آیین دادرسی کیفری، بازگشت به خویشتن، اسناد بین المللی

دانلود پایان نامه

 

«عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد قوه قضائیه» استفاده از این روش ها که البته معمول تر است راهکار مناسبی برای تقلیل زندانیان است.
سازماندهی و هدایت منابع مالی مختلف به ویژه کمک های مردمی و افراد خیر برای آزادی زندانیان مالی : این کار باید به صورت برنامه ریزی شده و جدی دنبال شود، اطلاع رسانی عمومی در زمینۀ مشکلات زندانیان مالی که گاهی بدون تقصیر عمده، مجبور به تحمل زندان هستند و نیز مشکلات خانواده های ایشان و از سوی دیگر سازماندهی منابع مالی مختلف بخصوص کمک های مردمی در این مسیر می تواند گام مؤثری در جهت رهایی این نوع زندانیان باشد.
در پایان به برخی اقدامات انجام شده که در زمینۀ اصلاح ساختار زندان ها در قوه قضائیه طی یک سال گذشته انجام گرفته، اشاره می کنیم : تهیه پیش نویس پیشنهادی در خصوص مفاد آیین نامه اجرایی کانون های اصلاح و تربیت، بازنگری در پیش نویس اصلاح اساسنامه انجمن حمایت از زندانیان، حرفه آموزی زندانیان با هدف هموار ساختن راه بازگشت این آسیب دیدگان به جامعه، ساخت واحدهایی جهت مهدکودک، زندان باز، نیمه باز، بسته، بازداشتگاه کانون اصلاح و تربیت، اردوگاه حرفه آموزی و کاردرمانی، مکان های فرهنگی، مذهبی و ورزشی از جمله این اقدامات است.
نتیجه گیری
در گذشته پایه و مبنای مجازات بر سرکوب قرار داشت و احکام صادره از سوی شخص صادر کننده ( حاکم – قاضی- والی – امیر- پادشاه …) سریع بصورت حد اجراء می شد و از مجازات حبس استفاده نمی کردند و بیشتر فقها چه در گذشته و چه در حال حاضر پیرامون نحوه مجازات به بحث پرداخته اند در نتیجه در مورد احکام رفتار با زندانیان بحثی نشده است تا سال 1298 شمسی هیچگونه قوانین و آئین نامه مدونی در مورد زندانیان وجود نداشت و بعد از آن نیز تا پیش از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران هیچگونه توجه واقعی و عمیقی به تهذیب و تربیت و اصلاح و بازسازی بزهکاران و حقوق انسانی آنان نشده است و اصولاً زندانبانی گذشته در ایران بر سیسمتهای نظامی و خشن استوار بوده و تنها نگهداری بزهکاران مورد نظر بوده است .
پس از انقلاب جمهوری اسلامی زندان محل بازسازی – تزکیه نفس- اتکای به نفس و نهایتاً بازگشت به خویشتن و رسیدن به مرز توبه است .
در حال حاضر زندانی بعنوان یک انسان دارای حق و حقوقی می باشد که جدا از حکم که بخاطر آن روانه زندان یا بازداشتگاه شده بایستی به او برخورد شود .
در منابع فقهی در رابطه با حقوق زندانیان در باب وجوب یا استحباب این حقوق اتفاق نظر وجود ندارد و احکام بیشتر کلی و استنباطی می باشند و از جزئیات خبری نیست مثلاً در خصوص 14 نوع تقسیم بندی زندانیان فقط تقسیم بندی بر اساس نوع جرم و تفکیک زندان مردان از زنان وکودکان صحبت شده است و در سایر حقوق نیز بیشتر بصورت کلی صحبت شده است ولیکن در منابع فراملی و اسناد بین المللی در خصوص رعایت وجوب حقوق زندانیان تاکید زیاد شده از جزئیات بیشتری صحبت شده است آئین نامه تدوین شده برای زندانیان چون در اوایل توسط سوئدیها سپس آلمانی ها و ایتالیائی هاو فرانسه گرفته شده بیشتر بر اساس رعایت منابع فراملی بوده و با جهانی شدن و ارتباطات و بالا رفتن سطح آگاهیهای اجتماع حقوق در یک رنگ و روی اسلامی بر اساس اسناد بین الملل بیشتر تدوین و رعایت می شود .
البته بایستی خاطر نشان نمود که اجرای مقررات فقهی و بین المللی نسبی است و بستگی به شرایطی دارد مثلاً در مورد اجتماع آگاه به قانون و رفاه کامل زندان یک مجازات سنگین و در رابطه بامردم فقیر و ناآگاه به قانون زندان یک محل مناسب برای زندگی باشد
در رابطه موضوعی که سیاستگذاران و کیفر شناسان در طول سالهای اخیر بسیار پیرامون آن به بحث پرداخته اند این است که آیا استفاده زیاد از حبس می تواند سطح ارتکاب جرم را کاهش دهد سه رویکرد داریم در رویکرد الگوی تنبیهی در برخی کشورها از جمله بریتانیا و آمریکا به این سئوال چنین پاسخ می دهند که سخت گیری در مورد جرم بمعنای سخت گیری بر مجرم است در نتیجه استدلال می شود که در نظامهای بسیار خشن و سخت گیر فرستادن افراد بیشتر به زندان برای مدتهای طولانی موجب ارعاب مجرمین بالقوه و پاکسازی جامعه از مجرمین بالفعل می گردد . جذابیت اصلی الگوی تنبیهی برای طرفدارانش ویژگی موجه نمایی آن می باشد از یک سو اگر میزان ارتکاب جرم کاهش یابد می توان ادعا کرد این امر در نتیجه روشهای سختگیرانه بوده است و از سوی دیگر اگر میزان ارتکاب جرم بالا رود ، این افزایش خود سرانه در ارتکاب جرم نشانگر نقاط ضعف تنبیهات شدید نیست بلکه نشان دهنده لزوم اعمال ابزارهای تنبیهی بیشتر است .
در رویکرد الگوی اداری هدف آن بیشتر اداره ( کنترل) کردن جمعیت زندانی است تا ایجاد تغییر در افراد از طریق کنترل هزینه ها و بازده ها نه از طریق کاهش تکرار جرم نظامی ایجاد کند که به لحاظ اقتصادی کاراتر باشد . این روش که وابستگی نزدیکی با مدیریت خصوصی زندانها دارد به ترویج جایگزینی تکنولوژی بجای افراد تمایل نشان می دهد.
نگرش نظام اسلامی به مجرمین کاملاً اصلاحی و تربیتی است و توجیهات اقتصادی و هزینه ای در تصمیم گیریهای مدیریت کلان قضایی در مراحل بعدی است .
سومین رویکرد الگوی مترقی است توجه این الگو بر مسائلی است که به دستیابی به عدالت اجتماعی و حفظ حقوق زندانیان مربوط می شوند و به زندانیان کمک می کنند که مسئولیت جرمی را که مرتکب شدها ند بپذیرند و مهارتها و توانایی هایی که برای برخورداری از یک زندگی خوب و مفید لازم در خود ایجاد نمایند همچنین به اجرای استانداردهای زندان رفتار مساوی و انسانی بازندانیان و رد شیوه های تبعیض آمیز اهمیت می دهد .

فهرست منابع
منابع فارسی
1-آخوندی، محمود – آیین دادرسی کیفری – جلد سوم – چاپ اول – انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – تهران – 1369
2-استفانی، کاستون – لواسور، ژرژ – بلوک، برنار – حقوق جزای عمومی – ترجمۀ : حسن دادبان – چاچ اول – انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – 1377.
4-اردبیلی، محمد علی – حقوق جزای عمومی – جلد اول – چاپ اول – نشر میزان – تابستان – 1379.
5-ـــــــ -حقوق جزای عمومی – جلد دوم – چاپ دوم – نشر میزان – پاییز 1378

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.