اعلامیه جهانی حقوق بشر، سازمان همکاری اقتصادی، دبیرکل سازمان ملل

دانلود پایان نامه

 

5-1-3. مبحث پ: مجموعه مقررات بین‌المللی منطقه‌ ای
با تصویب قطعنامه 1967 کمیته وزیران شورای اروپا در ژوئن همان سال از دول عضو خود درخواست نمود تا با افرادی که به خاک آنها پناهنده می‌شوند آزادانه و نوعدوستانه برخورد نمایند. در دسامبر1967 نیز کنوانسیون کنسولی به همراه پروتکلی درمورد حمایت از پناهندگان در اروپا به تصویب رساند. اما این کنوانسیون و پروتکل به دلیل عدم کسب حداقل اعضاء هیچ‌گاه حد نصاب لازم را بدست نیاوردند. ما در سال 1967 همچنین شاهد تصویب اعلامیه پناهندگی توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد هستیم که آن را بدون تردید می‌توان تبیین مفاد ماده 14 اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1948 دانست. در این اعلامیه نیز از «برخورداری از حق پناهندگی در یک کشور خارجی» نام برده شده که مفهوم جدیدی نبود لیکن اعلامیه به مفهوم «اتحاد بین‌المللی» برای حل مسئله پناهندگان اشاره دارد و از اصل بازنگردانیدن بعنوان یک اصل عمومی یاد می‌کند که بایستی توسط همه کشورها و نه تنها اعضاء کنوانسیون و پروتکل مورد احترام قرار گیرد.
در پیگیری این تحولات به یک رخداد با اهمیت در سال 1969 می‌رسیم یعنی زمانی که سران دولتهای عضو سازمان وحدت افریقا کنوانسیون ویژه‌ای در مورد جنبه‌های خاص مسئله پناهندگان در افریقا را به تصویب رسانیدند. این کنوانسیون بدلایل چندی جالب توجه است. نخست آنکه تعریف «پناهنده» را به گونه‌ای گسترش می‌دهد که شامل «هر فردی که بدلیل تجاوز خارجی، اشغال سرزمین، سلطه خارجی و یا عوامل جدی برهم‌زننده نظم عمومی در قسمت یا تمامی سرزمین اصلی، ناچار به ترک دیار خود شده و در جستجوی پناهندگی در خارج از سرزمین اصلی و یا کشور متبوع خود برآید».
5-1-4. مبحث ت: تلاش برای یک کنوانسیون پناهندگی جدید
بطور کلی می‌توان گفت که در آغاز دهه 1970 شرایط عمومی برای توسعه حقوق پناهندگان مهیا بود. اتحادیه حقوق بین‌الملل، پس از چندین سال کار نهایتاً در سال 1972 پیش‌نویس کنوانسیونهایی در مورد پناهندگی سیاسی و پناهندگی دیپلماتیک را تهیه نمود.
بدنبال برگزاری سمیناری در ایتالیا در سال 1971 یک گروه کاری در اوایل سال 1972 پیش‌نویس کنوانسیون را آماده نمودند که توسط کمیسر عالی وقت، به کمیته اجرایی UNHCR و سپس به شورای اقتصادی اجتماعی و نهایتاً به مجمع عمومی سازمان ملل فرستاده شد. مجمع عمومی متن پیش‌نویس را جهت بررسی و دقت نظر به گروه کارشناسان سپرد و در عین حال تصمیم گرفت کنفرانس ملل متحد در مورد پناهندگی را از دهم ژانویه تا چهارم فوریه 1977، در ژنو برگزار نماید. در متن پیش‌نویس کنوانسیون که توسط گروه کارشناسان پیشنهاد شد، تغییر قابل توجهی در تعریف پناهنده در مقایسه با تعریف کنوانسیون 1951 مشاهده نمی‌شد. ماده 2 در مورد دامنه این تعریف به شرح زیر بود، صلاحیت استفاده از مزایای این کنوانسیون به فردی تعلق می‌گیرد که بدلیل ترس از تعقیب:
الف) بدلایل نژادی، مذهبی، ملیت، عضویت در گروه اجتماعی خاص یا عقیده سیاسی از جمله مبارزه علیه استعمار یا نژادپرستی و یا
ب) مجازات بدلیل اقداماتی که مستقیماً در راستای آنچه در بند الف ذکر شد، نتواند و یا نخواهد به کشور متبوع خویش بازگردد و یا اگر فاقد تابعیت است به محل سابق اقامت خود برگردد.
چنانچه این متن را با کنوانسیون 1951 مقایسه کنیم دو تغییر کوچک مشاهده می‌کنیم. نخست در بند الف که از مبارزه علیه استعمار یا نژادپرستی بعنوان یکی از دلایل تعقیب نام برده شده است. این موضوع خود زمینه‌های درخواست پناهندگی را توسعه می‌دهد هرچند تعیین حالتی که در آن مبارزه علیه استعمار صورت گرفته مشکل می‌باشد. تغییر دوم ذکر «تعقیب یا مجازات بخاطر اقداماتی است که در راستای بند الف نام برده شده است» می‌باشد که زمینه را برای درخواست و اعطاء پناهندگی گسترش داده است. سایر بخش‌های این پیش‌نویس نیز بیانگر نوعی انعطاف‌پذیری در زمینه اعطا پناهندگی بود.
در ماده یک آمده بود که کلیه دول متعاهد بایستی «حداکثر کوشش خود را با دیدگاهی نوعدوستانه» برای پناه‌دادن به هر شخص صاحب صلاحیت برطبق این کنوانسیون بکار بندند. «ماده سوم به شکل مطلق اعلام می‌داشت که هیچ فرد صاحب صلاحیت استفاده از مزایای این کنوانسیون که در یکی از سرزمینهای کشورهای متعاهد ساکن باشد را نمی‌توان وادار به بازگشت به کشور اصلی خود کرد در صورتی که در آنجا جان یا آزادیش در معرض تهدید باشد. ماده هشتم تأکید دارد که «دادن پناهندگی عملی صلح‌جویانه و نوعدوستانه» تلقی می‌شود و هیچ کشوری نبایستی آن را اقدامی غیردوستانه به شمار آورد و اعطاء پناهندگی بایستی توسط همه کشورها مورد احترام قرار گیرد.
همانطور که گفته شد، بدنبال پایان کار گروه متخصصان، و براساس تصویب مجمع عمومی، کنفرانس نمایندگان تام‌الاختیار از 10 ژانویه الی چهارم فوریه 1977 اجلاس خود را برگزار نمود. از روز سیزدهم ژانویه بررسی متن کنوانسیون آغاز شد. در مورد ماده 2 درخصوص تعریف دایره شمول کنوانسیون هیچ بحثی در جهت توسعه تعریف پناهنده بصورتی که افرادی جز پناهندگان سیاسی را دربرگیرد، صورت نگرفت و بحث‌ها حول سه محور متمرکز ماند: الف) اصلاح عبارات مقدماتی بصورتی که تأکید افزونتری برحق مالکیت دولت‌ها در پذیرش یا رد درخواست پناهندگی باشد. ب) اصلاحاتی برای افزایش زمینه‌های تحت تعقیب‌بودن. ج) اصلاحاتی برای بند 2 در جهت افزایش زمینه‌های محرومیت از مزایای پناهندگی و نتیجتاً پس از رأی‌گیری به تصویب رسید.
بدون تردید تحولات حقوق بین‌المللی پناهندگان در سال 1977 را نمی‌توان بدون ذکر این نکته به پایان برد که متعاقب شکست کنفرانس 1977 در رسیدن به کنوانسیون پناهندگی و علیرغم توصیه مجمع عمومی در جهت فراهم آوردن تمهیدات لازم جهت تکرار این کنفرانس، هیچگونه اقدام مشخصی برای طرح مجدد کنوانسیون از سوی UNHCR یا سایر ارکان اصلی ملل متحد صورت نگرفت و این موضوع تا امروز همچنان مسکوت باقی مانده است.
در ماه مه 1979 کنفرانسی در مورد وضعیت پناهندگان در افریقا در شهر آروشا (تانزانیا) برگزار شد که نمایندگان دولتهای افریقایی در آن شرکت کردند. حاصل کار این کنفرانس مجموعه توصیه‌هایی بود که در میان آنها خصوصاً اصل تشریک مساعی قابل توجه است. مصوبات کنفرانس آروشا سپس در اجلاس ارکان سیاسی سازمان وحدت افریقا پیگیری شد که نتیجه آن قطعنامه با اهمیتی در مورد وضعیت پناهندگان در افریقا و راه‌حلها در دهه 1980 بود.
مصائب پناهندگان قایق‌نشین در آسیای جنوب‌شرقی باعث شد تا کمیسر عالی پناهندگان در ماه مه 1979 یادداشت تفاهمی را با دولت ویتنام در مورد خروج منظم افراد از آن کشور به امضاء برساند و دبیرکل سازمان ملل در یک عمل کم‌سابقه به فراخوان مالی جهت یک کنفرانس بین‌المللی بزرگ در ژوئیه 1979 دست زد. تعدادی از کشورهای سازمان همکاری اقتصادی برای توسعه ‌کمک‌های خود را به این ابتکار عمل اعلام نمودند. در سال 1980 نیز یک توافقنامه اروپایی در مورد انتقال مسئولیت پناهندگان به امضاء رسید و همزمان با آن شورای اروپا کار خود را روی کنوانسیونی در مورد اولین کشور پناهندگی و پناهندگان سرگردان آغاز نمود.
یک کنفرانس بین‌المللی در مورد کمک به پناهندگان در افریقا (ICARA) در سال 1981 در ژنو برگزار شد که همچون کنفرانس 1979 بحث و راه‌حلهای عملی برای مشکل پناهندگان را مورد بحث قرار داد و به جنبه‌های حقوقی این مسئله نپرداخت.
5-2. قسمت دوم: اعلامیه جهانی حقوق بشر
از آنجا که شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقال‌ناپذیر آنان اساس آزادی و عدالت و صلح را در جهان تشکیل می دهد، از آنجا که عدم شناسایی و تحقیر حقوق بشر منتهی به اعمال وحشیانه‌ای گردیده است که روح بشریت را بعضاً واداشته است و ظهور دنیایی که در آن افراد بشر در بیان و عقیده آزاد و از ترس و فقر فارغ باشند به عنوان بالاترین آمال بشر اعلام شده است، از آنجا که اساساً حقوق انسانی را باید با اجرای قانون حمایت کرد تا بشر به عنوان آخرین علاج به قیام بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد و از آنجا که اساساً لازم است توسعه روابط دوستانه بین‌الملل را مورد تشویق قرار داد، از آنجا که مردم ملل متحد ایمان خود را به حقوق اساسی بشر و مقام و ارزش فرد انسانی و تساوی حقوق مرد و زن مجدداً در منشور اعلام کرده اند و تصمیم راسخ گرفته اند که به پیشرفت اجتماعی کمک کنند و در محیطی آزادتر وضع زندگی بهتری بوجود آورند، از آنجا که دول عضو متعهد شده‌اند که احترام جهانی و رعایت واقعی حقوق بشر و آزادی‌های اساسی را با همکاری سازمان ملل متحد تامین کنند، از آنجا که حسن تفاهم مشترکی نسبت به این حقوق و آزادی ها برای اجرای کامل این تعهد کمال اهمیت را دارد، مجمع عمومی این اعلامیه جهانی حقوق بشر را آرمان مشترکی برای تمام مردم و کلیه ملل اعلام می کند تا جمیع افراد و همه ارکان اجتماع این اعلامیه را دایماً مدنظر داشته باشند و مجاهدت کنند که بوسیله تعلیم و تربیت به احترام این حقوق و آزادی ها توسعه یابد و با تدابیر تدریجی ملی و بین‌المللی، شناسایی و اجرای واقعی و حیاتی آنها، چه در میان خود ملل عضو و چه در بین مردم کشورهایی که در قلمرو آنها می باشند، تامین گردد.
اعلامیه حاضر که شامل سی ماده می‌باشد که در آن موادی درمورد اقامت و تابعیت وجود دارد که بیان آنها از خالی از لطف نیست. در ماده سیزدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر این مطلب را بیان نموئده که هرکس حق دارد در داخل هر کشوری آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب کند و در بند 2 همین ماده به این مطلب اشاره کرده که هرکس حق دارد هر کشوری از جمله کشور خود را ترک کند یا به کشور خود بازگردد. در ماده چهاردهم از حق پناهندگان سخن گفته که هرکس حق دارد در برابر تعقیب، شکنجه و آزار پناهگاهی جستجو کند و در کشورهای دیگر پناه اختیار کند و در بند 2 همین ماده اختیار همین حق را بیان کرده و درصورتی که تعقیب واقعاً مبتنی به جرم عمومی و غیرسیاسی یا رفتارهایی مخالف با اصول و مقاصد ملل متحد باشد نمی‌توان از این حق استفاده نمود و در ماده پانزدهم نیز از تابعیت افراد و از اینکه احدی را نمی‌توان خودسرانه از تابعیت خود یا از حق تغییر تابعیت محروم کرد، سخن به میان آمده است.
بنابرایه سایر مواد از آزادی‌ها و حقوق افراد، از برخورداری از حق مسکن، کار مناسب، ساعت کار مناسب و… سخن گفته است. در این مواد، سی ماده مربوط به بخش مهاجرت و تابعیت در حقوق بین‌الملل می‌شد که توضیح داده شد.

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.