اعلامیه جهانی حقوق بشر، رسانه‌های جمعی، اختلافات سیاسی

دانلود پایان نامه

 

همچنین مطابق تعریف لغوی «مهاجرت به اقدام جهت ترک دیار و اقامت در مکان دیگر اطلاق می‌شود» از دیدگاه جامعه‌شناسی مهاجرت به مفهوم زندگی و پیشرفت یک جمعیت بی‌حرکت است و بنابر تعریف حقوقی، رفتن از محلی به محل دیگر برای مدت طولانی که خواه این مدت محدود یا نامحدود باشد، البته این اقدام متضمن عملی با آزادی انتخاب بوده و اساساً متفاوت از اعمالی از قبیل تبعید یا بردگی است. با توجه به پیچیده بودن این موضوع، شناخت دقیق آن مستلزم تقسیم‌بندی انواع مهاجرت می‌باشد که این تقسیمات را می‌توان براساس معیارهای متفاوت در نظر گرفت. در ذیل به بررسی اجمالی هر یک از تقسیمات متصور پرداخته خواهد شد.
1-2-1. مبحث الف: مهاجرت فردی و گروهی
اگر افراد با مسئولیت و ابتکار خود بدون هیچگونه حمایت یا فشاری اقدام به مهاجرت نماید، به عنوان مهاجرت فردی تلقی می‌گردد خواه به صورت فردی و یا خانوادگی به این امر مبادرت کرده باشند. معمولاً سیر حرکت اینگونه مهاجرت، از سوی کشورهای کمتر توسعه‌یافته و یا در حال توسعه به سمت کشورهای توسعه‌یافته است، به بیان دیگر سیر حرکت این مهاجران از جنوب به شمال می‌باشد.
تا اواخر قرن هفدهم میلادی اکثر مهاجرت‌ها به صورت گروهی صورت می‌پذیرفت. این اقدام به دنبال جنگ‌ها، حملات و تجاوزات حکومتهای مستبد و جابر که تاریخ گویای آن است، حادث می‌شد.
1-2-2. مبحث ب: مهاجرت‌های اجباری و اختیاری
این نوع از مهاجرت، براساس عوامل اجباری از جمله فرار از تعقیب قانونی، بلاهای طبیعی، حوادث زیست ‌محیطی یا شیمیایی یا اتمی و یا پروژه‌های توسعه‌ای، فقر شدید و به صورت مشهود به تبع جنگها شکل گرفته و افراد را مجبور به جابجایی کرده است.
انسان‌ها به منظور گریز از تعقیب، جنگ‌های نظامی و اختلافات سیاسی مجبور بوده‌اند از خانه‌های خود اعراض کنند و در پی مکان‌های امن باشند، چرا که جنگ، کمتر مقابله بین نظامیان حرفه‌ای است و بیشتر ستیزی طاقت‌فرسا بین نظامیان و شهروندان عادی می‌باشد. آمار کشتار مردم غیرنظامی در زمان جنگ از
5 درصد در آغاز قرن بیستم به 15 درصد در زمان جنگ جهانی اول و تا 65 درصد در زمان جنگ جهانی دوم و به بیش از 90 درصد در جنگ‌های دهه 1990 افزایش یافته است و به دنبال همین جنگ‌ها مهاجرتهای اجباری و همچنین مفاهیمی چون پناهندگی و آوارگی به وجود آمدند که در مباحث آتی به بررسی آن پرداخته خواهد شد.
بعد از قرن هفدهم و با برقراری صلح نسبی در جهان، در راستای مهاجرت اجباری، مقوله جدید تحت عنوان مهاجرت اختیاری نیز شکل گرفت. هدف اصلی مهاجران گروه اخیر، تلاش در به دست آوردن زندگی بهتر، از جمله فراهم نمودن فرصتهای شغلی در کشور مقصد بوده است.
رشد فقر در جهان، افراد را وادار نمود تا جهت یافتن کار جابجا شوند. تصاویری از زندگی بهتر در دیگر نقاط جهان از طریق رسانه‌های جمعی که اکنون این رسانه‌ها به دورترین نقاط و جوامع نیز رسیده است باعث آگاهی افراد شد. اختلافات گسترده در ثروت شمال و جنوب از یک طرف و نیاز به جوانان و نیروی کار ارزان در کشورهای شمال از طرف دیگر باعث تشویق مهاجرت به کشورهای اخیر می‌باشد.
افراد جویای کار، اعضای خانواده آنها و دانشجویان بیگانه در این گروه جای می‌گیرند، این مهاجران به خواست خودتصمیم به مهاجرت می‌گیرند، البته هرچند ممکن است این افراد را فشارهای اقتصادی و یا سایر عوامل مجبور به جابجایی نموده باشد، ولی عموماً این افراد در گروه مهاجران اجباری جای نمی‌گیرند.
1-2-3. مبحث پ: مهاجرت‌های قانونی (منظم) و نامتعارف
مهاجران قانونی منظم و یا ثبت شده شامل کسانی می‌شوند که ورود، اقامت و استخدام آنها در کشور مهاجرپذیر توسط مراجع رسمی دولتی مجاز شمرده شده باشد. مهاجرت قانونی از طرق مختلف و براساس مدت مهاجرت به صورت دائم یا ادواری صورت می‌پذیرد که در ذیل به ذکر نام آنها اکتفا می‌کنیم. در ذیل اجمالاً به بررسی هریک از شاخه‌های مهاجرت نامتعارف می‌پردازیم.
1-2-4. مبحث ت: مهاجرت قانونی اعطائی (دائم):
این شیوه از مهاجرت خود منقسم بر سه حالت؛ مهاجرت قانونی از طریق سرمایه‌گذاری، مهاجرت قانونی و دائمی متخصصین و مهاجرت قانونی از طریق فامیلی می‌باشد. به متقاضیان، حق مهاجرت دائم از طرف کشور مهاجرپذیر اعطاء می‌گردد.
1-2-5. مبحث ث: مهاجرت قانونی اکتسابی (ادواری)
در نوع دیگری از تقسیمات مهاجرت قانونی، که تحت عنوان مهاجرت غیردائم یا ادواری مطرح است، حق مهاجرت موقت توسط متقاضی از کشور مهاجرپذیر کسب می‌گردد. این شیوه نیز خود منقسم بر چهار حالت؛ مهاجرت موقت متخصصین، مهاجرت قانونی ویژه خدمتکاران و پرستاران منازل ، مهاجرت قانونی از طریق اخذ پذیرش دانشجویی و تحقیقاتی و مهاجرت توریستی می‌باشد.
1-2-6. مبحث ج: مهاجرت غیرقانونی
مطابق بند یکم ماده 13 اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر می‌دارد: «هرکس حق دارد که در داخل هر کشوری آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب نماید». به بیان دیگر آزادی حرکت از هر منطقه جغرافیایی به منطقه دیگر، یکی از حقوق غیرقابل انکار نوع بشر محسوب می‌گردد. ولی از قرن بیستم به بعد شاهد محدود شدن این حق به واسطه اعمال سیاستهای دولتها در ورود افراد به وسیله وضع قوانین داخلی به طور چشمگیر بوده‌ایم و بدین ترتیب شاهد آن هستیم که حقوق داخلی بر حقوق نرم و قوام‌نیافته بین‌المللی که به عنوان اعمال یک‌جانبه سازمان بین‌المللی محسوب می‌گردند و فاقد هرگونه الزام حقوقی می‌باشند، مستولی گردیده است.

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.