انعقاد قرارداد، اطلاع رسانی، اصل استقلال

 

تصریه هنگامی رخ میدهد که کسی حیوان شیرده خود را برای مدتی، مثلاً دو یا سه روز ندوشد تا زمان فروش شیردهی آن را بیش از واقع وانمود سازد.
تصریه در فقه امامیه سبب تدلیس میشود و میتوان از راه وحدت ملاک گفت که تصریه در مورد هر حیوان شیردهی که شیرش موردنظر باشد موجب تدلیس میشود.
بند دوم : غش الخفی
غش الخفی ،خدعه پنهان است . وعبارتست از آمیختن مبیع با جنس پست تر ، بدون آنکه در ظاهر آن تغییری پدید آید، مانند آمیختن شیر با آب، حتی سرد کردن حریر به منظور افزایش وزن آن که سبب بهتر نمایی جنس میشود،و آن را نوعی تدلیس شمردهاند. گرچه در غش الخفی معمولاً اصطلاح تدلیس به کار نمیرود ولی عمل مدلسانه است.
بند سوم : تدلیس الماشطه
تدلیس الماشطه یکی دیگر از موارد تدلیس است که از کار آرایشگر پدید میآید، بکار بردن مواد آرایشی یا رنگ مو یا موی غیر برای زیبا نمایاندن زن است، عمل آرایشگر، مشروط به آنکه به منظور ترغیب مرد به انعقاد عقد ازدواج بوده باشد، تدلیس است. لازم نیست که عمل توسط آرایشگر انجام گیرد تا تدلیس ماشطه صورت بندد، نفس چنین آرایشی، هر که آن را انجام دهد، تدلیس است.
بنابراین در فقه موارد مصرح و معینی وجود دارد که تدلیس فعلی صورت میبندد.
بیشتر موارد تدلیس ناشی از اظهار، در سه خیار زیر جای میگیرد:
الف- خیار عیب: این خیار وقتی اعمال میشود که موضوع قرارداد معیوب باشد، اما مخاطب بر اثر اظهار مقتلبانه اظهار کننده، به انعقاد قرارداد اغوا و ترغیب شود. مخاطب اظهار، بعد از آگاهی از عیب میتواند بر مبنای خیار عیب قرارداد را فسخ کند.
ب- خیار رؤیت: براساس حقوق اسلام، حتی اگر موضوع قرارداد نزد طرفین قرارداد حاضر نباشد، قرارداد صحیح است، اما نوع کالا، قیمت آن و زمان تحویل باید به روشنی معین باشد، در غیر این صورت، قرارداد باطل خواهد بود؛ برای مثال، اظهار کننده ممکن است کالا را با اوصافی غیر واقعی برای مخاطب اظهار توصیف کند، از آن جا که مخاطب اظهار در زمان انعقاد قرارداد کالا را ندیده است اگر متعاقباً عیبی در کالا بیابد یا آن را برای هدفی که در قرارداد تصریح شده مناسب نیابد، میتواند قرارداد را فسخ کند.
ج- خیار تخلف از شرط: در بعضی از قراردادها که اوصاف، خصوصیات و کیفیت کالا اهمیت بیشتری دارند، در صورتی که اوصاف، خصوصیات و کیفیات که در زمان مذاکرات قراردادی ذکر شدهاند نادرست باشند، خریدار براساس خیار تخلف از شرط ،حق فسخ قرارداد را دارد.
در واقع این خیارها، تنها زمانی با اظهار متقلبانه همراه باشند، به همراه نظریه تدلیس اعمال میشوند؛ وگرنه در حقیقت این خیارات مفاهیمی مستقل از تدلیس میباشند و به منظور حمایت از یک طرف قرارداد در مقابل رفتار غیر منصفانه طرف دیگر مقرر شدهاند.
گفتار سوم: نجش
نجش تنها در مورد فروش از طریق حراج مطرح میشود؛ به این ترتیب که حراج گزار یک یا چند پیشنهاد کننده را (بدون این که قصد خرید داشته باشند) برای مشارکت در حراج همراه با دیگر پیشنهاد کنندگان در طول جراح تعیین میکند تا دیگران را برای دادن پیشنهاد بالاتر از ارزش واقعی کالا، تحریک کنند؛ به عبارت دیگر، این اشخاص برای هدف صریح و آشکار پیش نهاد دادن قیمت بالاتر به کار گرفته میشوند. خریدار احتمالی ممکن است فکر کند که بالاترین پیش نهاد وی، قیمت متعارف کالا بوده است، در حالی که در واقع این گونه نبوده است. او به وسیله نمایندگان حراج گذار، که قیمت بالایی را پیش نهاد دادهاند تا وی را به دادن پیش نهاد بالاتری تحریک نمایند، فریب خورده و در نتیجه، قرارداد را با قیمت بالاتر منعقد کرده است. بدون شک، نمایندگان حراج گذار عمداً و از روی قصد پیش نهاد بالاتری دادهاند تا مشتریان واقعی را در مورد قیمت واقعی کالا در یک رقابت آزاد، فریب دهند؛ این عمل، یک اطلاع رسانی غلط و متقلبانه تلقی میشود.
به نظر میرسد بیشتر فقیهان تبانی ناجش و بایع را شرط تحقق نجش میدانند. عدهای معتقدند تبانی بایع و ثالث برای ممنوعیت عمل بایع لازم است و عدهای نیز صرف علم بایع به قصد ناجش را کافی میدانند. اما برخی از فقها تبانی فروشنده و ناجش را در تحقق، شرط نمیدانند. در این صورت قصد ثالث اهمیت دارد و عدم قصد خرید از جانب او برای ممنوعیت عمل کافی است. ولی برخی از فقهای متأخر دو شرط دیگر را نیز لازم میدانند، یکی ثمن پرداخت شده بیش از قیمت بازاری آن کالا شود و دیگری افزونی ثمن در اثر عمل ثالث، وقوع خارجی یابد. آنچه مکمل قصد ناجش و ملاک اصلی ممنوع بودن نجش میباشد، ضرر مشتری است.
به نظر مشهور فقها، بیع در صورت وقوع نجش صحیح است و اگر ازدیاد قیمت حاصله از نجش به حد غبن فاحش برسد، برای مشتری (خیار غبن) وجود دارد، شیخ طوسی معتقد است که در صورت توانی ناجش با فروشنده، قوی تر آن است که برای مشتری با علم قایل به حق فسخ شویم.
مبحث سوم – تاریخچه
تاریخ بزرگترین مدرسه انسان است، و نگرش تاریخی داشتن بر چگونگی شکلگیری و توسعه تکامل اندیشههای حقوقی، ذهن اندیشمندان حقوقی را جهت هضم نهادهای حقوقی جدید و شناخت قواعد کنونی آنها و چگونگی تحول آنها در زمانهای مختلف آماده میسازد.
نظریه «فردگرایی» و «مکتب اصالت فرد» که محصول قرن نوزدهم میلادی میباشد، در بعد حقوقی در قالب «اصل استقلال اراده» متجلی میگردد.