اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

دانلود پایان نامه

 

عنوان صفحه
شکل 1-1 مدل مفهومی پژوهش 8
شکل 4-1 روند تغییرات متغیر تورم 55
شکل4-2 روند تغییرات متغیر نقدینگی 55
شکل 4-3 روند تغییرات متغیر نرخ سود 56
شکل 4-4 روند تغییرات متغیر نرخ ارز 56
چکیده
اطلاعات اقتصادی در کشورها از جمله اطلاعات مهم و تأثیرگذار به شمار میرود، که یکی از موارد پرکاربرد این اطلاعات در بازارهای سرمایه کشورها میباشد. در حال حاضر موضوع تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازار های سرمایه از موضوعات مورد بحث در میان دانشگاهیان، اقتصاددانان، مدیران شرکت ها و … است و بطور کلی همه گروهها به تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازار سهام واقفند. هدف از انجام این مطالعه بررسی ارتباط میان متغیرهای کلان اقتصادی با ساختار مالکیت شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بوده است. در این پژوهش متغیرهای نرخ ارز، نرخ تورم، نرخ سود بانکی و نرخ نقدینگی به عنوان متغیرهای اقتصادی مورد بررسی قرار گرفتهاند و در مورد ساختار مالکیت نیز بر مالکیت نهادی تمرکز شده است. با استفاده از دادههای 108 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی بین سالهای 1388تا 1392 به بررسی این رابطه پرداخته شده است. پژوهش حاضر از نظر هدفِ پژوهش، کاربردی و برحسب روشِ پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی و پس رویدادی میباشد. دادههای جمعآوری شده با استفاده از نرم افزار Excel وEviews مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. از روشهای همبستگی، خود رگرسیون برداری(VAR) و الگوی تصحیح خطای برداری(VECM) جهت تجزیه و تحلیل دادهها استفاده شده است. نتایج نشاندهنده ارتباط منفی و معنادار میان نرخ تورم، نرخ نقدینگی، نرخ ارز و نرخ سود سپرده بر ساختار مالکیت(مالکیت نهادی) در بورس اوراق بهادار تهران است. بر همین اساس کاهش نرخ تورم و تلاش جهت جلوگیری از تغییرات ناگهانی آن، کنترل حجم نقدینگی، کاهش نرخ سود سپرده و کنترل تغییرات نرخ ارز پیشنهاد میگردد.
کلید واژهها: متغیرهای کلان اقتصادی، نرخ تورم، نرخ نقدینگی، نرخ سود سپرده، نرخ ارز، ساختار مالکیت، مالکیت نهادی، بورس اوراق بهادار تهران.
فصل اول
کلیات پژوهش
1-1 مقدمه
برای سالیان متمادی در گذشته، اقتصاددانان فرض می کردند که تمامی گروه های مربوط به یک شرکت سهامی برای یک هدف مشترک فعالیت می کنند. اما در 30 سال گذشته موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروه ها و چگونگی مواجهه شرکت ها با این گونه تضادها توسط اقتصاددانان مطرح شده است. این موارد به طور کلی، تحت عنوان تئوری نمایندگی در حسابداری مدیریت بیان میشود(نمازی و کرمانی، 1387). در یک نگاه کلی حاکمیت شرکتی، شامل ترتیبات حقوقی، فرهنگی و نهادی می شود که سمت و سوی حرکت و عملکرد شرکتها را تعیین میکنند. عناصری که در این صحنه حضور دارند عبارتنداز: سهامداران و ساختار مالکیتشان، اعضای هیئت مدیره و ترکیباتشان، مدیریت شرکت که توسط مدیر عامل یا مدیر ارشد اجرایی هدایت میشود و سایر ذینفعان که امکان اثرگذاری بر حرکت شرکت را دارند(بیابانی و کاظمی، 1392). نظام حاکمیت شرکتی بیش از هر چیز، حیات شرکت را در بلندمدت هدف قرار داده است. نظام مطلوب حاکمیت شرکتی سبب میشود که شرکتها از سرمایه خود به نحو مؤثری استفاده کنند، منافع صاحبان سود و جامعهای که در آن فعالیت دارند، در نظر بگیرند، در برابر شرکتها و سهامداران پاسخگو باشند و سبب جلب اعتماد سرمایهگذاران و جذب سرمایههای بلندمدت شوند(احمد پور و منتظری، 1390). اما از طرف دیگر، اقتصاددانان اطلاعات اقتصادی را یکی منابع اطلاعاتی میدانند. به همین دلیل یکی از اهداف تهیه متغیرهای اقتصادی فراهم کردن اطلاعات به منظور تسهیل تصمیمگیری است. نبود ثبات از مضرترین مشخصههای برای اقتصاد است و وجود نوسانات در بازارهای اقتصادی هر کشور هزینههای گزافی برای شرکتها داشته که نهایتا بر بهای تمام شده محصولات و .. اثر نامطلوبی میگذارد و باعث افزایش ریسک سرمایهگذاری میشود . نرخهای پر نوسان بهره و تورم و بیکاری و … از عوامل تاثیرگذار در تصمیمگیریهای مالی بوده که در طی سالیان گذشته همیشه بازار سرمایه کشور را تحت تاثیر خود قرار داده است(آشتیانی عراقی، 1390).
1-2 بیان مسأله
امروزه بیشترین مقدار سرمایه در جهان از طریق بازار های سرمایه در کشورها مبادله میشود و اقتصاد و بازار سرمایه بدون تردید و به شدت از یکدیگر متاثر هستند. اطلاعات اقتصادی در کشورها از جمله اطلاعات مهم و تاثیرگذار به شمار میرود، که یکی از موارد پر کاربرد این اطلاعات در بازارهای سرمایه کشورها میباشد. در دنیای سرمایهگذاری امروز تصمیمگیری شاید مهمترین بخش از فرایند سرمایهگذاری باشد. در این ارتباط مهمترین عامل فرایند تصمیمگیری اطلاعات است. اطلاعات میتواند بر فرآیند تصمیمگیری تاثیر بسزایی داشته باشد. زیرا موجب اخذ تصمیمات متفاوت در افراد متفاوت میشود. در حال حاضر موضوع تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازار های سرمایه از موضوعات مورد بحث در میان دانشگاهیان ، اقتصاددانان ، مدیران شرکت ها و … است و بطور کلی همه گروهها به تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازار سهام واقفند(آشتیانی عراقی، 1390). در روند موفقیت یک شرکت عوامل برون سازمانی همچون شرایط اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی بهویژه سیاستگذاری هایی که توسط دولتها در مورد عوامل عمده اقتصادی صورت میگیرد، بهطور گسترده و محسوس میتوانند تأثیرگذار باشند(کریمی و همکاران، 1393). در کشورهای توسعه یافته به علت وجود ثبات اقتصادی ، شرایط اقتصادی در آینده برای بیشتر افراد و شرکتها قابل پیشبینی است و با در نظر گرفتن این شرایط سعی در بهینه کردن تصمیمات خود دارند، ولی در کشورهای توسعه نیافته و یا در حال توسعه این امر به علت نوسان و تلاطم در محیط اقتصادی امری دور از ذهن یا محال است(آشتیانی عراقی، 1390). از سوی دیگر، یکی از عوامل اصلی بهبود کارایی اقتصادی، نظام راهبری بنگاه (حاکمیت شرکتی) است که در برگیرنده مجموعه ای از روابط میان مدیریت شرکت، هیئت مدیره، سهامداران و سایر گروه های ذینفع است. امروزه اگر شرکت ها بخواهند از مزایای جهانی شدن سرمایه برخوردار شوند وقابلیت آن را داشته باشند تا سهام خود را در بورسهای معتبر دنیا عرضه نمایند واز این طریق بتوانند سرمایههای کم هزینه و بلندمدتی را جذب کنند، عواملی از جمله یک برنامه منظم و مدون تحت نظام حاکمیت شرکتی ضرورت دارد. نظام حاکمیت شرکتی در پی تغییر و تحول در مدیریت شرکتهای سهامی از مدیریت سنتی به سوی مدیریت پویا و مستقل میباشد. در این ساختار نه تنها منافع سهامداران تضمین میشود بلکه شرکت در مقابل اشخاص نظیر: طلبکاران، بانکها، مصرفکنندگان و نهایتاً جامعه نیز پاسخگو میباشد(معین الدین و همکاران، 1393). در دهههای اخیر سهام تحت تملک سرمایهگذاران نهادی به طور چشمگیری افزایش یافته است. منظور از سرمایهگذاران نهادی، شرکتهای بیمه، صندوقهای سرمایهگذاری، مؤسسههای مالی، بانکها و شرکتهای سهامی است که در سایر شرکتهای سهامی عام سرمایهگذاری میکنند. از این رو، سرمایهگذاران نهادی بزرگترین گروه سهامداران شرکتهای سهامی عام شدهاند(شهیکی تاش، کاظمی و امینی، 1389). در این میان آنچه که بیشتر جلب توجه میکند تأثیری است که حضور فعال این گروه بر نحوه حکمرانی و تولیت بر سازمانها و همچنین عملکرد آنها میتوانند داشته باشند، است(نمازی و کرمانی، 1387). با توجه به مطالبی که در بالا اشاره به تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازار سرمایه از یک سو و اهمیت ساختار مالکیت شرکتها از سوی دیگر دارد، هدف از انجام این پژوهش را میتوان این سؤال عنوان نمود که نرخ تورم، نرخ سود بانکی، نرخ نقدینگی و نرخ ارز به عنوان متغیرهای کلان اقتصادی چه ارتباطی با مالکیت نهادی به عنوان یکی از ابعاد ساختار مالکیت شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران دارد؟
1-3 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش
سپردن شرکتهای بزرگ به مردم از طریق مشارکت ایشان در مالکیت این شرکتها همواره تاثیرات قابل ملاحظهای در ساختار اقتصادی کشورها ایجاد کرده است. مهمترین پیامدهای این رخداد، جدایی مالکیت از مدیریت بوده است. تضاد بین حداکثر نمودن منافع سهامداران و مدیران منجر به بروز مسئله نمایندگی شده که موضوع تحقیقات گستردهای در دانش مدیریت مالی میباشد. باید توجه داشت که تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت ها موضوعی پیچیده و چند بعدی است. مطالعات انجام شده در این زمینه نشان میدهد که وجود سهامداران عمده در ترکیب مالکیت میتواند پیامدهای مثبت و منفی برای شرکت به دنبال داشته باشد. اغلب مطالعاتی که در رابطه با تأثیر ساختار مالکیت بر شرکتها صورت گرفته است بر موضوعاتی چون عملکرد، کارایی، سودآوری و بازدهی متمرکز شده است(اسلامی بیگدلی و مقیمی، 1392). نظام حاکمیت شرکتی، به عنوان یک نظام مرتبط کننده چند شاخه علمی از قبیل، حسابداری، اقتصاد، مالی و حقوق و با حفظ تعادل میان اهداف اجتماعی و اقتصادی و اهداف فردی و جمعی موجب ترغیب و تقویت استفاده کارآمد از منابع و الزام پاسخگویی شرکت ها در قبال سایر صاحب نفع های خود میگردد. از جهت دیگر اجرای نظام حاکمیت شرکتی می تواند باعث اختصاص بهینه منابع و ارتقای شفافیت اطلاعات و در نهایت رشد توسعه اقتصادی گردد(معین الدین و همکاران، 1393). در واقع حاکمیت شرکتی طی قرن گذشته با هدف افزایش کارآیی و اثربخشی فرآیند تخصیص پساندازها به سرمایهگذاریهای پر بازده مطرح است. حاکمیت شرکتی مجموعه مکانیزمهای کنترلی داخلی و خارجی شرکت است که تعیین میکند شرکت چگونه و توسط چه کسانی اداره میشود. رشد و توسعه اقتصادی، افزایش شرکتهای سهامی و تفکیک مدیریت از مالکیت، امروزه مسائل نمایندگی را به یکی از مهمترین دغدغههای سرمایهگذاران مبدل ساخته است. طبق نظریهی نمایندگی، “مالکان نهادی” ممکن است تضاد نمایندگی را از طریق نظارت بر اقدامات مدیریت کاهش دهند و عملکرد شرکت را بهبود بخشند. مالکان نهادی نه تنها انگیزه، بلکه تخصص و منابع لازم را برای نظارت بر شرکت دارند(شهیکی تاش، کاظمی و امینی، 1389). از طرف دیگر، در نظریههای سنتی سرمایهگذاری فرض بر این است که تصمیمهای سرمایهگذاری در محیط مطمئنی صورت میگیرد؛ در حالیکه در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، درجه بالایی از نا اطمینانی وجود دارد. رشد تولید، تورم، نرخ ارز، و سایر متغیرهای مهم اقتصاد کلان نسبت به اقتصاد کشورهای صنعتی در معرض نوسان بیشتری هستند. در کشورهای در حال توسعه مانند ایران نیز که ساختارهای اقتصادی بهطور کامل شکل نگرفته و متغیرهای مؤثر بر انتظارات سرمایهگذاران به علت قدرت انحصار و بزرگی دولت به شدت متأثر از تصمیمهای ناگهانی و شتابزده سیاستگذاران و دولتمردان است افزون بر متغیرهای نظریههای سنتی عوامل دیگری نیز باید به تابع سرمایهگذاری وارد شود(عرب مازار و نظری گوار، 1391).
1-4 اهداف تحقیق
1-4-1 هدف اصلی

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.