اقدامات پیشگیرانه، تسهیلات اعتباری، مخاطرات اقلیمی

 

در پایان این بخش لازم می‏بینم که تعریفی نیز از کنوانسیون بین‌المللی تأسیس یک صندوق بین‌المللی برای جبران خسارت ناشی از آلودگی نفتی با اعمال اصلاحات پروتکل 1992 که مکمل کنوانسیون بین‌المللی مسئولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی 1969 است؛ صورت بدهم. این کنوانسیون پیرو تصمیم جلسه مورخ 15/1/1389 هیئت وزیران، به مهر «دفتر هیئت دولت» تأیید شده است، و در روزنامه رسمی کشور به شماره شماره ۱۸۹۷۶ مورخ سه شنبه، هفتم اردیبهشت ماه ۱۳۸۹ به چاپ رسیده است. این کنوانسیون در ماده 4 خود اهداف خود را در چند بند چنین بیان میدارد:
1- صندوق به منظور اجرای وظایف خود به موجب جزء «الف» بند 1 ماده 2 در مورد شخصی جبران خسارت خواهدکرد که متحمل خسارت آلودگی شده باشد اگر به دلایل زیر چنین شخصی قادر به دریافت کامل و مناسب جبران خسارت به موجب مفاد کنوانسیون مسئولیت 1992 نشده باشد:
الف ـ هیچ مسئولیتی برای آن خسارت به موجب کنوانسیون مسئولیت 1992 پیش‌بینی نشده باشد.
ب ـ مالک مسئول خسارت به موجب کنوانسیون مسئولیت 1992 از نظر مالی توانایی اجرای تعهدات خود را به صورت کامل نداشته و هرگونه تضمین مالی که به موجب ماده 7 آن کنوانسیون ممکن است ارائه شده باشد، ادعاهای مربوط به جبران خسارت را پوشش نداده یا کافی نباشد؛ در صورتی که مالک به عنوان شخصی محسوب می‌شود که قادر به انجام تعهداتش نیست و تضمین مالی ناکافی محسوب می‌شود که شخصی که متحمل این خسارت شده پس از طی تمام مراحل متعارف برای ادامه دادخواهی از مراجع قضایی در، دسترس او قادر به دریافت کامل مبلغ مقتضی خسارت به موجب کنوانسیون مسئولیت 1992 نباشد.
ج ـ میزان خسارت، از مسئولیت مالک بر اساس کنوانسیون مسئولیت 1992 به طوری که در بند 1 ماده 5 آن کنوانسیون محدود گردیده یا بر اساس مفاد هر کنوانسیون دیگر بین‌المللی لازم‌الاجرا یا مفتوح برای امضاء، تصویب یا الحاق در تاریخ این کنوانسیون بیشتر باشد.
هزینه‌ها یا از خودگذشتگی‌های معقولی که توسط مالک داوطلبانه جهت پیشگیری یا به حداقل رساندن خسارت آلودگی پرداخت شده‌اند از نظر این ماده مانند خسارت آلودگی تلقی خواهند گردید.
2- صندوق هیچ گونه تعهدی به موجب بند قبل نخواهد داشت چنانچه:
الف ـ ثابت نماید که خسارت آلودگی از عمل جنگی، خصومت، جنگ داخلی یا قیام، حاصل شده یا ناشی از نفتی بوده که از یک کشتی جنگی یا کشتی دیگری که تحت مالکیت یا بهره‌برداری یک دولت بوده و در زمان حادثه فقط در خدمت غیرتجاری دولتی بوده، نشت نموده یا تخلیه شده است.
ب ـ خواهان نتواند ثابت کند که خسارت ناشی از یک سانحه، منتسب به یک یا چند کشتی بوده است.
3- در صورتی که صندوق ثابت کند که خسارت آلودگی کلاً یا جزئاً ناشی از فعل یا ترک فعل توأم با قصد ایراد خسارت توسط شخصی که متحمل خسارت شده یا ناشی از قصور شخص مزبور بوده است، صندوق می‌تواند کلاً یا جزئاً از تعهد خود مبنی بر پرداخت غرامت به چنین شخصی معاف گردد. صندوق در هر صورت به میزانی که مالک کشتی می‌توانسته طبق بند 3 ماده 3 کنوانسیون مسئولیت 1992 معاف گردد، از مسئولیت معاف خواهد شد. با این حال، چنین معافیتی در خصوص اقدامات پیشگیرانه شامل حال صندوق نخواهد شد.
4- (الف) به غیر از مواردی که در بندهای فرعی «ب» و «ج» این بند به گونه دیگری مقرر شده اسـت، کل میزان غرامت قابل پرداخت توسط صندوق طبق این ماده در رابطه با هر سانحه واحد، به گونه‌ای محدود خواهد شد که کل این مقدار و مقدار غرامتی که عملاً طبق کنوانسیون مسئولیت «ج»1992 در ازای خسارت آلودگی مشمول کنوانسیون حاضر، بر طبق تعریف ماده 3 پرداخت گردیده است، از 135 میلیون واحد محاسبه تجاوز نکند.
ب) به غیر از مواردی که در بند فرعی «ج» به گونه دیگری مقرر شده است، کل مقدار غرامت قابل پرداخت توسط صندوق طبق این ماده در ازای خسارت آلودگی ناشی از یک پدیده طبیعی دارای ماهیت استثنائی، اجتناب ناپذیر و غیرقابل مقاومت، از 135 میلیون واحد محاسبه تجاوز نخواهد نمود.
ج) حداکثر مقدار غرامت مورد اشاره در بندهای فرعی «الف» و «ب» در ازای هر سانحه واقع شده در طی مدتی که سه دولت متعاهد به این کنوانسیون وجود، دارند که مجموع میزان نفت مشمول حق عضویت دریافت شده توسط اشخاص واقع در سرزمین این دولت‌های متعاهد، در طول سال تقویمی قبل، معادل یا بیش از 600 میلیون تن بوده است، معادل 200 میلیون واحد محاسبه خواهد بود.
د) بهره انباشته در صندوقی که مطابق بند 3 ماده 5 کنوانسیون مسئولیت «ج»1992 افتتاح شده است، اگر چنین بهره‌ای موجود باشد، جهت محاسبه حداکثر غرامت قابل پرداخت توسط صندوق مطابق این ماده، در نظر گرفته نخواهد شد.
ه) مقادیر مورد اشاره در این ماده بر مبنای ارزش پول ملی در مقابل حق برداشت ویژه در تاریخ صدور رأی مجمع صندوق در خصوص اولین تاریخ پرداخت غرامت، به پول ملی تبدیل خواهند شد.
5- هنگامی که میزان خواسته دعاوی اثبات شده علیه صندوق بیش از کل میزان غرامـت قابل پرداخت طبق بنـد 4 است، مقدار موجودی قـابل پرداخـت به گونه‌ای توزیع خواهد شد که نسبت میان هر یک از دعاوی اثبات شده و مقدار غرامتی که عملاً توسط خواهان مطابق این کنوانسیون کسب شده است، برای تمامی خواهانها یکسان باشد.
6- مجمع صندوق می‌تواند، در موارد استثنائی حکم نماید که غرامت از طریق این کنوانسیون، حتی در صورتی هم که مالک کشتی صندوقی را طبق بند 3 ماده 5 کنوانسیون مسئولیت «ج»1992 افتتاح نکرده است، قابل پرداخت می‏باشد. در چنین موردی، بند 4 (هـ) این ماده
نیز مجری خواهد بود.
7- صندوق بنا به درخواست هر دولت متعاهد، تمامی سعی خود را برای کمک به آن دولت جهت تأمین به موقع کارکنان، مواد و خدمات ضروری که به منظور قادر ساختن آن دولت به انجام اقدامات پیشگیرانه یا کاهش خسارت آلودگی ناشی از سانحه‌ای که در رابطه با آن ممکن است از صندوق مطالبه پرداخت خسارت تحت این کنوانسیون بشود، به کار خواهد برد.
8- صندوق می‌تواند به موجب شرایطی که در مقررات داخلی خود مشخص می‌گردد تسهیلات اعتباری را به منظور انجام اقدامات پیشگیرانه در مقابل خسارت آلودگی ناشی از سانحه بخصوصی که در رابطه با آن ممکن است از صندوق مطالبه پرداخت خسارت به موجب این کنوانسیون بشود منظور نماید.
فصل سوم: خسارات مالی
1-3- تخریب مناطق ساحلی
تعریف دقیق و یکسانی از منطقه ساحلی وجود ندارد. بعضی از نویسنده‌ها به آن به صورت بخشی از خشکی که عمدتاً به وسیله دریا تحت تأثیر قرار می‌گیرد و بخشی از دریا که عمدتاً به وسیله خشکی تحت تأثیر قرار می‌گیرد اشاره کرده‌اند. در مطالعاتی که توسط سازمان ملل صورت گرفته است، نواحی ساحلی به صورت «نواحی جزر و مدی و زیر جزری در بالای فلات قاره (تا عمق 200 متری دریا)؛ نواحی که به طور منظم به وسیله آب شور دریا مغروق می‌گردند؛ و اراضی خشکی مجاور آن» تعریف شده است. این مطالعه شامل شیب فلات قاره و محل سکونت‌ آبزیان در آب عمیق دریا نمی‌شود. بنابراین عوارض مهم اقیانوسی از قبیل کوه‌های دریایی مستثنی شده‌اند. از دیدگاه حقوقی، اراضی ساحلی منطقه‌ای است که به عرض دو کیلومتر از بالاترین مد، دریا در طول ساحل شروع شده و تا عمق 6 متر از پایین‌تر‏‏ین تراز جزر در، داخل دریا ادامه دارد. در این بخش منظور صدمات وارده به اموال ثابت یا شناور بندری و دریایی مثل اسکله‌ها، موج شکنها، جرثقیلها و بویه‌ها می‏باشد که ذیلاً به توضیح آنها پرداخته خواهد شد. نواحی ساحلی به دلایلی چند همواره در معرض آسیبهای ناشی از مخاطرات محیطی قرار دارند. جهت کاهش میزان خسارت ناشی از یک مخاطره مشخص که تهدید جانی و اقتصادی محسوب می‏شود، شناسایی مخاطرات موجود، در مناطق ساحلی، امری ضروری میباشد. اتخاذ تصمیمات مدیریتی موثر در این نواحی منجر به جلوگیری از توسعه‌های نابجا و انجام اقدامات مناسب جهت کاهش خسارات و لطمات جبران ناپذیر به این مناطق خواهد شد. برخی از مخاطرات تهدید کننده نواحی ساحلی عبارتند از آسیب پذیری از دیدگاه زمین شناسی شامل زلزله، زمین لغزه، فرو نشست و روان گونگی؛ آسیب پذیری از دیدگاه مخاطرات اقلیمی و هیدرولوژی شامل خشکسالیها، طوفانهای شدید، یخبندانهای شدید، سیل و بارشهای سنگین؛ آسیب پذیری از دیدگاه مخاطرات دریایی شامل همه آنچه که بر اثر برخورد کشتی‌ها‏‏ به تاسیسات بندری و ساحلی یا انفجار در کشتی‌ها‏‏ رخ میدهد می‏باشند.