اصل لزوم قراردادها، انعقاد قرارداد، تعبیر و تفسیر

دانلود پایان نامه

 

و در ماده ی 499 ق.م نیز به فسخ اشاره شده است که «فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می شود».
در مواد 46 و 48 شرایط عمومی پیمان حق فسخ به طور یک جانبه به کارفرما داده شده و او نیز مستقیماً حق فسخ خود را بدون مراجعه به دادگاه به اجرا در می آورد و نیازی به تایید دادگاه نیست. لذا در شرایط عمومی پیمان نیز، خیار نوعی ایقاع تلقی شده است.
بند دوم: استثنائی بودن
با توجه به اصل لزوم قراردادها و ماده 219 ق.م که دلالت بر اصل لزوم دارد، امکان فسخ عقد، امری استثنائی و خلاف قاعده است که باید احراز شود. همچنان که عقد با حاکمیت اراده طرفین، الزام آور شده است استثنای آن را نیز که از حاکمیت اراده دو طرف نشات می گیرد، باید پذیرفت. در مواد 46 و 48 شرایط عمومی پیمان «حق فسخ به کارفرما داده شده است پیمانکار نیز با آگاهی کامل از مفاد شرایط عمومی پیمان» مبادرت به انعقاد قرارداد نموده است. مهمترین تعهد پیمانکار اجرای عملیات موضوع پیمان در مدت معین می باشد و چنانچه تاخیری در اجرای عملیات پیش آید و یا تخلفاتی منطبق با موارد مندرج در ماده 46 ش.ع.پ انجام دهد کارفرما محق در استفاده از حق خیار خود خواهد بود و حتی بدون انجام تخلف، کارفرما اختیار اعمال فسخ را دارد. اختیارات گسترده و نامحدود کارفرما در اعمال فسخ مطابق ماده 48 ش.ع.پ با استثنائی بودن فسخ، مباینت داشته و پیمان را در معرض تزلزل قرار می دهد.
بند سوم: عدم قابلیت اسقاط
حق فسخ با اراده صاحب آن و به واسطه ی شرط ضمن عقد مبنا یا عقد دیگر ساقط می شود. قانونگذار در ماده 488 ق.م بیان داشته است: «سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می توان در ضمن عقد شرط نمود». این ماده مستند جواز و قابلیت اسقاط حق فسخ است و در قراردادهای منعقد بین اشخاص خصوصی، دارنده خیار بنا به مصلحت و اقتضای کار خود با راحتی می تواند از این حق خویش صرف نظر نماید همچنان که پیمانکار به عنوان شخص خصوصی در مواردی می تواند بنا به مصالح و با اراده خود از اعمال خیار صرفنظر نماید. اما در پیمان اسقاط حق فسخ از طرف کارفرما، قابل پذیرش نمی باشد چرا که او نماینده ی ملت و مامور حفظ منافع مردم است آنچه در پیمان و شرایط عمومی آن در نظر گرفته شده مفروض بر این است که حقوق ملت را به بهترین نحو در برابر تعرضات احتمالی پیمانکار محافظت می نماید و رعایت مصالح عمومی و حفظ منافع دستگاه های اجرائی ایجاب می کند خیار فسخ کارفرما قابل اسقاط نباشد و او حق ندارد بضرر ملت از این حقوق صرف نظر کند.
بند چهارم: اجباری بودن
در خصوص این که آیا کارفرما در صورت وجود شرایط فسخ قرارداد، مکلف به اعمال حق خود می باشد یا نه لازم است به متن ماده 46 شرایط عمومی پیمان توجه شود. در این ماده، موارد فسخ در دو بند احصا شده در قسمت الف چنین آمده: «کارفرما می تواند در صورت تحقق هر یک از موارد زیر پیمان را طبق ماده 47 فسخ کند» به نظر می رسد کلمه ی «می تواند» بیانگر اختیاری بودن فسخ از ناحیه کارفرما باشد و جنبه تکلیفی ندارد و همچنان که اشخاص خصوصی در قراردادهای منعقده با توجه به مصلحت و اقتضای کار خود، به راحتی می توانند از حق خود صرف نظر کنند کارفرما نیز می تواند از اعمال حق خود صرف نظر کند، در حالی که چنین امری برای کارفرما غیر ممکن است زیرا کارفرما همچنان که گفته شد نماینده ی ملت و حافظ منافع مردم بوده و فرض اینست که حقوق ملت را به نحو شایسته در مقابل تعرضات پیمانکار حفظ خواهد کرد و حق ندارد از این حقوق به ضرر ملت صرف نظر نماید لذا این حق فسخ کارفرما، به معنای واقعی و دقیق در حوزه ی خصوصی نیست و به محض مشاهده تخلف و انطباق آن با موارد فسخ مندرج در ماده 46 ناگزیر دستگاه اجرائی باید به فسخ پیمان مبادرت ورزد.

در قسمت (ب) قید شده که در صورت احراز موارد ذکر شده، کارفرما، پیمان را فسخ می کند که با توجه به کلمه ی (می کند) و انشا متفاوت دو بند به نظر می رسد قسمت (ب) از شدت عمل بیشتری برخوردار می باشد و با توجه به نحوه ی فسخ پیمان در بند الف ماده 47، حالت شدیدتر و غیر قابل انعطاف تری نسبت به موارد درج شده در بند (الف) ماده 46 شرایط عمومی پیمان دارد اما به طور کلی به نظر می رسد که اعمال حق فسخ برخلاف بعضی نظرات، اجباری باشد.
بند پنجم: تطابق با انواع خیارات
خیار، حقی است برای هر یک از طرفین عقد یا هر دو طرف و یا برای شخص ثالث برای بر هم زدن معامله لازم و اصطلاحاً «خیار فسخ» نامیده می شود. با امعان نظر در مواد شرایط عمومی پیمان، از میان خیارات مشترک بین عقد بیع و سایر عقود، دو نوع خیار در آن مشاهده می شود که هر دو به نفع کارفرما بوده و پیمانکار ظاهراً اختیاری برای فسخ پیمان ندارد. خیارات شرایط عمومی پیمان عبارتند از:
خیار شرط
خیار تخلف شرط
خیار شرط نتیجه تراضی و خیار تخلف از شرط نتیجه ی تخلف از تراضی و امتناع از اجرای تعهد ناشی از آن است. تشخیص در عمل این اثر مهم را دارد که اگر آنچه در قرارداد آمده خیار شرط باشد چون مدت آن معین نشده، باطل است و قرارداد هم باطل می نماید.
در حالی که اگر خیار تخلف از شرط تلقی شود نافذ است زیرا در این خیار لزومی ندارد مدت معلوم شود و به نظر نمی رسد که منوط شدن خیار به یاس از امکان اجرای آن از قواعد مربوط به نظم عمومی باشد و تراضی نتواند صرف تخلف از انجام شرط را سبب ایجاد خیار کند.
اختیار فسخ پیمان توسط کارفرما در مواد 46 و 48 ش.ع.پ مشاهده می شود. ماده 46 تجلی خیار تخلف شرط و ماده 48 تجلی خیار شرط می باشد لکن نه تمامی آنچه در ماده 46 احصا شده، به معنای دقیق کلمه خیار تخلف شرط است و نه تمامی آنچه مربوط به ماده 48 است، خیار شرط است و خیار فسخ ماده 48 در کلیه موارد محدود به زمان معینی نبوده بلکه همزمان با انعقاد پیمان این حق ایجاد شده و به صورت مقتضی، موجود می باشد لیکن تحقق آن و تبدیل مقتضی به سبب کامل به تحقق یک حادثه خارجی که مربوط به زمان بعد از انعقاد قرارداد است موکول شده و چون زمان تحقق آن حادثه خارجی بعد از عقد معلوم نیست، بنابراین می توان گفت که خیار فسخ پیمان از ابتدا تا انتهای مدت وجود دارد. این ویژگی با ماده 401 ق.م سازگاری ندارد. اما برای برطرف شدن ابهام موجود باید گفت: به نظر می رسد ماده 48 ش.ع.پ در ابتدا، شرط خیار پیمان را بدون ذکر مدت بیان می کند و سپس ترتیبات و اقداماتی که پس از خاتمه ی پیمان از حیث چگونگی تحویل موضوع پیمان، نحوه ی تسویه حساب پیمانکار و سایر موارد دیگر را که انجام می شود می شمارد. از این روی موادی که بعضی امور مربوط به طرفین پیمان را به ماده 48 ش.ع.پ مستند می کنند، ناظر به همان ترتیبات و اقدامات پس از خاتمه پیمان است نه مربوط به شرط خیار، بنابراین اگر ماده 48 ش.ع.پ را به طور مستقل و صرف نظر از سایر مواد مرتبط با آن در نظر بگیریم یعنی این که اختیار فسخ کارفرما موکول به مدت معینی نباشد با توجه به ماده 401 ق.م محکوم به بطلان خواهد بود. اما اگر مفهوم ماده 48 ش.ع.پ را به سایر مواد مرتبط به آن محدود کنیم، نمی توانیم از آن حکم به بطلان پیمان دهیم و در صحت آن از این حیث تردیدی نیست.
همچنین موارد مندرج در ماده 46 ش.ع.پ عمدتاً مربوط به شرط فعل بوده که پیمانکار به موجب آنها، نفیاً یا اثباتاً متعهد به انجام شرط شده است. در ماده 237 ق.م مقرر شده است: «هر گاه شرط در ضمن عقد، شرط فعل باشد اثباتاً یا نفیاً کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را به جا آورد و در صورت تخلف، طرف معامله می تواند به حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفای شرط بنماید.» در مواد 238 و 239 نیز پیش بینی شده در صورت غیر مقدور بودن انجام شرط توسط ملتزم، اگر انجام آن توسط دیگری مقدور باشد بخرج ملتزم موجبات انجام آن فعل، توسط حاکم فراهم می شود و اگر اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او آن را انجام دهد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت. در حالی که اختیار فسخ کارفرما با موازین پیش بینی شده در قانون مدنی، سازگار نیست اما از آنجا که مقررات مواد مذکور چهره ی تکمیلی دارد و تفسیری از اراده مفروض دو طرف بوده و از قواعد آمره نمی باشد، توافق برخلاف آن بلا اشکال است.
با توجه به اصول کلی خیارات، چنین استنباط می شود که در عقود متضمن شرط فعل، چنانچه طرفین برخلاف ترتیب پیش بینی شده در مواد 237 الی 239 ق.م تراضی نکرده باشند احکام مندرج در مواد یاد شده به عنوان اراده ی مفروض طرفین به آنها تحمیل می شود لیکن در حالتی که خلاف ترتیب مقرر در مواد فوق، تراضی نموده باشند موردی برای تعبیر و تفسیر اراده ی مفروض آنان باقی نمی ماند. نتیجه ای که در ارتباط با ضمانت اجرای تخلف از شروط موضوع ماده 46 ش.ع.پ به دست می آید اینست که ماده مذکور هیچ گونه تعارضی با مقررات جاری در زمینه ی خیار تخلف از شرط فعل ندارد و شاید بتوان گفت که حق فسخ کارفرما یک نوع خیار فسخ قراردادی است.

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.