ابعاد کارت امتیازی متوازن، مدل کارت امتیازی متوازن، کارت امتیازی متوازن

 

کارت امتیازی متوان، تکنیکی است که به طور گسترده برای اندازه گیری میزان عملکرد یک سازمان مورد استفاده قرار می گیرد. روبرت کاپلان و دیوید نورتون در سل ۱۹۹۲ با چاپ مقاله ای تحت عنوان “سنجه هایی که محرکه های عملکردند” کارت امتیازی متوازن را به عنوان ابزار مدیریتی نوین برای ارزیابی عملکرد معرفی کردند. هم چنین آن ها در سال های ۱۹۹۳، ۱۹۹۴ و ۱۹۹۶ با چاپ سه مقاله دیگر، کارت امتیازی متوازن را به عنوان ابزاری برای تدوین استراتژی ها، تسری آن ها در سازمان و کنترل مدیریت توسعه داده اند. امروزه کارت امتیازی متوازن به عنوان یکی از ۱۵ ابزار مدیریتی پر کاربرد، کم خطا و موثر بین مدیران شرکت های مختلف در ۲۲ کشور دنیا شناخته شده است.روش کارت امتیازی متوازن در واقع در جستجوی پاسخ به سوالات زیر است:
۱٫ برای دست یابی به چشم اندازسازمان، باید چگونه در نظر مشتریان جلوه کنیم؟
۲٫ برای ایجاد رضایتمندی در سهام داران و مشتریان، فرایند های کسب و کار سازمان باید به چه نحوی عمل کند؟
۳٫ سازمان برای دست یابی به چشم انداز خود، چگونه می تواند قابلیت خلق ارزش را در خود ایجاد کرده، رشد داده و حفظ کند؟
۴٫ برای کسب موفقیت مالی، چگونه باید در نظر سهام داران جلوه کنیم؟
علاوه بر این کارت امتیازی متوازن، شاخص ها و اندازه های مالی و غیر مالی را به عنوان یک زبان مشترک در جهت کمک به همسویی بیشتر مدیریت ارشد و کارکنان به سمت چشم انداز سازمان، نشان می دهد.کارت امتیازی متوازن می تواند برای ارتباط چشم انداز سازمان با اهداف و همچنین ترجمه استراتژی ها به عمل به کار گرفته شود.
۲-۲-۴-۲ ابعاد کارت امتیازی متوازن
۷۴
۷۴
همانگونه که عنوان شد مدل کارت امتیازی متوازن معمولا چهار حوزه کلان را در بر می گیرد که عبارتند از: عملکرد مالی، مشتریان و ارباب رجوع، فرایند های داخلی و رشد و یادگیری. هر یک از این ابعاد به دو تا پنج شاخص تقسیم می شوند. تصویر ساده ای از این ابعاد در شکل ۲-۱ نشان داده شده است.
شکل۲-۱۰- ابعاد کارت امتیازی متوازن
شکل۲-۱۰- ابعاد کارت امتیازی متوازن

۷۵
۷۵
بعد مالی: در بعد مالی؛ توجه به شیوه هزینه کردن منابع مالی سازمان معطوف است، هر چند مدل امتیازات متوازن در هر دو بخش خصوصی و دولتی به کار گرفته شده است، اما باید توجه داشت که در حیطه دولت بعد مالی متفاوت با بخش خصوصی است. بخش خصوصی با فعالیت کاملا تجاری اهداف بلند مدتی را برای بعد مالی به تصویر می کشد تا با بهره گرفتن از این منبع به حداکثر سود و درآمد دست یابد، به عبارتی کارایی هزینه های انجام شده مدنظر قرار می گیرد اما، تصور اهداف بلند مدت مالی برای بخش دولتی کمتر امکان پذیر است، زیرا با اهداف متعدد و بعضاٌ متناقض رو به رو شده و در نتیجه در بسیاری از موارد؛ اثر بخشی هزینه ها و جلب رضایت مشتریان و شهروندان موجب بی توجهی به تخصیص و هزینه نمودن کارآمد منابع مالی می شود. ارزیابی متوازن وجه مالی و حداکثر کردن سود را به عنوان هدف نهایی یک بنگاه اقتصادی در نظر می گیرد. منظور از معیارهای مالی آن دسته از معیارهایی هستند که از دید سهامداران و به طور کلی ذی نفعان سازمان به عنوان معیار تعیین عملکرد مد نظر قرار می گیرند (کاپلان و نورتون ۱۹۹۶). در بعد مالی به شیوه های هزینه کردن منابع مالی سازمان توجه می شود که از طریق اندازه گیری میزان سود، جریان نقدینگی، بازگشت سرمایه صرف شده،ا رزش افزوده اقتصادی، بازده دارایی ها و نسبت های مالی به دست می آید.
۷۶