلیلی در دیوان ‌عالی‌کشور ابرام گردیده و پرونده به دادگاه صادر‌ کننده حکم اعاده خواهد شد و از این پس محکوم‌ له می‌تواند در جهت دریافت خسارت ناشی از توقف اجرا مطابق قواعد آیین دادرسی مدنی اقامه دعوی نموده و پس از قطعیت رأی، خسارت مورد نظر را از تأمین مأخوذه دریافت نماید.
بند سوم : نحوه اخذ تامین در مرحله اعاده دادرسی
اعاده دادرسی یکی از طرق فوق ‌العاده شکایت از احکام است که به موجب آن محکوم‌ علیه از دادگاه صادر‌ کننده حکم درخواست می‌کند که از حکم خود به جهت سهل یا خطایی که در مورد صدور آن کرده است عدول کند مقنّن مواد 426 لغایت 441 ق.آ.د.م را اختصاص به اعاده دادرسی قرار داده و به طور معمول شرایط شکلی آن بدین صورت می باشدکه، محکوم علیه درخواست اعاده دادرسی خود را به دادگاه صالح تقدیم نموده و دادگاه مورد نظر (دادگاه بدوی، تجدید نظر) نیز شرایط شکلی و دلایل آن را کاملاً بررسی نموده و تصمیم شایسته‌ای را در این رابطه اتخاذ خواهد نمود و در صورتی که قرار قبولی صادر گردد شرایط کاملاً عوض خواهد شد، بدین نحو که اگر محکوم ‌به غیر مالی باشد اجرای حکم متوقف خواهد شد (با توجه به نصّ صریح قانون) و اگر محکوم‌به مالی باشد موضوع کمی پیچیده‌تر و دشوارتر خواهد بود و در این صورت محکوم‌ له در جهت شروع یا ادامه عملیات اجرایی، باید تأمین مناسب سپرد و تقاضای اجرا یا ادامه اجرا را نماید و در غیر‌اینصورت، (در صورت عدم تودیع تأمین) باید تا اتخاذ تصمیم در مورد دادخواست اعاده دادرسی صبر نماید. نکته قابل تأمل در آن این است که تأمین مأخوذه تنها در جهت جبران خسارت ناشی از اجرای حکم (برای محکوم‌ علیه) می‌باشد و آن در صورتی است که حکم اولیه نقض شده باشد و آنچه که مسلم است آن می‌باشد که اعاده دارسی به استحکام احکام لطمه وارد می‌نماید و اعتبار آن را کم‌رنگ کرده و از این رو، دادگاه‌ها جز در موارد محدود و ضروری با آن موافقت می‌کنند.
1- تعاریف لغوی و اصطلاحی اعاده دادرسی
«اعاده» در لغت به معنای: «باز گردانیدن، از سرگرفتن و دوباره سخن گفتن» به کار می‌رود. و کلمه «دادرسی» به معنای: «به داد مظلوم رسیدن و رسیدگی به دادخواهی دادخواه» آمده است.
الف) «حکم قطعی از دادگاه صادر می‌شود، اگر قانون اذن رسیدگی مجدد ماهوی را بدهد آن را اعاده دارسی گوید. اعاده دادرسی امر استثنایی است. در فقه زیر عنوان استیناف از آن سخن گفته شده است».
ب) «این طریق شکایت موجب می‌شود که دادرسی منتهی به حکم قطعیت یافته و اختلاف طرفین به درخواست محکوم‌ علیه، مجدداً در ماهیت، نزد همان مرجع صادر کننده حکم مورد رسیدگی قرار گیرد».

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.