آیین دادرسی کیفری، آیین دادرسی مدنی، در حقوق ایران

 

1- «فلسفه اخذ تأمین» در احکام غیابی، اعاده دادرسی، فرجام خواهی از احکام مالی، برای جبران خسارت ناشی از اجرای حکم و امکان اعاده عملیات اجرایی از محکوم‌ له، در نظر گرفته شده، تا در صورت نقض حکم، محکوم ‌علیه با محکوم ‌له معسر مواجه نشود. در بقیه موارد، محکوم ‌علیه برای تضمین جبران خسارت ناشی از توقف یا تأخیر اجرای حکم برای حفظ حقوق محکوم‌ له، تأمین می‌سپارد. ملاحظه می‌گردد، همیشه محکوم‌ له اجبار به سپردن تأمین ندارد. بلکه گاهی محکوم‌ علیه نیز از چنین وضعیتی برخوردار خواهد بود.
2- در تعیین «نوع تأمین» باید گفت، تنها در اجرای حکم غیابی علاوه بر اخذ تأمین متناسب از محکوم ‌له، ضامن معتبر نیز پذیرفته می‌شود. (تبصره 2 ماده 306 ق.آ.د.م) در بقیه موارد، با توجه به سکوت مقنّن، تعیین نوع آن به دادگاه واگذار گردیده و دادگاه نیز با توجه به جمیع شرایط، در انتخاب نوع تأمین مخیّر خواهد بود. (وجه نقد، اوراق بهادار و…)
3- امکان غیابی بودن رأی و قابلیت واخواهی و تجدیدنظر خواهی از آن هم در حقوق ایران و هم در حقوق فرانسه منحصر به احکام دادگاه است و آرای داوری نیز از این قاعده تبعیت نمی‌کند. چرا که با صدور رأی توسط داور مأموریت او خاتمه می‌یابد.
4- در حقوق ایران تأدیه تأمین توسط محکوم‌ علیه حکم غیرمالی فرجام خواسته را می‌توان یکی از موارد توقیف عملیات اجرایی دانست. در حقوق فرانسه نیز فرجام خواهی از آرا یکی از موارد تأخیر و به تعبیر دیگر توقیف عملیات اجرایی است. با این توضیح که مهلت ارفاقی، مخالفت حکم با نظم عمومی نیز موجب توقیف عملیات اجرایی است.

پیشنهادات:
با امعان نظر به اینکه از تاریخ تصویب آیین دادرسی مدنی مصوب 28/1/1379 بیش از ده سال سپری شده است و به طور حتم از آن زمان تاکنون، با توجه به روند پیشرفت جامعه، مشکلات و معضلات جدیدی در امور دادرسی (حقوقی) برای آحاد مردم به وجود آمده، مسائلی نظیر ازدیاد روز افزون پرونده‌ها، هزینه گزاف و طولانی بودن دادرسی… .
بنابراین لازم دیده شده که در این خصوص پیشنهاداتی در جهت اصلاح قانون مزبور از سوی صاحبنظران و جامعه اهل حقوق مطرح و مقنّن نیز آن را در زمان اصلاح و بازنگری قانون جدید مدنظر خود قرار دهد. بهرحال، با توجه به موضوعات مورد بررسی و نتایج حاصله از آن، در این پژوهش تلاش بر آن می‌باشد که مواردی را در جهت اصلاح برخی از مواد قانون فوق با عنایت به اندک تجربیات حاصله و اشتغال به وکالت در دستگاه قوه قضائیه مطرح نموده و امید آن است که مفید برای علاقمندان علم حقوق واقع گردد و گامی مناسب در راستای رفع مشکلات موجود برداشته شود.
1- به نظر می‌رسد بهتر است قانونگذار در بند «دال» ماده 108 ق.آ.د.م علاوه بر وجه نقد (بعنوان خسارت احتمالی) سایر تأمین ها نظیر اوراق بهادار، ضمانت‌نامه بانکی، وثیقه مال غیر منقول ثبت شده و … را بعنوان (نوع تأمین) مورد پذیرش قرار داده تا از سویی، به جهت روند طولانی دادرسی و جلوگیری از کم ارزش شدن وجه نقد تودیعی، جبران خسارت متضرّر و از سویی دیگر، خواهان را در اتخاذ تدابیر احتیاطی مناسب مساعدت نماید.
2- بهتر است ماده 112 ق.آ.د.م بدین‌گونه اصلاح گردد: «در صورتی که درخواست کننده تأمین تا ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین (تا ده روز از تاریخ ابلاغ قرار تأمین) نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد، دادگاه به درخواست خوانده، قرار تأمین را لغو می‌نماید». زیرا، گاهی اوقات به جهت تراکم پرونده‌ها زمان صدور رأی برای خواهان مشخص نمی‌باشد و در صورت صدور از آن مطلع نخواهد شد. بنابراین، زمان ابلاغ بهترین راهکار خواهد بود.
3- با توجه به سکوت مقنّن در تبصره 2 ماده 306 ق.آ.د.م در جهت زمان معرفی ضامن و اخذ تأمین مناسب، بهتر است قانونگذار مرور زمانی را برای رفع توقیف ضامن یا تعیین تکلیف تأمین مأخوذه در احکام غیابی با توجه به نوع محکومیت (مالی یا غیر مالی) در نظر می‌گرفت. برای مثال، مرور زمان شش ماه، دو سال و … .
4- در ماده 120 ق.آ.د.م (تأمین خواسته) در صورتی که خواهان با حکم قطعی محکوم گردد خوانده می‌تواند ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ حکم قطعی مطالبه خسارت نماید. با این وصف بهتر بود مقنّن در سایر تأمین‌های مأخوذه نیز تعیین تکلیف می‌نمود.
منابع و مآخذ:
1- اخلاقی، بهروز، جزوه درسی دوره لیسانس دانشکده حقوق دانشگاه تهران، سال 1376
2- اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت (برات، سفته، چک)، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ دوازدهم، سال 1387
3- افسران، قاسم (امیر)، سید ابوذر علوی، آیین دادرسی مدنی در آیینه نمودار، مؤسسه فرهنگی انتشاراتی نگاه بینه، تهران، چاپ اول، سال 1385
4- امامی، سید حسن، حقوق مدنی، اسلامیّه، تهران، جلد چهارم، چاپ دوازدهم، سال (1374و 1372)
5- ——————————–، جلد ششم، چاپ سوم، سال 1389
6- احمدی، نعمت، آیین دادرسی مدنی، اطلس، تهران، چاپ اول، سال 1375
7- آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، جلد دوم، سال 1373
8- بهرامی، بهرام، آیین دادرسی مدنی علمی و کاربردی، نگاه بیّنه، تهران، جلد دوم، چاپ نهم، سال 1385
9- ———، حقوق تجارت کاربردی، مؤسسه فرهنگی انتشاراتی نگاه بیّنه و انتشارات بهنامی، تهران، چاپ اول، سال 1382

Post Author : 92

Related Post