اجاره به شرط تملیک، بانکداری اسلامی، سرمایه در گردش

 

۳٫ عین مستأجره باید معلوم باشد و معلوم‌بودن آن به مشاهده یا به ذکر اوصاف است.
۴٫ عین مستأجره قابل تسلیم به مستأجر باشد.
۵٫ عین مستأجره باید ملک مؤجر باشد (موسویان, ۱۳۸۸).
شرایط عوض (اجاره‌بها)
۱٫ هر مال مشروعى اعم از عین خارجى‌، منفعت‌، حق قابل انتقال‌، عمل و کلى فى‌الذمه مى‌تواند عوض اجاره باشد.
۲٫ اجاره‌بها باید معلوم و معیّن باشد، مال مبهم و مردد نمى‌تواند اجاره‌بها واقع شود.
احکام اساسى عقد اجاره
۱٫ مستأجر باید در استعمال عین مستأجره به‌صورت متعارف رفتار کرده و تعدّى یا افراط نکند؛
۲٫ عین مستأجره را براى همان مصرفى که در اجاره مقرر شده است استفاده کند؛
۳٫ مستأجر امین بوده و درباره عیب‌هایی که در طول مدت اجاره به عین مستأجره وارد مى‌شود، مسؤولیتى ندارد مگر اینکه با تفریط یا تعدى وی خسارتى به عین مستأجره وارد آید که در این صورت ضامن است.
۴٫ عین مستأجره مى‌تواند مستقل یا مشاع باشد و در صورت مشاع‌بودن تسلیم عین مستأجره به اذن شریک یا شریکان دیگر منوط است.
۵٫ مقدار منفعتى که به ملکیت مستأجر در مى‌آید باید معلوم باشد تعیین مقدار منفعت متناسب با طبیعت عین مستأجره صورت مى‌گیرد (موسویان, ۱۳۸۸).
کاربرد قرارداد اجاره به شرط تملیک در مالیه اسلامی.
قرارداد اجاره به شرط تملیک استفاده‌های متعددی به شرح ذیل در بانکداری اسلامی می‌تواند داشته باشد:
۱٫ بانک اسلامی می‌تواند کالاهای اساسی و بادوام مورد نیاز خانوارهای متوسط به بالای جامعه مانند: زمین، ساختمان، ویلا، باغ و وسیله نقلیه را به‌صورت نقد خریداری و با احتساب سود بانکی به‌صورت اجاره به شرط تملیک به آنان وا گذارد؛
۲٫ بانک اسلامی می‌تواند کالاهای سرمایه‌ای مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی مانند: زمین، ساختمان، مطب، محل کار، ماشین‌آلات و وسایل حمل‌ونقل را به‌صورت نقد خریداری و با احتساب سود بانکی به‌صورت اجاره به شرط تملیک به آنان وا گذارد؛
۳٫ بانک اسلامی می‌تواند جهت تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی، یکی از دارایی‌های بنگاه را به‌صورت نقد خریداری و با احتساب سود بانکی به‌صورت اجاره به شرط تملیک به خود بنگاه وا گذارد؛
۴٫ اولویت نخست برای تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی استفاده از قرارداد سلف و بیع دین است اما اگر به عللی سلف امکان‌پذیر نبود و نسبت به بیع دین نیز مذهب فقهی بانک اسلامی اجازه نداد، نوبت به گزینه دوم یعنی اجاره به‌شرط تملیک می‌رسد؛