اعلامیه جهانی حقوق بشر، مجلس شورای اسلامی، رسیدگی به شکایات

دانلود پایان نامه

 

از دیگر قواعد و مقررات آن نیز می توان به :
بررسی و بازبینی سیستماتیک و منظم روشهای مربوط به بازرسی زندان و رفتار با زندانیان (م – 11) – آموزش لازم مسائل مربوط به ممنوعیت شکنجه به کارکنان مربوطه (در زندان ها – دادگستری) م – 10 – تکلیف دولتها به تعقیب و محاکمه مرتکبین شکنجه (م – 5) – ایجاد امکانات طرح شکایت قربانی شکنجه (م – 16 – رسیدگی به شکایات قربانیان شکنجه (م – 7) – جرم داشتن هر نوع عمل شکنجه (م – 4) – جبران خسارت قربانی شکنجه (م – 14) – بی اثر بودن اقرار ناشی از شکنجه (م – 15) و …….. اشاره نمود.
مطابق بند 2 ماده 27 کنوانسیون مذبور، هر دولتی که پس از تاریخ لازم الاجراء شدن کنوانسیون به آن بپیوندد، سی روز پس از تودیع سندالحاق یا تصویب نزد دبیر کل، کنوانسیون برای آن دولت لازم الاجرا خواهد شد.
تا سال 1997 تعداد 107 دولت به این کنوانسیون پیوستند. لیکن دولت جمهوری اسلامی ایران هنوز موافقت خود را با این کنوانسیون اعلام ننموده است.
بند 5 – کنوانسیون بین المللی حقوق کودک
سازمان ملل متحد از همان زمان تأسیس در سال 1945 به مسأله کودکان و حقوق و وضعیت آنها توجه نموده و اقدامات و تصمیمات مختلفی را اتخاذ کرده است یکی از نخستین کارهای سازمان ملل، تأمین صندوق ملل متحد برای کودکان (یونیسف) بود و در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای بین المللی حقوق بشر نیز حقوق کودکان مورد توجه و عنایت قرار گرفته است.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در اجلاس مورخ بیستم نوامبر 1959 اعلامیه جهانی حقوق کودک را تصویب نمود. هر چند که تصمیمات مجمع عمومی سازمان ملل مادامی که به تصویب مجالس مقننه داخلی نرسیده باشد بلکه ممالکت عضو ایجاد تعهد و مسئولیت سیاسی و قانون نمی نماید و صرفاً جنبه توصیه را دارد اما از جهتی دیگر، اگر هنگام رأی گیری و تصویب اعلامیه ای در جلسه مجمع عمومی، کشوری رأی موافق داده باشد از نظر عرف بین المللی برای او مسئولیت اخلاقی جهت اجرای آن اعلامیه ایجاد می گردد و بدین ترتیب مصوبه مجمع عمومی سازمان ملل متحد بطور غیرمستقیم جزء منابع حقوق داخلی می شود.
لذا با توجه به مراتب فوق و با عنایت به اینکه نماینده دولت ایران در جلسه مورخه بیستم نوامبر 1959 مجمع عمومی حضور داشته و به اعلامیه به حقوق کودک رأی موافق داده است بنابراین می توان ادعا نمود که اعلامیه مذبور از منابع غیرمستقیم حقوق داخلی ایران محسوب می شود. اما در هر حال نیاز به تصویب یک کنوانسیون که به حقوق کودک قدرت اجرایی حقوقی بدهد احساس می شد تا اینکه در سال 1989 کنوانسیون نسبتاً مفصلی از تصویب مجمع عمومی سازمان ملل گذشت که از لحاظ کثرت آراء تصویب کنندگان و پیوستن تعداد کشورهای عضو و لازم الاجراء شدن آن در مدت کوتاه، رکورد همه کنوانسیونهای سازمان ملل را شکست.
کنوانسیون مذبور در واقع در ادامه اعلامیه 20 نوامبر 1959 حقوق کودک قرار دارد و شامل قواعد حداقل مربوط به دادگاه ویژه صغار است که قبلاً در کنفرانس بیجینگ (پکن) به تصویب رسیده بود.
در این چهار چوب اطفال زندانی هم دارای یک سلسله حقوقی شده که عبارتند از : ممنوعیت شکنجه یا سایر رفتارهای بیرحمانه و غیرانسانی یا مغایر شئون انسانی اطفال (بند الف م – 37)
ممنوعیت زندانی کردن اطفال بطور غیرقانونی و یا اختیاری (بند ب م 37)
-اتخاذ رفتاری انسانی و توام با احترام نسبت به کودکان (بند ج م 37) حق داشتن تماس با خانواده از طریق نامه و ملاقات (بند ج ماده 137 )– حق دسترسی سریع هر کودک زندانی به مشاوره حقوقی و یا سایر معاضدتها (بند د م – 37)- حق اعتراض به مشروعیت زندانی شدن خود (بند د م – 37)
لازم به یادآوری است جمهوری اسلامی ایران نیز جزء دولتهایی است که کنوانسیون حقوق کودک را امضاء و تصویب کرده است. کنوانسیون مزبور در اول اسفندماه 1372 به تصویب مجلس شورای اسلامی و در یازدهم اسفندماه همان سال به تأیید شورای نگهبان رسید و بدین ترتیب دولت ایران ملزم به رعایت مفاد آن می باشد.
ب :منابع ملی
گفتار اول: قانون اساسی
ریشه عمده حقوق زندانیان ،بازداشت شدگان،بطور کلی تابعان نظام کیفری را باید در قانون اساسی جمهوری اسلامی جستجو نمود ، چه در این قانون نه تنها این حقوق در اصول مختلفی چون اصول 32-39در مورد توقیف خود سرانه ،حق دادخواهی،حق داشتن وکیل ،اصل قانونی بودن جرم و مجازات ، اصل برائت یا فرضیه بیگناهی متهم، منع شکنجه به منظور اخذ اقرار یا اجبار اشخاص به ادای سوگند یا شهادت وسرانجام منع هتک حرمت وحیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر،زندانی ویا تبعید شده است بیان گردیده است،
اصل ۳۲
هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. مختلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.
اصل ۳۳
هیچ‌کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‏اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد.

Post Author : 92

Related Post