اکل مال به باطل، مبنای ضمان درک، در حقوق ایران

دانلود پایان نامه

 

ثالثا: عقد ضمان و یا به تعبیر بهتر: «تعهّد ضامن» امرى تبعى است و مبناى آن دین مضمون عنه به طلبکار است؛ یعنى تعهد ضامن از حیث نفوذ و بقا تابع دینى است که مضمون عنه به طلبکار داشته است.
رابعا: «ضمان» از عقود مبنى بر مسامحه است نه معامله؛ زیرا عقد ضمان بر اساس سودجویى و معامله تشریع نشده است، بلکه هدف اصلى آن ارفاق به مدیون و گره‌گشایى از کار اوست. و در این نظام، ضامن نیز در زمرۀ نیکوکاران بوده و قانون سختگیرى بر او را روا نمى‌دارد
خامسا: ضمان در زمرۀ عقود لازمه است؛ چنانکه در مادّۀ 701 ق. م چنین آمده است: «ضمان عقدى است لازم و ضامن یا مضمون له نمى‌توانند آن را فسخ کنند، مگر در صورت اعسار ضامن به طورى که در مادّۀ 690 ق. م مقرر است، یا در صورت بودن حق فسخ نسبت به دین مضمون له و یا در صورت تخلف از مقررات عقد».
گفتیم که ضمان عقدى است عهدى که بین ضامن و مضمون له منعقد میگردد که در نتیجۀ آن ضامن، دین مضمون عنه(مدیون اصلى) را در مقابل مضمون له(طلبکار) بعهده میگیرد که بپردازد. مضمون عنه (مدیون اصلى) هیچ‌گونه نقشى در عقد ضمان بازى نمى‌نماید و عقد بدون مداخله او منعقد می گردد، اینست که مادۀ «685» قانون مدنى میگوید: «در ضمان رضاى مدیون اصلى شرط نیست» زیرا طلبکار مالک ذمه مدیون است و طبق قاعده مذکور در مادۀ «30» ق. م. هر مالکى نسبت‌ بما یملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد. و بدین جهت بدون رضایت مدیون میتواند او را ابراء کند و ضمان تبرعى صحیح می باشد، همچنانى که در ایفاء دین از جانب غیر مدیون تبرعا، رضایت مدیون شرط نیست(مادۀ 267 قانون مدنى) در عقد ضمان بدستور مادۀ «191» قانون مدنى طرفین عقد باید داراى قصد انشاء باشند بشرط مقرون بودن آن بچیزى که دلالت بر قصد کند، بنابراین ایجاب از طرف ضامن و قبول از طرف مضمون له براى تحقق عقد ضمان لازم میباشد، اینست که قانون مدنى در مادۀ «689» میگوید: «هرگاه چند نفر ضامن شخصى شوند ضمانت هر کدام که مضمون له قبول کند صحیح است».
بعضى از فقهاى امامیه رضایت باطنى مضمون له را خواه رضایت در حین عقد حاصل شده باشد و یا بعدا حاصل شود، براى انعقاد ضمان کافى دانسته‌اند، مستند اینان روایت ضمان على امیر المؤمنین است از مرده‌اى که پیغمبر از نماز خواندن بر او امتناع فرمود تا اینکه امیر المؤمنین از دین او ضمانت کرد، و حال آنکه طلبکار حضور نداشت. بنابراین نظریه، ضمان مانند عقود دیگر نمی باشد و بدون قبولى برضایت مضمون له منعقد می گردد. این امر آن را از عقد بودن خارج نمی نماید.
2-1-1 تعریف لغوی ضمان
درلسان العرب این چنین آمده است: الضمان. ضَمِنَ الشی‌ءَ و به ضَمْناً و ضَمَاناً: کَفَل به، وبه معنای تضمین شی یا چیزی از طرف شخصی و همچنین به معنای کفالت وملتزم شدن نیز است.
«ضمان» مصدر، و در لغت به معناى «در برداشتن» است؛ زیرا در باب ضمان آنچه در ذمّۀ مدیون است، در ذمّۀ دیگرى قرار مى‌گیرد؛ یعنى ذمّۀ ضامن آنچه را که در ذمّۀ مضمون عنه بوده است در بر خواهد گرفت .
2-1-2 تعریف اصطلاحی ضمان
عبارتست از اینکه شخصى التزام بدهد و متعهّد شود که مالى را که بر ذمّۀ شخص دیگر است به صاحب آن حق و طلبکار بپردازد و ضمان از جمله عقود است و هر عقدى محتاج به ایجاب و قبول است و ایجاب از سوى ضامن انجام مى‌پذیرد به الفاظى که دالّ بر تعهّد مزبور باشند از قبیل: ضمنت لک یا تعهدت لک الدین الذی لک على فلان و قبول از سوى مضمون له و طلبکار به الفاظى است که دالّ بر رضایت باشد و رضایت مضمون عنه یعنى بدهکار و حتى علم و اطلاع وى لازم نیست .
وهمچنین در اصطلاح حقوقى، «ضمان» داراى دو معناى اعم و اخص است: معناى اعم آن تعهد به مال یا نفس انسان است. و طبق این معنا شامل حواله و کفالت نیز مى‌شود. و معناى اخص آن تنها تعهّد به مالى است که در ذمّۀ دیگرى قرار دارد. و از آن به ضمان عقدى یا عقدى ضمان یاد مى‌کنند. و لذا قانون مدنى در مادّۀ 684 آن را چنین تعریف کرده است: «عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصى مالى را که بر ذمّۀ دیگرى است به عهده بگیرد …».
2-2 تعریف ضمان درک
مقصود از ضمان درک مبیع این است که مورد معامله متعلّق به شخص دیگرى غیر از فروشنده در آید، در این صورت فروشنده ضامن است و باید پولى را که بابت ثمن چنین کالایى گرفته است به خریدار پس دهد مثلا کسی که چیزى را میخرد و ثمن را میدهد و میترسد مبیع مال و حق غیر درآید کلّا یا بعضا شخصى ضامن درک میشود که اگر مبیع حق غیر درآید و راضى باین بیع نباشد یا رضایش اعتبار نداشته باشد شرعا آن شخص از عهدۀ آن ثمن برآید و هم‌چنین است اگر این خوف در ثمن باشد باینکه مبادا مال غیر برآید و از بایع بگیرد و اگر عینش موجود باشد یا عوضش را بگیرد اگر تلف شده آن شخص از عهدۀ آن مبیع برآید که ببایع پس دهد اگر عینش موجود باشد و الّا عوضش را اگر بیع بعین آن ثمن شده باشد و اگر بثمن کلّى شده باشد که در ذمّۀ مشتریست از عهدۀ ثمن برآید و هم‌چنین است در طرف مبیع اگر آنهم کلى باشد مثل آنرا بدهد چنانکه بخش اوّل مادّۀ 391 قانون مدنى به آن تصریح دارد .
ضمان درک در موردى است که مبیع عین خارجى و یا در حکم آن باشد و در صورتى که مبیع کلى فى الذمه باشد ضمان درک متصور نیست، زیرا مبیع کلى در عهدۀ بایع می باشد و بایع باید براى ایفاء تعهد، مالى را که مالک و یا از قبل مالک مأذون می باشد به مشترى تأدیه نماید و در صورتى که پس از تأدیه معلوم شود که آن مال متعلق بدیگرى بوده کشف میشود که بایع تعهد خود را انجام نداده و تعهد بحال خود باقى است.
‌در تعریف گفتیم که ضمان درک عبارت است از مسئولیت هر یک از بایع و مشتری نسبت به مستحق للغیر در آمد مبیع و ثمن؛ مثلاً اگر شخصی خودروئی را بفروشد و پس از عقد معلوم شود که مبیع متعلق به دیگری بوده است و فروشنده نیز حق فروش نداشته است، بایع را ضامن درک مبیع می‌نامند در این صورت مشتری می‌تواند برای استرداد ثمن به بایع مراجعه نماید. همچنین در صورتی که ثمن مال دیگری باشد، خریدار ضامن درک ثمن خواهد بود مبنای ضمان درک یکی از شرائط صحت و نفوذ معامله این است که فروشنده مالک مبیع باشدیااین که ازطرف مالک نمایندگی واذن داشته باشدوالا معامله فضولی خواهد بود. بنابراین می‌‌توان گفت که مبنای ضمان درک اکل مال به باطل یا دارا شدن بلا جهت و غیر عادلانه است و منشأ ضمان نیز ناشی از بطلان عقد بیع است، نه این‌که از آثار بیع باشد؛ یعنی این‌که بیع را صحیح بدانیم که در این صورت بایع یا مشتری ضامن خواهد بود اگربعد از قبض ثمن مبیع کلا باجزا مستحق لغیر درآید بایع ضامن است اگرچه تصریح (مفاد ماد390ه قانون مدنی)ضمان نشده باشد.
ضمان در لغت به معنای متعددی به کار گرفته شده است ((‌کفالت))‌ (‌التزام)‌ و ((‌اشتمال ))‌ از مهمترین معانی آن است.
اما لفظ درک نیز صرفا متصمن یک معنا نیست و معانی مختلفی را شامل می شود: ( لحوق و رسیدن به چیزی،‌ دورترین نقطه از انتهای هر چیز،‌ بن جایی ژرف،‌ طبقه دوزخ … ))‌ ودر کتب لغوی مثل تاج العروس ولسان العرب به معنای ته شی وانتهائ آورده شده است که چنین می خوانیم. و الدَّرَکُ: أَقْصَى قَعْرِ الشی‌ءِ یُرْوَى بالوَجْهَین کما فی المُحْکَم؛ زَادَ فی التَّهْذِیبِ: کالبحرِ و نَحْوه
ودرلسان العرب بیان می دارد الدَّرَکُ: أَقصى قَعْر الشی‌ء، زاد التهذیب: کالبحر و نحوه. شمر: الدَّرَکُ أَسفل کل شی‌ء ذی عُمْق کالرَّکِیَّه و نحوها
2-3 بررسی ضمان درک در حقوق ایران واسلام
بی تردید ضمان درک، در حقوق ایران، ویژه عین معین است ودرصورتی که مبیع کلی فی الذمه و فروشنده در مقام ایفاء تعهد خود مال دیگری را به عنوان فردی از افراد مبیع انتخاب و به خریدار تسلیم نماید، مقررات مربوط به ضمان درک مجری نخواهد بود زیرا انتخاب و تسلیم مبیع، تملیک مستقل و جداگانه‏ای نیست و بنابراین نمی‏توان ادعا کرد که فروشنده مال دیگری را فروخته است. بلکه انتخاب مبیع دنباله تعهدی است که فروشنده ضمن عقد پیدا کرده است تا از راه مشروع و به گونه‏ای که مالکیت خریدار را باعث شود، انجام دهد؛ پس اگر مال دیگری را غصب و به عنوان موضوع تعهد به خریدار بدهد به درستی به وفای خود عمل نکرده است و خریدار می‏تواند الزام او را به انتخاب فردی که قابل تملک برای خریدار باشد از دادگاه بخواهد .

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.