آیین دادرسی مدنی، مطالبه خسارت، اعاده دادرسی

دانلود پایان نامه

 

بنا به تصریح ماده 310 ق.آ.د.م که مقرّر می‌دارد: «در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذینفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر نماید». آثار دستور موقت بسته به اینکه خواهان پس از صدور قرار، دادخواست ماهیّتی (اصلی) را تقدیم مرجع صالح بنماید یا ننماید و یا بسته به اینکه در دعوی مطروحه محکوم ‌له واقع شده یا محکوم‌ علیه، متفاوت است. لذا، این موارد را در بندهای مختلف مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد.
بند اول: صدور دستور موقت در حین دادرسی
مطابق مواد 318 و 319 ق.آ.د.م خواهان می‌تواند پس از اقامه دعوی اصلی تقاضای صدور دستور موقت را نماید. حال، فرض نمایید که خواهان تأمین مناسب را تودیع و گواهی تقدیم دادخواست را به دادگاه صادر کننده دستور موقت تسلیم نموده، امّا از آنجا که صرف صدور دستور موقت تأثیری در اصل دعوی ندارد و همیشه احتمال شکست یا پیروزی خواهان قابل تصور است و این موارد فروضی را به دنبال خواهند داشت. در موارد ذیل به تحلیل هر یک از فروض فوق خواهیم پرداخت.
1- محکوم له واقع شدن خواهان
هرگاه حکم نهائی مبنی بر حاکمیت خواهان در دعوی باشد و خوانده محکوم‌ به بی‌حقی گردد تأمین خواهان باید آزاد گردد و بنابراین موجبی برای توقیف آن تأمین نمی‌باشد در واقع می‌توان گفت تکلیف مشخص می‌باشد.
2- محکومیت خواهان و مطالبه خسارت
اگر متقاضی دستور موقت در دعوی شکست خورده باشد قانون در صورتی او را مکلف به جبران خسارت می‌داند که ادعای او به موجب رأی نهائی رد شده باشد. در این صورت جبران خسارت از محل تأمین مأخوذه به خوانده پرداخت می‌شود. امّا این جبران خسارت به خودی ‌خود صورت نمی‌گیرد بلکه طبق ماده 324 ق.آ.د.م متضرّر باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی نهائی برای مطالبه خسارت اقدام نماید، در غیر این صورت از مال مورد تأمین رفع توقیف به عمل می‌آید.
دکتر علی مهاجری در خصوص رأی قطعی و رأی نهایی تمایز قائل شده و اذعان می‌دارد: «هر رأی نهایی رأی قطعی است ولی هر رأی قطعی رأی نهایی نیست، رأی نهایی رأیی است که تمام مراحل تجدیدنظر و فرجام و اعاده دادرسی را طی کرده یا مواعد مربوط به آن سپری شده باشد ولی رأی قطعی رأی است که یا از ابتدا غیرقابل تجدیدنظر صادر شده و یا دارای قابلیت تجدیدنظر بوده ولی با انقضای موعد تجدیدنظر خواهی و عدم اعتراض، یا تأیید در دادگاه تجدیدنظر قطعیت یافته است».
بند دوم: رفع اثر و الغای دستور موقت
دستور موقت مانند دیگر قرارهای دادگاه تا وقتی که به حکم قانون از آن رفع اثر و یا الغاء نشود به قوت خود باقی خواهد ماند بنابراین، در موارد ذیل از دستور موقت رفع اثر و یا دستور موقت الغاء می‌شود:
1- سپردن تأمین توسط خوانده
در صورتی که شخص خوانده تأمینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد دادگاه در صورت صلاحدید، از دستور موقت رفع اثر خواهد نمود، گاهی تأمین مأخوذه با موضوع دستور موقت تناسب دارد امّا به نظر و صلاحدید دادگاه رفع اثر را درست نمی‌داند. (رک ماده 321 ق.آ.د.م)
مثلاً: «هرگاه دستور موقت بر منع زن از ازدواج، در دعوی بطلان طلاق صادر شده باشد زیرا در این مورد نه امکان اخذ تأمین متناسب با موضوع دستور موقت وجود دارد و نه مصلحت ایجاب می‌کند که تا تعیین تکلیف نبست به دعوی طلاق از ازدواج زن، ممانعت شود».
2- استرداد دادخواست
استرداد دادخواست نیز یکی از مواردی است که باعث رفع اثر یا لغو می‌گردد به این صورت که پس از صدور قرار دستور موقت، خواهان طی لایحه‌ای درخواست استرداد دادخواست خویش را از دادگاه صادر کننده قرار خواستار می‌شود و دادگاه نیز قرار ابطال دادخواست را به استناد (بند الف ماده 107 ق.آ.د.م) و قرار رد دعوی را با توجه به (بند ب ماده 107 ق.آ.د.م) و قرار سقوط دعوی را به موجب (بند ج ماده 107 ق.آ.د.م) صادر و بنابراین، این موارد موجب لغو دستور موقت خواهند شد.
3- قرار رد دفتر
در این حالت، فرض آن می‌باشد که خواهان در مهلت مقرّر (بیست روز) دادخواست اصلی را (با داشتن نقص) به مدیر دفتر دادگاه تقدیم نماید و اگر خواهان ظرف مدت معینه (ده روز) مبادرت به رفع نقص ننماید، مدیر دفتر دادگاه طی قراری مبادرت به قرار رد دادخواست وی می‌‎نماید و در صورت قطعیت قرار و عدم تقاضای خوانده در جهت مطالبه تأمین در ظرف مدت یک ماه تأمین مأخوذه به خواهان مسترد می‌شود.
فصل سوم: تأمین‌های پشتیبان دفاع
(تأمین دعوای واهی و اتباع بیگانه)

مبحث اول: تأمین دعوای واهی (بی اساس)
یکی دیگر از مباحثی را که در آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 مطرح گردیده، موضوع اخذ تأمین در دعوی واهی یا دعوی بی‌اساس می‌باشد که یکی از موارد تأمین‌های پشتیبان دفاع محسوب می‌شود و منظور از آن جلوگیری و از بین بردن یکسری دعاوی که اقامه آن با نظر سوء از جانب خواهان بوده و قانونگذار در ماده 109 ق.آ.د.م به این موضوع پرداخته و در این خصوص خوانده می‌تواند در جهت جلوگیری از اقامه این قبیل دعاوی با ارائه دلایل و مدارک محکمه ‌پسند به دادگاه از وی تقاضای تأمین مناسب نماید. صرفنظر از سکوت مقنّن، در نوع و مدت تأمین تنها در خصوص تأدیه خسارت، اظهارنظر نمود. بر این اساس، این مبحث شامل چهار گفتار خواهد بود که در گفتار اول، تعریف و تاریخچه دعوی واهی و در گفتار دوم، فلسفه و موارد آیین سپردن تأمین و در گفتار سوم نوع، میزان و مهلت پرداخت تأمین و در گفتار پایانی، آثار و ضمانت اجرای صدور قرار تأمین مورد بررسی و مطالعه قرار خواهد گرفت.

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.