از میان بردن اسناد غیردولتی، در قانون مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی

 

در قانون مجازات اسلامی، لغت امحاء در مواد محدود و کمی به کار رفته است. به عبارت دیگر به غیر از مادهی ۶۹۰ این قانون که صریحاً از لغت امحاء استفاده میکند، در موارد کثیری شاهد استفاده از الفاظ از میان بردن، از بین بردن، هستیم. مادهی ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات در این خصوص مقرر میدارد:
«هر کس به وسیلهی صحنه سازی از قبیل پی کنی، دیوار کشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت بندی، و … به تهیهی آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی و … مبادرت نماید، به مجازات یک ماه تا یکسال حبس محکوم میشود.»
اگر لغت امحاء را به معنای از میان بردن و از بین بردن معنا نماییم، در موارد متعددی از قانون مجازات اسلامی با این جرم سروکار خواهیم داشت.
از میان بردن اسناد غیردولتی
مادهی ۶۸۲ قانون مجازات اسلامی در این رابطه مقرر میکند:
«هر کس عالماً، هر نوع اسناد یا اوراق تجارتی و غیرتجارتی غیردولتی را که اتلاف آنها موجب ضرر غیر است بسوزاند یا به هر نحو دیگر تلف کند، به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»
جرم موضوع این ماده، مقید به اضرار به غیر است، بنابراین چنانچه اتلاف یا سوزاندن و از میان بردن، اسناد موجب ضرر غیر نشود، جرمی محقق نگردیده است.
ادارهی حقوقی قوهی قضاییه در نظریهای مشورتی در ارتباط با این ماده ابراز داشته است:
«پاره کردن و یا گم کردن اسناد مربوط به شخص، توسط صاحب آن جرم نمیباشد.»
برخی از نویسندگان به اطلاق این نظریه ایراد و اشکال وارد نمودهاند و متعرّض گشتهاند که ممکن است شخص، سند متعلق به خود را به قصد اضرار به غیر امحاء و از میان برد که در این فرض، مسلماً ضرر محقق است. اما نظریه این سخن را تایید نمیکند و از این جهت پذیرش نظریه محل تردید است.
۲- از میان بردن درختان
مادهی ۶۸۶ قانون مجازات اسلامی در این خصوص بیان میکند:
«هر کس درختان موضوع مادهی یک قانون گسترش فضای سبز را عالماً و عامداً و برخلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آنها را فراهم آورد، علاوه بر جبران خسارت وارده، حسب مورد به جزای نقدی از یک میلیون ریال تا ده میلیون ریال برای قطع هر درخت و در صورتی که قطع درخت بیش از سی اصله باشد، به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»
مادهی ۱ قانون اصلاح لایحهی قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۵۹ شورای انقلاب اسلامی مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی و ۲۰/۴/۱۳۸۸ مجمع تشخیص مقرر میدارد:
«به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بیرویه درختان، قطع هر نوع درخت و یا نابود کردن آن به هر طریق در معابر، میادین، بزرگراه ها، پارکها، بوستانها، باغات و نیز محلهایی که به تشخیص شورای اسلامی شهر، باغ شناخته شوند، در محدوده و حریم شهرها بدون اجازه شهرداری و رعایت ضوابط مربوطه ممنوع است. ضوابط و چگونگی اجرای این ماده در چارچوب آیین نامهی مربوط با رعایت شرایط متنوع مناطق مختلف کشور توسط وزارت کشور با هماهنگی وزارت مسکن و شهر سازی، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی و شهرداری تهران، تهیه و به تصویب شورای عالی استانها میرسد.»
در خصوص این ماده، نظریات متنوعی از ادارهی حقوقی قوهی قضاییه اصدار گشته که در تبیین محتوای این ماده کمک وافری میکند که برای نمونه به ذکر چند مورد آن اکتفا میشود:
نظریهی مشورتی شماره ۴۲۹۶/۷ مورخ ۲۵/۸/۱۳۷۲:
«جرم موضوع قانون حفظ و گسترش فضای سبز، جرم عمومی است و بدون شکایت شهرداری هم قابل تعقیب است.»