انقلاب اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی، در بازارهای جهانی

 

هرچند دولتها تقریبا همه ابعاد فعالیت یک جامعه را تنظیم می کنند، کنترل دولت از طریق مقررات را می توان به سه دسته طبقه بندی کرد:
۱ . مقررات مربوط به کاهش خطرات محیط زیست و طبیعت که برای رفاه مردم است.
۲ . دولتها مکانیزم هایی دارند که قیمتها را بالا یا پایین می آورند و یا ورود بنگاه ها به بازار را با موانعی مواجه می سازند.
۳ . دولتها خواستار تهیه حجم عظیمی از اسناد و مدارک برای ارزیابی مالیات ورود و خروج کالا و خدمات از کشورها و … می باشند.
۱۰-۲-قوانین و مقررات در ایران
قوانین و مقررات گمرکی ایران دارای نواقصی است که در اغلب کشورها وجود دارد مثل برخورد و تنش میان صادرکنندگان و سیستم گمرکی، زمان طولانی و چرخۀ کاری منصرف کننده و ساختار گمرکی مبتنی بر تفکرات بوروکراتیک، علاوه بر این موارد، موانع قانونی دیگری نیز وجود دارد که خاص کشور ماست و عمده ترین آن مربوط به عدم ثبات مقررات گمرکی، شفاف نبودن قوانین و مقررات اقتصادی و گمرکی است که سبب عدم گرایش تولیدکنندگان و سرمایه گذاران به تولید و در نتیجه تمایل به سرمایه گذاری در فعالیتهای غیردولتی و سودآور می شود.
مفهوم مقررات در ایران تحت تأثیر عوامل خاصی شکل گرفته که متفاوت از سایر کشورهای جهان است. دلایل ایجاد مقررات در سده اخیر در ایران را می توان به سه دسته طبقه بندی کرد:
۱ – کشف و استخراج نفت در ایران در اوایل قرن بیستم )مهمترین عامل(
۲ – درآمدهای سرشار نفت بخصوص در دهه ۱۳۵۰ که موجب گردید اقتصاد ایران با سرعت بیشتری به سوی دولتی شدن پیش رود.
۳ – بعد از انقلاب اسلامی ایران، مالکیت دولتی گسترده تر شد و برقراری مقررات محدودکننده ابعاد وسیعتری پیدا کرد.
اولین قانون تجارت در ایران در تاریخ ۲۹ اردیبهشت سال ۱۲۸۹ قمری در مورد قبول و نکول بروات تجاری به تصویب رسید. پس از آن اولین قانون تجارت ایران، مصوب ۱۳۰۳ و ۱۳۰۴ شمسی است که مرکب از سه قانون و مجموعا دارای ۳۷۸ ماده بوده است که در سال ۱۳۱۱ مورد بازنگری قرار گرفت. به موجب این قانون شرکتهای تجاری، دارای عنوان شده و دفاتر تجاری برای شرکتهای تجاری مقرر گردید، اسناد تجاری تابع قواعد مخصوص گشته و تصفیه امور ورشکسته تابع نظم و ترتیب قانون گشت. همچنین در سال ۱۳۱۱ قانونی به تصویب رسید که بموجب آن تجارت خارجی ایران به انحصار دولت درآمد و صدور و ورود هر نوع کالا و تعیین شرایط ورود و صدور به دولت واگذار شد(ماده ۱ .)
پس از آن در سال ۱۳۳۲ با توجه به اهمیت یافتن صادرات در اقتصاد کشورها و لزوم آزادسازی بیشتر صادرات، قانون تشویق صادرات و تولید به تصویب رسید. در سال ۱۳۴۳ نیز قانونی به نام کمک به توسعه صدور برخی از اقلام کالاهای صادراتی با هدف توسعه صاردات محصولاتی خاص به تصویب رسید. در تاریخ ۹ / ۵ / ۱۳۵۲ قانون ضمانت صادرات به منظور افزایش و توسعه صادرات وضع شد که هدف اصلی آن حفظ حقوق صادرکنندگان در مقابل خطرات مالی و سایر مخاطرات بود. چون در آن سالها محصول عمده صادراتی نفت بود به صادرات غیرنفتی چندان بها داده نمی شد. پس از انقلاب و در شرایطی تحریم ها و جنگ تحمیلی با توجه به قیمت ناپایدار نفت در بازارهای جهانی توجه خاصی به بخش صادرات غیرنفتی شد.
۱۱-۲-قانون و مقررات صادرات و واردات
آخرین قانون صادرات و واردات ایران در حال حاضر مصوب ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی در ۲۴ ماده و ۲۵ تبصره تدوین شده است. بموجب ماده یک این قانون، صادرات و واردات و انجام خدمات مربوط نسبت به کلیه صادرکنندگان، واردکنندگان و نیز آنهایی که مشمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است به موجب این قانون تعیین و کلیه قوانین مغایر با آن لغو می شود.
ماده ۲ قانون فوق کالاهای صادراتی و وارداتی را به سه دسته تقسیم می کند:
۱ – کالاهای مجاز: کالاهایی هستند که صدور و یا ورود آنها با رعایت ضوابط نیاز به کسب مجوز ندارد.
۲ – کالاهای مشروط: کالاهایی هستند که صدور یا ورود آن طبق ضوابط قانونی و با کسب مجوز از سازمان های دولتی ذی ربط صورت می گیرد.
۳ – کالاهای ممنوع: که شامل کالاهای غیرمجاز و کالای ممنوع می باشد.
الف) کالاهای غیرمجاز: کالایی است که صدور یا ورود آنها با تصویب هیئت دولت در چارچوب قانون منع شده یا می شود.
در مورد واردات دلایلی که بموجب آن ورود کالا غیرمجاز می شود شامل موارد زیر می شود: