اعلامیه جهانی حقوق بشر، اجتماعی و فرهنگی، سازمان ملل متحد

دانلود پایان نامه

 

2-3-1. مبحث الف: حقوق و تکالیف متقاضی مهاجرت
هر مهاجر بعد از ورود به کشور پذیرنده بر حسب نوع ویزا دریافتی دارای حقوق و مؤظف به اجرای تکالیفی می‌شود. حق زندگی، آزادی و امنیت فردی، آزادی وجدان و مذهب، آزادی عقیده و بیان، آزادی برگزاری گردهمایی‌های غیرخشونت‌آمیز، آزادی وابستگی گروهی، حق داشتن وکیل، حق برخوداری ار محاکمه عادلانه در مسیر قانونی، حق حمایت و منفعت برابر در مقابل قانون بدون هیچ نوع تبعیضی و اصل بی‌گناهی افراد مگر آنکه خلاف آن ثابت گردد، از جمله حقوقی هستند که برای مهاجران قانونی در کشور کانادا در نظر گرفته شده است. افراد مقیم دائم کانادا علاوه بر داشتن حق اخیرالذکر، حق اقامت در کشور پهناور کانادا، حق اشتغال، حق تحصیل، حق برخورداری از خدمات بهداشتی و درمانی رایگان همچنین حق درخواست اخذ تابعیت این کشور می‌باشند ولی این افراد حق رأی دادن در انتخابات را پیش از حق شهروندی ندارند، حق ندارند به عنوان کاندیدا مورد انتخاب واقع شوند، نمی‌توانند در مشاغل دولتی فعالیت نمایند و چنانچه مرتکب جنحه و جنایت گردند، اقامت آنها از طرف دولت کانادا کان لم یکن اعلان شده و از خاک این کشور اخراج می‌گردند. منشور حقوق و آزادی‌های کانادا مرجع تفسیر ضوابط و ارزشهای اساسی این کشور است، این منشور بخشی از قانون اساسی کشور کانادا محسوب می‌شود و افراد از لحظه ورود به این کشور تحت حمایت‌های آن قرار می‌گیرند. علاوه بر آن قانون حمایت از پناهندگان و مهاجران کانادا مصوب سال 2001 میلادی قانون مدون دیگری است که حقوق و تکالیف مشمولین خود را تشریح می‌نماید. در مقابل حقوقی که ذکر آن رفت، مهاجران اعم از دائم یا موقت متعهد به اجرای تمام قوانین مدنی این کشور که برای شهروندان آن تدوین گردیده است، می‌شوند. بدین مفهوم که علاوه بر احترام و تعهد به دولت مرکزی فدرال می‌بایست به قوانین استانی که در آنجا اقامت دارند نیز متعهد باشند.
2-3-2. مبحث ب: حقوق و تکالیف کشور کانادا
هم کانادا و هم ایالات متحده آمریکا مهاجران را به عنوان میهمان دائمی می‌دانند و حق اغلب مهاجران به زندگی دائمی در کشور میزبان را پذیرفته‌اند. طبق قانون مهاجرت کانادا به چنین مهاجرانی «مقیم دائم» اطلاق می‌گردد و در قانون ایالات متحده آمریکا آنها را «تبعه بیگانه» می‌خوانند. با توجه به نوع مهاجرت، حقوقی به مهاجران تعلق می‌گیرد و کشور پذیرنده مکلف خواهد بود برای حفظ و صیانت از این حقوق تمام تلاش و مساعی خود را به کار بندد.
2-4. قسمت چهارم: جایگاه مسئولیت در بین‌الملل مهاجرت
در اینجا نگاهی به مسئولیت دولت‌های متبوع مهاجران و مسئولیت دولت‌های میزبان خواهیم داشت. به ضرورت افزایش حمایت بین‌المللی از مهاجران به خصوص برای گروه آسیب‌پذیر و تقویت نظام قانونی بین‌المللی برای افزایش حقوق موقعیت یک تبعه را بررسی می‌کند. این شرایط همچنین بعضی از معضلاتی که ایالت‌ها در کنترل مهاجرت به صورت دوجانبه در دنیای که نیروها باعث انتقال افراد می‌شوند و از نابرابری‌های اقتصادی بین‌المللی نشأت گرفته و با آن مواجه هستند، شرح می‌دهد.
2-4-1. مبحث الف: مسئولیت دولت متبوع
بعضی مواقع ایجاب می‌کند که دولتی، فرد بیگانه را بدون رضایت خود وی و به صورت اجبار اخراج نماید. درواقع با توجه به اصل حاکمیت دولت‌ها، هر دولتی به خاطر حفظ امنیت و استقلال خود حق خواهد داشت درصورتی که وجود بیگانه‌ای را در کشور مخل نظم عمومی تشخیص دهد او را اخراج نماید و این نیز بستگی کامل به مصلحت سیاسی و اجتماعی دولت دارد. بنابراین فقط در موارد استثنایی که واقعاً وجود بیگانه نظم مملکت را مختل نماید، دولت می‌تواند اقدام به اخراج بیگانه نماید بدون اینکه صدمه‌ای به شخص وارد شود. در هر حال دولتی که بیگانه را از خاک خود اخراج می‌کند الزامی به ارائه دلیل ندارد، مگر در صورتی که دعوایی در این مورد در یکی از مراجع بین‌المللی مطرح شود. اصولاً افراد نمی‌توانند علیه دولت‌ها در دادگاه‌های بین‌المللی اقامه دعوی کنند، به همین لحاظ و از آنجایی که اصل بر این است که هر فردی تبعه دولتی است، این دولت متبوع افراد است که دعاوی آنها را از جانب خود و برای حمایت سیاسی از آنها اقامه می‌کند. بنابراین چنانچه تبعه حارجی مدعی عدم رعایت حداقل حقوق برای بیگانگان و نیز اصولاً عدم شناسایی چنین حقوقی از سوی دولت خارجی شود، می‌تواند از دولت متبوع خود تقاضای حمایت سیاسی کرده و یا از همان طریق یعنی دولت متبوع در یکی از محاکم بین‌المللی اقامه دعوی نماید. گاهی ممکن است برخی از کشورها تمتع اتباع بیگانه حق خاصی را در مقابل تمتع اتباع خود از همان حق در کشور مورد نظر قرار دهند، به این عمل رفتار متقابل گفته می‌شود و اصولاً برای حفظ و رعایت مصالح و منابع دولت‌ها اعمال می‌شود و عمل اختیاری و مبتنی بر رعایت اصل نزاکت است و نمی‌تواند به صورت یک تکلیف و عمل الزام‌آور تلقی می‌شود. به عبارت دیگر رفتار متقابل نمی‌تواند منشأ و موجد حقی شود که براساس آن دولت مبدأ بتواند نسبت به آن حق اقامه دعوی نماید.
2-4-2. مبحث ب: مسئولیت دولت میزبان
در عصر فناوری و اطلاعات و تسهیل ارتباطات بین‌المللی، ضرورت بررسی و تجدیدنظر در قواعد و مقررات حاکم بر روابط حقوقی جوامع بشری خواه در قلمرو حقوق داخلی و خواه در بستر بین‌المللی بیشتر احساس می‌شود. امروزه دیگر نمی‌شود نسبت به بیگانگان بی‌اعتنا بود بلکه کشور میزبان می‌تواند از توانایی‌های فکری آنها در جهت رشد و پیشرفت کشور خود استفاده کند و همچنین از سرمایه‌های مادی و جلب مشارکت دول متبوع آنها بهره‌مند شود. تمام کشورها باید تضمین کنند که اصول مسئولیت دولت‌ها درقبال محافظت از آنها در قلمروشان به اجرا درآمده است تا فشارهایی را که باعث می‌شود مردم مهاجرت کنند، کاهش می‌دهد، از مهاجرانی که در حال ترانزیت هستند محافظت کنند و از حقوق بشر آنهایی که در کشورهای مقصد هستند، مراقبت کنند. دولت‌های پذیرنده از دهه 1970 به بعد با مقاومت و وقفه‌ای قابل توجه سرانجام شروع به وفق دادن سیاست‌ها و ساختارهای دولتی خود با واقعیت‌های موجود کردند. برخی از کشورها به جای این انگاره که همه مهاجران باید به فرهنگ اکثریت بپیوندد، توسعه چندفرهنگ‌گرایی را مدنظر قرار دادند. استرالیا و کانادا پیشرفته‌ترین اقدامات را در جهت توسعه سیاست‌ها و نهادهای چندفرهنگی انجام داده‌اند و در بسیاری از کشورهای مهاجرپذیر نیز بحث درباره چندفرهنگ‌گرایی در حال طرح است. در برخی از کشورهای اروپایی به ویژه کشورهای اسکاندیناوی، هلند، انگلستتان مهاجرت اتباع کشورها با توجه به توسعه جهانی و نیز اقامت گزیدن تبعه یک کشور در کشوری دیگر مسئله‌ای است که قدمت آن به زمان تشکیل کشورها برمی‌گردد و این امر در هر برهه‌ای از زمان بستگی به شرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تحت ضوابط و قواعد انجام پذیرفته و می‌پذیرد.
2-5. قسمت پنجم: پناهنده و انواع پناهندگی
مطابق تعریف لغوی عنوان «پناهنده» به افرادی اطلاق می‌گردد که به دلایل سیاسی، مذهبی یا اجتماعی نتوانند در کشور متبوعشان در امنیت و آرامش زندگی نمایند و مجبور هستند به دلیل ترس از جانشان به کشور دیگری عزیمت نموده و در آنجا تحت عنوان پناهنده زندگی نمایند.
مطابق فقره 2 از بند الف ماده یکم کنوانسیون پناهندگان مصوب 1951 میلادی، تعریف پناهنده عبارت است از: «شخصی که به علت ترس موجه از اینکه به علل مربوط به نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در گروه‌های اجتماعی خاص یا دارا بودن عقیده سیاسی خاص مورد آزار قرار گیرد و در خارج از کشور متبوع خود به سر می‌برد و نمی‌تواند یا به علت ترس مذکور نمی‌خواهد به آن کشور بازگردد و تحت حمایت آن کشور قرار گیرد.»
به این دسته از افراد عنوان مهاجر نیز اطلاق می‌گردد، ولی به دلیل نظام خاص بین‌المللی حاکم بر پناهندگان و التفاتی که سازمان ملل متحد به این دسته از افراد دارد، همچنین افزایش تعداد پرونده‌های جهانی پناهندگی به واسطه درگیری‌های نظامی در سراسر جهان، که از 4/2 میلیون نفر در سال 1974 میلادی، به بیش از 4/27 میلیون نفر تا سال 2003 میلادی افزایش یافته است، موجب می‌شود که این گروه از افراد را در گروهی جداگانه و تحت عنون خاص خود مورد مطالعه قرار دهند و مقررات خاصی در کشورها برای اجازه اقامت این دسته از افراد در نظر بگیرند.
حقوق بین‌الملل دولتها را ملزم می‌نماید که بیگانگان متقاضی پناهندگی را درصورتی که عدم پذیرش آنها منجر به بازگشت این افراد به مکانی که در خطر جانی قرار دارند، می‌شود را اخراج ننمایند. به این الزام بین‌المللی، «اصل عدم بازگشت» اطلاق می‌گردد و کشوری که این افراد را پذیرا می‌شود، کشور «پناه دهنده» نامیده می‌شود. ماده 33 کنوانسیون پناهندگان و ماده 14 اعلامیه جهانی حقوق بشر از این اصل به عنوان تکلیف اصل عمومی که می‌بایست توسط تمام کشورها و نه صرفاً کشورهایی که عضو اعلامیه مذکور هستند نام می‌برد و یادآور می‌شود که این اصل می‌بایست تسط کلیه کشورها مورد احترام قرار گیرد.
انواع پناهندگی شامل سه نوع سیاسی، اجتماعی و مذهبی می‌باشد. اخذ امتیاز پناهندگی معمولاً به دو روش؛ پناهندگی درون‌مرزی و برون‌مرزی صورت می‌پذیرد که روابط عمومی نمایندگی کمیساریای عالی پناهندگان در تهران در تعریف پناهندگی درون‌مرزی و برون‌مرزی به ترتیب عنوان می‌نماید: «سرچشمه این نوع از پناهندگی اصل حاکمیت دولتها است و دولتها تنها به هرکس که مایل باشند اجازه ورود به سرزمین خود را می‌دهند. این نوع از پناهندگی توسط نمایندگیهای سیاسی به فرد یا افراد خارجی اعطاء می‌گردد. در پناهندگی درون‌مرزی تصمیم درباره اعطای پناهندگی یا استرداد فرد متقاضی فقط مربوط به دولتی است که از آن درخواست پناهندگی می‌شود» و درمورد پناهندگی برون‌مرزی «این نوع پناهندگی که برای آن اصطلاحات دیگری نظیر پناهندگی خارجی یا دیپلماتیک به کار می‌رود، در محدوده مناطق دیپلماتیک مانند سفارتخانه‌ها یا کشتی‌های جنگی و هواپیماهای دولتی صورت می‌گیرد. این مناطق مکانهایی هستند که طبق حقوق بین‌الملل اعمال قدرت مقام‌های دولتی کشور (فرستنده) در این مکانها متوقف می‌گردد و منشأ آن مصونیتی است که دولتها به این اماکن می‌دهند. پناهندگی‌های برون‌مرزی مستقیماً توسط کشورها یا نمایندگیهای سیاسی خارجی در خارج از کشور متبوع پناهنده به فرد یا افراد اعطا می‌شود. پس از تعریف فوق باید پذیرفت که تعریف 1951 ژنو تعریف جامع و کامل است. بعضی از حرکتها با وجود دارا بودن عناصر مشترک اجبار، فشار و عبور از مرز در تعریف دقیق حقوق پناهندگی نمی‌گنجد، هرچند که ممکن است صرفاً به علل انسان‌دوستانه حمایت بین‌المللی را جلب کند. برای مثال کسانی که از خدمت نظام سربازی فرار کرده‌اند غالباً پناهنده شناخته نمی‌شوند چرا که هر کشوری حق دارد در شرایط اضطرار ملی از مردمش بخواهد که اسلحه به دست گیرند. با وجود این شهروندان می‌بایست از حق مساوی در پیوست به نیروهای نظامی به علل اخلاقی یا عقاید مذهبی برخوردار شوند. در مواردی که حق مزبور رعایت نشده یا درگیریها قواعد بین‌المللی را نقض کنند، سربازان فراری که از تحت تعقیب قرار گرفتن به دلایل سیاسی و غیره در هراس می‌باشند، ممکن است محق دریافت وضعیت پناهندگی شناخته شوند.
آوارگان جنگی یا اشخاصی که ناچارند کشور خود را در نتیجه درگیری‌های مسلحانه داخلی یا بین‌المللی ترک کنند، اصولاً طبق کنوانسیون 1951 ژنو و پروتکل 1967 آن، پناهنده محسوب نمی‌شوند، هرچند که اسناد حقوق بین‌المللی دیگری مثل کنوانسیون 1949 ژنو برای حمایت از قربانیان جنگ و پروتکل اضافه شده به این کنوانسیون در سال 1977 مربوط به حمایت از قربانیان درگیریهای مسلحانه بین‌المللی، از آنها حمایت می‌کند.
گرچه تجاوز خارجی یا تصرف همه یا بخشی از سرزمین یک کشور ممکن است به تعقیب و آزار منجر شود ولی در چنین واردی اعطای وضعیت پناهندگی بستگی به آن دارد که شخص، ترس بنیانی خود را توجیه کند و یا ثابت کند که نمی‌تواند از حمایت کشور خود یا هر دولتی که در چنین موقعیتی می‌بایست از منافع کشورش حمایت کند، برخوردار شود و علاوه بر این پروتکلی که در سال 1967 به امضای کشورهای مختلف رسید، محدودیتهای زمانی و مکانی را از میان برداشته و کنوانسیون 1951 را در تمام کشورها و در همه زمانها قابل اعمال دانسته است. مطابق کنوانسیون 1951 پناهنده می‌بایست کلیه قوانین محلی و اقداماتی را که دولت میزبان در جهت حفظ نظم عمومی لازم تشخیص می‌دهد محترم شمارد. این تمهیدات برا ی جلوگیری از فعال شدن پناهندگان علیه حکومت مورد بحث، وضع شده است.

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.