الگوی اسلامی – ایرانی، تحریم های یکجانبه، اقتصاد دانش بنیان

مارس 27, 2019 by بدون دیدگاه

 

۲-۱-۲-اقتصاد مقاومتی
بر اساس تئوری های اقتصادی که تاکنون در قالب مرکانتلیسم، اقتصاد آزاد، اقتصاد کینزی، اقتصاد مارکسیستی مطرح گردیده در شرایط جدید اقتصاد ایران که با مشکلات زیرساختی، فراساختی، زیرساختهای نامناسب و تحریم ها مواجه شده، مقوله اقتصاد مقاومتی را وارد اقتصاد سیاسی کرده است. این تفکر اقتصادی بر اساس شرایط ایجاد شده زمانی به دنبال آن است که از به هدر رفتن منافع و افزایش بهره وری را به عنوان ابزارهای اقتصاد مقاومتی وارد ادبیات اقتصادی نماید(جعفری و آهنگری، ۱۳۹۱). حوز ه ی فعالیت اقتصاد مقاومتی را می توان به دو بخش داخلی و خارجی تقسیم بندی نمود، زیرا هر قدر که اقتصاد ایران در خارج نیاز به اقتصاد مقاومتی دارد، در داخل نیز در مقابل مفاسد اقتصادی و سیاسی و رانت جویی نیاز به اصلاح امور اقتصادی- سیاسی دارد .
اقتصاد مقاومتی در مقابل اقتصاد سرمایه داری و مبتنی بر اقتصاد اسلامی است(یوسفی حاجی آباد و همکاران، ۱۳۹۲). واژه اقتصاد مقاومتی بر این موضوع دلالت می‌کند که فشارها و ضربه‌های اقتصادی از سوی نیروهای متخاصم سد راه پیشرفت جامعه است که باید بر آن غلبه کرد و در نتیجه جهت شکست دشمن در این عرصه نیز ورود به جبهه اقتصادی با بینش، برنامه، تکیه بر فرهنگ اسلامی و نکات مورد اشاره در بیانات مقام عظمای ولایت از قبیل تقویت فرهنگ کار و تولید ، اصلاح الگوی مصرف و پرهیز از اسراف، «حمایت از تولید ملی» ، استفاده حداکثری از همه ظرفیت ها ، روح خودباوری و خوداتکایی، مردمی کردن اقتصاد ضروری است(وثوقی نیری و مرادی آیدیشه، ۱۳۹۱).
اقتصاد مقاومتی پایه های استوار خود را بر روی دو عنصر لایتجزای اقتصادی یعنی تولید ملی و مصرف ملی بنیان نهاده است. اقتصاد مقاومتی بر آن است که تبیین کند: زیبنده یک نظام نو بنیاد اسلامی نیست مدیران اقتصادی در تز تجاری واردات بیشتر از صادرات کالاهای نهایی را در کارنامه اقتصاد داشته باشند و برای واردات منافع خام را بفروشند و این امر وابستگی و آسیب پذیری اقتصاد ایران را مضاعف می نماید. اقتصاد مقاومتی و رهنمودهای مقام معظم رهبری پیام شفاف را برای سیاستگذاران دارد و آن تولید مبنی بر تفکر، سرمایه و کار ایرانی بدون اتکاء به درآمد منابع خام ولی متکی بر ثروت ملی برآمده از منابع خام می‌باشد(جعفری و آهنگری،۱۳۹۱).
اعمال تحریم های یکجانبه و غیرقانونی همواره یکی از ابزارهای نظام سلطه برای وارد آوردن فشار به نظام جمهوری اسلامی ایران بوده است. در مقابل اتخاذ چنین رویکردی ازسوی غرب ، مقام معظم رهبری راهبرد «اقتصاد مقاومتی» را مطرح فرمودند و آن را به عنوان یک روش مهم در تغییر مسیر حرکت اقتصادی کشور عنوان کردند. در شرایط فعلی اقتصاد ایران،جا دارد مولفه‌های اقتصاد مقاومتی بیش از پیش آشکار شود و مورد تحلیل قرار گیرد. انقلاب اسلامی مکلّف به نوآوری و ابتکار و نظریه‌پردازی و الگوسازی در این عرصه‌های جدید اقتصادی است. لذا باید مفهوم جامع و کامل این نوع اقتصاد تهیه شود تا الگویی برای عملکرد صحیح آن باشد. گام جدی و مهم به حوزه اجرایی و هیأت اجرایی این سیاستها و تدابیر باز می‌گردد که می بایست بر اساس استراتژی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت حرکت کند(رحمانیان، ۱۳۹۱).
۲-۱-۳-چالش ها و راهکارهای اقتصاد مقاومتی از نگاه رئیس جهاد دانشگاهی
رهبر معظم انقلاب اسلامی درتعریف «اقتصاد مقاومتی»، آن را اقتصادی توصیف کردند که در شرایط فشار، تحریم و دشمنی‌ها، تعیین‌کننده رشد و شکوفایی باشد و کشور را مستحکم و غیرقابل نفوذ از سوی دشمن کند.
ایشان ضمن اشاره به افق‌های بسیار بلند و نویدبخش پیش‌ رو، حرکت به سمت این افق‌ها را دارای معارض و معارضه‌هایی هم دانستند که بعضی از آنها با انگیزه‌های اقتصادی، بعضی انگیزه‌های سیاسی، بعضی منطقه‌ای و بعضی با انگیزه‌های بین‌المللی صورت می‌گیرند.
رهبر معظم انقلاب، وضع کنونی کشور را این گونه توصیف کردند که در وسط خارهای فشار و تحریم، گام‌های استواری بناست از آنها عبور کنند.
اما نگاهی با رویکرد علمی به ارکان تبیین شده از سوی رهبری در بحث اقتصاد مقاومتی، چند نکته مورد اشاره ایشان را برجسته‌تر می‌سازد؛ نخست حمایت از تولید ملی به عنوان بخش درونزای اقتصاد مقاومتی، دیگر ، نقش شرکت‌های دانش بنیان به عنوان سرفصل اقتصاد مقاومتی و یک جاده باز و امیدبخش برای حرکت به سوی اقتصاد مقاومتی با تکیه بر استعدادهای برجسته کشور به عنوان یکی از بهترین مظاهر و مؤثرترین مولفه اقتصاد مقاومتی و سوم توجه به پرهیز از رویکرد «حصار کشیدن دور خود و تاکید بر جنبه نفی» در اقتصاد مقاومتی است. بدان معنا که اقتصاد مقاومتی فقط جنبه نفی، حصار کشیدن دور خود و انجام کارهای تدافعی نیست.
نکته مهم دیگر مورد تاکید ایشان انجام تحقیق در زمینه اقتصاد مقاومتی است؛ همان چیزی که کشور به آن احتیاج دارد.
از سویی دیگر،‌ بند دوم سیاستهای اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، بر پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده‌سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور ، افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش بنیان در منطقه تاکید می‌کند که می‌توان گفت خط مقدم اقتصاد مقاومتی است.
دکتر طیبی، رییس جهاد دانشگاهی به عنوان نهادی که اهداف خود را بر تحقق خودکفایی ملی، کمک به رشد و توسعه علمی و اقتصادی کشور بنا کرده است، به تبیین بخشی از ظرفیت‌های کشور برای کمک به رشد تولیدات مل
ی و بومی‌سازی محصولات وارداتی مورد نیاز و نیز چالش‌های پیش‌روی اقتصاد دانش بنیان به عنوان خط مقدم اقتصاد مقاومتی پرداخته است.
وی معتقد است برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در بخش «اقتصاد دانش بنیان» نیاز به یک نقشه راه کامل داریم؛ توسعه، حاصل یک برنامه درازمدت جامع است؛ اما نقشه راه ما هنوز کامل نیست.
طیبی، تهیه برنامه جامع دراز مدت برای تحقق اهداف اقتصاد دانش بنیان را نیازمند دکترین توسعه که همان «الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» است و سند چشم‌انداز توسعه دانست و با اشاره به این که برای تعیین مسیر حرکت در توسعه باید از بین سه سناریوی مختلف: «هضم شدن»، «بستن درها به روی دنیا و کشیدن حصار به دور خود» و «ایستادن هوشمندانه در کنار نظم فعلی بدون هضم شدن در آن» ، یکی را انتخاب و هدف حرکت قرار دهیم، افزود: الگوی توسعه کشور ما با سناریوی سوم یعنی ماندن در کنار کشورهای توسعه یافته و نه قهر کردن با دنیا در کنار حفظ عزت و مصلحت کشور تعریف می‌شود.
وی با اشاره به این که تحقق اهداف سند چشم‌انداز توسعه بسیار مرتبط با سیاست خارجی کشور است، گفت: درحالی که هنوز نحوه تعاملات ما با دنیا به ثبات مشخص نرسیده است، نمی‌توانیم سند چشم‌انداز و نقشه جامع با زمانبندی مشخص برای اجرا تهیه کنیم؛ ابتدا باید سناریوی خود را برای تعامل با دنیا مشخص و سپس برنامه‌های توسعه کشور را در زمینه‌های مختلف تهیه و اجرا کنیم. البته معنای این سخن دست روی دست گذاشتن نیست؛ بلکه باید برنامه‌های پیشرفت کشور با اتکای بر کسب روش ، فناوری و توان ملی تهیه و اجرا شوند و استفاده عاقلانه از منابع مالی ، تجربه و دانش دنیا ما را سریعتر به اهدافمان می‌رساند.
رییس جهاد دانشگاهی با تاکید بر این که سیاست خارجی و اهداف توسعه ما نباید با گردش سیاسی دولت‌ها دچار حرکت زیگزاگی شود، توسعه سیاسی و ایجاد وحدت ملی در کشور به ویژه بین گروه‌های سیاسی را شرط اصلی امکان برنامه‌ریزی‌های جامع و درازمدت کشور دانست.
وی معتقد است ایران با حدود ۱۷ کشور دنیا هم‌مرز بوده و نیازمند تشکیل دو حزب فراگیر با همه سلایق سیاسی و قومیتی است و این تعداد حزب و گروه سیاسی در کشور ضروری نیست. با وجود دو حزب فراگیر است که برنامه‌های توسعه متأثر از یک سیاست خارجی واحد، دچار ثبات می‌شوند و می‌توان به اهداف اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دانش بنیان رسید.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، گام بعدی پس از تدوین دکترین توسعه (الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت) ، تهیه سند چشم‌انداز توسعه و نقشه‌ جامع علمی و فرهنگی را ، تدوین اسناد بخشی بر مبنای اولویتهای تعیین شده در نقشه‌های جامع دانست.
به گفته وی، اسناد بخشی ، نقشه‌های جامع، سند چشم‌انداز و دکترین توسعه ،‌اسناد بالادستی و ورودی‌های اصلی تهیه برنامه‌های توسعه پنج ساله کشور هستند. شکل‌گیری نظام ملی علم،‌فناوری و نوآوری و نظام ملی فرهنگی کشور باید از دیگر دستاوردهای تهیه نقشه‌های جامع باشد. این نظام‌ها تکلیف سیاستگذار عالی ، برنامه‌ریز اجرایی، مجریان، حامیان مالی و قانونی و ناظران را در مسیر پیشرفت کشور مشخص می‌کنند.