ایجاب و قبول، قرارداد، عقد قرض

 

أ. طرفین عقد؛ در عقد قرض‌، قرض‌دهنده را مقرِض و قرض‌گیرنده را مقترِض مى‌گویند. مقرض و مقترض باید شرایط قرارداها مانند: بلوغ، عقل، رشد، قصد و اختیار داشته باشند.
ب. ایجاب و قبول؛ عقد قرض مانند عقدهای دیگر، نیاز به لفظی دارد که رضایت طرفین را برساند. هر لفظى به هر زبانى که مقصود از عقد قرض را برساند کافی است. بسیاری از فقیهان معاطات در قرض را هم صحیح مى‌دانند؛ اگر چیزی را به نیت قرض به کسی بدهد و وی هم به همین قصد بگیرد صحیح است.
ج. موضوع قرض؛ مالی که مورد قرض قرار مى‌گیرد باید شرایط ذیل را داشته باشد:
۱٫ باید عین باشد؛ بنابراین نمى‌توان دَین و منفعت را قرض داد، البته شافعیه و مالکیه قرض منافع را هم صحیح می‌دانند.
۲٫ از نظر شرعى و عرفى مالیت داشته باشد بنابراین خوک و سگ ولگرد و مسکرات را نمى‌توان قرض داد.
۳٫ مورد قرض باید از حیث جنس، نوع و مقدار معلوم باشد.
۴٫ جواز قرض در مثلیات مورد اتفاق فقیهان شیعه و اهل سنت است اما قرض قیمی محل خلاف است.
د. عوض؛ مقترض، متعهد مى‌شود مثل یا قیمت مال قرض گرفته‌شده را به مقرض برگرداند. (موسویان, ۱۳۸۸)
ماهیت عقد قرض. درباره ماهیت و اوصاف عقد قرض نکته‌های ذیل قابل ذکر است:
۱٫ قرض عقدی تملیکى است‌: در عقد قرض‌، مورد قرض به ملکیت مقترض در می‌آید
۲٫ قرض عقدى معوض است‌: عقد قرض به‌صورت مجانى صورت نمى‌گیرد بلکه مقترض با قرارداد قرض، متعهد مى‌شود مثل یا قیمت مال قرض گرفته‌شده را به مقرض برگرداند؛
۳٫ لزوم یا جواز عقد قرض: در اینکه آیا قرض، عقدی جایز است یا لازم بین فقیهان اختلاف است و این اختلاف نه‌تنها بین فقیهان شیعه بلکه بین فقیهان اهل سنت نیز موجود است
۴٫ لزوم رعایت سررسید در عقد قرض: گروهی از فقیهان شیعه و اهل سنت باور دارند که اگر در قرارداد قرض شرط زمان شود قرض‌دهنده حق مطالبه پیش از سررسید را ندارد و گروهی آن را لازم‌الرعایه نمی‌دانند (موسویان, ۱۳۸۸).
احکام اساسى عقد قرض.
۱٫ قرض تملیک مال است و به باور تمام مذاهب جز مالکیه بعد از قبض و اقباض، تملک حاصل مى‌شود و مالکیه باور دارد که با عقد ملکیت حاصل می‌شود.
۲٫ اگر مال مورد قرض مثلى باشد (مانند: گندم‌، جو، طلا و نقره)، به باور شیعه مقترض باید مثل آن را به مقرض رد کند و اگر قیمى باشد (مانند گوسفند) مقترض باید قیمت یوم‌القرض آن را به مقرض رد کند.
۳٫ درباره کاهش یا افزایش ارزش مورد قرض‌، چنانکه مورد قرض از اموال مثلى باشد مقترض فقط ضامن رد مثل آن است؛ خواه قیمت آن در بازار افزایش یافته باشد و خواه کاهش.
۴٫ چنانکه در قرض شرط شود که مقترض زیادتر یا بهتر از آنچه قرض‌گرفته است به مقرض برگرداند، ربا و حرام است. همین‌طور اگر مقرض و مقترض در این‌باره تبانی کرده باشند.